Étiquette : المصحات

محمد عادل التاطو

كشف مجلس المنافسة في تقريره الأخير حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية بالمغرب عن ممارسات مرتبطة بصرف الأدوية داخل بعض المصحات الخاصة، قد تؤدي إلى تجاوز الدور الطبيعي لشبكة الصيدليات وإحداث اختلالات في منظومة توزيع الدواء.

وأوضح التقرير أن الإطار القانوني الجاري به العمل، خاصة القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يسمح للمصحات والمؤسسات الصحية المماثلة بالتوفر على مخزون من الأدوية يخصص حصراً لتلبية حاجياتها الداخلية المرتبطة بالاستشفاء، على أن يتم صرف هذه الأدوية لفائدة المرضى الذين يخضعون للعلاج داخل المصحة، مع منع تسليمها للعموم خارج هذا الإطار.

غير أن المجلس أشار إلى أن بعض الممارسات قد تؤدي إلى صرف أدوية مخصصة للعلاجات العادية لفائدة مرضى يغادرون المصحات، وهو ما قد يحرم الصيدليات من جزء من نشاطها المرتبط بتوزيع الأدوية، ويتسبب في خسائر مالية لها، خصوصا في ظل التوسع المتزايد للبنيات الصحية الخاصة.

وأضاف التقرير أن هذه الممارسات قد تتسع في غياب نص قانوني واضح يميز بشكل كاف بين الأدوية المخصصة حصرا للاستشفاء وتلك الموجهة للعلاجات العادية، إضافة إلى محدودية الضوابط المتعلقة باستخدام الأدوية الاستشفائية التي يفترض أن تظل موجهة لتلبية احتياجات مؤسسات الرعاية الصحية فقط.

كما سجل المجلس أن بعض المرضى يتم توجيههم في الغالب إلى الصيدلية الداخلية للمصحة لاقتناء الأدوية، دون توفر حرية فعلية في اختيار الصيدلية، خاصة في الحالات التي يكون فيها المريض في وضعية ضعف بعد إجراء عملية جراحية أو استشارة طبية.

وخلص التقرير إلى أن هذه الظاهرة لا تطرح فقط إشكالات اقتصادية بالنسبة لشبكة الصيدليات، بل تثير أيضا تحديات تتعلق باحترام النصوص التنظيمية والحفاظ على التوازن والتكامل بين مؤسسات الرعاية الصحية ومنظومة توزيع الأدوية.

* الصورة تعبيرية

إقرأ الخبر من مصدره

أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن « الحكومة فشلت في التعميم الفعلي والعادل لورش التغطية الصحية، حيث أقصت الملايين من الاستفادة من « أمو تضامن »، أي من مجانية الانخراط ».

وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، في كلمته أمام أعضاء اللجنة المركزية للحزب، صباح اليوم السبت، أن « الحكومة فرضت الأداء على ملايين المستضعفين، في حين لم تستطع جذب المستقلين وأصحاب المهن الحرة ليقبلوا على الاشتراك ».

وتابع: « في الوقت الذي كان يتعين مواكبة هذا الورش بإصلاح عميق للمستشفى العمومي، ها نحن نرى كيف أن المستفيد الأول هو المصحات الخاصة التي تنتشر اليوم في المدن الكبرى مثل الفطر ».

وأوضح أن « الدعم الاجتماعي المباشر، فإن الحكومة ليس همها الأول هو ضمان استفادة الأسر الفقيرة والمستضعفة، بل هاجسها هو كيف تصطنع مبررات تشديدية لحرمان أكبر عدد من الأسر، من خلال معايير ومؤشرات وعتبة أقل ما يقال عنها إنها مجحفة. والأدهى من ذلك أنها سحبت هذا الدعم من عدد من الأسر شهورا قليلة بعد الشروع في صرفه ».

وأبرز أن « الحكومة ألغت برامج اجتماعية سابقة، كتيسير، ودعم الأرامل، ومليون محفظة، والتماسك الاجتماعي. كما أن ما تقدمه من دعم مباشر لا يرقى إلى مستوى ما التزمت به من مدخول للكرامة بالنسبة للمسنين ».

ولفت الانتباه إلى أن « أكبر التخوفات يظل إزاء مقاربة الحكومة لكل هذه الأوراش الاجتماعية هو شفافية واستدامة التمويل، بما يجنبنا التداعيات السلبية لخلق انتظارات عريضة لدى المواطنات والمواطنين دون تلبيتها ».

وأشار إلى أنه « من السهل على الحكومة الإعلان عن أرقام بعشرات الملايير من الدراهم للتغطية الصحية، وللدعم المباشر، ولدعم السكن، لكن العبرة بمدى توفير وصرف هذه المبالغ فعليا ».

وجدد التأكيد على « مطلب الحكومة بإحداث قانون لتمويل الحماية الاجتماعية يفرض تقديم الحسابات المرتبطة بها سنويا بمناسبة تقديم أي مشروع لقانون المالية ».

إقرأ الخبر من مصدره