Étiquette : الحليب

كشفت النقابة الوطنية للتجار و المهنيين عن استغلال بعض الشركات للظرفية المتسمة بارتفاع أسعار عدد من المواد الإستهلاكية، لتفرض شروطها على التاجرات والتجار، مبرزة أن من بين هذه الشركات التي عوض أن تبذل قصارى جهدها لتدبير هذه المرحلة بنهج سياسة إقتصادية بناءة، هناك شركات الحليب ومشتقاته وخاصة شركة COPAG “الجودة “.

وأوضحت النقابة في بلاغ تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن “شركة “جودة” لجأت إلى أساليب إستعبادية تتنافى وحرية السوق والمنافسة الشريفة، حيث إشترطت على التجار إقتناء مجموعة من منتوجاتها التي لا تعرف إقبال المستهلك مقابل التزود بمادة الحليب وخاصة الحليب الكامل UHT”.

بالإضافة، يردف البلاغ، إلى الشركة الموزعة لمنتوجات شركة سنطرال (CTRADIS (S.A.R.L فإنها تنهج نفس الأسلوب، هذا في الوقت الذي تشهد الأسواق الكبرى تكدسا بهذه المادة مما يؤدي إلى إخلال المنافسة والذي سببه طبعاً هو الشركة بفعل سوء تدبير علاقتها مع الشركاء، ناهيك عن سوء معاملة عمال الشركتين وخاصة المكلفين بالبيع، بحسب ذات المصدر.

ورفضت النقابة “ممارسات هذه الشركات التي ستزيد من تعميق الأزمة بسبب الغليان وسط التجار”، مدينة أيضا “لسياسة البيع المشروط الذي تتعامل به شركة الجودة والشركة الموزعة CTRADIS S.A.R.L مع التاجرات والتجار، عكس التعامل الذي تحظى به الأسواق والمساحات الكبرى”.

كما أعربت ذات الهيئة عن رفضها “لسياسة استعباد التاجرات والتجار عن طريق إرغامهم بإقتناء سلع لا تعرف إقبال المستهلك مما يسبب في تزايد الشونج مقابل التزود بمادة الحليب وخاصة UHT”، مطالبة الشركتين بضرورة تبديل السلع منتهية الصلاحية أو الشونج بشكل يومي.

وطالبت الشركة بـ “ضبط سلوكيات ومعاملة عمالها المكلفين بالبيع، وتذكيرهم أن التجار هم الحلقة الأساسية والمركزية لتصريف المنتوج ووصوله إلى المستهلك، ملوحة باستعدادها لتبني كافة الأشكال النضالية والخطوات التصعيدية للدفاع عن كرامة التاجرات والتجار رفضاً لكل أشكال “الإستعباد والإذلال”، بحسبها.

وأشارت النقابة الوطنية إلى أن البلاد تشهد أزمة غير مسبوقة وإرتفاعا في أسعار عدد من المواد الإستهلاكية التي لها علاقة بالإستهلاك اليومي للمواطنات والمواطنين، وذلك بفعل عوامل كثيرة منها ماهو طبيعي كالجفاف وندرة المياه، ومنها ماهو بشري كالإحتكار وسوء تدبير المرحلة بالإضافة إلى إستغلال بعض الشركات للظرفية وفرض شروطها على التاجرات والتجار.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن تجار مدينة الرباط، عن رفضهم لممارسات شركات الحليب ومشتقاته وخاصة شركة COPAG “الجودة ” وشركة سنطرال (CTRADIS (S.A.R.L ، اللتان أصبحتا تفرضان على التاجر إقتناء مجموعة من المنتوجات التي لا تعرف إقبال المستهلك مقابل التزود بمادة الحليب وخاصة الحليب الكامل UHT، ما اعتبروه سيزيد من تعميق الأزمة بسبب الغليان وسط التجار.

واعتبرت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، في بلاغ لها، أن الأزمة التي تشهدها بلادنا سببها ليس فقط الجفاف ونذرة المياه، ولكن أيضا “احتكار وسوء تدبير المرحلة بالإضافة إلى إستغلال بعض الشركات للظرفية وفرض شروطها على التاجرات والتجار”.

وحسب البلاغ فإن الشركة المذكورة لجأت إلى “أساليب إستعبادية تتنافى وحرية السوق والمنافسة الشريفة”، حيث إشترطت على التجار إقتناء مجموعة من منتوجاتها التي لا تعرف إقبال المستهلك مقابل التزود بمادة الحليب وخاصة الحليب الكامل UHT، بالإضافة إلى الشركة الموزعة لمنتوجات شركة سنطرال (CTRADIS (S.A.R.L فإنها تنهج نفس الأسلوب”.

وأشار ذات المصدر إلى أن الأسواق الكبرى تشهد تكدس بهذه المادة مما يؤدي إلى إخلال المنافسة والذي سببه طبعاً هو الشركة بفعل سوء تدبير علاقتها مع الشركاء، هذا بالإضافة إلى سوء معاملة عمال الشركتين وخاصة المكلفين بالبيع.

وأدانت النقابة سياسة البيع المشروط الذي تتعامل به شركة الجودة والشركة الموزعة CTRADIS S.A.R.L مع التاجرات والتجار، عكس التعامل الذي تحظى به الأسواق والمساحات الكبرى.

وأعربت عن رفضها لسياسة إستعباد التاجرات والتجار عن طريق إرغامهم بإقتناء سلع لا تعرف إقبال المستهلك مما يسبب في تزايد الشونج مقابل التزود بمادة الحليب وخاصة UHT.

وطالب التجار والمهنيون الشركتين بضرورة تبديل السلع المنتهية الصلاحية أو “الشونج” بشكل يومي، وبضبط سلوكيات ومعاملة عمالها المكلفين بالبيع،وتذكيرهم أن التجار هم الحلقة الأساسية والمركزية لتصريف المنتوج ووصوله إلى المستهلك.

– وأعربت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين عن استعدادها لتبني “كافة الأشكال النضالية والخطوات التصعيدية للدفاع عن كرامة التاجرات والتجار رفضاً لكل أشكال الإستعباد والإذلال”.عن المكتب الإقليمي

إقرأ الخبر من مصدره

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن قرار السلطات منع ذبح الأبقار الحلوب يهدف إلى معالجة النقص المسجل في التزود بمادة الحليب، ويحول دون “ضياع القطيع الوطني”.

وأكد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن وقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار الموجهة للذبح من شأنه أن يعيد التوازن المفقود في الآونة الأخيرة جراء الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء.

وأشار الوزير إلى أن التدخلات التي تقوم بها الحكومة على مستوى سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب من شأنها أن تسهم في تلبية حاجيات السوق الوطني من المادتين.

يشار إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، سجل، في رده على مداخلات برلمانيين في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، أن وزارته قد اتفقت مع وزارة الداخلية، على منع ذبح البقر الحلوب، ودعم الأعلاف، وصرف شطر من الدعم سيذهب إلى الحليب الموجه للمواطن.

إقرأ الخبر من مصدره