قررت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، الخميس الماضي، إدانة مواطن أوربي رفقة امرأة وشريك ثالث ابتدائيا، تورطوا في صنع وتقطير مسكر ماء الحياة والفساد والدعارة، بأحد الدواوير بجماعة احمر الكلالشة بإقليم تارودانت. وحكمت الغرفة على المتهم الأول وهو المواطن الأوربي المقيم بإقليم تارودانت والمتهمة الثالثة (ب.ف)
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
آش واقع تيفي
علمت “آش واقع تيفي” من مصادر جيدة الإطلاع، أن مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية سيدي رحال قد فتحت تحقيقا مفصلا بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بسطات، حول وفاة خمسيني متزوج بين أحضان عشيقته في محل معد للدعارة.
وكشفت ذات المصادر، أن الهالك في عقده الخامس متزوج وأب لأطفال، وكان رفقة خليلته البالغة من العمر 44 سنة في محل معد للدعارة، قبل أن توافيه المنية في ظروف غامضة.
وتم اقتياد الموقوفة وصاحب المحل إلى المركز الترابي للدرك الملكي، حيث تم الاستماع إليهم في محضر رسمي بأقوالهما ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهما على أنظار العدالة للبت في المنسوب إليهما.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره
وزّرعت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم الثلاثاء، أزيد من 40 سنة سجنا في حق المتورطين في القضية المعروفة باسم « محلات التدليك بفاس ».
وتمت مؤاخذة أربعة متهمين بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات، وأصدرت في حق ثمانية متهمين 3 سنوات، فيما أدين شخص واحد بالحبس موقوف التنفيذ لـ 4 أشهر.
وأدانت المحكمة شخص بـ 6 أشهر نافذة، وآخر بـ 5 أشهر موقوفة التنفيذ، بينما أدين آخر بمدة 4 أشهر، في ما برأت المحكمة متهم من جميع ما نسب إليه.
وتوبع المتهمين بجنحة تتعلق بـ”الاتجار بالبشر، وجناية الاتجار بالبشر تجاه طفل يقل عمره عن 18 سنة، حيازة المخدرات وتسهيل استهلاك المخدرات للغير، الفساد ».
ويشار إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت يوم 20 مارس من ضبط 53 شخصا، من بينهم 35 فتاة، إحداهن قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في الوساطة في الفساد وتسيير محلات غير مرخصة تستقبل أشخاصا لممارسة الدعارة وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة حينها من ضبط عشرة مسيرين يشتغلون في هذه المحلات، و35 فتاة إحداهن قاصر، فضلا عن ثمانية أشخاص من بينهم وسيط في الدعارة وتسهيل البغاء، بينما أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز 405 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل، و25 غراما من مخدر الشيرا، وكبسولات من المخدرات الصلبة، ولعب جنسية ذكرية، بالإضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.
عادت ظاهرة ما يسمى بفيديوهات روتيني اليومي لتثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى،
بعد الانتشار الكبير لهذا النوع من الفيديوهات.
إيحاءات مخلة، ومؤخرات موجهة للكاميرا، وملابس شفافة واخرى ضيقة، أكثر ما يميز فيديوهات روتيني اليومي في المغرب،
الشيء الذي أثار استياء كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولجذب المتابعين وكسب عدد كبير من المشاهدات تستخدم صاحبات قنوات روتيني اليومي وضعيات مقززة،
تجاوزت كل الخطوط الحمراء.
كما تجاوزت صاحبات الروتين اليوتيوب الى تيك توك و الفايسبوك، بعد أن اصبحا الموقعين يوفران عوائد على نشر الفيديوهات.
وصنف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات روتيـني اليـومي كنوع جديدة من الدعارة أطلقوا عليه اسم دعارة 2.0،
أي دعارة اختارت عالم السوشيل ميديا كوكر لها عوض الواقع.
وبحجة الفقر، تبرر جل الفتيات ومنهن المتزوجات، أفعالهن ومحتويات فيديوهاتهن المخلة بالحياء وغير الهادفة.
وجاء في أحد التعليقات على الموضوع: سؤالي هو واش نلوموا صحابات روتيني اليومي
ولا المشاهدين لي كيوصلوا لعتبة المليون
وهوما نفسهم لي كينتقدوا المحتوى ديال هاد القنوات.
ووصف أحد المعلقين فيديوهات روتيني اليومي بـ”منتهى التدني والإنحطاط الأخلاقي..
قبل أي رادع ديني أو أسري أين قيمة الأنثى وكيانها في أعينها قبل أي شخص آخر أين احترامها لنفسها وكرامته..
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحدة تعطي صورة غير مشرفة للأنثى المغربية العفيفة الشريفة”.
وأضاف آخر: “من المؤسف جدا في زماننا هذا أو الانسان لا يميز بين الخطأ والصواب
وهناك بعض البشر لا يراعي مشاعر الآخرين غايته هو المال وشيء آخر لا يهم”.
واعتبر آخرون أنه يجب فرض رقابة على ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي،
وكتب أحدهم: “يجب فرض رقابة على وسائل التواصل وتجريم مثل هذه المقاطع المسيئة ومعاقبة كل من سولت له نفسه القيام بذل”.
عادت ظاهرة ما يسمى بفيديوهات روتيني اليومي لتثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى،
بعد الانتشار الكبير لهذا النوع من الفيديوهات.
إيحاءات مخلة، ومؤخرات موجهة للكاميرا، وملابس شفافة واخرى ضيقة، أكثر ما يميز فيديوهات روتيني اليومي في المغرب،
الشيء الذي أثار استياء كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولجذب المتابعين وكسب عدد كبير من المشاهدات تستخدم صاحبات قنوات روتيني اليومي وضعيات مقززة،
تجاوزت كل الخطوط الحمراء.
كما تجاوزت صاحبات الروتين اليوتيوب الى تيك توك و الفايسبوك، بعد أن اصبحا الموقعين يوفران عوائد على نشر الفيديوهات.
وصنف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات روتيـني اليـومي كنوع جديدة من الدعارة أطلقوا عليه اسم دعارة 2.0،
أي دعارة اختارت عالم السوشيل ميديا كوكر لها عوض الواقع.
وبحجة الفقر، تبرر جل الفتيات ومنهن المتزوجات، أفعالهن ومحتويات فيديوهاتهن المخلة بالحياء وغير الهادفة.
وجاء في أحد التعليقات على الموضوع: سؤالي هو واش نلوموا صحابات روتيني اليومي
ولا المشاهدين لي كيوصلوا لعتبة المليون
وهوما نفسهم لي كينتقدوا المحتوى ديال هاد القنوات.
ووصف أحد المعلقين فيديوهات روتيني اليومي بـ”منتهى التدني والإنحطاط الأخلاقي..
قبل أي رادع ديني أو أسري أين قيمة الأنثى وكيانها في أعينها قبل أي شخص آخر أين احترامها لنفسها وكرامته..
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحدة تعطي صورة غير مشرفة للأنثى المغربية العفيفة الشريفة”.
وأضاف آخر: “من المؤسف جدا في زماننا هذا أو الانسان لا يميز بين الخطأ والصواب
وهناك بعض البشر لا يراعي مشاعر الآخرين غايته هو المال وشيء آخر لا يهم”.
واعتبر آخرون أنه يجب فرض رقابة على ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي،
وكتب أحدهم: “يجب فرض رقابة على وسائل التواصل وتجريم مثل هذه المقاطع المسيئة ومعاقبة كل من سولت له نفسه القيام بذل”.
آش واقع تيفي
تستعد الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الأربعاء 28 من شهر دجنبر الجاري، للنطق بالحكم في قضية المنتج البحريني “محمد الترك” وخليلته المفترضة “وصال” على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن المحكمة حجزت الملف للمداولة يوم 28 من نفس الشهر وذلك بعدما اعتبرت القضية جاهزة.
وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد وضعت خلال الشهر الماضي شكاية لدى وكيل الملك بنفس المحكمة في مواجهة زوجها المنتج البحريني “محمد الترك” وخليلته المزعومة “وصال” في شأن الخيانة الزوجية، التحريض على الدعارة والسرقة.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News
إقرأ الخبر من مصدره
قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حجز ملف زوج الفنانة دنيا باطمة البحريني محمد الترك وعشيقته المفترضة (وصال) وشخص ثالث، للمداولة مع تحديد يوم 28 من الشهر ذاته للنطق بالحكم.
ويتابع المعني بالأمر وعشيقته المفترضة من طرف النيابة العامة في حالة سراح بتهمتي التحريض على الدعارة والسرقة، فيما ”ع. م” المشتبه في تصويره لشريط، من أجل التقاط عمدا صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.
أفاد مصدر أمني فرنسي امس الجمعة أن جرى تفكيك شبكة دعارة عبر المحيط الأطلسي تعمل في فرنسا وإسبانيا وكولومبيا الثلاثاء، قامت باستغلال خمسين امرأة على الأقل في فرنسا، فيما كانت تكسب حوالى 30 مليون يورو سنويا.
واعتقل زوجان على رأس الشبكة في كولومبيا، كما ألقي القبض على أربعة رجال وامرأتين في إسبانيا سيتم تسليمهم قريبا إلى فرنسا، فيما سيتم تقديم رجلين وامرأتين إلى العدالة الفرنسية الجمعة، حسبما أفاد المصدر ذاته مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة “لو باريزيان” و”إذاعة فرنسا الدولية”.
وأوضح مصدر قضائي أن التحقيق الذي عهد به منذ سبتمبر 2021 إلى القضاء الوطني المكلف مكافحة الجريمة المنظمة (جونالكو)، تم فتحه في قضايا الدعارة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال المنظم وتكوين عصابات من المجرمين.
وقالت المفوضة إلفير أريغي رئيسة المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالبشر، إن الضحايا النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عاما “معظمهن من الكولومبيات والفنزويليات وأيضا من بيرو وباراغواي”.
وأضافت “تم استغلالهن على نحو مكثف تماما في جميع أنحاء فرنسا”، بما يصل إلى عشر مرات في اليوم.
أديرت الشبكة من كولومبيا من قبل زوجين هما فنزويلية وكولومبي وعدا الضحايا بمستقبل أفضل في أوروبا.
وشددت المفوضة على “التعاون الدولي غير المسبوق” بين فرنسا وكولومبيا وإسبانيا والذي يظهر أنه “في مواجهة الجريمة المنظمة بلا حدود، يمكن لقوات الشرطة أن توحد قواها، بما في ذلك ما وراء المحيط”.
أفاد مصدر أمني فرنسي الجمعة، أن جرى تفكيك شبكة دعارة عبر المحيط الأطلسي تعمل في فرنسا وإسبانيا وكولومبيا الثلاثاء، قامت باستغلال خمسين امرأة على الأقل في فرنسا، فيما كانت تكسب حوالى 30 مليون يورو سنوياً.
واعتُقل زوجان على رأس الشبكة في كولومبيا، كما أُلقي القبض على أربعة رجال وامرأتين في إسبانيا سيتمّ تسليمهم قريباً إلى فرنسا، فيما سيتمّ تقديم رجلين وامرأتين إلى العدالة الفرنسية الجمعة، حسبما أفاد المصدر ذاته مؤكداً معلومات نشرتها صحيفة “لو باريزيان” و”إذاعة فرنسا الدولية”.
وأوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أنّ التحقيق الذي عُهد به منذ شتنبر 2021 إلى القضاء الوطني المكلّف مكافحة الجريمة المنظمة (جونالكو)، تمّ فتحه في قضايا الدعارة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال المنظّم وتكوين عصابات من المجرمين.
وقالت المفوضة إلفير أريغي رئيسة المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالبشر لوكالة فرانس برس، إنّ الضحايا النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عاماً “معظمهن من الكولومبيات والفنزويليات وأيضا من بيرو وباراغواي”.
وأضافت “تم استغلالهن على نحو مكثف تماماً في جميع أنحاء فرنسا”، بما يصل إلى عشر مرات في اليوم.
أُديرت الشبكة من كولومبيا من قبل زوجين هما فنزويلية وكولومبي وعدا الضحايا بمستقبل أفضل في أوروبا.
وشدّدت المفوضة على “التعاون الدولي غير المسبوق” بين فرنسا وكولومبيا وإسبانيا والذي يظهر أنه “في مواجهة الجريمة المنظمة بلا حدود، يمكن لقوات الشرطة أن توحّد قواها، بما في ذلك ما وراء المحيط”.
أعلنت الفنانة المغربية، دنيا باطمة، تأجيل المحمكة النظر في دعوى “طلاق الشقاق”، التي كانت قد رفعتها ضد زوجها، المنتج البحريني محمد الترك، وذلك عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
وكشفت باطمة، أن المحكمة قد حددت تاريخ ال 14 من شهر دجنبر المقبل، موعدا جديدا للبت في القضية، التي كانت قد حددت سابقا تاريخ 21 من شهر نونبر الجاري، موعدا للحسم فيها.
يشار أن باطمة، قد علقت على قرار تأجيل قضيتها قائلة “تم تأجيل الجلسة إلى يوم 14/12 قلت نفسنا طويييل”.
من جهة أخرى، يتابع كل من المنتج البحريني محمد الترك والفتاة المدعوة وصال في حالة سراح، بتهم “التحريض على الدعارة والسرقة”، التي كانت قد رفعتها ضدهما الفنانة دنيا باطمة، وذلك بعد أن قضت النيابة العامة بإطلاق سراح الترك مقابل كفالة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، فيما قررت إخلاء سبيل وصال مقابل كفالة بقيمة 5000 درهم، بينما تم إخلاء سبيل شخص ثالث يدعى “عبد المغيث” من دون أي كفالة، متابع بتهمة “التقاط وتصوير مقاطع فيديو لأشخاص داخل مكان خاص ونشرها دون موافقتهم”.
جدير بالذكر، أن محمد الترك كان قد غادر المغرب صوب البحرين، شهر أكتوبر المنصرم، وهو الأمر الذي أحدث ضجة كبرى عبر مواقع التواصل الغجتماعي، وبغية التأكد عما إذا كانت لا عودة المنتج البحريني محمد الترك إلى المغرب ستؤخر أو تؤثر على مجريات دعوى “طلاق الشقاق”، التي رفعتها ضده زوجته المغربية دنيا باطمة، أجرى موقع “سيت أنفو” اتصالا هاتفيا بالمحامية مريم جمال الإدريسي، التي كشفت لموقعنا على كون ملف الطلاق سيكتمل حتى في حال لم يعد الترك إلى المغرب، وذلك لكونه قد حضر الجلسة الأولى وتم تبليغه، مبرزة أن المحكمة ستحكم عليه وستبث في الملف حتى في حال تخلفه عن الحضور.
وبخصوص الملف الثاني، الذي يتابع فيه الترك رفقة “وصال” بتهمة “التحريض على الدعارة والسرقة”، كشفت الإدريسي أنه في القضايا الجنحية إذا لم يخضع المتهم إلى المراقبة القضائية أو سحب جواز السفر أو المنع من السفر ومغادرة التراب الوطني فيحق لكل شخص السفر مع إبقاء القضايا رائجة، موضحة أنه في حال لم يحضر الترك إلى الجلسات المقبلة فإن المحكمة ستصدر حكمها عليه غيابيا.
أما فيما يتعلق بالعقوبة التي ينص عليها القانون المغربي في التهم المتعلقة ب”التحريض على الدعارة والسرقة”، كشفت المحامية مريم جمال الإدريسي على أنه جرت العادة الحكم من شهرين إلى 6 أشهر موقوفة التنفيذ، هذا في حال إثبات التهم وعرض الأدلة على المحكمة .
