Étiquette : العمق

زيارة بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، رفقة وفد هام من الحكومة الإسبانية للمغرب، في أول زيارة له بعد المنعطف الكبير الذي همّ العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط، يجب أن ينظر إليها من العديد من الزوايا.
فهذه الزيارة تأتي بعد الاعتراف الإسباني الرسمي في السابع من ابريل الأخير، بمغربية الصحراء والدعم اللا مشروط لمشروع الحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية وطي صفحة الخلافات الثنائية. كما أنها تأتي في أعقاب الإيمان العميق لإسبانيا بأن العلاقات الثنائية بينها وبين المغرب يجب أن تكون نموذجا كما ظل يلح على ذلك المغرب، اعتبارا لعدة عوامل، أهمها القرب الجغرافي للبلدين والموقع الاستراتيجي والروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية الضاربة في العمق.
لقد تفتقت رؤية إسبانيا لتؤمن بأن الشراكة الحقيقية مع جار تاريخي، لا يجب أن تكون مبنية على مفهوم غالب ومغلوب أو بعقلية استعمارية، لان المغرب بقيادة جلالة الملك وحكمته الرشيدة ظل متشبثا بعمق العلاقات على أساس مفهوم رابح- رابح وليس رابح – خاسر، مهما كانت الظرفيات، والأكثر من ذلك، ظل التأكيد المغربي على علاقات الوضوح والالتزام الشفاف هو السائد، بمعنى نبد كل علاقة منقوصة بكل المفاهيم، ليس مع إسبانيا وحدها وإنما مع كل الدول الصديقة والشريكة، وهو ما كانت الإشارات الملكية السامية واضحة بصدده في العديد من الخطابات والمناسبات. فالمغرب كدولة مستقلة وذات سيادة متكاملة على أراضيه بما فيها الاقاليم الجنوبية، كان دائما داعيا إلى علاقات ثنائية متكاملة الوضوح في إطار علاقات جنوب- جنوب أكثر إيجابية وأكثر نفعية، لذلك، فإن إسبانيا مدعوة اليوم أكثر من أي وقت آخر، لتكون ليس شريكا واضحا مع المغرب وحسب، و إنما لتكون في علاقاتها الثنائية معه نموذجا للجارة فرنسا وباقي الدول في أوروبا والعالم أجمع من شرق الكرة الأرضية إلى غربها.
ليس من العبث أن يصف رئيس الوزراء الإسباني الزيارة والاجتماع الرسميين الأولين من نوعهما منذ عام 2015 بـالتاريخيين، لكونهما يجمعان وفدا هاما من الوزراء الإسبان مع نظراء لهم من المغاربة ولأن لقاءات واجتماعات قطاعية بين المسؤولين الحكوميين المغاربة ونظرائهم الإسبان ستتخللهما اتفاقيات اقتصادية واجتماعية وسياسية على درجة كبيرة من الأهمية سيتم عقدها بالمناسبة، لتثمين هذه العلاقات الثنائية المنبعثة على ظرفيات جديدة وفي أعقاب تداعيات جديدة و بمفاهيم اكثر وضوحا وشفافية من السابق، بل أكثر ربحا للطرفين، في إطار علاقات جنوب- جنوب.
من الواضح أن إسبانيا شريك اقتصادي لا مثيل له للمغرب في العقدين الأخيرين على الأقل، الشيء الذي يفسره ان إسبانيا زبون أول للمغرب وبشكل معكوس بالنسبة للمغرب في حجم المبدلات التجارية بين البلدين، وفي ذلك أسمى تجليات عمق العلاقات الثنائية التي أصبح اليوم من الواجب أن تتعدى هذا العمق الذي يؤكده توقيع حوالي عشرين اتفاقية وإعادة إصدار البروتوكول المالي لعام 2008، إلى ما هو ديبلوماسي وسياسي وثقافي بدرجة أكبر من الوضوح و الشفافية، درءا لكل أزمة عابرة في العلاقات الثنائية، خصوصا أن غسبانيا كانت جازمة حاسمة في قضية الصحراء المغربية بغعلانها الرسمي بمغربية الصحراء ودعمها و مساندتها لمشروع الحكم الذاتي فيها..

إقرأ الخبر من مصدره

تقدّم برلمانيون من حزب الحركة الشعبية إلى مجلس النواب، بمقترح قانون الواحة، وأحيل على لجنة القطاعات الإنتاجية.

وأوردت مذكرة تقديم المقترح، أن « مناطق الواحات لم تحظ بالاهتمام اللائق بها، باعتبارها حزاما إيكولوجيا وعلامة مميزة لبلادنا بأبعادها التاريخية والبشرية والثقافية والحضارية وباعتبارها شريطا أخضر ضد التصحر ورابطا بيئيا وتجاريا مع العمق الإفريقي لبلادنا ».

وأكد حزب الحركة الشعبية أن « الواحات تعاني اليوم من وضعية مقلقة بسبب الجفاف وندرة المياه، وتقاعس النشاط الفلاحي والزراعي، كما أن أشجار النخيل تتعرض لاجتثاث، يقابلها ضعف الإمكانيات الاقتصادية، الأمر الذي أدى الى نزوح السكان من الواحات نحو المدن ».

وأوضح المصدر ذاته، أنه « نظرا للوضعية المقلقة التي وصلت إليها المجالات الواحية وما تعرفه من تهديدات مرتبطة بالتغيرات المناخية وتغير أنماط العيش لدى الساكنة الواحية وهاجس تنامي الهجرة المناخية بادر الفريق الحركي إلى اقتراح وضع إطار قانوني خاص بالمجالات الواحية ».

ولفت إلى أن المشروع يهدف لـ « تطوير آليات التتبع والمراقبة من طرف لجان وطنية جهوية ومحلية تواكب بشكل دائم المشاريع الاستثمارية سواء الفلاحية أو السياحية أو الصناعية، وقياس مدى احترامها لاستعمالات الموارد في حدود المعقول للحفاظ على التوازنات من التدهور ».

ودعا إلى إعداد مخطط وطني للتدبير المندمج يسمى بـ »المخطط الوطني للواحات » من أجل تحديد التوجهات والأهداف.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبرت أن قرارها الاعتراف بمغربيتها مسألة سيادية وضربت في العمق خطة الانفصال تخلت إسبانيا عن اللعب على الحبلين في ملف الصحراء المغربية، وتبنت موقفا واضحا في دعم مقترح الحكم الذاتي في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، التي كانت تحتلها قبل إجلائها من قبل المقاومة المغربية. ومع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك
أو

مشاهدة فيديو إعلاني

يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

إقرأ الخبر من مصدره

تقدم الفريق الحركي في مجلس النواب بمقترح قانون، لحماية الواحات التي لم تحظ بالاهتمام اللائق بها باعتبارها حزاما إيكولوجيا وعلامة مميزة لبلادنا بأبعادها التاريخية والبشرية والثقافية والحضارية وباعتبارها شريطا أخضر ضد التصحر ورابطا بيئيا وتجاريا مع العمق الافريقي لبلادنا.

وكشفت المذكرة التقديمية للمقترح الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن الواحات تعاني اليوم وضعية مقلقة بسبب الجفاف وندرة المياه، وتقاعس النشاط الفلاحي والزراعي، كما أن أشجار النخيل تتعرض للاجتثاث، يقابلها ضعف الإمكانيات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى نزوح السكان من الواحات نحو المدن، مما ينذر بتبديد هذا الموروث الحضاري والتاريخي، ومعه اضمحلال المنظومة الواحية التي تشمل الجانب الاقتصادي والثقافي، والملاحظ أن الواحات على غرار الجبال لا تتوفر على قانون يؤطرها ويقارب أعطابها التنموية، من خلال التأسيس لمخططات كفيلة بانتشالها من دائرة التهميش.

واعتبر الفريق الحركي أن رد الاعتبار للواحات رهين بتدبير رصين للموارد المائية وتسريع وثيرة المشاريع الحالية والمستقبلية في هذا المجال، لمواكبة الطلب الكبير على الماء وصياغة استراتيجيات تنموية حديثة تتماشى مع التغيرات المناخية، لضمان التوزيع العادل لهذه الثروة على مختلف الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية باعتبارها محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك على ضوء خيار الجهوية المتقدمة، إلى جانب ضرورة العمل على صياغة نموذج تنموي خاص بالمغرب الواحي على شاكلة مغرب الساحل علما أن الواحات تعتبر من مجالات التهيئة ذات الأولوية منذ الحوار الوطني حول إعداد التراب إلى جانب الجبل والساحل.

ونظرا للوضعية المقلقة التي وصلت إليها المجالات الواحية وما تعرفه من تهديدات مرتبطة بالتغيرات المناخية، وتغير أنماط العيش لدى الساكنة الواحية، وهاجس تنامي الهجرة المناخية، بادر الفريق الحركي إلى اقتراح وضع إطار قانوني خاص بالمجالات الواحية يتلاءم مع التوازن الإيكولوجي للواحات عبر تطوير آليات التتبع والمراقبة من طرف لجان وطنية جهوية ومحلية تواكب بشكل دائم المشاريع الاستثمارية سواء الفلاحية أو السياحية أو الصناعية، وقياس مدى احترامها لاستعمالات الموارد في حدود المعقول للحفاظ على التوازنات من التدهور.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد منفلوطي_ هبة بريس

يبدو أن المنحى التصاعدي الذي حققته الدبلوماسية المغربية الحكيمة في تعاطيها مع ملف قضيتنا الوطنية بالصحراء المغربية، قد بعثر أوراق نظام العسكر الذي كان يراهن على واجهة بحرية أطلسية ليضمها إلى نظامه دفعا ” بجبهة العار” آكلا بفاها الثوم كما يقال في حكم ناس زمان.

كبيرهم ” تبون” هذا الذي جن جنونه، خرج مخاطبا في القوم بأن نظامه المتهالك لن يتخلى عن جبهة البوليساريو وسيبقى مدافعا عنها وعن اطروحتها الانفصالية، حاشرا أنفه في كل صغيرة وكبيرة بلباس الزعامة المصطنعة، ناسيا أو متناسيا قضايا بلاده بأزماتها الداخلية اقتصاديا وحقوقيا واجتماعيا، عازفا على وثر الدفاع عن القضايا الاقليمية…

إليك ياتبون أقول وأسأل: ” من نصّبك كي تتبنى وتدافع عن قضايا هي أكبر من حجمك؟” فبخروجك الأخير هذا برهنت بالدليل القاطع أنك طرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل.

خرجة تبون ورقصته هذه، ما هي إلا ترجمة حرفية لحجم العداء الذي يكنه نظام العسكر للمغرب ولقضيته العادلة، كما أن رقصته هاته هي مناورة منه لتصدير أزماته الداخلية جراء الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الكارثية التي تضرب بلاد الغاز، بسبب سباق العسكر للتسلح ونفقاته التي أثقلت كاهله وأفقرت شعبه الشقيق، إضافة إلى ارتفاع التكلفة المالية لتبني جبهة العار والدفاع عنها بالمال والسلاح، وصناعة رأي عام داخلي وخارجي مدفوع الأجر مسبقا لترويج المغالطات وتشويه سمعة المغرب حقوقيا وسياسيا واقتصاديا.

إليك ياتبون أقول: ” المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وحشود دول العالم تسارع الخطى اعترافا بمغربيتها، ومشاريع التنموية والنهضة الاقتصادية والاجتماعية قد وجدت طريقها هناك، شقا للطرقات، وتشييدا للمرافق والمصانع والموانئ والسكك الحديدية والطرق السيار بحكمة دبلوماسية مغربية حكيمة تحت قيادة ملك شاب يشتغل في صمت، مد يده في أكثر من مرة سلاما وتسامحا…

إليك ياتبون أقول: ” إن المغرب عاد بقوة إلى حضن أسرته الافريقية، وبالتالي سحب البساط من تحت قَدمي نظامكم المتهالك الذي أصيب بالسعار جراء تراجع نفوذه في العمق الافريقي لصالح الاستثمار المغربي سياسيا واجتماعيا و اقتصاديا بصيغة رابح رابح، عكس نظامكم ” ياتبون”، الذي ظل لعقود ينتهج سياسة شراء الأصوات بأموال الشعب من عائدات النفط والغاز.
رقصة تبون هذه، هي ردة فعل طبيعية من رجل خسر كل شيء في قضية ظل يراهن عليها تجسيدا لسياسته الاستعمارية التوسعية، بل هي تصريحات يائسة بائسة تختزل حجم الفشل السياسي الذي مُني به جراء المكاسب الذي حققها المغرب وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز الطبيعي بين المغرب ونيجيريا وما يعني ذلك من منافسة دولية للمنتوج الجزائري حيث سيفتح المغرب باب أوروبا للمنتوج النيجيري، وكذا الاعترافات المتواصلة وفتح القنصليات والسفارات المتتالية.

رقصة تبون هاته، مجرد تسويق اعلامي مستهلك، عبر خلق عدو وهمي لدغدغة مشاعر الشعب الجزائري الشقيق الذي يعي كل الوعي بأسلوب نظام العسكر المناور صانع الأزمات ومُصدرها….إليك يا تبون أقول: ” من أعطاك الحق لكي تُدافع عن قضايا هي في الأصل أكبر من حجمك؟”.

إقرأ الخبر من مصدره