Étiquette : بنك

أفاد بنك المغرب في تقرير له أن الدرهم ارتفع بنسبة 0,37 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 4,7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الربع الثاني من سنة 2022.

وأوضح التقرير الصادر عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، أنه مقارنة بعملات الدول الصاعدة الرئيسية، فقد ارتفعت العملة الوطنية بنسبة 7,72 في المائة مقابل الليرة التركية وانخفضت بنسبة 0,81 في المائة مقابل الين الصيني.

وفي المجمل انخفض سعر الصرف الفعلي بنسبة 0,65 في المائة بالقيمة الاسمية وبنسبة 0,82 في المائة بالقيمة الحقيقية.

وفي ما يتعلق بالمعاملات بالعملات الأجنبية، فقد ارتفع متوسط حجم المعاملات النقدية للبنوك مع الزبناء خلال الربع الثاني من سنة 2022 بنسبة 38 في المائة إلى 40,9 مليار درهم للمبيعات وبنسبة 21.9 في المائة إلى 35,1 مليار درهم للمشتريات.

وارتفعت بدورها المعاملات الآجلة بنسبة 59,9 في المائة إلى 26,9 مليار درهم للمشتريات وبنسبة 122,9 في المائة إلى 6,2 مليار درهم للمبيعات. وفي إطار عمليات المناقصة بالعملات الأجنبية لبنك المغرب مع باقي البنوك، لم تعقد أي جلسة مناقصة منذ دجنبر 2021.

وفي ظل هذه الظروف، سجلت البنوك عند متم يونيو عجزا في النقد الأجنبي بقيمة 6,2 مليار درهم، مقابل 3,6 مليار درهم عند متم مارس 2022.

المصدر: الدار-وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

قرر بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه الأخير، رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس إلى 2 في المئة، بغية كبح التضخم. فكيف سيؤثر هذا القرار على الاقتصاد الوطني؟

وفي هذا الإطار، أكد أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة محمد الخامس بالرباط، هشام صدوق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار بنك المغرب كان متوقعا للغاية بالنظر إلى السياق الدولي، حيث أقدمت جميع البنوك المركزية على رفع أسعار فائدتها من أجل مواجهة اتساع التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.

وذكر بأن البنك المركزي رفض، خلال اجتماعه الفصلي الثاني، الرفع من سعر الفائدة الرئيسي حتى لا يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.

وأوضح الأستاذ الجامعي أنه مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العناصر؛ ولاسيما قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، اللذين انخرطا في مواجهة قوية للتضخم الجامح عبر رفع أسعار فائدتها الرئيسية، والرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في المغرب الذي ارتفع بنسبة 8 في المائة خلال عام واحد، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية المرجعية، فإنه لم يعد بوسع بنك المغرب عدم المبالاة، حيث وجد نفسه مضطرا لتغيير مساره نحو رفع أسعار الفائدة بهدف استقرار الأسعار الذي يظل، على كل حال، مهمته الرئيسية.

وأضاف أن هدف استقرار الأسعار لا يمكن بلوغه عبر هذا القرار، إلا إذا كان البنك المركزي متأكدا من أن التضخم الحالي هو نتيجة طلب وطني قوي.

وأشار إلى أنه « في المقابل، إذا كان التضخم مرتبطا بأسباب هيكلية متعلقة بالعرض، فإن رفع سعر الفائدة الرئيسي سيكون قرارا بنتائج عكسية، وبتعبير آخر، فإنه بقرار الزيادة في كلفة المال سنشهد انخفاضا في النشاط الاقتصادي وتضخما بالكاد يمكن التحكم فيه ».

ووفقا للأستاذ الجامعي، فإن هذا القرار المتعلق بالسياسة النقدية يتوقع آفاق اقتصادية غير متفائلة، وبالخصوص جراء الآثار التي خلفتها الجائحة والتداعيات الجيوسياسية للحرب في أوكرانيا.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه مع ارتفاع سعر الفائدة، سيعاني النشاط الاقتصادي الوطني من التباطؤ، خاصة مع تزامن قرارات البنوك المركزية الأخرى برفع أسعار فائدتها الرئيسية.

واعتبر السيد صدوق أن « شبح الركود العالمي يلوح في الأفق »، مضيفا أن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي لها تأثير سلبي على مستوى الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما الاستهلاك والاستثمار.

كما أشار إلى أن هذا القرار يؤدي تلقائيا إلى تراجع الاقتراض، بينما سيزيد نظريا من إيداع الأموال في البنوك، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا للأكاديمي، فإن زيادة أسعار الفائدة تكبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقلص من نسبة السيولة في السوق على أمل كبح الطلب وبالتالي تقليل مستوى التضخم.

وقال إن قرار رفع أسعار الفائدة سيزيد أيضا من عبء الفائدة على القروض الجديدة وكذا القروض القديمة إذا كانت بمعدلات متغيرة و/ أو مفهرسة.

وأشار السيد صدوق إلى أن الفاعلين الاقتصاديين سيتحملون كلفة مالية إضافية من شأنها الزيادة في التكاليف، وبالتالي الإضرار باستهلاك الأسر وتنافسية المقاولات، موضحا أنه على مستوى ميزانية الدولة، فإن خدمة الدين ستصبح ثقيلة مما يهدد بمفاقمة عجز الميزانية والقدرة على تحمل الدين العمومي.

و قرر بنك المغرب، الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المئة، تفاديا لعدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

كما أشار البنك المركزي إلى أنه سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 30 سبتمبر, 2022 إلى 15:18

الدار البيضاء –  أفاد مركز أبحاث التجاري وفا بنك (AGR) في مذكرته الأخيرة ” research report – fixed income” أن قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة، قد أطلق مرحلة جديدة من تشديد السياسة النقدية.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل الأداريسي

قال الخبير الإقتصادي محمد جدري، إن لجوء بنك المغرب من أجل رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 2%، جاء بفعل وصول مستوى التضخم لمستويات قياسية كان لابد معها من تدخل بنك المغرب للحد من تداعيات هذا التضخم، الذي تجاوز 8%، على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأبرز مدير مرصد العمل الحكومي في حوار مع جريدة “العمق”، أن الحد من التضخم يتم عادة عبر الرفع من الإنتاج أو رفع نسبة الفائدة من أجل تصعيب عملية التمويل البنكي، مؤكدا أن الحل الأول يصعب في الظرف الحالي، نظرا لأن دولة الصين المنتج الأول في العالم ماتزال تعاني من تداعيات فيروس كورونا بسبب الإغلاق المفاجئ والمتواصل لبعض المدن الصناعية.

وشدد جدري على أن الحل الوحيد المتبقي هو رفع سعر الفائدة الأساسي بهدف الحد وصول المواطنين إلى القروض البنكية، وهما يدفعهم في الأخير إلى التقليل من الاستهلاك وبالتالي الحد من التخضم نوعا ما، مبرزا أن هذا الحل وإن كان مهما من أجل الحد من التضخم، إلا أنه في الآن ذاته مضر بالاقتصاد وخاصة ما يتعلق بنسبة النمو وارتفاع البطالة.

وأكد المتحدث ذاته، أن حل بنك المغرب لن يكون فعالا إذا لم تتدخل الحكومة من أجل الضرب بيد من حديد على المضاربين الذين يتحكمون في سلسلة الانتاج، مبرزا أن هذا التوجه هو الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطابه الأخير لعيد العرش، حيث شدد على أهمية تدخل الحكومة من أجل مواجهة المضاربين لما لتدخلهم من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.

وفي مايلي نص الحوار الكامل:

إقرأ الخبر من مصدره

أكد محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن قرار مجلس إدارة بنك المغرب بخصوص رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة هو قرار “منطقي” بالنظر إلى الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم.

وقال جدري إن هذا المعدل ارتفع من 4 في المائة في نهاية الربع الأول إلى 8 في المائة عند متم غشت 2022، مشيرا إلى أن هذه الموجة التضخمية تؤثر في الوقت الراهن على المنتجات غير القابلة للتداول التجاري.

وأفاد أن هذا القرار يتماشى مع الاتجاه العالمي صوب رفع السعر الرئيسي، بما في ذلك قرار البنك الفيدرالي الأمريكي وقرار البنك المركزي الأوروبي.

وفي حديثه عن تأثير هذا القرار على الاقتصاد الوطني، أوضح الخبير الاقتصادي أن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي ستدفع البنوك التجارية إلى مراجعة معدلات الائتمان وتصعيدها للأفراد والشركات أيضا، مما سيؤدي إلى انخفاض في الائتمانات الممنوحة ومن ثم خفض استهلاك المنتجات والخدمات من أجل التحكم في معدل التضخم وخفضه إلى مستويات تتناسب والاقتصاد الصاعد كما هو الحال بالنسبة المغرب.

وشدد المتحدث على ضرورة قيام الحكومة وسلطات الرقابة والمنافسة بدورها على أكمل وجه من أجل محاربة ممارسات الوساطة والمضاربة المالية والاحتكار التي تغذي بالأساس تفاقم التضخم.

أما على مستوى الآفاق الممتدة إلى غاية نهاية سنة 2022، فإن جدري أعرب عن تفاؤله بهذا الربع الأخير، وقال إننا “نشهد انخفاضا في سعر البرميل إلى أقل من 80 دولارا لأول مرة منذ أكثر من 15 شهرا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار عدة مواد أولية”.

ومن جهة أخرى، ذكر الخبير أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، على سبيل المثال من أجل محاربة التضخم، بدأت تؤتي ثمارها بعد أن بلغ معدل التضخم ذروته بنسبة 9,1 في المائة خلال شهر يونيو، ومن المرتقب أن يبلغ 8,2 في المائة خلال هذه السنة.

وكان بنك المغرب، قرر مجلس خلال اجتماع مجلسه أول أمس الثلاثاء بالرباط، رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة.

وحسب بنك المغرب، يُتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0.8 بالمائة نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.7 بالمائة وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 بالمائة.

وأوضح المصدر ذاته أنه في سنة 2023، من المرتقب أن يتسارع النمو إلى 3.6 بالمائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11.9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.

بالمقابل، أكد البنك المركزي، أنه يرجح أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها 2.5 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

إثر إعلان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن رفضه للدعم المباشر الذي تنهجه الحكومة، لا سيما الدعم الموجه لمهنيي النقل، وتفضيله استهداف الفئات المحتاجة، أوضحت الحكومة في أول رد لها أسباب اعتمادها هذه الإجراء مدافعة عن فعاليته في ظل الظروف الحالية.

ورد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، على تصريحات والي بنط المغرب قائلا “لا أريد أن أقول كلام يجعل المؤسسات تتضارب فيما بينها، فنحن نحترم جميع المؤسسات والعمل الذي تقوم به”.

وتابع بايتاس “لكن الحكومة تدبر الشأن العام وهي موجودة أمام وضعية موسومة بارتفاع أسعار فالمحروقات”، متسائلا حول ما تستطيع فعله في ظل هذا الوضع.

واستحضر بايتاس بأن السجل الاجتماعي ليس جاهزا بعد، وليس بإمكان الحكومة أن تستهدف فئات معينة، وليس لها الآليات القانونية لأخذ مخصصات الدولة وإعطائها لمن هم أكثر حاجة وعوز.

وأفاد الناطق باسم الحكومة أن هذا الوضع كان يدعو للتدخل، وهو ما قامت به الحكومة عبر إجراء دعم المهنيين، مضيفا أن تقييم هذا الإجراء يحتاج إلى وقت كبير.

ودافع بايتاس عن الحكومة قائلا إنها “تحكمت في تضخم كانت ستعاني منه الطبقات التي تستخدم سيارات الأجرة والحافلات وغيرها من وسائل النقل، وتحكمت في التضخم الذي كانت ستعرفه أسعار المنتجات التي يتم تنقيلها عبر جهات المملكة”.

وقال بايتاس إن “الأيام المستقبلية وحدها التي يمكن أن تقيم هذا الإجراء وتكشف أهميته من عدمها”.

وأردف الناطق باسم الحكومة أنها “تعتز بجميع الآراء وبهذا الإنتاج المؤسساتي المهم جدا”، مشيرا إلى أن كل مؤسسة “تعطي رأيها في مجموعة من القضايا لكن في نهاية المطاف الفاعل الحكومي يجب أن يقوم بمهامه واختياراته”.

وانتهى بايتاس إلى أن الاعتبارات السابقة هي التي جعلت الحكومة “تلجأ إلى هذا الخيار لأنه سيحقق نوع من تخفيف الضغط عن الطبقات والفئات المحتاجة”.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد أنه ضد مأسسة الدعم المباشر لمواجهة ارتفاع الأسعار ويفضل عوض ذلك استهداف الفئات المحتاجة، موضحا أن الدعم الذي أقرته الحكومة لفائدة مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات ناهز 2.75 مليار درهم، ويرتقب أن يصل مع نهاية العام إلى 5 مليارات درهم.

وكشف والي بنك المغرب عن دعمه لتنزيل سريع لمشروع السجل الاجتماعي الموحد لدعم الفئات الاجتماعية المستحقة، رافضا تقييم آلية الدعم التي أقرتها الحكومة لفائدة مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن قرار مجلس إدارة بنك المغرب بخصوص رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة هو قرار “منطقي” بالنظر إلى الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم.

وأكد جدري أن هذا المعدل ارتفع من 4 في المائة في نهاية الربع الأول إلى 8 في المائة عند متم غشت 2022، مشيرا إلى أن هذه الموجة التضخمية تؤثر في الوقت الراهن على المنتجات غير القابلة للتداول التجاري.

وأضاف أن هذا القرار يتماشى مع الاتجاه العالمي صوب رفع السعر الرئيسي، بما في ذلك قرار البنك الفيدرالي الأمريكي وقرار البنك المركزي الأوروبي.

وفي حديثه عن تأثير هذا القرار على الاقتصاد الوطني، أوضح الخبير الاقتصادي أن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي ستدفع البنوك التجارية إلى مراجعة معدلات الائتمان وتصعيدها للأفراد والشركات أيضا، مما سيؤدي إلى انخفاض في الائتمانات الممنوحة ومن ثم خفض استهلاك المنتجات والخدمات من أجل التحكم في معدل التضخم وخفضه إلى مستويات تتناسب والاقتصاد الصاعد كما هو الحال بالنسبة المغرب.

كما شدد على ضرورة قيام الحكومة وسلطات الرقابة والمنافسة بدورها على أكمل وجه من أجل محاربة ممارسات الوساطة والمضاربة المالية والاحتكار التي تغذي بالأساس تفاقم التضخم.

أما على مستوى الآفاق الممتدة إلى غاية نهاية سنة 2022، فإن جدري أعرب عن تفاؤله بهذا الربع الأخير.

وقال إننا “نشهد انخفاضا في سعر البرميل إلى أقل من 80 دولارا لأول مرة منذ أكثر من 15 شهرا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار عدة مواد أولية”.

ومن جهة أخرى، ذكر الخبير أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، على سبيل المثال من أجل محاربة التضخم، بدأت تؤتي ثمارها بعد أن بلغ معدل التضخم ذروته بنسبة 9,1 في المائة خلال شهر يونيو، ومن المرتقب أن يبلغ 8,2 في المائة خلال هذه السنة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب ، عن ارتفاع القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي خلال السنة الجارية؛ وذلك بنسبة 4,6 في المائة في نهاية يوليوز المنصرم على أساس شهري، لتصل إلى 881 مليار درهم.
وذكر البنك أن هذا الارتفاع يُعزى في جزء كبير منه إلى الوتيرة السريعة لارتفاع التسهيلات النقدية الممنوحة للشركات العاملة في قطاع المحروقات والحبوب، حيث يرجح أن يكون الارتفاع في هذه القروض مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات المستوردة بالكامل من الخارج، إضافة إلى زيادة كميات المستوردة من الخارج لتعويض نقص المحصول الوطني من الحبوب جراء موسم الجفاف.
وصل جاري القروض الممنوحة للأسر حوالي 375,6 مليارات درهم؛ منها قروض للاستهلاك بحوالي 56,3 مليارات درهم، و217 مليار درهم قروض السكن، حيث أظهرت إحصائيات بنك المغرب أن معدل الديون متعثرة الأداء تناهز 8.8 في المائة في نهاية يوليوز مقابل 8,4 في المائة في يونيو.
و بلغ متوسط معدل الفائدة المطبقة من طرف البنوك على القروض حوالي 4.29 في المائة، مقابل 4.44 في المائة المسجلة في نهاية 2021، وعرفت أسعار فائدة قروض السكن تسجيل متوسطا بـ4,19 في المائة في نهاية الربع الثاني؛ فيما ناهزت فائدة قروض الاستهلاك حوالي 6.32 في المائة. أما المقاولات فقد استفادت مع سعر فائدة في حدود 4,03 في المائة، مقابل 4,26 في المائة نهاية 2021.
و قرر بنك المغرب، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 بالمائة، صعودا من 1.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف، وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري، إن القرار يأتي بسبب “التسارع القوي في وتيرة التضخم، حيث إن الاقتصاد المغربي ما زال يتأثر بمحيط خارجي غير ملائم، وبتداعيات الجفاف”، وأوضح أن الظروف الدولية تتسم بانعكاسات الحرب في أوكرانيا، من خلال استمرار ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية والاضطرابات على مستوى سلاسل الإمداد.
و توقع بنك المغرب أن يتسارع التضخم ليصل إلى 6,3 في المائة لمجمل سنة 2022، قبل العودة إلى نسبة 2,4 في المائة سنة 2023 وأوضح البنك المركزي، في بلاغ نشر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022 أن “توقعات بنك المغرب تشير إلى تسارع وتيرة التضخم إلى 6,3 في المائة بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1,4 في المائة في 2021، قبل أن تعود إلى 2,4 في المائة في سنة 2023”، وأضاف المصدر ذاته أنه نتيجة تزايد أثمنة المواد الغذائية التي يتضمنها، يرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6,3 في المائة في 2022 عوض 1,7 في المائة في 2021 قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 2,5 في المائة في 2023.
وخفض البنك المركزي، توقع نمو الاقتصاد المغربي إلى 0.8 بالمئة خلال العام الجاري، نزولا من توقعات سابقة حدده في 1 بالمائة، ةوزاد “نتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.6 بالمئة في 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار”. مضيفا أنه في المقابل، يرجح أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها إلى 2,5 في المائة.

و قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء بالرباط، إن انخفاض الدرهم منذ بضعة أشهر يعزى إلى “الحركية الكبيرة جدا” للواردات، وقال الجواهري ،خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022 ، “لقد عقدنا اجتماعات مع المسؤولين عن غرف التداول بالبنوك لتدارس أسباب هذا الانخفاض في قيمة العملة الوطنية ، وذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة في مداخيل السياحة والجالية المغربية المقيمة بالخارج”.
وفي معرض تفسيره لهذا الانخفاض، أشار والي بنك المغرب إلى أن هناك تدفقات كبيرة للواردات في ما يتعلق بمنتجات الحبوب والطاقة والمنتجات نصف المصنعة، على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الأسفار والمغاربة المقيمين بالخارج.
وبحسب بنك المغرب، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34,5 في المائة في 2022 ، بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135,1 مليار درهم مقابل 75,8 مليار درهم سنة 2021، وارتفاع المشتريات نصف المصنعة إلى 167 مليار درهم (بعد 115,5 مليار).
وأبرز الجواهري أن مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، بلغت 36,7 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2022 ، ومن المتوقع أن تصل برسم العام بأكمله إلى 79,8 مليار ، بعد 34,3 مليار في 2021، و 78,7 مليار في 2019 .
ومن جهتها، وبعد أن بلغت قيمتها الإجمالية 58,2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، من المتوقع أن تعرف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج زيادة إلى ما يقرب من 100 مليار درهم في 2022 مقابل 93,7 مليار في 2021 ، قبل أن تعود إلى 92,4 مليار في 2023. وأكد السيد الجواهري أنه إذا تفاقم المنحى التنازلي ، فإن بنك المغرب “سيتدخل عن طريق مناقصات العملة للنظام البنكي من أجل احتواء الدرهم في إطار نطاق التقلب”.
وسجل أن الظرفية المتسمة بعدم اليقين على الصعيدين الوطني والدولي ليست مواتية للانتقال إلى المرحلة المقبلة من تعويم الدرهم. وبالعودة إلى قرار مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة ، أشار السيد الجواهري إلى أن هذا القرار أخذ بعين الاعتبار كل هذه التطورات، وقال “إذا لم نرفع سعر الفائدة الرئيسي، فسيكون انخفاض الدرهم كبيرا وسيؤثر على التضخم”، ومن جهة أخرى، شدد الجواهري على أهمية تعزيز الشبكات الاجتماعية، مجددا دعمه للاستهداف في دعم المواطنين، لما ذلك من مزايا لاسيما في ما يتعلق بتتبع نتائج مختلف برامج الدعم.

إقرأ الخبر من مصدره