Étiquette : بنك

حققت مجموعة بنك إفريقيا، لصاحبها عثمان بنجلون، ناتجا بنكيا صافيا تجاوز 15,62 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأوضحت المجموعة في بلاغ مالي، أن الناتج البنكي الصافي بلغ، خلال الربع الأخير من سنة 2022، ما مجموعه 4,27 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 14 في المائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2021.

وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ الناتج البنكي الصافي 6,63 مليارات درهم (ناقص 4 في المائة) برسم السنة الفارطة، سجل خلال الربع الرابع من سنة 2022 ارتفاعا بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 1,61 مليار درهم.

وسجلت القروض الممنوحة للزبائن، باستثناء إعادة البيع، نموا بلغ نسبة 7 في المائة في المجموع الموطد (195,75 مليار درهم) وزائد 4 في المائة على المستوى الاجتماعي (116,32 مليار درهم).

وسجلت ودائع العملاء الموطدة، باستثناء إعادة الشراء، ارتفاعا بنسبة 10 في المائة (241,33 مليار درهم)، وبلغت في الشق الاجتماعي نسبة 7 في المائة (151 مليار درهم) عند متم دجنبر 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت مجموعة التجاري وفا بنك، عن افتتاح مركز دار المقاول الجديد في مدينة بني ملال، وذلك تماشيا ً مع دورها كفاعل مجتمعي مرجعي،.
ويهدف مركز دار المقاول الثامن عشر التابع لمجموعة التجاري وفا بنك يهدف إلى دعم التجار والحرفيين وحاملي المشاريع والمقاولات الصغرى في تنميتهم من خلال تقديم خدمات الدعم والمساندة المصممة خصيصا لهم حيث مكنت الية دار المقاول حتى الآن من مواكبة أكثر من 000 250 من المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع.
وتم افتتاح المركز الجديد في 23 فبراير 2023، بحضور الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، ووالي الجهة، والسلطات المحلية، والمدير العام لـتمويلكم والعديد من الفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي بالجهة.

وخلال هذه المناسبة تم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة بني مجموعة التجاري وفا بنك ومختلف شركائه ومن بينهم:
مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل( OFPPT )والمركز الجهوي للاستثمار (CRI )لجهة بني ملال خنيفرة وجامعةالسلطان موالي سليمان.

وشكل افتتاح هذا المركز فرصة لإعلان انطلاقة جولة وطنية حول ميثاق الاستثمار الجديد و الحوافز التي يقدمها للمستثمرين، حيث ستشمل هذه الجولة عدة محطات منها: الرباط، الدار البيضاء، أكادير، العيون، طنجة، فاس، وجدة، مراكش… ومدن أخرى قادمة.
يذمر أنهذه الجولة التي تحمل عنوان “الديناميات الجهوية للاستثمار” تستهدف كافة الفاعلين الاقتصاديين لعرض المحاور المختلفة لميثاق الاستثمار الجديد والآليات المالية وغير المالية التي وضعتها مجموعة التجاري وفا بنك من اجل مواكبتهم و ستعقد هذه الاجتماعات بحضور شركاء جهويين وفاعلين في منظومة ريادة الأعمال.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت، على أساس سنوي، ب 6,8 في المائة في يناير 2023، بعد 7,8 في المائة قبل شهر.

وأوضح البنك، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر يناير 2023، أن تباطؤ معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ي عزى إلى تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 10,5 في المائة في دجنبر 2022 إلى 8,4 في المائة في يناير 2023.

وأورد المصدر ذاته أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية وتلك الممنوحة للأسر ظلت شبه مستقرة تقريبا عند 22,5 في المائة و3,5 في المائة على التوالي.

وحسب الغرض الاقتصادي، أشار البنك المركزي إلى أن تطور نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ نمو جميع مكوناته، مبرزا أن تسهيلات الخزينة ارتفعت ب 15,4 في المائة بعد 18,2 في المائة، والقروض العقارية ب 2,2 في المائة بعد 2,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية ب 3,3 في المائة بعد 4 في المائة .

وبلغ معدل نمو قروض التجهيز 5,6 في المائة بعد 6,2 في المائة، مع تباطؤ معدل نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5,8 في المائة إلى 5 في المائة وتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية من 11 في المائة إلى 11,5 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد 4,9 في المائة الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,7 في المائة مقابل 8,4 في المائة في دجنبر 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت مجموعة التجاري وفا بنك، عن افتتاح مركز دار المقاول الجديد في مدينة بني ملال، وذلك تماشيا ً مع دورها كفاعل مجتمعي مرجعي،.

ويهدف مركز دار المقاول الثامن عشر التابع لمجموعة التجاري وفا بنك يهدف إلى دعم التجار والحرفيين وحاملي المشاريع والمقاولات الصغرى في تنميتهم من خلال تقديم خدمات الدعم والمساندة المصممة خصيصا لهم حيث مكنت الية دار المقاول حتى الآن من مواكبة أكثر من 000 250 من المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع.

وقد تم افتتاح المركز الجديد في 23 فبراير 2023، بحضور الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، ووالي الجهة، والسلطات المحلية، والمدير العام لـتمويلكم والعديد من الفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي بالجهة.

وخلال هذه المناسبة تم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة بني مجموعة التجاري وفا بنك ومختلف شركائه ومن بينهم:

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل( OFPPT )والمركز الجهوي للاستثمار (CRI )لجهة بني ملال خنيفرة وجامعةالسلطان موالي سليمان.

وشكل افتتاح هذا المركز فرصة لإعلان انطلاقة جولة وطنية حول ميثاق الاستثمار الجديد و الحوافز التي يقدمها للمستثمرين، حيث ستشمل هذه الجولة عدة محطات منها: الرباط، الدار البيضاء، أكادير، العيون، طنجة، فاس، وجدة، مراكش… ومدن أخرى قادمة.

يذمر أنهذه الجولة التي تحمل عنوان “الديناميات الجهوية للاستثمار” تستهدف كافة الفاعلين الاقتصاديين لعرض المحاور المختلفة لميثاق الاستثمار الجديد والآليات المالية وغير المالية التي وضعتها مجموعة التجاري وفا بنك من اجل مواكبتهم و ستعقد هذه الاجتماعات بحضور شركاء جهويين وفاعلين في منظومة ريادة الأعمال.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) هو ثمرة الإجراءات التصحيحية التي باشرتها السلطات المغربية المختصة.

واعتبر جردي في معرض تعليقه على قرار مجموعة العمل المالي بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة بباريس ما بين 20 و24 فبراير، بسحب المملكة المغربية من مسلسل المراقبة المعززة، أو ما يعرف باسم “اللائحة الرمادية”، أن الأمر يتعلق بثمرة لجهود السلطات المغربية، وخاصة بنك المغرب منذ سنة 2021.

وسلط الخبير الضوء على تحسين الرقابة على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز إطار العقوبات المالية المستهدفة، والرفع من تنوع الرقابة على المعاملات المشبوهة، فضلا عن وضع إجراءات لحجز أو مصادرة الأصول.

وتابع جدري أن من شأن هذا القرار أن يرتقي بمركز المغرب على مستوى تصنيفات وكالات التصنيف الدولية الكبرى، على غرار “ستاندرد آند بورز” (Standards & Poor’s)، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي إزاء صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على خط ائتماني مرن خال من الضغوط ودون الالتزام بإجراء إصلاحات لا تتماشى مع الاقتصاد المغربي.

وأضاف أن هذا القرار سيمهد الطريق أمام الحكومة للخروج إلى السوق المالية للحصول على قروض موجهة للاستثمار بنسب فائدة تفضيلية، مشيرا إلى أن البلاد ستصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن بعض المستثمرين يخشون منافسة مبيضي الأموال بأموالهم.

كما ذكر جدري بأن هذا القرار لم يكن ليرى النور لولا جهود المملكة من أجل تعزيز ترسانتها القانونية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال المصادقة على عدة مشاريع قوانين.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مؤشر أسعار الأصول العقارية الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، برسم سنة 2022، تفاوتات بين كبريات مدن المغرب، حيث سجلت مدينة مراكش استثناء من حيث ارتفاع الخط البياني لهذا المؤشر، عكس كل من الدارالبيضاء والرباط وطنجة.

وحققت الأسعار بمدينة مراكش، ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة، على خلاف المدن الكبرى التي سجلت انخفاضا، شهدت الأسعار في مدينة الدار البيضاء تراجعا بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة،  مذكرة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول التوجه العام لسوق العقار.

وعلى الصعيد الوطني، أفادت المذكرة ذاتها، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض خلال سنة 2022 بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بسنة 2021، مشيريت إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.

أما مجموع المعاملات، فقد انخفض بنسبة 15,4 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة .

وفي التفاصيل، يعكس تراجع أسعار الأصول السكنية انخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,3 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0,5 و0,3 في المائة على التوالي.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن أنفلوس

سجلت أسعار العقارات السكنية  انخفاضا بنسبة 1,3 في المائة وكذا العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.

وأوضحت مذكرة بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال سنة 2022، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال سنة 2022  سجل في المجمل انخفاضا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بسنة 2021.

من جانبها، شهد  مجموع المعاملات العقارية انخفاضا بنسبة 15,4 في المائة، وذلك نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، وبنسبة 18 في المائة للقطع الأرضية، وبنسبة 9,8 في المائة للعقارات الموجهة للاستخدام المهني.

وعلى مستوى المدن، يورد المصدر ذاته، شهدت الأسعار انخفاضا في الدار البيضاء بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا بمراكش بنسبة 0,5 في المائة.

وخلال الربع الأخير من سنة 2022، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا ربع سنوي بنسبة 0,7 في المائة، شمل انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,8 في المائة والأراضي بنسبة 0,7 في المائة، واستقرار أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني.

إقرأ الخبر من مصدره

عرف استخدام المغاربة لـ”الكاش” ارتفاعاً كبيراً رغم سعي السلطات الحكومية إلى تشجيع المعاملات المالية إلكترونياً، إذ بلغ حجم النقود المتداولة خلال العام الماضي رقماً قياسياً عند 354.8 مليار درهم، بنسبة نمو تناهز 10.8 في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات بنك المغرب المركزي.

وحسب مركز “التجاري” للأبحاث، التابع للمجموعة المصرفية “التجاري وفا”، فإن هذا المستوى هو الأعلى على الإطلاق، ويمثل نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ حجم النقد المتداول في نهاية 2019 قد بلغ 250 مليار درهم، وقفز بـ50 مليار درهم عام 2020 الذي شهد جائحة كورونا. وفُسِّر هذا الارتفاع الكبير آنذاك بالمساعدات المالية التي حوّلتها الدولة للفئات الهشة ولجوء المواطنين إلى التبضع بشكل أكبر من المعتاد خلال فترة الحجر الصحي.

ويسجل المغرب في العادة، ذروة ارتفاع النقد المتداول خلال عطلة الصيف وعيد الأضحى وشهر رمضان، وهي الفترات التي تشهد ارتفاعاً في الاستهلاك ورواجاً اقتصادياً أكبر.

وخلال مؤتمر صحفي نظمه بنك المغرب في يناير الماضي، قال يونس عصامي، نائب مدير العمليات النقدية والصرف، إنّ هناك 3 أسباب تظهر ارتفاع تداول النقود من قبل المغاربة، وهي ارتفاع الأسعار، وقفزة تحويلات المغتربين، ونمو الإيرادات السياحية.

ولمواجهة إشكالية ظاهرة تداول النقد بين المغاربة، أطلق بنك المغرب عام 2018 خدمة دفع وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول تعتمد على محفظة إلكترونية مرتبطة برقم الهاتف يجري إنشاؤها لدى مؤسسة متخصصة في هذا الأمر أو مؤسسة بنكية.

ورغم مرور خمس سنوات فإن الإحصائيات الرسمية تفيد بأن عدد المحافظ الإلكترونية في السوق في نهاية عام 2022 لم يتجاوز 6.3 مليون، ويبقى استعمالها محدوداً للغاية مقارنة بالتعامل بالنقد، وذلك بالنظر إلى ضعف استعمال الخدمة من قِبل محال البقالة الذين يستحوذون على حصة كبيرة من المعاملات المالية اليومية للمغاربة.

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد دعا الحكومة إلى إقرار تحفيزات ضريبية للتجار المنخرطين في خدمة الدفع عبر الهاتف لتشجيعهم بشكل أكبر ولتسريع تحقيق الشمول المالي الذي تسعى إليه البلاد.

اقتصاد الشرق

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض خلال سنة 2022 بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضحا في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.

أما مجموع المعاملات، فقد انخفض بنسبة 15,4 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة . وفي التفاصيل، يعكس تراجع أسعار الأصول السكنية انخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,3 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0,5 و0,3 في المائة على التوالي. وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 3,5 في المائة، وهو ما يعكس الانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 4,2 في المائة والمنازل بنسبة 0,2 في المائة، والارتفاع بـ 27,5 في المائة بالنسبة للفيلات.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 5,1 في المائة. من جهتها، ارتفعت أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 0,5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,5 في المائة وأسعار المكاتب بنسبة 2,4 في المائة. وسجلت المعاملات، من جانبها، تراجعا بنسبة 16,2 في المائة، مما يعكس انخفاضا بنسبة 16,8 في المائة في مبيعات المحلات التجارية وبنسبة 12,5 في المائة للمكاتب.

وحسب المدن، شهدت الأسعار انخفاضا في الدار البيضاء بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا بمراكش بنسبة 0,5 في المائة. وخلال الربع الأخير من سنة 2022، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا ربع سنوي بنسبة 0,7 في المائة، شمل انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,8 في المائة وانخفاض أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة واستقرار أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني.

وبالموازاة مع ذلك، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 4,8 في المائة، مما يعكس تراجعا بنسبة 5,5 في المائة للعقارات السكنية، و1,3 في المائة للأراضي و6,1 في المائة للعقارات الموجهة للاستخدام المهني.

إقرأ الخبر من مصدره