Étiquette : برامج

ذكرت المجلة الإسبانية “أتالايار”، اليوم الإثنين، أن المغرب يواصل جهوده الرامية إلى “تعزيز مكانته كحليف رئيسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية”.

وكتبت المجلة المتخصصة في الشؤون المغاربية أن “الرباط نجحت في تعزيز علاقاتها مع التكتل، وذلك بفضل اتفاق يشمل خمسة مشاريع إصلاحية في المملكة بقيمة 5,5 مليار درهم (ما يقرب من 500 مليون يورو)”.

وأوضح كاتب المقال أن الزيارة التي قام بها المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، الأسبوع الماضي إلى المغرب، شكلت مناسبة لـ “تعميق التعاون مع المملكة”، مشيرا إلى أن هذه الزيارة مكنت من إطلاق مشاريع تندرج في إطار “الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك”.

وأشارت “أتالايار” إلى أن السيد فاريلي أكد بهذه المناسبة أن “المغرب يعتبر وسيظل شريكا أساسيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي”، معربا عن فخر الاتحاد الأوروبي بتنفيذ سلسلة من المشاريع التي تتراوح بين قضايا الحماية الاجتماعية إلى الانتقال البيئي، مرورا بالولوج إلى التمويل وتشغيل الشباب.

وخلال زيارة العمل التي قام بها للرباط، وهي الثانية من نوعها في أقل من عام، ذكر المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، على الخصوص، بـ “الأهمية القصوى” التي تكتسيها الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فضلا عن دور المملكة كإحدى ركائز الاستقرار في المنطقة.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون يورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

تم يومه الاثنين، إصدار منشور تنزيل برنامج “أوراش 2″، الذي يهدف إلى إحداث 250.000 فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج “أوراش” برسم سنة 2022.

وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فقد حدد المنشور تعريفات بمكونات برنامج “أوراش 2″، إضافة إلى الفئات المستهدفة والمزايا الممنوحة، ومقاربة تنزيله، وكذا وضع منظومة حكامة لقيادة تنزيل البرنامج.

وبحسب المنشور، فإن برنامج “أوراش 2” يتكون من شقين، الاول يتعلق بأوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 أو لأسباب أخرى، أما الشق الثاني يتعلق بأوراش لدعم الإدماج المستدام، وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 مليون درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

ويقدم البرنامج مزايا أخرى للمستفيدين من أوراش، لدعم الإدماج المستدام، فبالنسبة لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، سيتم إدماجهم لمدة لا تقل عن 12 شهرا، إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل، كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد، بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستفيدون من برنامج “أوراش” في شقيه، من الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وبموجب منشور رئيس الحكومة، ستعمل اللجنة الاستراتيجية على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه، وسيخصص 20% من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى محيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

إقرأ الخبر من مصدره

اعلنت الحكومة؛ اليوم الاثنين؛ عن إطلاق النسخة الثانية لبرنامج “أوراش” الذي يهدف إلى إحداث 250.000 فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين.

ويندرج البرنامج؛ حسب مرسوم أصدره رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش؛ في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات. وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص. وقد رصدت الحكومة لبرنامج “أوراش”، غلافا ماليا يقدر بـ 2.25 مليار درهم برسم سنة 2023.

وحدد المنشور تعريفات بمكونات برنامج “أوراش 2″، إضافة إلى الفئات المستهدفة والمزايا الممنوحة، ومقاربة تنزيله، وكذا وضع منظومة حكامة لقيادة تنزيل البرنامج.

وبحسب المنشور يتكون برنامج “أوراش 2” من شقين: اولها أوراش عامة مؤقتة: لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 أو لأسباب أخرى.

والثاني يتعلق بأوراش لدعم الإدماج المستدام: وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 مليون درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

 وقدم برنامج “أوراش 2” عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى  تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.

كما يقدم البرنامج مزايا أخرى للمستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام؛ فبالنسبة لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، سيتم إدماجهم لمدة لا تقل عن 12 شهرا. إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل. كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد.

بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستفيدون من برنامج “أوراش” في شقيه، من الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وبموجب منشور  رئيس الحكومة، ستعمل اللجنة الاستراتيجية على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه، وسيخصص 20% من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى محيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

هذا ودعا  رئيس الحكومة، أعضاء الحكومة كلا من موقعه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد تنزيل مضامين المنشور، عبر قيام القطاعات الوزارية المعنية بتجنيد المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية لتقديم الدعم التأطيري واللوجيستي اللازمين لضمان إنجاز الأوراش المعنية.

إقرأ الخبر من مصدره

كتبت “وكالة الصحافة البديلة” (Alternative Press Agency) بالأرجنتين أن المغرب والاتحاد الأوروبي يواصلان تعزيز “الازدهار المشترك”، من خلال حزمة جديدة من الاتفاقيات بقيمة 500 مليون أورو، أبرمت بمناسبة الزيارة التي قام بها إلى م000ة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي.

واعتبرت الوكالة الأرجنتينية أنه بذلك يعترف الاتحاد الأوروبي بقيمة المغرب كـ”شريك استراتيجي وبوابة بالنسبة لأوروبا نحو إفريقيا”، مضيفة أنه ي نظر إلى الم000ة في المنطقة، باعتبارها “الديمقراطية المستقرة الوحيدة، التي تتمتع باقتصاد آخذ في النمو وقيم إنسانية مشتركة مع الديمقراطيات الأوروبية”.

وذكرت الوكالة الأرجنتينية، أنه على الرغم من “الدسائس والمكائد التي تحاك من قبل بعض الأوساط في البرلمان الأوروبي”، فإن الرباط وبروكسل تواصلان تعزيز “روابطهما المرنة”، مبرزة أن زيارة أوليفر فارهيلي دليل على أن “الآلية الدائمة للتعاون والتشاور بين الجانبين” تعمل بشكل طبيعي.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “في غضون شهرين فقط خلال عام 2023، تم تجديد التأكيد على ذات التوجه. ففي يناير الماضي، قام الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، بزيارة للمغرب، ثم قام المفوض الأوروبي المكلفة سياسة الجوار والتوسع، بزيارته الثانية إلى المغرب في أقل من سنة”.

واعتبرت الوكالة أن “الحضور المستمر لكبار المسؤولين الأوروبيين في المغرب دليل واضح على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لعلاقاته مع الرباط”.

وتطرقت الوكالة على نحو مفصل إلى برنامج زيارة المفوض الأوروبي إلى الم000ة لمدة 3 أيام، واجتماعاته مع كبار المسؤولين المغاربة، وكذا إلى مضامين برامج التعاون بين الجانبين والرامية إلى “تحفيز التنمية وتحديث المغرب ودعمه في جهوده للتحكم في الهجرة غير الشرعية في شمال إفريقيا”.

كما تناولت الوكالة الأرجنتينية بالتفصيل الأهداف التي يسعى إليها برنامج “كرامة” لدعم الحماية الاجتماعية في المغرب، وبرنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية، وبرنامج دعم تدبير تدفقات الهجرة، وبرنامج “الأرض الخضراء”، ودعم الشمول المالي.

وسجلت الوكالة أن تطور علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يسير بالموازاة مع إحياء العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، مشيرة إلى أن “الانسجام الكبير والتعاون بين الرباط ومدريد ينبعان من الصداقة الأخوية بين جلالة ال000 محمد السادس وال000 فيليبي الخامس، والتي مك نت حكومتي البلدين من توطيد شراكة استراتيجية ثنائية والتوصل إلى خارطة طريق واضحة وواقعية لفائدة مصالح شعبين توحدهما عوامل الجغرافيا والتاريخ”.

إقرأ الخبر من مصدره