يسير جزء من أساتذة التعليم العمومي إلى تأزيم وضعية التلاميذ والأسر، بسبب رفضهم تسليم نقاط المواد وتقييمات الدورة الأولى، بحجة أنها خطوة نضالية ضد رفض الوزارة تسوية وضعية فئات منهم، غير أن الأسر والتلاميذ غاضبون لحرمانهم من النقاط. وبما أن المديرين الإقليميين والوزارة وقفوا عاجزين أمام رفض
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
أوضاعهم زادت تدهورا لاعتماد صيغة التعاقد بدل الإدماج المباشر يواجه المتعاقدون في القناة الثانية أزمة نتيجة استمرار أوضاعهم المهنية والاجتماعية في التدهور وعدم إيجاد حل لملف تسوية وضعيتهم رغم عدة محاولات، سيما أنه مازال يتم اعتماد صيغة التعاقد بدل الإدماج المباشر. وعبر عدد كبير من المتعاقدين عن
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
قال محمد بنعليلو، رئيس مؤسسة وسيط المملكة، إن المؤسسة استطاعت بمساعدة الإدارات المعنية، تسوية 1176 ملف خلال هذه السنة، بدون أي توصية.
وأوضح بنعليلو، في الكلمة التي ألقاها خلال لقاء تواصلي لمؤسسة وسيط المملكة، أن المؤسسة توصلت بـ5409 شكايات وتظلمات سنة 2021، بلغت نسبة تنفيذها من طرف الإدارات العمومية التي أحيلت عليها 67.54 في المائة، بينما لم يتم تنفيذ 832 توصية في نهاية 2021، “وهذا يعني استمرارا لوضعٍ مؤثر بشكل سلبي على حقوق المواطنين”.
ودعا بنعليلو، الإدارةَ المغربية إلى نهج “نموذج ارتفاقي جديد” في علاقتها بالمرتفقين، على غرار النموذج التنموي الجديد، بُغية الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين إزاء الإدارة.
وأكد المتحدث نفسه، أن تقرير سنة 2021 خلص إجمالا إلى إبراز التقدم الحاصل في مستوى انخراط العديد من الإدارات في فلسفة الوساطة المؤسساتية، وبالتالي تحسن واضح في علاقة المؤسسة بالإدارة.
وأفاد رئيس مؤسسة وسيط المملكة، أن التقرير ركز على بعض الممارسات التي عبر إزاءها المواطنون عن بعض الانزعاج، واعتبرتها المؤسسة مسا بحقوقهم الارتفاقية المشروعة، وخاصة تلك التي سبق إثارتها في السابق من تقاريرها، والتي تعاملت معها الإدارة، في بعض الأحيان، بالتجاهل وعدم الجواب والاكتفاء بالسكوت الذي لا يعلن موقفا ولا يمنح ولا يمنع حقا، مما يؤدي إلى تنامي درجة الاستياء لدى المعنيين بها، وإلى التأثير المباشر على جدوى البرامج والسياسات والمبادرات المعلنة أو المتبعة.
قالت المديرية العامة للضرائب أن مالكي المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، والذين يرغبون في سحبها نهائيا من السير، بإمكانهم تسوية وضعيتهم، من خلال الدفع التلقائي للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2023.
وذكرت المديرية، في بلاغ لها، أن قانون المالية لسنة 2023، أقر تدبيرا لصالح مالكي المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، والخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والذين يرغبون في سحبها نهائيا من السير.
وأوضح البلاغ أنه “بإمكانهم تسوية وضعيتهم من خلال الدفع التلقائي للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، برسم آخر سنة مستحقة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2023”.
وللاستفادة من هذا التدبير التحفيزي، أشار المصدر ذاته، إلى أنه يجب الإدلاء بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن مالكي المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، والذين يرغبون في سحبها نهائيا من السير، بإمكانهم تسوية وضعيتهم، من خلال الدفع التلقائي للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2023.
وذكرت المديرية، في بلاغ لها، أن قانون المالية لسنة 2023، أقر تدبيرا لصالح مالكي المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، والخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والذين يرغبون في سحبها نهائيا من السير.
وأوضح أنه “بإمكانهم تسوية وضعيتهم من خلال الدفع التلقائي للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، برسم آخر سنة مستحقة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2023”.
وللاستفادة من هذا التدبير التحفيزي، أشار المصدر ذاته، إلى أنه يجب الإدلاء بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن مالكي المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، والذين يرغبون في سحبها نهائيا من السير، بإمكانهم تسوية وضعيتهم، من خلال الدفع التلقائي للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2023.
وذكرت المديرية، في بلاغ لها، أن قانون المالية لسنة 2023، أقر تدبيرا لصالح مالكي المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، والخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والذين يرغبون في سحبها نهائيا من السير.
وأوضح أنه “بإمكانهم تسوية وضعيتهم من خلال الدفع التلقائي للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، برسم آخر سنة مستحقة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2023”.
وللاستفادة من هذا التدبير التحفيزي، أشار المصدر ذاته، إلى أنه يجب الإدلاء بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن مالكي المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، والذين يرغبون في سحبها نهائيا من السير، بإمكانهم تسوية وضعيتهم، من خلال الدفع التلقائي للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2023.
وذكرت المديرية، في بلاغ لها، أن قانون المالية لسنة 2023، أقر تدبيرا لصالح مالكي المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، والخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والذين يرغبون في سحبها نهائيا من السير.
وأوضح أنه “بإمكانهم تسوية وضعيتهم من خلال الدفع التلقائي للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، برسم آخر سنة مستحقة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2023”.
وللاستفادة من هذا التدبير التحفيزي، أشار المصدر ذاته، إلى أنه يجب الإدلاء بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
زنقة 20. الرباط
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن مالكي المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، والذين يرغبون في سحبها نهائيا من السير، بإمكانهم تسوية وضعيتهم، من خلال الدفع التلقائي للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2023.
وذكرت المديرية، في بلاغ لها، أن قانون المالية لسنة 2023، أقر تدبيرا لصالح مالكي المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، والخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والذين يرغبون في سحبها نهائيا من السير.
وأوضح أنه “بإمكانهم تسوية وضعيتهم من خلال الدفع التلقائي للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، برسم آخر سنة مستحقة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2023”.
وللاستفادة من هذا التدبير التحفيزي، أشار المصدر ذاته، إلى أنه يجب الإدلاء بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن مالكي المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، والذين يرغبون في سحبها نهائيا من السير، بإمكانهم تسوية وضعيتهم، من خلال الدفع التلقائي للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2023.
وذكرت المديرية، في بلاغ لها، أن قانون المالية لسنة 2023، أقر تدبيرا لصالح مالكي المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، والخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والذين يرغبون في سحبها نهائيا من السير.
وأوضح أنه « بإمكانهم تسوية وضعيتهم من خلال الدفع التلقائي للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، برسم آخر سنة مستحقة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2023 ».
وللاستفادة من هذا التدبير التحفيزي، أشار المصدر ذاته، إلى أنه يجب الإدلاء بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الخميس, 26 يناير, 2023 إلى 15:45
الرباط – أفادت المديرية العامة للضرائب بأن مالكي المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، والذين يرغبون في سحبها نهائيا من السير، بإمكانهم تسوية وضعيتهم، من خلال الدفع التلقائي للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2023.
وذكرت المديرية، في بلاغ لها، أن قانون المالية لسنة 2023، أقر تدبيرا لصالح مالكي المركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، والخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والذين يرغبون في سحبها نهائيا من السير.
وأوضح أنه “بإمكانهم تسوية وضعيتهم من خلال الدفع التلقائي للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، برسم آخر سنة مستحقة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2023”.
وللاستفادة من هذا التدبير التحفيزي، أشار المصدر ذاته، إلى أنه يجب الإدلاء بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.