محسن رزاق
تعيش مدينة مراكش على وقع احتجاجات متتالية لمواطنين راحوا ضحية عمليات نصب وتأخر في تسلم شققهم السكنية، منهم من تعدى الثماني سنوات دون أن يتسلم مفاتيح منزل رغم أدائه المبلغ كاملا، مما يطرح تساؤلات عدة عن أسباب استمرار هذا الوضع وعدم تدخل الجهات الوصية من أجل إيجاد الحلول للمتضررين، خاصة وأن الأمر يتعلق بمشاريع تابعة لشركات مختلفة.
وما زاد من حجم اللاثقة في مثل هذه المشاريع، هو تفجر القضية المعروفة إعلاميا بالمدير التجاري لأحدى الشركات الراقية، والذي يتابع في حالة اعتقال رفقة موثق بمدينة مراكش، بعد تهمة النصب وخيانة الأمانة والاحتيال على مواطنين في أزيد من 10 مليار سنتيم وفق ما تم تداوله لحدود الآن.
لنقاش هذه المشاكل والتعرف عليها عن أسبابها وآثارها السلبية وحق المتضررين في التعويض، تستضيف جريدة “العمق” رئيس المرصد الجهوي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، ضمن فقرة “خمسة أسئلة”.
تتخبط مدينة مراكش في مشاكل عديدة تتعلق بتأخر تسليم الشقق السكنية لأصحابها، تسببت في العديد من الاحتجاجات، كانت آخرها قضية السكن الراقي التي تفجرت مؤخرا.. ما أسباب ذلك؟
التأخر في التسليم الذي طال لسنوات في العديد من المشاريع العقارية بمراكش هو سبب كل هذه الاحتجاجات والمشاكل المجتمعية التي تعيشها الأسر المتضررة، إذ أن هناك من العائلات تنتظر منذ سنة 2015 التوصل بمفاتيح شققها، وهذا الوضع خلف احتجاجات شبه يومية بمدينة مراكش في العديد من المشاريع الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبيرة.
ومن الحالات الغريبة والعديدة التي وقفنا عليها في المرصد الجهوي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام هي الأسر التي استوفت مبالغ الشقق كاملة دون أن تتمكن من الاستفادة منها. تخيل معي أن يجتهد رب أسرة في توفير كل هذه المبالغ عن طريق السلف البنكي أو من عند معارفه، ويظل مرهونا كل هذه المدة، وتخيل في الوقت نفسه حجم الاستفادة التي سيظفر بها المستثمر الحاصل على كل هذه المبالغ عن طريق ترويجها في مشاريع أخرى.
أما بخصوص قضية السكن الراقي، فقد تفجرت بعدما غاب مدير الشركة عن مقر البيع لمدة خلفت شكوكا لدى الزبائن الذين أودعوا مبالغ مالية مهمة، خاصة بعد عدم تمكنهم من الوصول له عبر الهاتف الذي تواصل معهم به من قبل، وبعد بحثهم في الموضوع، توصلوا إلى أخبار تفيد أنه هاجر خارج المغرب رفقة موثق، ليكتشف في الأخير أنه لم يتمكن من مغادرة التراب الوطني، بل ظل مختفيا عن الأنظار.
في قضية النصب على الزبناء من طرف المدير التجاري في مبلغ قيل أنه وصل 10 مليار سنتيم، هل للشركة مسؤولية في هذه الجريمة؟
أولا يجب التنبيه إلى أن المدير التجاري يتابع في حالة اعتقال بمحكمة الاستئناف بمراكش، رفقة موثق بذات المدينة، وهذا إلى حدود اللحظة شيء جيد على أن تتم محاسبته بالمنسوب إليه رفقة كافة المتورطين. أما بخصوص مسؤولية الشركة، أظن أن قانون الالتزامات والعقود المغربي واضح في هذه القضية، إذ تنص المادة 85 منه على أن المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها ولا تسقط عنهم المسؤولية إلا إذا لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها.
وبناء على هذه المادة، يتبين بصريح العبارة ودون حاجة للتأويل مسؤولية الشركة في أفعال مديرها التجاري، لأن الضحايا تعاملوا مع المدير داخل مكتب الشركة وليس خارجها، ووقّع وصولاتهم البنكية بطابع الشركة الرسمي، كما أنه تسلم المبالغ المالية باسم الشركة.
وعليه يمكن القول أن الحال في هذه الواقعة، أن الشركة تغاضت عن استخلاص الفاعل الأصلي للجرم، وهو موظف لديها، لمبالغ التسبيقات من يد الضحايا طيلة مدة من الزمن، بل وفرت له الظروف الملائمة من مكتب البيع والعلامة التجارية والموظفين الذين يعملون تحت إمرته والمطبوعات والوصولات الحاملة لتوقيع الشركة وتوقيع مسؤولها القانوني.
هل تُخلى مسؤولية الشركة بعد متابعة مديرها التجاري؟
إن متابعة المدير التجاري قضائيا لا يخلي عن الشركة مسؤوليتها المدنية في الموضوع، لأنها وفرت له ما ذكرناه سابقا، وبالتالي فإنها يجب أن تحمل مسؤولية الأفعال الجرمية التي أتاها الفاعل الأصلي.
فلولا ثقة الزبناء في الشركة وعلامتها التجارية وحملاتها الإشهارية في الإعلام العمومي والخصوصي لما اضطروا للتعاقد مع الفاعل الأصلي. لذلك أرى أن المسؤولية التقصيرية والتعاقدية تابثة في هذه النازلة، ويتعين على الشركة في هذا الموقف، إما تنفيذ ما تم التعاقد بخصوصه، أو إرجاع المبالغ المستخلصة كاملة مع التعويض عن الأضرار المترتبة عن ذلك.
تعيش مراكش في العديد من المشاكل تأخر تسلم شقق لأصحابها من يتحمل مسؤولية هذه الأوضاع؟
فعلا هناك مشاريع كثيرة في مدينة مراكش تعرف تعثرا كبيرا في تسليم الشقق لأصحابها، وهذا الوضع خلّف مآسي مجتمعية عميقة، وتسبب في حالات من الطلاق وشردت عائلات. المسؤولية هنا تقع على الحكومة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مسؤولية الدولة بشكل خاص، لأنه المعنية بالقطاع والمسؤولة عن توفير الحماية للمواطنين من المنعشين العقاريين.
هذا الموضوع في نظري يحتاج إلى الرقابة القبلية للسلطات المعنية، لأنه من العيب أن يتطور الأمر ليصل إلى النصب على المواطنين من طرف الموثقين، لأنه أمر غير مقبول نهائيا، إذ أصبحنا نرى وسمع بأن موثقون بمدينة مراكش معتقلين في السجون على خلفية النصب وآخرين متابعين في حالة اعتقال، في يوجد من توارى عن الأنظار وانقطعت أخباره.
هل من آثار جانبية لهذه المشاكل؟
طبعا هنا آثار مجتمعية سلبية تسببها مشكل تأخر تسليم الشقق لأصحابها، كون الأسر التي تسعى للظفر بشقق في السكن الاقتصادي هي أسر تنتمي للطبقة الهشة داخل المجتمع، والكل يعرف أنها تسابق الزمن من أجل توفيق “قبر الحياة” وإنهاء معاناتها مع الكراء والرهن، إلا أنها تتفاجئ بالواقع المرير الذي يعمق أزماتها المالية ويسبب لها مشاكل جانبية هي في غنى عنها.
كما أن هذه الأوضاع معيق حقيقي أيضا أمام الاستثمار، فالأجانب والمغاربة المقيمين في الخارج أصبحوا لا يثقون في مثل هذه المعاملات، وقد وقفت شخصيا على حالات كهذه خاصة بعد كل هذه الأحداث التي شهدتها مدينة مراكش، خاصة بعد جائحة كورونا.
لذلك نحن في الحاجة إلى تدخل الدولة بمؤسساتها المختصة من أجل منح وتقديم ضمانات للمواطنين وأن تقوم برقابة قبلية من أجل الحد من مثل هذه المشاكل.
إقرأ الخبر من مصدره
