كشف تقرير لمجلس المنافسة عن استمرار الممارسات التدليسية، التي تحول دون ضمان حسن السير التنافسي لسوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة.
ووقف تقرير مجلس المنافسة حول المصحات على تباين في المعلومات بين المريض والطبيب المعالج أو المصحة، والتي غالبا ما تشكل الخدمات المنجزة بالمصحات وطريقة فوترتها محط نزاع من جانب المرضى وعائلاتهم.
وجرى رصد عدة ممارسات تدليسية، وتتعلق أساسا باتفاقيات لاستقطاب العملاء أو المرضى، وتشمل اتفاقيات حصرية عمولات تمنح بين المصحات والمكلفين بالنقل (سائق سيارات الإسعاف والأجرة وغيرها).
كما تتعلق هذه الممارسات بعمولات تمنح لصالح أطباء القطاعين العام والخاص، الذين يقومون بتوجيه أو حتى رفض استقبال المرضى لصالح مصحات توفر حسومات أعلى على شكل أجور غير مدرجة في فاتورة العلاجات، وغير مصرح بها لدى الإدارة الجبائية، ويتحملها المرضى.
ويشكل موضوع أداء خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاجات موضوع شكايات مقدمة من قبل المرضى. وأشار التقرير إلى أنه في معظم الحالات، يطالب الطبيب باعتماد هذا النوع من الأداء على أساس تقديري، زيادة على الأتعاب التي تدفعها له المصحة مقابل خدماته.
ولاحظ التقرير حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، توجها إلى فرض فواتير تعسفية مقابل الرعاية، وتفاقم فواتير الاستشفاء، التي تشمل تعدد الفحوصات المفروضة على المرضى، والإفراط في استشارة رأي الأطباء المتخصصين مـن طرف زملائهم، وقبول الدخول غير المبرر للمرضى إلى غرف الإنعاش، وزيادة فاتورة المبيت ليلا، علاوة على تكاليف المبيت، وفوترة الأدوية غير المستهلكة.
إقرأ الخبر من مصدره
