هبة بريس – وكالات
يسعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إنهاء حالات الإدانة والمساءلة القضائية التي لا تسندها مؤيدات وأدلة، والتي طالت مسؤولين سابقين، وفق ما أكده تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“.
ومن شأن هذا القرار أن يفتح باب الأمل أمام بعض الوزراء المحسوبين على عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والذين تم إيداع البعض منهم السجن.
وقال التقرير إنّ الرئيس عبد المجيد تبون طلب من أجهزة الأمن والسلطات القضائية الجزائرية التحفظ على الإدانات والتقارير المجهولة التي تتلقاها، وإلقاءها في آلة تمزيق الورق، وهو ما أشار إليه في لقائه الأخير بحكومته حيث أبلغ وزراءه بهذا الأمر التوجيهي.
ويوضح تقرير ”جون أفريك“، أنّه تم اتخاذ القرار بناء على ملاحظة وجود شلل في القطاع الإداري والاقتصادي، حيث ”طغى مناخ من الخوف والشك بين صفوف كبار المسؤولين، خوفًا من الإجراءات القانونية المحتملة، يقصرون عن الحد الأدنى من الالتزامات ولا يطورون أي روح للمبادرة“.
وكشف التقرير أنّ محاكم الجزائر العاصمة شهدت في الأيام الأخيرة إتلاف عدد كبير من الوثائق التي تتضمن رسائل مجهولة المصدر، ونقل عن أحد المحامين بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر قوله ”لم تكن لدي أي فكرة، لكن كان هناك الكثير من الوثائق.. كل يوم تملأ عشرات أكياس القمامة“.
