قال المحامي المصري هاني بكري، إن « اللاعب محمد الشيبي، تلقى بتاريخ 31 مارس 2024، خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم، أثناء تواجده بالمملكة المغربية خطاباً من أجل تحديد جلسة أمام لجنة الانضباط يوم 3 أبريل 2024 ».
وأضاف محامي اللاعب الشيبي في بيان: « من الغريب أنّ هذه الجلسة تأتي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إحالة اللاعب لهذه اللجنة، فضلاً عن كونها أتت بعد ضغوط عديدة مارستها العديد من الجهات المعلومة ».
وأكد المحامي أن الشيبي، « لم يكن راغباً في أن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفاً في نزاعه القانوني ضد اللاعب حسين الشحات، إلا أنّ الوضع الحالي بات يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ على سمعته بكافة السبل المقررة قانوناً ».
وأضاف: « إنّ ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات، لا يقف عند حد السلوك غير الرياضي والمخالفة الرياضية، والذي يستوجب معاقبته تأديبياً من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بل تعدى ذلك ليصبح اعتداءً جنائياً يعاقب عليه القانون الجنائي المصري، ويشكل جريمة مكتملة الأركان منصوص عليها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ».
وتابع البيان، « استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي، على أنّ المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة، وتختص السلطات الجنائية المحلية بالبت فيها، وإنّ القول بغير ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً لأهداف ومبادئ الفيفا، ويستوجب تدخل لجنة الانضباط بالفيفا على الفور كونه ينطوي على تفسير خاطئ وجسيم لأهداف ومبادئ الفيفا ».
وجاء في البيان، « يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسئولية التأديبية (الانضباطية) للاعبين من جهة، والمسئولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة ثانية، وبين المسئولية الجنائية للاعبين من جهة ثالثة، فالمسائل الجنائية، كما استقرت عليه لوائح ولجان الفيفا ومحكمة « الكاس »، هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصراً ».
وأضاف: « إنّ نزاع اللاعب مع حسين الشحات، ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوى جنائية أقامتها وحركتها النيابة العامة المصرية، صاحبة الاختصاص الدستوري والقانوني الأصيل في مباشرة وتحريك الدعاوى الجنائية، فهي الأمينة على الدعوى الجنائية ولها منا كل احترام وتقدير، وبالتالي فإنّه من الخطأ بل ومن غير اللائق القول أن لجوء اللاعب للنيابة العامة حتى تمارس دورها الدستوري يشكل مخالفة صريحة للوائح اتحاد الكرة المصري ولوائح الفيفا ».
وأكد المستشار القانوني للاعب الدولي المغربي، أن « اللاعب لن يتنازل عن حقوقه وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصعيد الموضوع دولياً واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية، بما فيها لجنة الانضباط بالفيفا، بهدف شكوى اتحاد الكرة المصري لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها ».
يشار إلى أن نادي الأهلي طالب اتحاد الكرة المصري، بإفادته بالإجراءات التي اتخذها تجاه مخالفة لاعب بيراميدز للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باللجوء إلى المحكمة المدنية في نزاعه مع اللاعب حسين شحات.
