Étiquette : الصيد

منعت مندوبية الصيد البحري بأسفي تفريغ المصطادات قبل التصريح بها لدى أعوان المندوبية بالميناء.

وأصدرت بلاغا تطالب خلاله كافة أرباب وربابنة مراكب الصيد الساحلي، صنف الصيد بالجر، بالتقيد بالقوانين المنظمة للمهنة.
وحجزت المندوبية  قبل أيام أكثر من 5 أطنان ( 5400 كلغ) من الأسماك المصطادة كانت في طريقها للسوق السوداء، لم يصرح بها مسؤولو مركب للصيد الساحلي بالجر لدى الجهات المعنية.

وقامت لجنة تضم أعوانا محلفين ببيعها بسوق السمك لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
ويهدف قرار مندوبية الصيد بأسفي إلى الحد من ظاهرة بيع الأسماك بالسوق السوداء تفاديا لأضرار تصاحبها.
وهي ظاهرة متفشية بجل موانئ المملكة. حيث أن أغلب أرباب المراكب والربابنة، يعمدون إلى بيع جزء من الأسماك المصطادة خارج الأسواق المعدة للبيع الرسمي، مما يخالف القوانين المعمول بها.
ويأتي ذلك تفاديا للتصريح بالرقم الحقيقي لمصطاداتهم من الأسماك لدى المكتب الوطني للصيد البحري، ويتم التصريح بكميات قليلة وبنسبة ضئيلة فقط. وهو الأمر الذي يفوت على الدولة تحصيل مبالغ مهمة من المكوس والضرائب، ويمس بالحماية الاجتماعية للبحارة، ويضر بالتغطية الصحية في حالة مرضهم.
وتلزم القوانين المنظمة التصريح بالمبيعات السمكية المصطادة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة البحارة، لما له من فائدة في التغطية الصحية في حالة المرض.

ويرى كثير من البحارة وممثلوهم بالنقابات والجمعيات المهنية، أن هزالة القيمة المالية التي يتحصل عليها البحارة خلال تقاعدهم بعد عمر من التعب والعمل المضني، تعود لظاهرة التهرب من التصريح بالقيمة الحقيقية للمصطادات.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 21 يناير, 2023 إلى 16:45

الدار البيضاء – انعقدت اليوم السبت بالدار البيضاء دورة تكوينية حول صحافة التخصص في قطاع الصيد البحري، نشطها خبراء في الإعلام والثروة السمكية لفائدة مجموعة من الصحافيين.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

وجه تقرير برلماني ، انتقادات لاذعة لوزارة الماء نتيجة التلوث و الحالة المتردية التي يعيشها مصب أم الربيع.

نتائج المهمة الاستطلاعية التي شكلها البرلمان ، كشفت حالة الاختناق، التي يعرفها مصب أم الربيع بجماعة أزمور، بإقليم الجديدة، مسجلا في المقابل الانسداد الكامل للمصب، بسبب الرمال المتراكمة فيه وبسبب انخفاض منسوب مياه النهر.

من جهته قال النائب البرلماني، إبراهيم أعبا، عن فريق حِزب الحركة الشعبية بمجلس النواب،، أن “واد أم الربيع تحولة إلى بركة آثنة بعد نفوق الأسماك وتجمع النفايات وإنبعاث الروائح الكريهة وإصابة العديد من المواطنين بأمراض جلدية”، وهو ما يُسائل وزير التجهيز والماء عن الحلول التي سيقدما لإنقاذ أكبر نهر في المغرب.

وأضاف النائب البرلماني موجها كلامه لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، في جلسة عمومية خصصت لمناقشة “تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع”، أن “إشكالية واد أم الربيع قديمة لكن الأوضاع تفاقمت بسبب مجموعة من العوامل يأتي على رأسها توالي سنوات الجفاف وتراجع منسوب مياه النهر التي تصل إلى المصب، بالإضافة إلى إفراط الفلاحين الكبار في استغلال مياه الوادي في السقي”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذه الوضعية أثرت على وضعية ساكنة أزمور وجماعة علي بنحمدوش حيث تراجع النشاط الفلاحي والإقتصادي والسياحي ونشاط الصيد التقليدي”.

وتسائل النائب البرلماني “عن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى عدم إتخاذ إجراءات فعالة واللجوء إلى الحلول الترقيعية، لاسيما أن الدراسات ماقبل سنة 2002 بأن مصب واد أم الربيع سيعرف إنسداد” .

ودعا النائب البرلماني، “وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى إتخاذ إجراءات كفيلة بتنزيلها على أرض الواقع لأنها تشكل بحق إنتظارات أساسية لتنظيم هذا المصب”.

إقرأ الخبر من مصدره

استنفرت السلطات المحلية بمنطقة مير اللفت بإقليم سيدي إفني عناصرها وأعوانها والقوات العمومية، من أجل هدم جميع الأكواخ والبيوت الخشبية المنتشرة على طول شواطئ المنطقة.

واستنادا إلى المعطيات، فقد بدأت هذه الحملة، يوم الثلاثاء الماضي، بشاطئ منطقة «أكني واعراب»، حيث أشرف عليها ميدانيا كل من باشا بلدية مير اللفت، وقائد الملحقة الإدارية الأولى بمير اللفت، وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وعدد من أعوان السلطة. ومن المقرر أن تتواصل الحملة خلال الأيام المقبلة لتمتد إلى مجموعة من الشواطئ الأخرى التابعة للمنطقة، كشواطئ «فتايسا» و«سيدي الوافي» و«أفتاس» و«تمحروشت».

وبحسب المصادر، فإن هذه الأكواخ والبيوت الخشبية غالبا ما يستعملها الراغبون في الهجرة السرية، حيث يمكثون هناك طيلة فترات انتظار اللحظة الحاسمة لركوب البحر نحو الهجرة. وطيلة مدة مقامهم هناك يظهرون وكأنهم في رحلة إلى هذه الشواطئ للسباحة والصيد والاستجمام، في حين أنهم فقط يتحينون الفرصة السانحة للانطلاق نحو غايتهم. كما أن هذه الأكواخ المنتشرة بعدد من الشواطئ الممتدة على طول السواحل المغربية، تستعملها أيضا شبكات تنظيم الهجرة السرية، حيث غالبا ما يتم الاتفاق مع الراغبين في الهجرة بعد دفع المقابل المادي، على البقاء بهذه الأكواخ في انتظار إتمام لوائح باقي الراغبين في الهجرة.

وتأتي حملة هدم هذه الأكواخ التي استحسنها سكان مناطق سيدي إفني، ومير اللفت على الخصوص، لوضع حد لعمليات الهجرة السرية والمخاطرة بالأنفس والأرواح في رحلات محفوفة بالمخاطر، كما أنها جاءت بعد أيام قليلة على فاجعة مير اللفت، والتي راح ضحيتها عدد كبير من الشباب. وإلى حدود اللحظة لا يزال العدد الحقيقي للضحايا غير معروف.

وفي سياق متصل، فقد بلغ عدد الجثث التي لفظها البحر، والتي تم العثور عليها حوالي 20 جثة. وقد تم العثور على أربع جثث أخرى، بعد زوال أول أمس الأربعاء، على بعد ستة أميال بحرية من ميناء سيدي إفني، يرجح أن تكون لشبان من ضحايا هذه الفاجعة التي هزت المنطقة. وبحسب المصادر، فقد تمكنت خافرة الإنقاذ التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء سيدي إفني، رفقة عناصر من الوقاية المدنية، من انتشال أربع جثث في مراحل متقدمة من التحلل تعود لثلاثة شبان وفتاة، تتراوح أعمارهم ما بين العشرينيات والثلاثينيات، بعد الوصول إلى موقعها.

وكانت عناصر الدرك الملكي قد تمكنت، قبل أيام، من إيقاف شاب يبلغ من العمر 26 سنة يشتبه في تورطه في تنظيم عملية الهجرة غير الشرعية، التي أدت إلى وفاة عدد من الضحايا بسواحل مير اللفت. وخلال عمليات البحث والاستنطاق التي باشرتها عناصر الدرك مع الموقوف، تم تحديد هوية أربعة أشخاص آخرين يتحدرون من كلميم يشتبه في تورطهم في العملية ذاتها، حيث تجري التحقيقات لاعتقالهم قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

سيدي إفني: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره

انطلق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط 2022-2023 على إيقاع جيد، حيث تم تسجيل كميات كبيرة من مفرغات صيد هذه الرخويات.

وهكذا، استؤنف الموسم الشتوي، الذي يمتد من 20 دجنبر 2022 إلى 31 مارس 2023 على مستوى مناطق الصيد الواقعة جنوب وشمال سيدي الغازي، في ظروف جيدة بعد توقف بيولوجي دام ثمانية أشهر.

وبخصوص حصص الصيد المحددة للموسم الشتوي بالمنطقة الواقعة جنوب وشمال سيدي الغازي، فإن إجمالي مصطادات الأخطبوط المسموح بها هو 4890 طن، وفقا لمعطيات المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون.

وأفادت المعطيات بأن هذه الحصص تتوزع على 1540 طن بالنسبة لسفن الصيد الساحلي جنوب سيدي الغازي، و500 طن للقوارب، و500 طن لسفن الصيد شمال بوجدور، و790 طن للقوارب بطرفاية.

وبدون احتساب الحصة العامة، تم خلال هذا الموسم تخصيص حصة غير قابلة للمراجعة بلغت 1560 طن للوحدة الفرعية 1 (أفتيسات، ومركز بوجدور، وسيدي الغازي).

وحسب المصدر ذاته، فإنه يمكن مراجعة هذه الحصص المخصصة للدوائر البحرية تبعا لتطور المؤشرات البيولوجية ومؤشرات استغلال هذه الثروة السمكية.

وتم تحديد أسطول سفن الصيد الساحلي المرخص له بالعمل في وحدة مصطادات الأخطبوط بما لا يقل عن 150 سفينة.

وبالنسبة للموسم الشتوي الحالي لصيد الأخطبوط، تعمل حوالي 207 سفينة بشباك الجر، بينما يعمل في قطاع الصيد التقليدي 1002 قارب، منها 304 في العيون و341 في طرفاية و196 في أمكريو، و161 في تارومة.

وأكد محمد الملتزم، الإطار بالمديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري، في تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عمليات تفريغ كميات الأخطبوط في ميناء العيون، منذ استئناف صيد الرخويات وإلى اليوم، تقدر بحوالي 1045 طن، بقيمة مالية تصل إلى 86.6 مليون درهم.

وأضاف أنه تم الترخيص بصيد 2000 كلغ من الأخطبوط كسقف محدد لكل سفينة في رحلة مدتها 10 أيام، وهو ما يعادل 87 صندوقا بلاستيكيا بسعة 23 كلغ/للصندوق، مشيرا إلى أن متوسط سعر كيلو الأخطبوط في أسواق الأسماك بالجهة يتراوح ما بين 75 درهم و124 درهم، وذلك حسب حجم هذه الرخويات.

كما سلط الضوء على التهيئة والتدبير الجيدين لسوق السمك الذي يستوعب، في ظروف صحية وسلامة، حجما مهما من الرخويات، ويمكن من تسهيل وتسريع عمليات التسويق، وبالتالي يضمن تعزيز جودة المنتوجات والحفاظ عليها.

وفي إطار الاستعدادات للموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، وعقب المقررات الوزارية التي تنظم الولوج إلى صيد الأخطبوط، اتخذت مندوبية الصيد البحري بالعيون عدة إجراءات تهدف إلى تحسين شروط استئناف هذا النشاط في إطار تنظيمي يأخذ في الاعتبار الاستغلال العقلاني لهذا المورد البحري.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم، خلال الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط 2021-2022، إفراغ أكثر من 8758 طنا من الرخويات بقيمة إجمالية تزيد عن 725 مليون درهم في مواقع للصيد البحري بجهة العيون – الساقية الحمراء .

إقرأ الخبر من مصدره