Étiquette : القطارات

جمال أمدوري

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الاستثمارات المرتقبة في قطاع السكك الحديدية بحلول سنة 2030، موعد تنظيم المغرب لكأس العالم، تقدر بـ96 مليار درهم، منها 29 مليار درهم مخصصة لاقتناء 168 قطارا جديدا، موزعة بين 18 قطارا فائق السرعة و150 قطارا متعدد الخدمات.

وأضاف قيوح، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، أن هذه الاستثمارات تشمل أيضا 53 مليار درهم لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية، إضافة إلى 14 مليار درهم لإنشاء وإعادة تهيئة حوالي 40 محطة، مع استثمارات مخصصة للحفاظ على نجاعة الشبكة الوطنية.

وسجل وزير النقل واللوجستيك، أن الـ18 قطارا فائق السرعة المرتقب اقتناؤها موجهة لمشاريع توسعة الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بينما سيتم تخصيص 100 قطار لخدمات الخطوط السريعة وخدمات النقل المكوكية، و50 قطارا لخدمات النقل الحضري.

وأشار الوزير إلى أن ارتفاع حاجيات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات يشكل فرصة لتطوير منظومة صناعية سككية تعزز استقلالية المغرب في قطاع النقل السككي، مع إمكانية التصدير نحو الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وأبرز أن المملكة تسعى لإنشاء وبدء تشغيل وحدة تصنيع القطارات محليا وتطوير منظومة للموردين والمقاولين الفرعيين، وإنشاء مشروع مشتكر بين الشركات المصنعة والمكتب لضمان الصيانة الاعتيادية مع مراقبة التكاليف.

وسبق أن أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، شهر نونبر الماضي، عن قرب إطلاق مشروع لإنشاء مصنع عربات القطارات في المغرب.رحلات المغرب

وأوضح قيوح، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المصنع المستقبلي لن يقتصر على تلبية احتياجات المكتب الوطني للسكك الحديدية فقط، بل يهدف أيضاً إلى تصدير هذه العربات إلى عدد من البلدان الإفريقية.

مشروع يأتي في إطار البرنامج التعاقدي الجديد بين الدولة والمكتب الوطني، الذي خصص له مبلغ 87 مليار درهم لتطوير قطاع النقل السككي، ويشمل تحسين جودة الخطوط الحالية وتوسيع شبكة القطار الفائق السرعة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عن إطلاق عرض خاص يتضمن توفير 2000 تذكرة “إيكولوجية” بسعر رمزي لا يتجاوز 89 درهمًا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للنقل المستدام يوم 26 نوفمبر المقبل،

التذاكر المعلن عنها ستتيح للركاب السفر عبر خطوط القطارات الكبرى “الأطلس”، وستكون متوفرة عبر المنصات الإلكترونية ابتداءً من منتصف ليل يوم 26 نوفمبر.ودعا المكتب زبناءه للحصول على تفاصيل إضافية من خلال موقعه الإلكتروني أو صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، إضافة إلى الاتصال بمركز خدمة العملاء.

وأشارت “ONCF” في بلاغ له أنه في إطار استراتيجيته للتحول نحو النقل المستدام، قام المكتب الوطني للسكك الحديدية باتخاذ خطوات عملية من بينها تطوير شبكة السكك الحديدية، وإطلاق قطار “البُراق” فائق السرعة، بالإضافة إلى تحسين مرونة البنية التحتية وضمان موثوقية المعدات المتنقلة، مسجلا استثمار المكتب في استخدام الطاقة الخضراء، حيث تعمل 90% من قطاراته الكهربائية بالطاقة الريحية، إلى جانب اعتماد الطاقة الشمسية في المحطات والمباني التابعة له.

وأكد بيان المكتب، أن الأخير يقوم بإجراء تقييم سنوي لمستويات انبعاث الكربون، ما يُظهر التزامًا واضحًا بتحقيق التوازن البيئي، موضحا أن السنوات الأخيرة شهدت انخفاضًا كبيرًا في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20% بين عامي 2022 و2023، على الرغم من ارتفاع الاعتماد على النقل السككي.

وحسب المصدر ذاته، فإن الاحتفال باليوم العالمي للنقل المستدام يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية استخدام وسائل النقل الاقتصادية والآمنة، وفي مقدمتها القطارات، كبديل صديق للبيئة مقارنة بالوسائل التقليدية، معتبرا أن “القطارات تُعد نموذجًا مثاليًا يجمع بين الكفاءة وتقليل الأثر البيئي، خصوصًا مع الجهود التي يبذلها المكتب الوطني للسكك الحديدية في هذا الصدد”.

وشدد المكتب على نجاح تقديم تجربة نقل متكاملة تعكس جودة الخدمات وتعزيز الاستدامة، حيث تم خلال العام الماضي نقل أكثر من 53 مليون مسافر، بالإضافة إلى 17 مليون طن من البضائع، كما وفّر عروضًا تنافسية تلائم مختلف الفئات الاجتماعية، وحرص على تحسين مستوى الراحة والجودة في القطارات، وتحويل المحطات إلى مراكز حديثة للتبادل.

إلى جانب ذلك، ساهم المكتب بشكل مباشر في تخفيض التكلفة الخارجية للنقل إلى مستويات أقل تسع مرات مقارنة بالنقل الطرقي، مما يعزز دوره كلاعب رئيسي في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

وجدد المكتب الوطني للسكك الحديدية، عزمه على تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030، مؤكدا من خلال هذه المبادرات الطموحة التزامه بتقديم حلول نقل مبتكرة ومسؤولة تدعم الحفاظ على البيئة وتعزز رفاهية المجتمع المغربي.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن التجربة الناجحة للمملكة في صناعة السيارات وأجزاء الطائرات، تشكل دافعا حقيقيا للدخول إلى مجال صناعة القطارات باعتبارها العمود الفقري للحركية في بلادنا، ورافعة أساسية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة.

وأضاف أخنوش أن حكومته عملت على وضع خارطة طريق تتوخى الرفع التدريجي لنسبة الاندماج الصناعي المحلي للسكك الحديدية من 5% إلى حوالي 60% وفق برنامج متعدد السنوات، تماشيا مع استراتيجية المملكة لتطوير شبكتها السككية، وإنشاء خطوط جديدة فائقة السرعة، ستربط ما بين القنيطرة ومراكش، ثم ما بين مراكش وأكادير.

وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول “السياسة الوطنية للتصنيع”، اليوم الثلاثاء، أنه بفضل التوجيهات الملكية، والاستقرار السياسي والماكرو-اقتصادي، الذي تنعم به المملكة، استطاعت الصناعة المغربية، التموقع في صدارة مهن وتخصصات على درجة عالية من الدقة وأن تواكب مهن المستقبل، مما جعلها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والإنتاج والتصدير.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه على مستوى قطاع السيارات، وبفضل المجهودات الحكومية أصبحت بلادنا مركزا مهما لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة انتاجية سنوية تقارب 700 ألف مركبة.

كما سجل بأن المملكة تمكنت من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69%، بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات، علما أن الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80%.

وقد مكنت هذه القفزة النوعية في القطاع، يضيف رئيس الحكومة من بلوغ صادرات السيارات 148.2 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 28.4% مقارنة بسنة 2022 و82 % مقارنة بسنة 2019، مما يؤكد التطور الملموس والمتواصل الذي يشهده القطاع.

ومضى مؤكدا بأن صادرات صناعة السيارات تواصل مسارها التصاعدي بتحقيق عائدات تتجاوز 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

في سياق آخر، أبرز رئيس الحكومة أنه في إطار التحول الذي يشهده العالم نحو “التنقل الكهربائي”، عملت الحكومة على مواكبة هذه التغيرات لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية، حيث يتم حاليا ببلادنا تصنيع ثلاثة أنواع من هذه السيارات.

كما عملت الحكومة، يضيف المتحدث، على إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعات رائدة في مجال “التنقل الكهربائي” لتطوير سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية، والتي ستمكن المغرب من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال.

وشدد على أنه بالموازاة مع ذلك، وفي إطار مواكبة التطور الهام الذي يشهده قطاع الطيران على المستوى العالمي، بذلت الحكومة جهودا كبيرة لدعم وتطوير هذا القطاع، وهو ما مكن بلادنا من تعزيز موقعها كفاعل مهم في سلاسل القيمة العالمية لصناعات الطيران.

ولفت إلى أن هذا القطاع الاستراتيجي تمكن من جذب أكثر من 150 مقاولة، على غرار بوينغ، وإيرباص، وغيرها من الشركات العالمية الرائدة التي اختارت المغرب لتوسيع استثماراتها، آخرها شركة سافران، التي عززت نشاطها بالمغرب، بعدما وقعت بمناسبة الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى المغرب، أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على شراكة جديدة، تشمل تطوير شبكة الصيانة وإصلاح المحركات.

وخلص إلى أنه بفضل هذه المجهودات حقق قطاع الطيران نموا مهما، حيث بلغ رقم معاملات صادراته ما بين يناير وشتنبر سنة 2024 حوالي 19.7 مليار درهم، وهو ما يشكل ارتفاعا بــ 20.2% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

توجست شريحة كبيرة من المواطنين من مستخدمي القطارات من الزيادة التي قررتها إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، أمس الثلاثاء، وهمت تسعيرة القطارات، والتي تتراوح بين درهمين و20 درهما.

ولم يستقبل المواطنون الذين استقت جريدة “le12.ma “، مواقفهم قرار “مكتب الخليع” بالتفاؤل، حيث أبدوا تخوفهم من اتخاذ إجراءات قاسية خلال الأيام المقبلة، مثل رفع أسعار أثمنة التذاكر، كما هو الحال في مرات سابقة دون سابق إنذار.

ويرى المواطنون أنه كان ينبغي لإدارة مكتب السكك الحديدية، أن تجدد من حظيرة قطاراتها أولاً، وزيادة العرض الخاص بنقل المسافرين على الخطوط…

إقرأ الخبر من مصدره