Étiquette : ترحيل

مزيد من المعلومات

في آخر تطورات أزمة التأشيرات الفرنسية للمغاربة، كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إن سياسة بلاده للضغط على المغرب من أجل ترحيل مواطنيه عير المرغوب فيهم أتت أكلها من خلال تقليص عدد تأشيرات المغاربة بنسبة 50 في المائة.

ويأتي هذا في الوقت الذي يشتكي فيه آلاف المغاربة من رفض طلبات التأشيرة من طرف سفارة فرنسا، بالرغم من استكمال ملفاتهم لجميع الوثائق والشروط المطلوبة، إذ منهم طلبة وموظفين وأساتذة جامعيين؟

وأوضح ماكرون الذي حل ضيفا على برنامج سياسي على قناة “فرانس 2” الأريعاء 26 أكتوبر الجاري، أن تقييد التأشيرات ليس فقط للمغرب وإنما للجزائر وتونس، مكن بلاده من ترحيل ما يناهز 3000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم المذكورة.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن سياسة بلاده في ملف الهجرة واضحة منذ أ تبنت الحكومة الحوار مع هذه البلدان، مسترسلا “أعلمناهم أن هنالك آلاف الأشخاص مطلوب منهم مغادرة فرنسا لإخلالهم بالنظام العام، وعليهم ترحيلهم، وإلا سنقلص نسبة التأشيرات”.

وهو الأمر الذي قمنا به، يردف ماكرون، بعد تعنتهم، وبالفعل نجح الأمر، مبرزا أن سياسة الهجرة لفرنسا ستتشدد، بحيث سنواصل تشديد القوانين لغاية الوصول إلى ترحيل 100 في المائة من الأشخاص الأكثر خطورة على فرنسا.

وشدد على أن سياسة ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصل يجب أن تطبق في جميع بلدان أوروبا.

ويذكر أن فرنسا قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على ما اعتبرته “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال رسميا على إذاعة “أوروبا1″، في شتنبر الماضي.

وأضاف بأن مواقف الدول الثلاث “تبطئ فعالية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. وتابع “حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفذ التهديد”.

وردا على استمرار هذا الرفض، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، احتجت فيها على ما وصفته بـ”المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع طالبي التأشيرات”.

وقالت الجمعية الحقوقية إن العديد من المواطنين المغاربة “يتعرضون لمساس فظيع لحقهم في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة الدول المنخرطة في فضاء “شينغن”؛ حيث تصر هذه الدول على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالبيها، رغم استيفائهم لكل الشروط المطلوبة”.

مزيد من المعلومات

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | وكالات

فاز وزير المالية السابق ريشي سوناك برئاسة حزب المحافظين البريطاني، خلفا لرئيسة الوزراء ليز تراس. وبهذا يكون سوناك قد اختير عمليا رئيسا جديدا للحكومة.

و أعلنت لجنة 1922 في حزب المحافظين البريطاني الاثنين أن ريشي سوناك سيكون زعيم الحزب الجديد، ليكون عمليا رئيس الوزراء القادم للبلاد.

وجاء هذا الاختيار بعدما فشلت منافسته بيني موردنت في تأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب.

وقال الناشط في حزب المحافظين غراهام برادي “بالتالي تم انتخاب ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين” فيما تعهدت موردنت بتقديم “الدعم الكامل” لوزير المالية السابق.

مهاجر من أصول هندية

يعدّ ريشي سوناك حديث عهد بتقلد المناصب الكبيرة في بلاده، فهو لم يصبح برلمانيا عن حزب المحافظين إلا في عام 2010، وتقلد مناصب حكومية صغيرة في حكومة تيريزا ماي، قبل أن يصبح وزيرا للخزانة سنة 2020 في حكومة بوريس جونسون.

ولد سوناك لأبوين من أصول هندية، قدما إلى بريطانيا، فاشتغل الوالد في الطب والوالدة كانت تمتلك صيدلية، مما منحه وضعا ماديا مريحا، أهّله لدخول جامعة أكسفورد العريقة.

وعلى مدى سنوات، ظل ريشي سوناك بعيدا عن السياسة، حيث انشغل بمجال المال والأعمال، وعمل مستشارا لأكبر المؤسسات البنكية في العالم.

ويُعرّف سوناك غالبا على أنه من أغنى السياسيين في البلاد، وهذا راجع لثروة زوجته (أكشاتا مورثي) التي تعد من أغنى نساء المملكة المتحدة، وحول ثروتها أثير كثير من الجدل بعد الكشف عن استفادة شركاتها من الملاذات الضريبية بعيدا عن بريطانيا.

وفي الظروف العادية، كان سوناك الرجل المناسب لخلافة بوريس جونسون وقيادة البلاد وهي في أسوأ ظروفها الاقتصادية، حيث التضخم هو الأعلى منذ 40 سنة، عوضا عن الركود الاقتصادي، إذ إنه أظهر حنكة في التعامل مع وباء كورونا، وأدار دفة خزينة المملكة المتحدة بشكل جيد.

متشدد مع المهاجرين

بالعودة لتاريخ تصويت ريشي سوناك على قوانين الهجرة واللاجئين، فإن هذا السياسي ذي الأصول الهندية كان دائما من مؤيدي أي قانون يقلص أعداد المهاجرين للبلاد، وكذلك يتشدد في موضوع استقبال اللاجئين.

وخلال قيادته لوزارة الخزانة التي تعدّ ثاني أهم وزارة بعد رئاسة الوزراء، منح كثيرا من التمويل لكل الجهود المبذولة لمنع وصول اللاجئين عبر القناة البحرية.

ولم يصدر عن سوناك أي موقف معارض للقوانين المثيرة للجدل الخاصة بالهجرة، مثل قانون الجنسية والحدود، الذي يمهد لسحب الجنسية من أي شخص حتى من دون إخباره بالأمر، أو مشروع ترحيل المهاجرين إلى رواندا وهو المشروع الذي ما زال مجمدا في انتظار قرار المحكمة العليا البريطانية.

ومن المتوقع أن يواصل سوناك سياسية حزبه المتشددة في موضوع الهجرة كسبا للكتلة الناخبة المحافظة واليمينية، إلا أنها قد لا تكون أولوية حكومته حيث ستبقى الأولوية للملفات الاقتصادية.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره