Étiquette : السكوري

بعد انعقاد المجلس الحكومي، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، استعداد الحكومة للدخول في « حوار فوري وفي آجال قصيرة » لمعالجة مطالب « التعبيرات الشبابية » التي تظهرها ما يعرف بـ »جيل زد »، معربا في بداية كلمته عن أسفه الشديد للتطورات الأخيرة وخاصة لفقدان ثلاثة أرواح.

وشدد السكوري خلال ندوة صحفية على أن الحكومة تنظر إلى هذه الأحداث باعتبارها « تعبيرا شبابيا حول قضية الأولويات »، مؤكداً أن الرسالة قد « وصلت بشكل واضح »، وأن « جيل زد » يعتبر جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع المغربي.

ولفت الوزير إلى وجود صعوبة في تنظيم هذا الحوار،…

إقرأ الخبر من مصدره

جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، التعبير عن استعداد الحكومة للحوار مع الدينامية الشبابية لـ”جيل زد”.

وقال سكوري، في تصريح صحافي خلال الندوة الصحافية التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس (2 أكتوبر)، “من واجب الحكومة أن تستمع إلى هاته التعبيرات بشكل عملي ويترجم إلى إجراءات عملية”.

وأضاف الوزير: “الواقع هو أنه حنا في مرحلة فيها أولويات، الأولى أن يكون هناك تعبير واضح وصريح من الحكومة بأنه وصلاتها الرسالة بشكل واضح وهاد الشي كاين… والواجب من أي حكومة تستمع وتشوف أشنو ممكن يدار وعلاش ما تدارش كيف كيشوفوه هاد الشباب”.

ورفض سكوري ربط خروج هذه الاحتجاجات بضعف التواصل الحكومي، موضحا أنه “لا يمكن أن يلخص الموضوع في مشكل تواصل من الحكومة”، موردا: “ملي اجتمعت الحكومة كان الهدف الوقوف على صدق النية، وما نبقاوش غير فـ”راه فهمنا” ولكن ندوز للعملي”.

صعوبة تنظيم الحوار

واستنكر السكوري أحداث العنف والتخريب التي شهدتها بعض المدن المغربية على خلفية هذه الاحتجاجات، وقال: “الغالبية ديال الشباب اللي خرجو كانوا بشكل سلمي، وما كنطنش شي شاب من الشباب اللي فالمنصة يكون موافق على دوك الأحداث للي كيوقعو فالليل، الشباب اللي كيخرج بنهار ويعبر على مطالب يستحيل يكون هو اللي كيخرج بالليل”.

وعن تصور الحكومة للحوار مع هؤلاء الشباب، قال وزير الشغل، “حنا فمرحلة تنظيم الحوار، باش ما تجيبش الحكومة شي جواب اللي ماشي عملي، هاد تنظيم الحوار فيه صعوبة، لأن هاد التعبير الشبابي ماعندوش إطار”.

وأكد المتحدث أن “رسالة الحكومة هي أنها مستعدة للحوار، في إطار من الشفافية، تحاور مع الإنسان يشوفك وتشوفو”.

مسؤولية الحكومة خدمة المواطنين بعيدا عن التراشقات السياسية

وذكر الوزير ببعض ما أنجزته الحكومة في إطار المنح الجامعية، والتدرج المهني، مستدركا: “من الناحية السياسة، اليوم حنا فمرحلة مسؤولية، وما حد الإنسان فالمسؤولية لابد يكون مخلص فيها لأبعد حد، ومسؤولية الحكومة هي خدمة المواطنين بعيدا عن التراشقات السياسية، لأن كل نهار كيدوز خاص تتعطى فيه النتائج للناس، والوزراء إيلا خواو مكاتبهم ومشاو يديرو الحملة الانتخابية شكون ايخدم؟”.

وعاد الوزير للتأكيد على استعداد الحكومة للحوار، قائلا: “حنا الآن فمرحلة تنظيم الحوار باش تكون عندنا مطالب للناقش، ويكون أفق معقول للتجاوب معها… مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات التي يجب أن يعاد فيها النظر”.

واسترسل: “العرض اللي خاص يكون في إطار حوار حنا مستعدين نجلسو فالصباح وبالليل، واللازم أن يتم الفصل من طرف الشباب نفسهم بالطرق اللي كيعتبرها ملكهم باش حتى واحد ما يركب على مطالبهم، بين الشباب المغربي الوطني الغيور على بلادو وأمنو واللي باغي يوصل رسالة كيفما كان مداها في إطار احترام ثوابت البلاد”.

الشباب يجب أن ينزه نفسه عن أعمال الشغب

وتعبيرا عن تفهمه للمطالب الاجتماعية التي رفعها المحتجون في بداية حراكهم، قال السكوري: “أنا أتفهم أن الإنسان ملي كيتعرض مثلا للرشوة والابتزاز إيلا ما تداوش هو ولا والديه يقدر يفقد الأعصاب ديالو”.

وتابع المتحدث: “لا يمكن لا للشباب ولا لينا ولا لأي واحد غيور على بلادو أن يقبل بان تخرب الممتلكات… تفهمنا المطالب وهناك استعداد للانتقال فور إلى الحوار”، مشددا على “ضرورة هيكلة هذا الحوار للوصول إلى نتيجة للمقترحات والمطالب”.

وخلص الوزير إلى أن “الشباب يجب أن ينزه نفسه عن أعمال الشغب وتخريب الممتلكات والانفلات”.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الخميس (10 يوليوز) بالدار البيضاء، إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية، وإنتظارات الأجيال الجديدة.

وتوقف الوزير، في مداخلة له خلال ندوة نقاشية نظمها موقع “ميديا 24″، عند ثلاثة أبعاد أساسية لفهم رهانات هذا الإصلاح: البعد المجتمعي، تطور أشكال التشغيل، والمتطلبات الاقتصادية.

وأوضح أن إصلاح مدونة الشغل، الذي يندرج ضمن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، لا يهدف فقط إلى تحفيز خلق فرص الشغل، بل يسعى أيضا إلى ترسيخ أسس مجتمع متوازن.

وأشار الوزير إلى أن أشكال العمل تشهد تطورا سريعا بفعل انتشار العمل عن بعد، والعمل بدوام جزئي، والمنصات الرقمية، معتبرا أن هذه المستجدات، التي تقودها الأجيال الشابة، تستدعي تكييف الإطار القانوني، بما يتيح لكل فرد اختيار التوازن المناسب بين حياته المهنية والشخصية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد الوزير على أهمية مدونة شغل تعزز تنافسية المقاولة الوطنية، من خلال مرونة مؤطرة، خصوصا في القطاعات ذات الطابع الموسمي، مع ضمان الحقوق الأساسية للعمال.

كما أكد السكوري، على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والزجر، لضمان التطبيق الأمثل لقانون الشغل.

ودعا إلى وضع مدونة شغل تقوم على الكرامة والتوازن والمسؤولية، مسجلا أن هذا الإصلاح يجب أن تشارك فيه كافة مكونات المجتمع.

وشكل هذا اللقاء، الذي عرف حضور فاعلين من عالم الشغل، من بينهم مسؤولون نقابيون وممثلون عن أرباب العمل وأعضاء منظمات مهنية، فضاء للحوار المفتوح والتعددي حول آفاق مراجعة تشريعات العمل.

وأعرب نقابيون حضروا أشغال الندوة، عن تشبثهم بإصلاح ينبني على رؤية شمولية للعدالة الاجتماعية، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الرقمية وتطلعات المواطنين، فيما دعا ممثلو أرباب العمل إلى اعتماد مقاربة تدريجية، محددة الأهداف، وموجهة نحو الأولويات، مؤكدين على أهمية تكييف المدونة مع أشكال العمل الجديدة وتعزيز الاستثمار والشغل المهيكل.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحد من الهدر المدرسي واعتماد نمط التدرج المهني يعدان من الآليات الميسرة للولوج الى سوق الشغل وبالتالي التصدي للبطالة.

وأوضحالسكوري، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن توسيع الطاقة الاستيعابية لمدارس الفرصة الثانية من بين أبرز الآليات الكفيلة بالحد من الهدر المدرسي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب المنقطعين عن الدراسة لاستئناف مسارهم التعليمي أو الاستفادة من التكوين المهني، بما يسهم في تأهيلهم لولوج سوق الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع القطاعات المعنية، على تعزيز هذا التوجه.

وأبرز أن الحكومة تعتزم أيضا توسيع التكوين بالتدرج المهني لينتقل من 31 ألف مستفيد سنويا حاليا إلى حوالي 100 ألف، ورفع قيمة الدعم المخصص للمستفيدين منه إلى 5000 درهم، فضلا عن تقليص المدة الزمنية للتكوينات مراعاة للظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة، داعيا المقاولات إلى الانخراط في منظومة التكوين بالتدرج المهني، والمساهمة في تأهيل الشباب وفقا لحاجياتها.

وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل تعزيز قدراتها وتمكينها من الاضطلاع بدور أكبر في مواكبة فئة الباحثين عن الشغل من غير الحاصلين على شهادات، وذلك من خلال الإشراف على نموذج شراكة مؤسساتية مع المقاولات (أكثر من 50 ألف مقاولة)، وإرساء مسار مندمج للتشغيل في صلب مهام الوكالة.

وأشار إلى أن التصدي للبطالة يقتضي أيضا توجيه الجهود نحو فئة العاطلين من غير الحاصلين على شهادات وغير المستفيدين من التدرج المهني، مؤكدا في هذا الإطار أهمية برنامج “أوراش”، خاصة شقه المتعلق بالعقود طويلة الأمد ضمن “أوراش لدعم الإدماج المستدام”، الذي يستهدف خلق فرص شغل قارة داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسجل نتائج إيجابية.

وتطرق  السكوري أيضا، إلى مدونة الشغل، معتبرا أنها تتضمن مقتضيات “غير قابلة للتطبيق”، ودعا إلى مراجعتها من أجل توفير حماية قانونية أفضل للفئات الهشة أو “المهمشة”، من قبيل حراس الأمن الخاص والعاملين في الاقتصاد الرقمي (منصات التوصيل والعمل عن بعد).

كما أكد أن هذه المراجعة ينبغي أن تشمل مختلف أشكال العمل الجديدة واللانمطية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان حقوق الأجراء.

وفي معرض تفاعلهم مع العرض الذي قدمه الوزير، اعتبر أعضاء في اللجنة النيابية أن البطالة تشكل ظاهرة مركبة تفاقمت بفعل تداخل عدة عوامل، من أبرزها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تعطل سلاسل الإنتاج وفقدان عدد كبير من مناصب الشغل، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم المستورد، رغم المجهودات الحكومية المبذولة، وكذا الانعكاسات السلبية للجفاف المتواصل منذ أزيد من ست سنوات، في ظل الأهمية الكبرى التي تحظى بها الفلاحة كقطاع مشغل لليد العاملة.

ودعوا إلى بلورة تصور شامل لإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، ومعالجة ظاهرة التهرب الضريبي داخل القطاع المهيكل، إلى جانب تكثيف الدعم الموجه للمقاولات الصغرى من أجل تعزيز قدرتها على خلق فرص الشغل، مع التأكيد على ضرورة الرفع من عدد المناصب المالية المحدثة في القطاع العمومي.

إقرأ الخبر من مصدره