خرج دافيد غوفرين، رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي، للتعليق لأول مرة على التحقيق الذي فتحته معه وزارة الخارجية الاسرائيلية، حول ادعاءات التحرش بنساء مغربيات، واختفاء هدية ثمينة من مكتب الاتصال في الرباط.
وبعث غوفرين عبر محاميه درور ماتيتياهو رسالة إلى مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشفيز، للرد على تلك الاتهامات نقلتها صحيفة “ياديعوت أحرونوت” الاسرائيلية قال فيها إن “كل الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومصدرها “شخص ضبط بفساده ويتصرف الآن بدافع الكراهية والرغبة في الانتقام”.
وهذا الشخص، كما تم توضيحه لاحقا في الرسالة، هو ضابط أمن السفارة الإسرائيلية في الرباط “ران متسويانيم”، الذي تدور خلافات بينه وبين غوفرين.
وقال المحامي ماتتياهو، أن هناك علاقة عمل متوترة للغاية بين الاثنين، بعد شكوى رفعها غوفرين ضده في فبراير بخصوص استخدام سيارة أمن السفارة في مخالفة للإجراءات، ولكن المفتش العام في وزارة الخارجية اعتبر لاحقا ذلك أمرا مبررا ولم يعتبرها مخالفة.
محامي غوفرين نفى أن يكون هذا الأخير قد تسلم هدية ثمينة من “مصدر مقرب من القصر الملكي” في أحد الاحتفالات التي نظمها مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط، وقال إن الخارجية الاسرائيلية ستصدر معطيات جديدة بخصوص هذا الموضوع بشكل رسمي.
وكانت الخارجية الإسرائيلية قد استدعت رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي دافيد غوفرين، بالتزامن مع إرسال وفد من كبار الدبلوماسيين بمن في ذلك المفتش العام للوزارة حجاي بيهار إلى الرباط للتحقيق في شكاوى وادعاءات بحقه.
وفتحت الخارجية الاسرائيلية، تحقيقا في شبهات حول وقوع مخالفات في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، والذي لم يمض على إعادة فتحه في الرباط سوى سنة، حيث افتتح عند زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي آنذاك ورئيس الوزراء الحالي يائير لابيد للعاصمة الرباط.
ذكرت مصادر إعلامية، أنه تم توقيف طبيب بالعرائش على خلفية شكاية تقدمت بها إحدى مريضاته، تتهمه فيها بالتحرش الجنـسي..
و أوضحت ذات المصادر بأن تفاصيل الواقعة ابتدأت حينما ذهبت المشتكية رفقة ابنتها القاصر لمراجعة الطبيب في عيادته،
من أجل جلسة علاج عادية يوم أمس الجمعة، ليتفاجأ باقي المرضى في العيادة بصراخ من داخل مكتب الطبيب المذكور، ما دفعهم لاقتحامه.
وحسب ذات المصادر، فقد اتهمت السيدة الطـبيب بالتحرش الجنسي وبممارسات غير أخلاقية ولا مهنية،
وهو ما دفع الأخيرة إلى التوجه في حينه رفقة شهود أدلوا بإفاداتهم لدى الضابطة القضائية،
وقدمت شكاية بحق الطبيب المذكور، و بناء عليه، عملت المصالح الأمنية على توقيفه و وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بالمدينة.
دخلت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين على خط مزاعم التحرش الجنسي بمغربيات داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي والتي تعد حاليا موضوع تحقيقات من طرف الخارجية الإسرائيلية.
واعتبرت السكرتارية في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، الواقعة فضيحة مدوية يستهدف بها مكتب الاتصال الاسرائلي بالرباط كرامة و سيادة و شرف المغرب و المغاربة عبر التحرش والاستغلال الجنسي لمواطنات مغربيات.
وأعلن المصدر عن وقفة شعبية ضد مكتب الإتصال الذي وصفته بـ “الصه.يوني” وضد جرائم الاستغلال الجنسي، يوم غد الجمعة 9 شتنبر الجاري، على الساعة السادسة والنصف مساء، قبالة البرلمان بالرباط”.
وأعربت المجموعة عن ما اعتبرته “الغضب الشعبي الكبير ضد التطبيع و ضد العربدة الصه.يونية في بلادنا بحق شرف و كرامة نساء المغرب”، مدينة ما وصفته بـ”تخريب الوطن عبر التطبيع باسم قضية الصحراء المغربية و الشراكة في جريمة مكتب الإتصال الصه.يوني بإهانة الكرامة الوطنية”، بحسب تعبيرهم .
وطالب البيان بالإغلاق الفوري لما وصفه بـ “وكر مكتب الإتصال والجاسوسية و الإجرام الصه.يوني”، مستنكرة “صمت المسؤولين المغاربة، خاصة وزارة الخارجية المغربية”، بحسبه.
وعلاقة بالموضوع، كانت صحيفة “جيروزاليم بوست”، قد اعتبرت أن حادثة دبلوماسية مثل فضيحة التحرش الجنسي بالنساء المغربيات من قبل الديبلوماسيين الإسرائيلين من شأنه أن يلحق الضرر بالعلاقة الناشئة بين البلدين، والتي استئنفت في آواخر سنة 2020.
وأشارت إلى أن قضية أخرى يشملها التحقيق، تتعلق بصراع محتدم بين ديفيد جوفرين، رئيس البعثة الإسرائيلية بالمكتب، وضابط الأمن المسؤول عن الأمن و”التشغيل السليم” للبعثة الإسرائيلية.
كما تحقق وزارة الخارجية في تورط رجل أعمال، في ترتيب لقاءات بين سياسيين إسرائيليين أثناء زيارتهم للمغرب، مثل وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ووزير العدل جدعون ساعر، وذلك رغم انعدام أي صفة أو منصب رسمي له سواء في المغرب أو إسرائيل.
ويذكر أن السفير الإسرائيلي دافيد غوفرين، حل بمكتبه بالرباط بشكل رسمي في 26 يناير 2021، حيث ترأس البعثة الإسرائيلية في المغرب، واعتبر بيان وزارة الخارجية آنذاك هذه الخطوة “يوم احتفال لإسرائيل”، وخصوصا أن المغرب كان قد أغلق في العام 2000 مكتب اتصال في تل أبيب مع بدء الإنتفاضة الفلسطينية الثانية.
وأشار البيان إلى أن غوفرين وطاقمه، سيعملون “من أجل التقدم المستمر للعلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما في ذلك كل ما يتعلق بالحوار السياسي والسياحة والإقتصاد والعلاقات الثقافية”. وسبق لغوفرين أن شغل منصب السفير الإسرائيلي في مصر بين 2016 و2020.
في الوقت الذي هزت ادعاءات التحرش الجنسي بمغربيات داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي الحكومة العبرية، على مستوى وزارة خارجيتها، وكذا اهتمام الرأي العام بالقضية، أكدت الحكومة المغربية مرة أخرى أنها غير معنية بالموضوع مع العلم أنه يتعلق بالأساس بكرامة مواطناتها المغربيات.
وفي أول تعليق له على القضية، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال رده على أسئلة الصحافينن، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم 8 شتنبر الجاري، قال إن “الموضوع لم يتم مناقشته على طاولة الحكومة”.
تصريح بايتاس، بين على أن الحكومة لم تناقش الموضوع يفهم منه أنها (الحكومة) لا تهتم بمثل هذه القضايا التي تعتبرها العديد من الدول فضائح، وتمس بطريقة أو بأخرى بكرامة مواطناتها، خاصة وأن تقارير دولية تحدثت عن استدعاء دافيد غوفرين، رئيس البعثة لإسرائيلية للتحقيق معه بإسرائيل، وكذا إرسال فريق خاص من المحققين للوقوف على جميع حيثيات القضية بما في ذلك اختلالات مالية منها اختفاء هدية ملكية أرسلت للمكتب الإسرائيلي.
كان حريا على بايتاس، أن يبدي اهتمام الحكومة بكرامة مواطنيها أمام دول أخرى، ولو عن طريق الإشارة إلى أن حكومته اطلعت أو تتابع القضية مثلا، عوض الاكتفاء بالتأكيد على عدم التطرق للموضوع وكأن الأمر ليس ذا أهمية، ليمر بعجالة للإجابة على باقي الأسئلة، خصوصا وأن الموضوع انتقل إلى منصات السوشل ميديا حيث بدأ العديد من النشطاء يتساءلون عن موقف الحكومة المغربية من هذه الفضيحة.
كيفية تعاطي الناطق الرسمي للحكومة مع موضوع يهم بالأساس كرامة المغربيات والمغاربة، يعد إهانة لهن واتبخيس لما قد يكنّ تعرضن له.
وعلاقة بالموضوع، كانت صحيفة “جيروزاليم بوست”، قد اعتبرت أن حادثة دبلوماسية مثل فضيحة التحرش الجنسي بالنساء المغربيات من قبل الديبلوماسيين الإسرائيلين من شأنه أن يلحق الضرر بالعلاقة الناشئة بين البلدين، والتي استئنفت في آواخر سنة 2020.
وأشارت إلى أن قضية أخرى يشملها التحقيق، تتعلق بصراع محتدم بين ديفيد جوفرين، رئيس البعثة الإسرائيلية بالمكتب، وضابط الأمن المسؤول عن الأمن و”التشغيل السليم” للبعثة الإسرائيلية.
كما تحقق وزارة الخارجية في تورط رجل أعمال، في ترتيب لقاءات بين سياسيين إسرائيليين أثناء زيارتهم للمغرب، مثل وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ووزير العدل جدعون ساعر، وذلك رغم انعدام أي صفة أو منصب رسمي له سواء في المغرب أو إسرائيل.
ويذكر أن السفير الإسرائيلي دافيد غوفرين، حل بمكتبه بالرباط بشكل رسمي في 26 يناير 2021، حيث ترأس البعثة الإسرائيلية في المغرب، واعتبر بيان وزارة الخارجية آنذاك هذه الخطوة “يوم احتفال لإسرائيل”، وخصوصا أن المغرب كان قد أغلق في العام 2000 مكتب اتصال في تل أبيب مع بدء الإنتفاضة الفلسطينية الثانية.
وأشار البيان إلى أن غوفرين وطاقمه، سيعملون “من أجل التقدم المستمر للعلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما في ذلك كل ما يتعلق بالحوار السياسي والسياحة والإقتصاد والعلاقات الثقافية”. وسبق لغوفرين أن شغل منصب السفير الإسرائيلي في مصر بين 2016 و2020.
عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي.
قانون المالية 2023 سيكرس الدولة الاجتماعية
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ” قانون المالية لسنة 2023 سوف يستمر في تكريس الدولة الاجتماعية، كما كان واضحا وجليا في المذكرة التي بعثها رئيس الحكومة الى مختلف القطاعات الوزارية والتي تحدد الأولويات التي ينبغي الانكباب والاشتغال عليها”.
وأكد الوزير أن الاشتغال على تكريس الدولة الاجتماعية سواء تعلق الأمر بتكريس الدولة الاجتماعية أو الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية والتعليمية والقانون الاطار المتعلق بالاستثمار، كلها استراتيجيات طموحة ستكرس الدولة الاجتماعية وليست شعار بل ممارسة يشعر بها المواطن في حياته، وهذا كله له تكاليف مالية وتكاليف مرتبطة بالموارد البشرية”.
وأوضح بايتاس أن الحكومة بصدد الاعداد لقانون المالية لسنة 2023 وسوف يمر في مسارات متعددة، تنطلق من تقديم خطوطه العريضة في المجلس الحكومي، والوزاري، ويصادق على التوجهات الكبرى لهذا القانون ويخضع للنقاش البرلماني، مشيرا الى ان الحكومة سوف تبحث عن هوامش لكي تستطيع أن تمول هذه البرامج، حتى لا تصبح “شعار” وهذه الهوامش ينبغي أن تستحضر النقاش الذي عرفته المناظرة الوطنية حول الضرائب، وتنفيذ توصياتها، و التفكير في كيفية المحافظة على وثيرة الأداء المالي لبلادنا، وفي نفس الوقت تعزيزه في المستقبل”.
و تابع الوزير انه من الصعب على الحكومة الكشف حاليا عن هذه الهوامش “المالية” الجديدة لأن هناك فضاءات دستورية هي التي سوف تناقش فيها هذه القضايا، لكن الحكومة تمتلك سيناريوهات كثيرة و مجموعة من الإمكانيات التي بفضلها سوف يتم تعبئة موارد مالية مهمة جدا في استحضار لجميع السياقات بما فيها السياق الدولي الذي يضغط على بلادنا”.
بايتاس: الحكومة لم تناقش قضية التحرش الجنسي بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط
وعلاقة بموضوع تحقيق وزارة الخارجية الإسرائيلية حول شبهة تورط دبلوماسيين إسرائيليين في المغرب في التحرش الجنسي بمغربيات، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن ” الحكومة لم تناقش الموضوع في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس”.
أسعار الكتب المدرسية “مقننة” و الوزارة تتدخل لمعالجة الخصاص في بعض المقررات
جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة التأكيد على أن سعر الكتاب المدرسي “مقنن” لا يمكن أن يباع بأكثر من السعر المحدد الذي حددته الحكومة، وتدخلت الحكومة للحفاظ على أسعار الكتب”.
وأوضح بايتاس ان ” الدفاتر لاعلاقة لها بالكتاب المدرسي، مضيفا أن ” الحكومة أقرت دعما ماليا للناشرين يصل الى 105 ملايين درهم وتم العمل على إجراءات لمراقبة هذا الموضوع، مبرزا أن دور النشر في علاقتها بالوزارة المعنية أي وزارة التربية الوطنية أخذت كل الاحتياطات وعرفت عدد الكتب التي يجب أن تتوفر في السوق الوطنية لتلبية رغبات والطلبات المطروحة من طرف الأسر، وتم تزويد السوق بشكل تدريجي على امتداد الأسبوعين الأولين لشهر شتنبر”.
وأكد الوزير ان الأسبوع الأول بعد الدخول المدرسي خصص لمرحلة التقويم، عدد الكتب المباعة والتي يجب أن تطبع، وكلما توصلت الوزارة بايفادات من المصالح الاقتصادية للعمالات التي تراقب الأسعار، ومدى وفرة الكتب، يتم اخبار الوزارة الوصية التي تتدخل ويتم توفير الكتب داخل الإقليم أو المناطق التي تعرف خصاصا في بعض الكتب”.
برنامج “فرصة”
يعرف اقبال كبير جدا، والأرقام تؤكد أن 160 ألف طلب تم ايداعه على مستوى المنصة الرقمية، وتم قبول 76 ألف مشروع يستوفي الشروط اللازمة للاستفادة من البرنامج.
تمت دراسة 34 ألف مشروع بالتدقيق، وتم انتقاء ما يقارب 18 ألف مشروع قابل للمواكبة تخص مجالات عدة، من بينها الفلاحة، والصناعة الغذائية، التجارة والتوزيع السياحي، النسيج والملابس الى غير ذلك من القطاعات الحيوية
تمثل حاملات المشاريع حوالي 20 في المائة من المشاريع المنتقاة، أي حوالي 3432 مشروع، وتم تسجيل الى حد الآن 17 ألف و 575 ألف حامل مشروع على مستوى المنصة الرقمية من طرف البرنامج للتكوين عن بعد، من بينها 8 آلاف و 106 حامل مشروع أنهوا التكوين، في حين لازال 14 ألف و 693 في طور التكوين.
يستفيد حاليا 5 آلاف و 132 حامل مشروع من المواكبة القصيرة الأمد التي هي 6 أسابيع، بينما سيستفيد ألف و 542 حامل مشروع من المواكبة عن قرب، والمقدرة بشهرين ونصف
وقد تمكنت اللجن الجهوية للتمويل من تقييم احتياجات التمويل المعبر عنها من طرف أول دفعة من حاملي المشاريع، حيث صادقت هذه اللجن الجهوية على تمويل 452 مشروع الى حد الآن، ويبلغ متوسط التمويل المطلوب 93 ألف درهم بما فيها منحة 10 آلاف درهم
وقامت الحكومة بتعبئة الميزانية المخصصة وابتداء من الأسبوع المقبل سيتم تمويل أكثر من 450 حامل مشروع.
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ” قضية انتحار طبيب مقيم بمستشفى “ابن رشد” بالدار البيضاء هو بيد القضاء، وسيقول فيه كلمته، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت ببحث، وتفتيش داخلي، وتمت دراسة هذه الحالة من مختلف الزوايا”.
وأكد بايتاس أن الطبيب المنتحر كان يدرس قصد الحصول على الدبلوم الوطني للتخصص بجراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي ابن رشيد، والذي بدأ تكوينه منذ 11 مارس 2019، وقد قامت اللجن التي تم ايفادها من طرف الوزارة الوصية ببحث توصل الى أن الدكتور المرحوم نجح في كل تدرايبه وحصل على نقط جيدة، وقام مثله مثل باقي زملائه في انكولوجيا المسالك البولية”.
وأوضح الوزير أن الطبيب المنتحر كان ضمن 3 أطباء مقيمين من أصل 6 في السنة الرابعة الذين استفادوا من تدريب التمرس، وشارك من المرحلة من 10 يناير 2022 الى مرحلة الى 10 يونيو 2022 في 27 عملية جراحية بمعنى أنه كان يشتغل، من بينها 5 عمليات أنجزت في شهر يونيو، كما قام بالحراسة بمصلحة المستعجلات وتوصل بالتعويضات مثله مثل باقي زملائه”، مشددا أن ” ملفه ليس فيه عقوبات، وأن الحكومة عازمة على النهوض بالمنظومة الصحية في شموليتها، وواحد من عناصر الأساسية ظروف الأطباء المقيمين، ومراجعة الأجور، والتكوين، والتداريب وما غير ذلك من المواضيع”.
الحكومة تشتغل على تفعيل القانون الاطار المتعلق بالتعليم
أكد بايتاس أن ” الحكومة تشتغل على قانون الاطار وفق مقاربة تحدد ثلاثة محاور، محور التلميذ والأستاذ والمؤسسة”.
وأبر الوزير أن العرض الذي قدمه الوزير الوصي تطرق فيه الى الدخول المدرسي لهذه السنة، والإجراءات التي تم اتخاذها، لكن المنظومة في شموليتها متقدمة وفيها إمكانيات أكبر”.
وأشار بايتاس الى أن السنة الماضية تم توظيف 15 ألف أستاذ، وهذه السنة 20 ألف اطار، منها 18 ألف أستاذ بمعنى هناك ارتفاع بحوالي 3 آلاف أستاذ جديد، دون الحديث عن إجراءات أخرى متصلة بتدبير قطاع التعليم.
وأضاف :” غدا سوف تبدأ المشاورات بين القطاعات الوزارية ووزارة المالية وفي جدول أعمالها الميزانيات المخصصة لكل قطاع، وقطاع التعليم ستمنح له الإمكانيات المالية التي ستكفيه.
مندوبية التخطيط مؤسسة مهمة جدا والحكومة تحترم مؤشراتها وتوقعاتها
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” المندوبية السامية للتخطيط هي مؤسسة مهمة جدا، و هذه الحكومة لا تشتكي من المؤسسة وتقاريرها”، قائلا :” في كل مناسبة الحكومة تنوه بعمل هذه المؤسسة ويتم الأخذ الأرقام بجديدة”.
وأوضح الوزير أن ” العمل الذي تقوم به الحكومة والأرقام والمؤشرات التي ترصدها تختلف عن مؤشرات المندوبية، ونحترم ما تقوم به والعمل الذي تقوم به”.
زيارة وزير العدل الجزائري إلى المغرب..بايتاس: لكل حديث حديث
علاقة بزيارة وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، للمغرب بهدف تسليم دعوة لحضور القمة العربية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة “: بلاغ الخارجية كان واضحا ولكل حديث حديث”.
السنة الأولى من عمر الحكومة كانت “ملونة” و مليئة بالألوان الجميلة
أكد بايتاس أن ” الحكومة اشتغلت هذه السنة وفق برنامج حكومي واضح يحدد الأولويات وكان السياق مختلف مرتبط بأزمة كوفييد19، وتداعيات ومستجدات الارتفاعات المسجلة في المواد الأساسية، والجفاف، بالإضافة الى ظهور تداعيات ضاغطة على المستوى الدولي على الاقتصاد الوطني”.
وأوضح الوزير أن ” الحكومة اشتغلت هذه السنة على تنزيل الورش الملكي للتغطية الصحية والاجتماعية في افق الانتهاء من التغطية الصحية في سنة 2022 وتم المصداقة على اخر قانون اليوم الخميس”.
وأبرز الوزير أن ” السنة المقبلة سوف يتم البدء في التعويضات عن الأبناء ثم بعد ذلك المستوى الثاني المتعلق بالتقاعد والختام بالسنة الأخيرة وهي التعويض عن الشغل”، مشددا على أن ” الحكومة وفرت كل الإمكانيات لانجاح هذه الورش الملكي”.
وأبرز الوزير أن ” الحكومة اشتغلت كذلك مع النقابات منذ السنة الأولى وكانت لها الجرأة السياسية للجلوس مع النقابات وسوف يتم البدء في الجولة الثانية الأسبوع القادم، بعد الوفاء بكل الالتزامات التي أوفت بها الحكومة وقامت بمأسسة الحوار الاجتماعي والجلوس مع النقابات”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن ” الحكومة قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال الجلوس مع النقابات مرتين في السنة ومتابعة معالجة الملفات، وتوفير الإمكانيات المالية لمواجهة الترقيات والاشتغال على ملفات اجتماعية كالصحة والتعليم بالإضافة الى قضايا أخرى، مما يؤكد أن ” هذه السنة لم تكن سنة بيضاء بل كانت سنة ملونة ومليئة الألوان الجميلة”.
رفضت الحكومة، اليوم الخميس، التعليق على فضيحة تورط دبلوماسيين إسرائيليين في التحرش الجنسي بنساء مغربيات، بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، في خرق سافر لقواعد العمل الدبلوماسي، واستغلال لسلطة المنصب من أجل إرضاء نزوات خاصة.
وردت الحكومة من خلال ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بأنها « لم تناقش ما حدث »، منهية بذلك الحديث عن موضوع حساس شغل الرأي العام، وأثار ضجة كبيرة، وحمل العديد من التساؤلات التي كان ينتظر أن يتم الرد عليها بتوضيحات مفصلة.
وجاء رفض بايتاس الخوض في التفاصيل، رغم الأسئلة الكثيرة التي طرحت عليه، حول ما إذا كانت الحكومة المغربية أحيطت علما بمسار ونتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، وما إذا كانت وزارة بوريطة فتحت تحقيقا موازيا في الموضوع، وكذلك حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحفظ كرامة نساء المغرب، في حال ما إذا أثبتت التحقيقات الادعاءات الحالية.
يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن المفتش العام بوزارة الخارجية الإسرائيلية، حجاي بيهار، فتح تحقيقا داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، بعد مزاعم عن وجود صراعات حادة بين الموظفين بسبب تضارب المصالح، وحدوث سرقة هدايا تلقاها المكتب من القصر الملكي، بالإضافة إلى مخالفات مالية وإدارية، وتحرش جنسي بنساء مغربيات.
وحسب نفس المصادر، فإن بيهار، وهو ثالث أهم شخص في وزارة الخارجية، والمسؤول عن التحقيقات في السفارات الإسرائيلية حول العالم، حل بالمكتب، على وجه السرعة، مرفوقا بوفد يضم عددا من كبار المسؤولين، نهاية الأسبوع الماضي.
وتابعت أنه تم فتح التحقيق بعد طرد أربعة موظفين أو استقالتهم في الفترة الأخيرة، بسبب سلوك رئيس المكتب، ديفيد غوفرين، موضحة أن ثلاثة من الموظفين المفصولين هم من اليهود المغاربة الذين تم توظيفهم في المكتب كموظفين محليين، والموظفة الرابعة دبلوماسية إسرائيلية تحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، استقالت وعادت إلى باريس.
ووفق ذات المصادر، فإن غوفرين هو محور الاتهامات، بالإضافة إلى ضلوع العديد من الدبلوماسيين والسياسيين الإسرائيليين البارزين في الأمر.
كما كشفت أن التحقيق يخص أيضا شبهات حول التحرش بنساء مغربيات من طرف ممثل كبير للمكتب، بالإضافة إلى اختفاء هدايا تلقاها المكتب من القصر الملكي، بمناسبة استقلال إسرائيل من بريطانيا، وكذلك وجود نزاع بين غوفرين ورئيس الأمن بالمكتب.
كشفت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، أن إسرائيل ستفتح بعثة تجارية بالمغرب، عام 2023.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قالت باربيفاي، أول أمس الثلاثاء، إن « إمكانات التعاون الاقتصادي بين البلدين هائلة ».
ووفق نفس المصادر، تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعززت فيه العلاقات بين البلدين، منذ خريف عام 2020، مشيرة إلى أن ما أعاق التقدم الأخير كان استدعاء رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، ديفيد غوفرين، للتحقيق معه حول اتهامات تتعلق بوجود صراعات حادة بين الموظفين بسبب تضارب المصالح، وحدوث سرقة هدايا تلقاها المكتب من القصر الملكي، بالإضافة إلى مخالفات مالية وإدارية، وتحرش جنسي بنساء مغربيات.
يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية، سبق وكشفت يوم الاثنين الماضي، أن المفتش العام بوزارة الخارجية الإسرائيلية، حجاي بيهار بيهار، حل بالمكتب، على وجه السرعة، مرفوقا بوفد يضم عددا من كبار المسؤولين، نهاية الأسبوع الماضي.
وتابعت أنه تم فتح التحقيق بعد طرد أربعة موظفين أو استقالتهم في الفترة الأخيرة، بسبب سلوك رئيس المكتب، ديفيد غوفرين، موضحة أن ثلاثة من الموظفين المفصولين هم من اليهود المغاربة الذين تم توظيفهم في المكتب كموظفين محليين، والموظفة الرابعة دبلوماسية إسرائيلية تحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، استقالت وعادت إلى باريس.
ووفق ذات المصادر، فإن غوفرين هو محور الاتهامات، بالإضافة إلى ضلوع العديد من الدبلوماسيين والسياسيين الإسرائيليين البارزين في الأمر.
كما كشفت أن التحقيق يخص أيضا شبهات حول التحرش بنساء مغربيات من طرف ممثل كبير للمكتب، بالإضافة إلى اختفاء هدايا تلقاها المكتب من القصر الملكي، بمناسبة استقلال إسرائيل من بريطانيا، وكذلك وجود نزاع بين غوفرين ورئيس الأمن بالمكتب.
مع كل دخول مدرسي، وبقدر ما تغمر مجمل الأطفال والتلاميذ مشاعر الفرحة وسرور العودة إلى الدراسة وحياة العلم والأساتذة والفصول والأصدقاء، خاصة بعد استراحة عطلة صيفية طويلة وفرحة النجاح والانتقال إلى مستوى أعلى يقربهم من تحقيق أحلامهم، بقدر ما يغبطهم كل هذا بقدر ما تتجدد معاناتهم مع وقائع دخول مدرسي ممتد ومضطرب وموغل في إجراءات إدارية روتينية بطيئة، واختلالات تربوية معقدة قد تكون مفتوحة على كل شيء وتتجاوز الجميع، أو على الأقل تخيب آمال فئة عريضة من التلاميذ والآباء، بدء من فرصة إيجاد مقعد في مؤسسة مناسبة.. إجراءات التسجيل الغارق في الكتابة والحضور بدل الرقمنة وإمكانية التسجيل عن بعد.. اقتناء الكتب والأدوات والتهاب الأسعار.. البحث عن وسيلة النقل.. المسكن.. اللباس.. الإقامة والإيواء المريح والمساعد على تمدرس جيد إن لم يكن ضامنا له؟.
وطبعا، تختلف مواقف الآباء اتجاه هذه الإكراهات ومواجهتهم لها بين الحرص والاهتمام إلى البرود والإهمال، بين الانفراد بالرأي والتصرف إلى التشاور والتعاون مع الأبناء وأفراد الأسرة، بين الانفاق بسخاء حد الاستدانة إلى تقتير مخل ومماطل..، فأي تعامل وسط ينبغي على الآباء اتخاذه؟، وما عائد ذلك على نفسية التلميذ(ة) وحسن تمدرسه أو تحصيله العلمي والتربوي وهو الأهم؟. إذن هذه دعوة صريحة إلى الحوار مع الأبناء والتعاون معهم بشأن أمر دراستهم التي تهم الأسرة ككل وينبغي أن تتعاون بشأنها، من بداياتها إلى نهايتها وليس فترة الامتحانات والنتائج فحسب. وأي حوار لابد له من أجواء الثقة المتبادلة المفعومة بالمحبة المحسوسة وغير المشروطة والأخذ والعطاء من المناقشة حسب اللازم والممكن من المقترحات والحلول، ومما تنبغي مناقشته بشأن الدخول المدرسي مثلا:
اختيار المؤسسة: وغالبا ما تكون أقرب مؤسسة في الحي، إذن ليس هناك فرصة أفضل، اللهم من أراد أن يقع اختياره على مؤسسة خصوصية، وأسعفه مدخوله الشهري على ذلك، فإنه يقع على اختيار الفرص الكثيرة، عمل تربوي مؤطر ومراقب وأنشطة موازية شيقة ومكثفة، نقل مدرسي و وسائل الإيضاح، وأجواء من الدوام المكثف لا إضراب ولا غياب..، وكيفما كان الحال فينبغي أن يتم ذلك بالتشاور مع الإبن (ة) الذي يهمه الأمر، ثم لا شيء سيغني عن المواكبة والتواصل مع المؤسسة في كلا التعليمين، وهما أمران ضروريان؟.
إجراءات التسجيل: من الأفضل أن يتحمل مسؤوليتها ويتكلف بها الأبناء أنفسهم، وإن لزمتهم بعض المساعدة فمن إخوانهم الكبار ممن سبقوهم في المستوى، وفي ذلك اعتماد على الذات وتدريب على اكتشاف الدواليب والمعاملات..، كما على الإدارة أن تيسر الأمر وتراعي حداثة مرتفقيها، بل أن ترقمنه حتى تخلصه من قلة الإطار البشري وعقليته الإدارية المتخلفة أو المزاجية أو فقط المضغوطة من كثرة المهام وقلة الوقت والمساعدة؟.
شراء الكتب والأدوات: وينبغي أن تقتصر على اللازم والضروري، بدء من طلبات الأساتذة ولوائحهم، ويمكن أن يتكلف بها الأبناء كذلك، وإن كان هناك من تدخل ومساعدة من طرف الآباء، ففقط من أجل مراعاة الجودة ومراقبة العلامات التي قد يعجب بها التلاميذ وهي تروج للشذوذ وتطعن في عقيدتهم؟. كما أن الكتب ينبغي طبعها وهي قابلة لإعادة الاستعمال حتى يمكن شراء بعض الكتب المستعملة وهي في حالة جيدة، أما الكراء من المكتبات المدرسية أو الاستفادة من الجمعيات الخيرية وحملة مليون محفظة الوطنية فينبغي تركه لمن يستحق، لا كما يحدث في بعض الأحيان حيث يستنفذها أبناء الموظفين ومن يتوسطون لهم على حساب غيرهم ممن يستحقها فعلا؟.
اللباس والنقل المدرسي والإيواء: وهنا يحتاج الأبناء إلى المساعدة الأبوية فعلا ، بحكم هذه الأشياء مرتبطة بإدارات خارجية وربما مواعيد قبلية كطلبات الحصول على الداخلية أو إقامة للفتيات أو السفر للبحث عن الكراء، أو إجراءات تأمين مقعد في النقل..، كما أن جل ملابس اليوم قد تحمل علامات وماركات قد تروج للشذوذ وتطعن في العقيدة، ولكنها تستهوي عاشقات وعشاق الموضة ويحرصون على اقتنائها، وينبغي حمايتهم من رمزيتها ودلالاتها المشينة؟.
تأمين الأجواء الدراسية منذ البداية: فهناك الكثير من الأشياء قد تضايق الأبناء وتشوش على بدايتهم الدراسية وربما استمراريتها، ومن ذلك من لا يعجبه قسمه ويريد تغييره بأي ثمن؟، من لا يعجبه أستاذ أو زملاء مكررين مشاغبين حشر معهم في نفس القسم؟، من يرى أنه سيدرس مع الصغار فقط أو مع المتفوقين لن يتركوا له مجالا للبروز فبالأحرى النجاح؟، من يرى أن قسمه فيه اكتظاظ ولا يجد فيه مقعدا مناسبا حسب طوله وسمعه وبصره؟، من يرى صعوبة مادة أساسية أو تواصلية لن يتغلب عليها وستسبب له مشاكل كثيرة؟، من يزعجه ميثاق القسم بكثرة ممنوعاته.. أجواؤه الأسرية المفككة والمتوترة.. كثرة إضرابات الأساتذة المتعاقدين.. بعد المؤسسة وغياب النقل.. الساعات الإضافية التي ستفرض عليه أو يضطر إليها..؟.
كما هناك أمور أخرى قليل ما يفكر فيها الآباء أو حتى يشير إليها الأساتذة ومنها مثلا، ما هي خطة التلميذ لدراسة جيدة وتحصيل علمي وتربوي مرضي؟، كيف سينجح التلميذ سنته الدراسية علميا وتربويا؟، ما هي أهدافه الدراسية؟، لماذا يدرس ولماذا عليه أن يتحمل عبء الدراسة لسنوات وسنوات؟، ما هي الإجراءات القانونية التي يدرس فيها خاصة إذا كان في سنة إشهادية ؟. ما منهجية الدراسة الموفقة عنده كتلميذ(ة) يريد الناجح(ة)؟. ما علاقته مع الأساتذة.، ما قيم تعامله داخل القسم مع الزملاء والزميلات؟، مع فضاء المؤسسة؟، مع تنظيم الوقت والأشغال؟، مع تنظيم التفكير و تعلم التحليل والتركيب؟، مع اتخاذ القرار وحل المشكلات؟، مع الإعداد للامتحانات وعدم السقوط في الغش؟، مع المحافظة على الصلاة التي ستعصمه من متاهات الانحراف والمعاصي؟. إلى غير ذلك من المواضيع التي تحتاج إلى جلسات حوار أطرافها الأساسية الأساتذة والتلاميذ وقبلهم الآباء والأبناء ولكن قل ما يفعلون، ناهيك عن كيف يفعلون؟.
بقي أن نضيف، أن ليس بالدراسة وحدها يعيش الأبناء، ولا ينبغي أن تكون كل اهتمامهم ومدار حياتهم – على أهميتها وقدسيتها – ثم إن ذواتا قاصرة ونفوسا عليلة لا يمكنها بحال من الأحوال أن تقوم بكل أعباء الدراسة وما تتطلبه من رجاحة عقل ونبل خلق واستواء معاملة واضطراد اجتهاد، لذا لابد من تنمية ذوات التلاميذ الأبناء عبر تشجيعهم للانخراط في الأندية التربوية للمؤسسة وفي جمعيات المجتمع المدني في الأحياء، التربوية والبيئية منها والفنية والرياضية..، لما ستساعدهم على تفتق شخصياتهم وتنمية ثقتهم بأنفسهم، وتعدد مهاراتهم وصقل مواهبهم وملإ فراغهم وتأطير نشاطهم، وتعويدهم على قيم المواطنة والتطوع والعمل الخيري والجماعي والإبداع، ولما قد يستفيدون منها أيضا في دروس الدعم والتقوية والإعداد للامتحانات الإشهادية، فهي في الأول وفي الأخير مدرسة داعمة عكس ما قد يعتقد البعض ويتوجس منه؟.
وأخيرا، كل هذه المهام التربوية للآباء اتجاه الأبناء، لا تتم بالتوتر والقسوة الزائدة ولا بالعطف والدلال الزائد، إلى درجة قد يقوم فيها بعض الآباء بمهام أبنائهم وبناتهم، فينجزون تمارينهم ويقومون بواجباتهم المنزلية بدلهم، وهذا خطأ غير مقبول، أولا، لأن فيه غش، ثانيا لن يترك للابن فرصة الاعتماد على النفس وتنمية القدرات، وهو أحوج ما يحتاج إليه في أحوال الدراسة ومواقف الحياة؟. إن المساعدة الحقيقية للأبناء تكون فقط بالمواكبة والسؤال عنهم وعن أحوالهم وقيمهم وسيرهم الدراسي حتى قبل نتائج الفصل والموسم ككل، وتكون بالتعرف عن قرب على الصعوبات التي يعانون منها لتوجيههم ومساعدتهم على تجاوزها، بالتعرف على الأجواء التربوية التي يدرسون فيها وما قد يتسرب إليها من سلوكات مشينة كالضغط والضرب أو التحرش والابتزاز أو غيرها من أنواع الانحراف العلني أو الصامت ؟.
كل هذا ينبغي أن تحمي المؤسسة منه تلاميذها وتلميذاتها، وعلى الآباء مراقبة أبنائهم وبناتهم واليقظة إلى أحوالهم هل يعانون شيئا من ذلك، وهل تبدو عليهم علامات معينة لشيء منه كالعزلة والاكتئاب أو فقدان الثقة والشهية أو الفتور والنفور من مدرسة أو مدرس(ة)..؟. وإن الثقة المتبادلة والحوار المقنع والمحبة غير المشروطة، أسهل طريق لتوضيح كل شيء بين الآباء والأبناء، هؤلاء الأبناء الذين لن يبخلوا بشيء كلما تيقنوا أن آبائهم لا يعملون إلا على مساعدتهم على تجاوز الصعوبات، وأنهم سيستمرون في محبتهم مهما تطورت أحوالهم، نتمنى موسما دراسيا موفقا للجميع، كل من مكانه وبإمكانه ؟.
كشفت التلفزة الإسرائيلية الرسمية، ليلة أمس الثلاثاء، عن مزيد من التفاصيل حول الاتهامات بممارسة التحرش الجنسي الموجهة لممثل إسرائيل في المغرب ديفيد غوفرين.
وذكرت القناة التلفزية أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية تلقت قبل عام شكوى حول تحرش غوفرين بنساء مغربيات، وتحديداً في الفنادق التي كان يقيم فيها.
ونقل المصدر عن سيدة مغربية قولها: “لا يعقل أن تعيّن إسرائيل سفراءها وممثليها الدبلوماسيين دون اختبارهم”، مشيرة إلى أن عشرات من حوادث التحرش بالنساء التي مارسها غوفرين تمت خلال إقامته في فندق مدة عشرة أشهر.
ولفتت القناة إلى أنّ الخارجية الإسرائيلية أعادت غوفرين إلى تل أبيب لاستكمال التحقيق معه، بعد أن أرسلت وفداً خاصاً إلى الرباط لفحص الشكاوى ضده.
وتساءلت القناة عن الأسباب وراء صمت الخارجية الإسرائيلية مدة عام على الشكاوى ضد غوفرين، والتي كان رئيس الوزراء و وزير الخارجية آنذاك يئير لبيد على علم بها.
عقب كشف اللثام عن استدعاء ممثل الدبلوماسية الاسرائيلية، دافيد غوفرين، للتحقيق معه ومع فريقه في فضيحة شبهة التحرش الجنسي بنساء مغربيات والمخالفات المالية واختفاء هدية ملكية من مكتب الإتصال الإسرائيلي، تساءل البعض عن موقف المغرب في هذه الحالة تجاة هذه الحادثة وما إذا كانت ستؤثر على العلاقات بين الجانبين .
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه صحيفة “جيروزاليم بوسن” أن حادثة دبلوماسية مثل فضيحة التحرش الجنسي بالنساء المغربيات من قبل الديبلوماسيين الإسرائيلين من شأنه أن يلحق الضرر بالعلاقة الناشئة بين البلدين، فإن المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير يرى عكس ذلك.
وأورد بلكبير أن الوضعية الدبلوماسية للتمثيلية الإسرائيلية بالمغرب ليست من درجة سفارة، إلا أن لها نفس امتيازات الأخيرة، ولها حصانة دبلوماسية من دولتها إسرائيل.
وأوضح بلكبير في تصريح لـ “آشكاين” أن الحادثة الديبلوماسية لا تعني المملكة المغربية وبالتالي لا ينتظر من المغرب أي موقف حول المسألة، مبرزا أن ادعاءات التحرش الجنسية بنساء مغربيات إذا ما أريد متابعتها، فإن القضاء هو الهيئة التي يجب أن تقصدها هؤلاء النسوة.
واستدرك قائلا “في نظري حتى مفهوم التحرش الجنسي هو مفهوم شاسع وله مقاييس تختلف من شعب إلى آخر ومن طائفة إلى أخرى، بمعنى أن اليهود معروف عليهم تمتعهم بدرجة عالية من الإباحية”، مسترسلا “وبالتالي فالقضية لن تؤثر في الجانب الجنائي”.
وأضاف المحلل شارحا “فإذا ما وصلت القضية إلى القضاء، فمن شأن محامي البعثة الإسرائيلية أن يعتبر القضية فارغة، على اعتبار أن اليهود من العادي جدا أن يلاطفوا السيدات أو حتى أن يلمسوهن بأيديهن، عكس المقاييس المعروفة في المغرب التي تجرم مثل هذه الأفعال خصوصا في أماكن العمل”.
وشدد المتحدث بالقول: “هذه الواقعة بالرغم من وصفها بالفضيحة الديبلوماسية، فإنها لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقات بين الرباط وتل أبيب والتي استئنفت في آواخر 2020″، مبرزا “هذه القضية مجرد عبث لا قيمة لها”، بحسب تعبيره.
وكانت وسائل إعلام عبرية إسرائيلية، كشفت أمس الثلاثاء 6 شتنبر الجاري، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت قد استدعت على وجه السرعة، غوفرين، إلى إسرائيل للتحقيق معه في الخروقات التي تشهدها الدبلوماسية الاسرائيلية بالمغرب.
وكشف موقع “جيروزاليم بوسط” أن مرحلة التحقيق الأولية مع غوفين انتهت، بحيث عاد ممثل الديبلوماسية الإسرائيلية بالمغرب الاثنين الماضي، إلى مكتبه بالرباط عائدا من إسرائيل، قصد استكمال مهامه بشكل عادي.
وأوضح المصدر أن التهم الموجهة لغوفرين تتمثل بالأساس باستغلال النفوذ والتحرش الجنسي بمغربيات و عدم إخطار الخارجية بتوصل المكتب بهدية ثمينة من العائلة الملكية المغربية بمناسبة أحد أعيادها الوطنية، ناهيك عن صراعات مع ضابط الأمن المسؤول عن الأمن و”التشغيل السليم” للبعثة الإسرائيلية.