Étiquette : البيع

  • نقابة تحمل المسؤولية للحكومة في الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين جراء ارتفاع أسعار المحروقات

    في إطار مبادراتها المتواصلة في سبيل تعزيز الأمن الطاقي، والحد من التداعيات السلبية لاشتعال أسعار المحروقات وتعطيل تكرير البترول في المغرب، انعقد، أول أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول في الموسم الجديد للمكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.

    وحمل المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المسؤولية للحكومة في الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين، من جراء التداعيات المباشرة وغير المباشر، لارتفاع أسعار المحروقات.

    وحذر المكتب في بلاغ له، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، من المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد، والكف من التصريحات المستفزة والمضللة ذات الصلة بالموضوع في محاولات للدفاع على الرئيس الغارق في الحقيقة الساطعة لتناقض وتضارب المصالح ولإسقاط تهمة التوافق البرية والبحرية، حول الأسعار بين الفاعلين المحليين والدوليين.

    وأكدت النقابة، أن العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية، أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب، والرفع من المخزونات ومن أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات، والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة، وأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر.

    ودعا المكتب، لإجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب، وفي فضيحة خوصصة شركة سامير وتفويتها لشركة كورال من طرف الوزير/المدير العام، وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام.

    وجدد المكتب، المطالبة من جهة بالاستئناف العاجل لتكرير البترول، بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، على غرار موجة التأميم ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية، ومن جهة أخرى بالرجوع وبعد انتفاء شروط التنافس في السوق المغربية لتحديد أسعار البيع العمومي للمحروقات، من خلال تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب وتسقيفها، والرجوع لدعم أسعار المحروقات، حتى تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة، من خلال استرجاع الأرباح الفاحشة المقدرة بحوالي 45 مليار درهم وإنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة، وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة، وحمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم.

    وطالب المكتب بفتح الإعلام العمومي أمام الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول /سامير، من أجل الرد على التصريحات المضللة والمغرضة لبعض المسؤولين الحكوميين، والمضرة بمصالح المغرب في الداخل والخارج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطر تفرض غرامة تصل 70 مليون سنتيم لكل من أعاد بيع تذاكر المونديال

    زنقة 20. عن : قناة الجزيرة

    قالت وزارة العدل القطرية إن المتاجرة بتذاكر مباريات كأس العالم 2022 تعرض صاحبها لغرامة مالية كبيرة وذلك بموجب قانون تنظيم البطولة التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري.

    ونشرت الوزارة مقطعا مصورا عبر حساباتها بمواقع التواصل لتوعية حاملي تذاكر المونديال من مغبة التصرف بشكل غير قانوني بتذاكر المباريات.

    يعاقب القانون بغرامة مالية لا تزيد عن 250000 ريال كل من أصدر أو باع أو أعاد البيع أو تبادل التذاكر دون ترخيص من الفيفا، وفقا لقانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم#العدل_قطر#توعية_قانونية#حياتنا_والقانون pic.twitter.com/KecCvQK7Pz

    — وزارة العدل – قطر (@mojgovqa) July 27, 2022

    وقالت الوزارة إن “كل من أصدر أو باع أو أعاد البيع أو تبادل التذاكر دون ترخيص من الفيفا” معرض لغرامة تصل إلى 250 ألف ريال قطري أي ما يعادل نحو 69 ألف دولار.

    وأوضحت الوزارة أن العقوبة جاءت “وفقا لقانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم”.

    ويشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على بيع تذاكر كأس العالم 2022، وفتح الباب لاقتناء التذاكر عبر نظام القرعة أو البيع المباشر، وتم بيع أكثر من 1.8 مليون تذكرة في ظل إقبال غير مسبوق على طلب الحصول على فرصة لمشاهدة مباريات المونديال.

    وتستضيف قطر مباريات كأس العالم بداية من 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى غاية 18 ديسمبر/كانون الأول.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • درك أوريكا بتنسيق مع الأنتربول يوقف مشتبها في تنفيذه سرقات دولية للسيارات

    أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لجماعة أوريكا شخصا يشتبه في تورطه في سرقة السيارات والتزوير واستعماله.

    وجاء تحرك عناصر تابعة للدرك الملكي بعد تنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية المعروفة باسم “الأنتربول”، حيث تبين وجود سيارة رباعية الدفع مسروقة من نوع “bmw x5” ذات ترقيم أجنبي بإقليم الحوز.

    ومكنت عملية البحث المنجزة من لدن الدرك الملكي لإقليم الحوز من توقيف المتورط وهو متلبس بسياقة السيارة المسروقة بجماعة أوريكا.

    وكشفت عملية البحث عن وجود عدد من الصور بهاتفه لسيارات مستهدفة بغرض السرقة واستقدامها للمغرب بهدف البيع.

    هذا، وتم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة لتعميق البحث معه وتقديمه إلى العدالة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد الطماطم.. البصل المغربي يغزو الأسواق العالمية

    بعدما كانت إلى عهد قريب الطماطم المغربية هي المنتوج المشهور والمعروف في الأسواق الدولية، ارتفعت في الآونة الأخيرة صادرات المغرب من البصل في ظل زيادة الطلب الخارجي الناجم عن تراجع الإنتاج العالمي بسبب ضعف التساقطات المطرية. ورغم تأثر إنتاج البصل في العام الحالي بضعف التساقطات المطرية، إلا أن الطلب الخارجي أتاح فرصا للمنتجين للتصدير في الفترة الحالية.

    وفي هذا الصدد، صرح عبد النبي الزيراري، رئيس جمعية منتجي البصل بالحاجب وبوفكران، إلى أنه بسبب ضعف الموارد المائية في سياق الجفاف، تراجع متوسط الإنتاج في الهكتار الواحد في المناطق المسقية إلى 50 طن، مقابل 80 طن في سنة ممطرة.

    وأفضى مستوى الإنتاج المحلي، حسب الزيراري، إلى ارتفاع أسعار البصل الأصفر في مناطق الإنتاج إلى ما بين 2.60 و2.80 درهم للبصل الأصفر و مابين 1.60 و1.90 درهم للبصل الأحمر.

    وتشير البيانات حول أسعار البيع بالتقسيط للخضراوات إلى أن أسعار البصل تراوحت  أمس الخميس بجهة فاس- مكناس بين 6 و8 دراهم للكيلوغرام، و بين 4 و6 دراهم بأسواق جهة الرباط – سلا- القنيطرة، وبين  3و4 دراهم بأسواق جهة الدار البيضاء- سطات.

    ويضيف الزيراري أن الموسم الأخير، عرف ارتفاع تكاليف الإنتاج بفعل الزيادة التي شهدتها أسعار المدخلات من قبيل الأسمدة والأدوية، حيث يؤكد أن المزارع  يتحمل في المناطق المسقية ما بين 30 ألف و90 ألف درهم من أجل توفير البصل في هكتار الواحد.

    ويرتقب أن يزيد المزارعون مداخليهم في الموسم الحالي عبر تكثيف التصدير، بما يساعد على التخفيف من ارتفاع التكاليف، حيث يذهب الزيراري إلى أن 20 شاحنة غادرت في يوم واحد منطقة الحاجب محملة بالبصل الموجه للتصدير، مقابل 8 شاحنات في الفترات العادة.

    ويوضح أن تلك الصادرات موجهة، بشكل خاص إلى بلدن في القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

    ويأتي ارتفاع الطلب على البصل من الخارج، بعد معاناة  دول غرب إفريقيا من ظروف مناخية غير ملائمة وارتفاع تكاليف البذور .هذا ما أدى إلى توقف التسويق في السنغال في الحادي عشر من غشت، أي شهرا قبل الموعد المعتاد.

    وقد شرعت السنغال في الاستيراد مبكرا. ويعتبر المغرب من البلدان التي تزود ذلك البلد الإفريقي بالبصل بأسعار مرتفعة في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل ندرة ذلك المنتوج بسبب قلة المياه في بولونيا وإسبانيا وهولندا.

    وتبلغ المساحة المزروعة بالبصل في المغرب إلى 22 ألف هكتار، 6 آلاف هكتار منها، تقع بمنطقة الحاجب، التي توفر حوالي أكثر من ربع الإنتاج الوطني من تلك السلعة.

    وتعتبر منطقة الحاجب بجهة فاس- مكناس أول مخزن للبصل وأول منتج له في المغرب، بمحصول يتجاوز 200 ألف طن  في العام الواحد.

    ويذكر أن إنتاج البصل بالمغرب يصل إلى حوالي 900 ألف طن، ويمثل أكثر من 12 في المائة من الإنتاج الوطني لزراعة الخضراوات، حيث يأتي نصف محصول البصل بالمغرب، من جهة فاس- مكناس، ويبلغ متوسط المردودية 20 قنطارا في الهكتار في البور و50 طن في الهكتار في المدارات المسقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غاز حقل العرائش سيتدفق عبر الأنبوب المغاربي وشركة أخنوش تدخل على الخط

    مباشرة بعد توقيع المغرب لاتفاقية جديدة مع شركة “شاريوت أويل آند غاز” البريطانية، لنقل كميات الغاز المكتشفة في حقل “أنشوا” من العرائش إلى العملاء المحتملين، بوساطة أنبوب غاز المغرب العربي وأوروبا، علمت استفسارات عدد من المتابعين بالشأن الوطني، مستفسرة، هل ستُصبح المملكة بلدا منتجا للغاز؟

     

    وفي بيان لها، يوم الأربعاء المنصرم، كشفت “شاريوت أويل”، عن توقيعها اتفاقًا مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من أجل استخدام أنبوب غاز المغرب العربي وأوروبا، ما من شأنه نقل الغاز الطبيعي المكتشف من حقل “أنشوا” بالعرائش إلى الزبائن في أوروبا، وذلك في إطار استعدادات المغرب لبدء الإنتاج من حقول الغاز المغربية في ترخيص ليكسوس بحلول عام 2024، حسب ما أكدته شركة “ساوند إينرجي” البريطانية.

     

    وبحسب هذا المصدر، من المرتقب أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي، انطلاقا من هذه السنة الجارية، ويستمر حتى سنة 2067، مع استشراف أن يصل الإنتاج ذروته عام 2026 بإجمالي 50 مليون قدم مكعبة يوميا، الأمر الذي يتطلب تحققه حفر ما يقارب 8 آبار في الحقل المذكور لاستخراج 377,7 مليار قدم مكعبة، وهي قيمة الاحتياطات من الغاز القابلة للاستخراج من حقل تندرارة الذي تم اكتشافه سنة 1966 شرق البلاد.

     

    “سوف تستهدف في المرحلة الأولى إنتاج محطة صغيرة الحجم للغاز المسال بدأت عملية بنائها منذ مارس 2022، قبل الانتقال لتطوير الحقل الكامل، حيث يشمل تركيب خط أنابيب لتصدير الغاز بطول 120 كيلومتر”، وذلك بحسب تقرير صادر عن الشركة البريطانية.

     

    وتجدر الإشارة، أن شركة “إفريقيا غاز”، التابعة لهولدينغ “أكوا” المملوكة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة ظهر اسمها في هذا المشروع، إذ ستكون هي الجهة التي ستتسلم الغاز الطبيعي للنقل والتوزيع والبيع إلى السوق الصناعية المغربية، وكذلك إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيستخدم الغاز لتزويد محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز والمتصلة بخط أنابيب غاز المغرب العربي وأروبا بالوقود.

     

    وبناء عليه، فإنه استنادا لاتفاقية البيع والشراء، فسيكون على الشركاء تسليم الغاز إلى الخط المذكور بحجم يصل إلى 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة عشر سنوات؛ فيما لن يقتصر الأمر على حقل تندرارة وحدها، وإن كان المشروع قد انطلق بها، وخطا مراحل متقدمة في الاتفاق بما فيها مع بنك التجاري وفا بنك فيما يتعلق بتمويل الديون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطاع النشر والكتاب: دعم 600 مشروعا بأزيد من 10.9 مليون درهم

    كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج دعم قطاع النشر والكتاب برسم سنة 2022، حيث تقرر دعم 600 مشروع بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و928 ألف درهم.

    وذكرت الوزارة في بلاغ أن لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب برسم دورة 2022 عقدت اجتماعاتها ما بين 16 يونيو و7 يوليوز 2022، من أجل فحص ودراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة التي بلغ عددها 1234 ملفا، وتقرر دعم 660 مشروعا، بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و928 ألف درهم.

    وأضاف المصدر ذاته أن نتائج الدعم تتوزع على مجالات نشر الكتاب (337 مشروعا من أصل 718 مشروع/ 4 ملايين و46 ألف درهم)، ونشر المجلات الثقافية (60 مشروعا من أصل 105مشروعا/ 933 ألف درهم)، ونشر المجلات الإلكترونية (أربعة مشاريع من أصل ثمانية مشاريع/ 105 آلاف درهم)، والتحسيس بأهمية القراءة (86 مشروعا من أصل 117 مشروعا/ مليون و348 ألف درهم).

    كما هم الدعم مجالات مشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين (11 مشروعا من أصل 21 مشروعا/ 139 ألف درهم)، والمشاركة في معارض الكتاب الدولية (82 مشروعا من أصل 129 مشروعا/ مليونين و393 ألف درهم)، ودعم مكتبات البيع (80 مشروعا من أصل 133 مشروعا/ مليون و964 ألف درهم)، في ما لم يتم دعم النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة نظرا لعدم استجابة المشاريع المقترحة لمعايير الاختيار.

    وجدير بالذكر أنه تم الحرص على إعمال معايير الجودة والاستحقاق في فحص وانتقاء المشاريع المقدمة، وذلك وفقا لدفتر التحملات ذي الصلة واستنادا إلى معايير الدعم المعتمدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الثقافة تدعم قطاع النشر والكتاب بقرابة 11 مليون درهم

    كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج دعم قطاع النشر والكتاب برسم سنة 2022، حيث تقرر دعم 600 مشروع بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و928 ألف درهم.

    وذكرت الوزارة في بلاغ أن لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب برسم دورة 2022 عقدت اجتماعاتها ما بين 16 يونيو و7 يوليوز 2022، من أجل فحص ودراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة التي بلغ عددها 1234 ملفا، وتقرر دعم 660 مشروعا، بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و928 ألف درهم.

    وأضاف المصدر ذاته أن نتائج الدعم تتوزع على مجالات نشر الكتاب (337 مشروعا من أصل 718 مشروع/ 4 ملايين و46 ألف درهم)، ونشر المجلات الثقافية (60 مشروعا من أصل 105مشروعا/ 933 ألف درهم)، ونشر المجلات الإلكترونية (أربعة مشاريع من أصل ثمانية مشاريع/ 105 آلاف درهم)، والتحسيس بأهمية القراءة (86 مشروعا من أصل 117 مشروعا/ مليون و348 ألف درهم).

    كما هم الدعم مجالات مشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين (11 مشروعا من أصل 21 مشروعا/ 139 ألف درهم)، والمشاركة في معارض الكتاب الدولية (82 مشروعا من أصل 129 مشروعا/ مليونين و393 ألف درهم)، ودعم مكتبات البيع (80 مشروعا من أصل 133 مشروعا/ مليون و964 ألف درهم)، في ما لم يتم دعم النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة نظرا لعدم استجابة المشاريع المقترحة لمعايير الاختيار.

    وجدير بالذكر أنه تم الحرص على إعمال معايير الجودة والاستحقاق في فحص وانتقاء المشاريع المقدمة، وذلك وفقا لدفتر التحملات ذي الصلة واستنادا إلى معايير الدعم المعتمدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطاع النشر والكتاب: دعم 600 مشروعا بأزيد من 9ر10 مليون درهم برسم سنة 2022

    قطاع النشر والكتاب: دعم 600 مشروعا بأزيد من 9ر10 مليون درهم برسم سنة 2022

    الجمعة, 9 سبتمبر, 2022 إلى 12:59

     

    الرباط –  كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج دعم قطاع النشر والكتاب برسم سنة 2022، حيث تقرر دعم 600 مشروع بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و928 ألف درهم.

    وذكرت الوزارة في بلاغ أن لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب برسم دورة 2022 عقدت اجتماعاتها ما بين 16 يونيو و7 يوليوز 2022، من أجل فحص ودراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة التي بلغ عددها 1234 ملفا، وتقرر دعم 660 مشروعا، بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و928 ألف درهم.

    وأضاف المصدر ذاته أن نتائج الدعم تتوزع على مجالات نشر الكتاب (337 مشروعا من أصل 718 مشروع/ 4 ملايين و46 ألف درهم)، ونشر المجلات الثقافية (60 مشروعا من أصل 105مشروعا/ 933 ألف درهم)، ونشر المجلات الإلكترونية (أربعة مشاريع من أصل ثمانية مشاريع/ 105 آلاف درهم)، والتحسيس بأهمية القراءة (86 مشروعا من أصل 117 مشروعا/ مليون و348 ألف درهم).

    كما هم الدعم مجالات مشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين (11 مشروعا من أصل 21 مشروعا/ 139 ألف درهم)، والمشاركة في معارض الكتاب الدولية (82 مشروعا من أصل 129 مشروعا/ مليونين و393 ألف درهم)، ودعم مكتبات البيع (80 مشروعا من أصل 133 مشروعا/ مليون و964 ألف درهم)، في ما لم يتم دعم النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة نظرا لعدم استجابة المشاريع المقترحة لمعايير الاختيار.

    وجدير بالذكر أنه تم الحرص على إعمال معايير الجودة والاستحقاق في فحص وانتقاء المشاريع المقدمة، وذلك وفقا لدفتر التحملات ذي الصلة واستنادا إلى معايير الدعم المعتمدة.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خسائر قوية في سوق العملات المشفرة

    دفعت عمليات البيع المكثفة سوق العملات المشفرة لتسجيل خسائر بأكثر من 15 مليار دولار بين عشية وضحاها مع تراجع العملة الرئيسية.

    وانخفضت بيتكوين من 19997 دولارا إلى 18806 دولارات، وسجلت خسائر سعرية بقيمة تزيد على 1000 دولار أمريكي في أقل من 24 ساعة، بحسب موقع “ياهو فايننس”.

    كانت القيمة السوقية للعملات المشفرة تحوم حول علامة تريليون دولار يوم الثلاثاء، ثم شهدت عمليات بيع سريعة مفاجئة وتحولت جميع الرسوم البيانية للعملات إلى اللون الأحمر مع انخفاض الأسعار.

    خلال الـ24 ساعة الماضية انخفضت عملية إيثريوم أيضا، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 8.7% إلى 1519 دولارا.

    انخفض التقييم المجمع لجميع العملات المشفرة بأكثر من 15 مليار دولار ليقف الآن عند نحو 984 مليار دولار. في البداية، لم تكن هناك أسباب واضحة تفسر لماذا شهد سوق العملات المشفرة مثل هذا الهبوط المفاجئ.

    لكن المحللين أرجعوا عمليات البيع المكثفة إلى رد فعل الاقتصاد الكلي المرتبط بوقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عن أوروبا، حيث تعتمد ألمانيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى عليه بشدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤشرات ترفع أسعار الغازوال وطنيا إلى مستويات قياسية في الأسابيع المقبلة

    قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إنه من المرتقب أن يرتفع الطلب على مادة الغازوال خلال الأسابيع المقبلة، ما يعني ارتفاع سعرها مقارنة بالنزين.

     

    وأبرز اليماني في تصريح لـ”الأيام 24″ أن تقلبات أسعار الطاقة ترتبط بحجم الطلب، إذ لوحظ أن هناك تراجع للبنزين بسبب الخروج من فصل الصيف، مضيفا أن السوق الأمريكية تستهلك معدلات مرتفعة من البنزين، خلال تلك الفترة، لكن كل هذا سينقلب مع دخول فصل الشتاء حيث سيخفض استهلاك البنزين مقابل ارتفاع في سعر مادة الغازوال.

     

    وبالنسبة للقارة الأوروبية، التي تقع في قلب أزمة الغاز سترتفع معدلات الطلب على الغازوال لتعويض نقص مادة الغاز الروسي، ما سيفاقم من الضغط على المادة وبالتالي ارتفاع سعرها.

     

    وتحدث اليماني، عن تفكيك تركيبة سعر المحروقات اليوم في المغرب التي بلغت 15 درهم، أنها تأتي من النفط الخام الذي يساوي 6 دراهم، والغازوال المصفى ب 9 دراهم، وفرق 3 دراهم الموجود بينهما يخسره المغرب لأنه عطل عملية تكرير البترول.

     

    وأجمل المتحدث أزمة ارتفاع أسعار المحروقات في توقف نشاط التكرير بمصفاة “لاسامير” وحذف الدعم الخاص بسوق المحروقات مع حكومة “العدالة والتنمية”، إلى جانب تحرير الأسعار بعد أن انسحبت  الدولة من تحديد ثمن البيع النهائي بالنسبة للمحروقات، وهذا ما استغلته الشركات الفاعلة في القطاع.

    وأشار إلى أنه لو كنا نكرر البترول فإن ثمن التصفية سيكون ربحا للدولة إذا كانت شركة التصفية تابعة لها، وإذا كانت لفاعل خاص يمكن للدولة أن تأخذ العائدات بشكل أو بآخر”.

     

    ارتفاع الأسعار تنضاف إلى مصاريف النقل والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الاستهلاك الداخلي فإننا نصل إلى 14 درهم، إضافة إلى درهم أو درهم ونصف ما يربحه الفاعلون.

     

    وأكد أنه مادام أن كلفة النفط الخام مرتفعة وكلفة التكرير عالية، وأرباح الشركات فاحشة فإن سعر المحروقات بالمغرب سيبقى مرتفعا.

    إقرأ الخبر من مصدره