يرى متتبعون في التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص الإجراءات التي سيتضمنها القانون الجنائي الجديد، إشارات قوية على اتجاهه نحو رفع التجريم عن العلاقات غير الشرعية.
وهبي، وخلال مشاركته في ندوة من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، قال:”كل شخص حر في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، فتلك مسؤوليته، مردفا بالقول:”باركا خليو الناس تعيش شوية”، ما يعتبر تلميحا بشكل ضمني إلى أنه بصدد بدإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وما يزكي هذا الطرح بحسب المتتبعين، هو حديث وهبي عما سيأتي به مشروع القانون الجنائي الجديد من إجراءات جديدة تخص مصاريف المواليد خارج إطار الزواج، حيث سيكون طرفا العلاقة الجنسية غير الشرعية التي نتج عنه حمل، ملزمان بالتكفل بتربية الطفل ورعايته وتحمل نفقته إلى حين وصوله سن 21 عاما، هذا دون نسيان تأكيد وهبي في لقاء سابق على أن تعديل القانون الجنائي سيتم وفق قناعاته الحداثية.
والأكثر من ذلك، فقد تزامنت تصريحات وهبي مع خروج ائتلاف 490″ أو ما يعرف بحركة “خارجة عن القانون”، للمطالبة بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية، وذلك بإطلاق عريضة وطـنـيـة تروم المطالبة بحذف الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، معلنا عن جمع التوقيعات (4000 توقيع) اللازمة لقبول العريضة وفق الشروط والإجراءات، التي تقتضيها ممارسة الحق في تقديم العرائض.
ويعتبر المتتبعون خروج الائتلاف المذكور لإطلاق العريضة تحت شعار “الحبس لا”، رافضا إدانـة كـل مواطنين راشدين يقيمان علاقة جنسية رضـائـيـة، خروجا غير بريء في هذا التوقيت بالذات.
بقيت الإشارة إلى أن الفصل 490 من القانون الجنائي، يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج.
زربي مراد – عبّـر
إقرأ الخبر من مصدره
