Étiquette : تطبيع

مسار طويل هو ذلك الذي قطعته النخب النسائية لإحراز تمثيلية ملحوظة داخل المؤسسة التشريعية. فبالرغم من تنصيص المغرب، وبشكل مبكر، على المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية في دستور 1962، لم تتمكن النساء من ولوج البرلمان إلا سنة 1993، وذلك بتمثيلية نائبتين برلمانيتين من أصل 333 نائبا.

وتعد سنة 2002 تاريخا مفصليا ومنعطفا مهما في مسار تعزيز التمثيلية النسائية في البرلمان؛ إذ تم اعتماد نظام الكوطا، الذي خصص ثلاثين مقعدا للنساء عن طريق اللائحة الوطنية، وأسفرت الاستحقاقات التشريعية حينها عن نجاح 35 امرأة برلمانية، وإن كانت نسبة دون انتظارات الحركة النسائية.

وبذلك برزت الحاجة إلى بلورة آلية للتمييز الإيجابي، لتجاوز التمثيلية “الضعيفة” للنساء في البرلمان، وفتح رهان السعي إلى المساواة والمناصفة، وهو المسار الذي تمي ز بالتزام الأحزاب السياسية بتخصيص 10 في المائة من مقاعد مجلس النواب للنساء سنة 2007، تلته بعد ذلك إجراءات تشريعية وقانونية، لتجاوز “إخفاق” النساء في انتزاع مقاعد برلمانية من خلال اللوائح المحلية.

كيف يبدو مشوار تحقيق المناصفة في المغرب على ضوء التمثيلية النسائية الحالية في البرلمان؟ يجيب أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بوجدة، بنيونس المرزوقي، بالقول إن الحديث عن هذا المسار يتطلب استحضار معطيين أساسيين؛ يتعلق الأول بالمنظومة القانونية وعلى رأسها دستور 2011 الذي جعل السعي لتحقيق المناصفة أحد المبادئ والأهداف الدستورية الملقاة على عاتق الدولة، ثم باقي النصوص وخاصة منها القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان.

فيما يتعلق المعطى الثاني، يضيف المرزوقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بجانب رقمي إحصائي، إذ يتبين من خلال متابعة تمثيلية النساء بمجلس النواب من سنة 2002 إلى 2021، أي خلال خمس ولايات، أن اللائحة الوطنية مكنت “النساء من الظفر بـ 210 مقعدا يضاف إليها 11 مقعدا من الجزء المخصص للشابات إذن ما مجموعة 221”.

وسجل الأستاذ الجامعي أنه “بالموازاة مع هذا التقدم الإيجابي، نلاحظ أنه على صعيد فوز النساء في الدوائر المحلية، لم نصل بالكاد إلى 32 مقعدا”، معتبرا أنه لولا اللائحة الوطنية التي يمكن أن تسهل الوصول إلى المناصفة “لبقينا عند تلك الأرقام التي لا تتلاءم مع الوضعية المتقدمة للنساء المغربيات”.

وبعد إلغاء اللائحة الوطنية وتعويضها باللوائح الجهوية خلال استحقاقات 2021، صار تقييم هذه التجربة مسألة ضرورية. أستاذة العلوم السياسية ومديرة مختبر حول القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بآيت ملول، إكرام عدناني، تعتبر أنه من خلال قراءة للنتائج الانتخابية الأخيرة، يبدو أن الآلية الجديدة أعطت دفعة مهمة للنساء من خلال الرفع من عدد المقاعد المخصصة لهن، وأيضا من خلال إعطاء الفرصة لكل النساء في جهات المغرب، سواء في مناطق حضرية أو قروية، قريبة أو بعيدة من المركز، للاستفادة من المشاركة في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي.

في الوقت ذاته، نب هت الأستاذة الجامعية، إلى أن “تمثيلية النساء في المغرب لازالت تعتمد بشكل كبير على نظام اللائحة بحيث أن ست نساء فقط هن من تمك ن من الفوز بالمقاعد كوكيلات للوائح التشريعية، في حين استفادت 90 امرأة من المقاعد المخصصة وجوبا للنساء في الدوائر التشريعية الجهوية”.

“وهذا من شأنه فتح النقاش مرة أخرى حول فعالية نظام اللائحة أو الكوطا وهل يجب الاحتفاظ به أم حان الوقت لإلغائه؟” تتساءل الأستاذة الجامعية، لافتة إلى أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستكون مفصلية في هذا الموضوع بعد أن تم اللجوء إلى آليات مختلفة من أجل تعزيز تواجد النساء في المؤسسة التشريعية، وهذا يعني أن الأحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات التنشئة الاجتماعية مطالبة بالعمل أكثر في هذا الصدد.

وخلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016)، تمكنت النساء من استثمار جهود ورصيد عملهن البرلماني والانخراط في تجربة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، باعتبارها لجنة برلمانية مؤقتة منحها النظام الداخلي لمجلس النواب اختصاصات هامة في مجال دعم المكتسبات النسائية وتعزيزها على مستوى التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.

ويأتي انطلاق هذه التجربة سنة 2015، بعد مجموعة من التجارب التي عرفها مجلس النواب، في غياب لجنة خاصة بالمساواة أو المناصفة، أبرزها “منتدى النساء البرلمانيات” سنة 2005، ثم تجربة “برلمانيات وبرلمانيون من أجل المساواة” سنة 2012، باعتبارها إطارات وإن لم تكن رسمية، مك نت البرلمانيات من الترافع على قضايا المناصفة والمساواة.

رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة، فاطمة الزهراء نزيه، تعتبر أن انعكاس هذه التجربة البرلمانية على الأداء النسائي في مجلس النواب جد إيجابي، مبرزة أن اللجنة ذاتها أعدت مقترح قانون يقضي بتحويلها إلى لجنة دائمة كباقي اللجان لتتمتع بصلاحيات أكبر، لكن المقترح قدم في وقت غير التوقيت الذي يتم فيه تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبخصوص مشوار المناصفة، اعتبرت الفاعلة السياسية، في تصريح مماثل، أنه يجب اتخاذ تدابير أكثر صرامة للارتقاء بالسياسات العمومية لتراعي مبدأ المناصفة، والتأسيس لتمثيل سياسي نسائي مستدام من خلال تذويب التمثلاث الثقافية التي تعيق النساء من ولوج المجال السياسي وبشكل خاص المجال الانتخابي والانتدابي والارتقاء بمشاركتهن داخل الهيئات الحزبية والنقابية.

وشددت المتدخلة على أن ترسيخ التمكين السياسي للنساء لن يكون مكتملا إلا باستحضار التمييز الإيجابي، بالإضافة إلى إخراج قانون خاص بالمناصفة، وتفعيل عمل “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز “وتمتيعها بمختلف الصلاحيات التي أقرها الدستور لاسيما تجسيد المناصفة السياسية.

وتتزايد المطالب بإقرار قانون إطار للمناصفة ي سهل العمل على إحداث لجنة دائمة خاصة بالمناصفة والمساواة من جهة، ومن جهة أخرى يكون ملز ما لمختلف المؤسسات والهيئات على تحقيق المناصفة داخل هياكلها. ومن هذا المنطلق، قد م ائتلاف “المناصفة دابا “عريضة المطالبة بالمناصفة إلى مجلس النواب.

وفي هذا الصدد، قالت عضوة الائتلاف المدني والفاعلة الحقوقية، أمينة التوبالي، في تصريح مماثل، إن “عريضة المناصفة دابا لقيت تجاوبا إيجابيا من طرف الفرق البرلمانية ومن طرف القيادات الحزبية وكان هناك تعاون مهم من طرف اللجنة المكلفة بالملتمسات والعرائض داخل مجلس النواب”.

وأضافت الفاعلة الحقوقية، أن “مشروع قانون الإطار تم تقديمه لبعض مكونات الحكومة ورؤساء مجلسي النواب من أجل التشاور ودعمه كمقترح لتفعيل الفصل 19 من الدستور في إطار الديمقراطية التشاركية التي يمنحها لنا الدستور كحركة مدنية”، مشيرة إلى أنه تم استقبال وفد عن ائتلاف ” المناصفة دابا ” من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية وكان لقاء مثمرا عبرت فيه عن دعمها لكل المبادرات الداعمة للقضايا النسائية خاصة فيما يتعلق باحترام مقاربة النوع سواء داخل قطاع الوزارة أو من خلال الدفاع عن مسألة ميزانية النوع داخل الحكومة”.

واعتبرت الفاعلة الحقوقية، أن تشجيع المشاركة السياسية للنساء مسألة داخلية تتعلق بالأحزاب والمؤسسات، داعية “المناضلات إلى أن ينتزعن حقوقهن ويدافعن عن حضورهن داخل الأجهزة لأن الدستور والقوانين تسمح لهن بذلك، ولأن قبولهن للإقصاء هو تطبيع مع تشييع ثقافة اللامساواة”.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

تكشف استدعاء الجزائر لسفيرها في باريس مؤخرا، واستمرار غياب نظيره المغربي الصعوبات التي تواجهها فرنسا في تحديد سياستها في المنطقة المغاربية وإنعاش علاقاتها مع المغرب والجزائر بشكل دائم.

ويؤكد المؤرخ والأستاذ بجامعة السوربون بيار فيرميران أن “استدعاء السفير ليس أمرا عاديا ولا شائعا”. وأضاف هذا الخبير في شؤون المغرب والمغرب العربي أن غياب السفراء في فرنسا “إشارة حازمة جدا إلى فرنسا بشأن دبلوماسيتها”.

وشكل إنهاء العمل بالقيود الفرنسية على التأشيرات لدول المغرب العربي في ديسمبر، بارقة أمل في بدء مرحلة جديدة في العلاقات الدبلوماسية، لا سيما مع المغرب والجزائر.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، حملت شخصيا رسالة تهدئة إلى الرباط. وطرحت فكرة زيارة دولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب “في الربع الأول” من 2023.

لكن تصويتا للبرلمان الأوربي يدين تدهور حرية الصحافة في المغرب أثار غضبا شديدا في الرباط التي نددت بالحملة المناهضة للمغرب “التي يقودها” الحزب الرئاسي الفرنسي في بروكسل.

وأعرب رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ كريستيان كامبون، في مقابلة مع فرانس برس عن أسفه موضحا “كنا نخرج من أزمة حادة مرتبطة بسياسة التأشيرات” و”قلبنا المسار” بسبب مبادرة صدرت عن “مقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون”.

نتيجة لذلك، تبدو زيارة ماكرون غير مؤكدة بينما لم يعد للمملكة المغربية سفير في باريس ولم يتم تعيين بديل بعد.

لكن في الإليزيه، يجري التأكيد على استمرار العمل للتحضير لزيارة الرئيس الفرنسي للمغرب ونفي وجود أي أزمة بين البلدين.

وتشيد الخارجية الفرنسية في الوقت نفسه بـ”شراكة استثنائية” بين البلدين.

وبمعزل عن القرار البرلماني الأوربي، ظهرت نقاط خلاف أخرى منها اتهامات تتحدث عن شبكات مغربية واستغلال نفوذ وشكوك بالتجسس (بيغاسوس) وغيرها…

وأخيرا وأهم شيء، بدأ صبر الرباط ينفذ لأن باريس لا تبدي أي ميل لتغيير موقفها من الملف الشائك الذي تمثله الصحراء.

ويشير بيار فيرميران في هذا السياق إلى أن “الأمر الأساسي بالنسبة للرباط، هو أن تعترف فرنسا بالسيادة المغربية” على الصحراء، كما اعترفت بذلك الولايات المتحدة وإسبانيا.

من جهته، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط زكريا أبو الذهب أن هذا البرود يمهد لعلاقات ثنائية جديدة “بما تحمله من إعادة للتشكيل وإعادة للتموضع”.

ورأى أن الخطاب “المطمئن” من قبل الخارجية الفرنسية سمح باعادة “القليل من النظام في هذه الفوضى الجيوسياسية”، لكن هذا لا يزال غير كاف لإعادة الشراكة الفرنسية المغربية “إلى مسارها الصحيح”.

في الوقت نفسه، ما زالت العلاقات بين باريس والرباط مرتبطة ارتباطا وثيقا بسياسة باريس تجاه الجزائر.

وفي هذا الشأن، أكد ماكرون عزمه على تحسين العلاقات الجزائرية الفرنسية.

لكن هذا التقارب لا يزال هشا كما تكشف قضية الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي التي رحلت إلى فرنسا مؤخرا بينما كانت في وضع غير قانوني في تونس. وأدانت الجزائر ما اعتبرته “عملية إجلاء سرية” واستدعت سفيرها لدى فرنسا “للتشاور”.

وأكدت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية خلال الأسبوع الجاري “من جانبنا، نعتزم مواصلة العمل لتعميق علاقتنا مع الجزائر”.

رأى بيار فيرميران إنه، إلى جانب مؤيدي تطبيع العلاقات مع فرنسا، هناك “طرف متشدد” مناهض لفرنسا عبر عن نفسه بقوة. والطرف نفسه الذي تقرب من روسيا.

وقال “يمكننا الاعتماد على الروس لتعميق الخلاف كما يفعلون في كل مكان في إفريقيا”.

ولكن هل سيؤثر ذلك على الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ماي المقبل إلى فرنسا؟

تواترت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء الزيارة ولكن لم يصدر أي موقف أو تصريح رسمي في خصوص ذلك.

ورأى فيرميران أن “علاقة فرنسا مع البلدان المغاربية تمر بمرحلة حرجة لفترة طويلة”.

وقال زكريا أبو الذهب أن السبيل الوحيد للخروج من هذا التوتر الدبلوماسي هو التوقف عن تقييم العلاقات بين المغرب وفرنسا “بمعيار العلاقات مع الجزائر”.

لكنه يقر بأنه “تحد حقيقي” في الوقت الحالي، لأن الخصمين الإقليميين الجزائر والمغرب على خلاف شديد ومتواصل منذ سنوات.

ورأى فيرميران أن “المخرج الوحيد هو أن يكون لدينا دبلوماسية أوربية، لكن لا وجود لها وكل دولة تعمل من أجل مصالحها”.

وأضاف أنه “أمر كارثي ولا سيما أننا في سياق استثنائي من الأزمات المتتالية” منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل عام.

عن (وكالة الأنباء الفرنسية)

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

سنتان مرتا على استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية ونقاشات “الحصيلة”

وحصل تعاون بين المغرب و إسرائيل في مجالات عدة وبالأخص الدفاعية والعسكرية، وذلك بعد تطبيع العلاقات بينهما في ديسمبر عام 2020.

ويسجل مراقبون أن “المملكة واضحة في اختياراتها، واستئناف العلاقات ليس قضية مزاجية أو نزوة عابرة، بل خيار استراتيجي تم التفكير فيه ببرودة وباستحضار للمصالح المغربية”، مؤكدا أن “جدية الاتفاق مع أمريكا وإسرائيل، جعلته وسيطا نزيها وجادا في المنطقة”.

وتكللت عودة العلاقات الاسرائيلية النغربية بالحصيلة الاتية ننشرها كما نشرتها وكالة سبوتتيك :

إقرأ الخبر من مصدره

يكشف استدعاء الجزائر لسفيرها في باريس مؤخرًا واستمرار غياب نظيره المغربي الصعوبات التي تواجهها فرنسا في تحديد سياستها في المنطقة المغاربية وإنعاش علاقاتها مع المغرب والجزائر بشكل دائم.

ويؤكد المؤرخ والأستاذ بجامعة السوربون بيار فيرميران أن “استدعاء السفير ليس أمرا عاديا ولا شائعا”. وأضاف هذا الخبير في شؤون المغرب المغرب والمغرب العربي أن غياب السفراء في فرنسا “إشارة حازمة جدا إلى فرنسا بشأن دبلوماسيتها”.

وشكل إنهاء العمل بالقيود الفرنسية على التأشيرات لدول المغرب العربي في دجنبر، بارقة أمل في بدء مرحلة جديدة في العلاقات الدبلوماسية، لا سيما مع المغرب والجزائر.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، حملت شخصيا رسالة تهدئة إلى الرباط. وطرحت فكرة زيارة دولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب “في الربع الأول” من 2023.

لكن تصويتا للبرلمان الأوروبي يدين تدهور حرية الصحافة في المغرب أثار غضبا شديدا في الرباط التي نددت بالحملة المناهضة للمغرب “التي يقودها” الحزب الرئاسي الفرنسي في بروكسل.

وأعرب رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ كريستيان كامبون، في مقابلة مع فرانس برس عن أسفه موضحا “كنا نخرج من أزمة حادة مرتبطة بسياسة التأشيرات” و”قلبنا المسار” بسبب مبادرة صدرت عن “مقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون”.

نتيجة لذلك، تبدو زيارة ماكرون غير مؤكدة بينما لم يعد للمغرب سفير في باريس ولم يتم تعيين بديل بعد.

لكن في الإليزيه، يجري التأكيد على استمرار العمل للتحضير لزيارة الرئيس الفرنسي للمغرب ونفي وجود أي أزمة بين البلدين.

وتشيد الخارجية الفرنسية في الوقت نفسه ب”شراكة استثنائية” بين البلدين.

وبمعزل عن القرار البرلماني الأوروبي، ظهرت نقاط خلاف أخرى منها اتهامات تتحدث عن شبكات مغربية واستغلال نفوذ وشكوك بالتجسس (بيغاسوس) وغيرها…

وأخيرًا وأهم شيء، بدأ صبر الرباط ينفذ لأن باريس لا تبدي أي ميل لتغيير موقفها الملف الشائك الذي تمثله قضية الصحراء .

ويشير بيار فيرميران في هذا السياق إلى أن “الأمر الأساسي بالنسبة للرباط، هو أن تعترف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء، كما اعترفت بذلك الولايات المتحدة وإسبانيا”.

“فوضى جيوسياسية”

من جهته، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط زكريا أبو الذهب أن هذا البرود يمهد لعلاقات ثنائية جديدة “بما تحمله من إعادة للتشكيل وإعادة للتموضع”.

ورأى أن الخطاب “المطمئن” من قبل الخارجية الفرنسية سمح باعادة “القليل من النظام في هذه الفوضى الجيوسياسية”، لكن هذا لا يزال غير كافٍ لإعادة الشراكة الفرنسية المغربية “إلى مسارها الصحيح”.

في الوقت نفسه، ما زالت العلاقات بين باريس والرباط مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسياسة باريس تجاه الجزائر.

وفي هذا الشأن، أكد ماكرون عزمه على تحسين العلاقات الجزائرية الفرنسية.

لكن هذا التقارب لا يزال هشًا كما تكشف قضية الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي التي رُحلت إلى فرنسا مؤخرًا بينما كانت في وضع غير قانوني في تونس. ودانت الجزائر ما اعتبرته “عملية إجلاء سرية” واستدعت سفيرها لدى فرنسا “للتشاور”.

وأكدت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية خلال الأسبوع الجاري “من جانبنا، نعتزم مواصلة العمل لتعميق علاقتنا مع الجزائر”.

“مرحلة حرجة”

رأى بيار فيرميران إنه، إلى جانب مؤيدي تطبيع العلاقات مع فرنسا، هناك “طرف متشدد” مناهض لفرنسا عبر عن نفسه بقوة. والطرف نفسه الذي تقرّب من روسيا.

وقال “يمكننا الاعتماد على الروس لتعميق الخلاف كما يفعلون في كل مكان في إفريقيا”.

ولكن هل سيؤثر ذلك على الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ماي المقبل إلى فرنسا؟

تواترت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإلغاء الزيارة ولكن لم يصدر أي موقف أو تصريح رسمي في خصوص ذلك.

ورأى فيرميران أن “علاقة فرنسا مع البلدان المغاربية تمر بمرحلة حرجة لفترة طويلة”.

وقال زكريا إبو الذهب أن السبيل الوحيد للخروج من هذا التوتر الدبلوماسي هو التوقف عن تقييم العلاقات بين المغرب وفرنسا “بمعيار العلاقات مع الجزائر”.

لكنه يقر بأنه “تحدٍ حقيقي” في الوقت الحالي، لأن الخصمان الإقليميان الجزائر والمغرب على خلاف شديد ومتواصل منذ سنوات.

ورأى فيرميران أن “المخرج الوحيد هو أن يكون لدينا دبلوماسية أوروبية، لكن لا وجود لها وكل دولة تعمل من أجل مصالحها”.

وأضاف انه “أمر كارثي ولا سيما أننا في سياق استثنائي من الأزمات المتتالية” منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل عام.

إقرأ الخبر من مصدره

أجمعت مكونات المعارضة بمجلس النواب على أن الحكومة تتاجهل المبادرات التشريعية والرقابية للبرلمان، مسجلة ضعف تجاوب الحكومة مع أسئلة النواب ومع طلبات المثول أمام المؤسسات التشريعية لمناقشة القضايا الراهنة التي تشغل بال المواطن المغربي، وفي مقدمتها موجة الغلاء التي أرهقت كاهل الأسر.

وقال منسق المعارضة بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، ضمن ندوة صحفية نظمتها قوى المعارضة اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن الحكومة تفتقر لأدنى استباقية لمواجهة موجة الغلاء، في وقت تجاهلت فيه ورفضت الموافقة على عدد من التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها المعارضة لتسيقف الأسعار الاستهلاكية ومنها المحروقات.

وسجل السنتيسي أن مكونات المعارضة تقدّمت بمئات التعديلات المهمة المعارضة، ولم يقبل منها ولا تعديل واحد، وتساءل هل نحن أغبياء أو “مزلّجين”، وهو ما يؤكد أن الحكومة ترفض التعامل مع التعديلات المعقولة، لافتا إلى أن الحكومة أقدمت في غفْلة من الجميع على  إقرار مرسوم وقف مؤقت للضريبة على القيمة المضافة وعلى رسم الاستيراد بالنسبة للحوم الحمراء، دون أن يشمل هذا الإجراء المحروقات.

وانتقد رئيس الفريق الحركي تأخر الحكومة في إخراج المخزون الاسترالتيجي للمواد الغذائية، خاصة في ظل موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية، مضيفا أن الحكومة تجاهلت المضاربين بالأسعار والضرب على يد المحتكرين للمواد الاستهلاكية ومحاربة الوسطاء واستبدلت ذلك بإجراءات محدودة ليس لها أي تأثير، إضافة إلى تراجعها  على بناء الأنوية الجامعية وسط هزالة المنح الجامعية.

وتزامناً مع اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أظهرت إحصائيات نيابية حديثة، تصدر قوى المعارضة لحصيلة مقترحات القوانين، متفوقة على فرق الأغلبية بمجلس النواب، وسط استمرار ضعف تفاعل الحكومة مع مبادرات ممثلي الأمة التي لم تتجاوز برسم السنة التشريعية الثانية، للولاية التشريعية الحادية عشرة، ثلاثة مقترحات مقابل اعتماد 33 مشروعا حكوميا.

وحسب المعطيات الإحصائيات التي أنجزها الفريق الحركي بمجلس النواب، فقد بلغ عدد مقترحات القوانين التي تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة خلال الدورة الثالثة من عمر حكومة أخنوش، 149 مقترح قانون منها 47 تقدم بها فريق السنبلة و44 للمجموعة النيابية للبيجدي، و36 للفريق الاشتراكي و22 مقترحا لفريق والتقدم والاشتراكية.

من جانبه، اتهم  عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بـ”التعامل باستهتار” مع الشعب ومع ممثليه في البرلمان، والدليل هو استمرار هروب رئيس الحكومة من الجلسة الشهرية، والتي حولها ضدا على الدستور إلى جلسة “شهرينية”، معلنا أن المعارضة تدرس رفع مذكرة من أجل التحكيم الملكي، باعتبار الملك الحكم بين المؤسسات.

وانتقد بووانو “تعاطي عدد من الوزراء والوزيرات باستعلاء واستخفاف مع مؤسسة البرلمان، حضورا وأسلوبا في الأجوبة والتفاعل، مشيرا إلى أن وزيرة الانتقال الرقمي رفضت في وقت سابق برمجة عدد الأسئلة الشفوية، بالإضافة إلى رفض وزيرة الانتقال الطاقي الجواب على سؤال حول الأسعار بدعوى أنه ليس من اختصاصها.

وسجل بووانو، أنه “لم يتغير شيء من طباع الحكومة وسلوكها السياسي، مقارنة مع السنة التشريعية السابقة”، مؤكدا أنها “حكومة تطبيع مع الفساد، والدليل هو تراجع بلادنا مع الأسف على سلم إدراك الفساد بـ7 درجات، في ترتيب لم يحصل عليه المغرب منذ سنوات”.

من جهته، أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، أن مقترحات قوانين المعارضة تزعج الحكومة، مشيرا إلى أن قوى المعارضة تقدمت بمقترحات وتعديلات لتسقيف الأسعار المواد الستهلاكية والمحروقات وتأمين شركة لاسامير وإنشاء محطة أخرى، لكن قوبل ذلك بالرفض ولم نتلق أي تبرير حول أسباب هذا الرفض.

وانتقد حموني، تهرّب الحكومة من مساءلة البرلمان، واتهمها بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلسي البرلمان، في التعاطي مع المبادرات البرلمانية، وقال إنها لا تعطي أي اعتبار لأسئلة ممثلي الأمة، إضافة إلى غياب رئيس الحكومة عن جلسات الأسئلة الشهرية بدعوى عدم وجود أسئلة تكتسي صبغة السياسة العامة، وهو ما دفع المعارضة للتفكير في اللجوء إلى التحكيم الملكي للحسم في هذا الموضوع.

وتساءل رئيس فريق التقدم و الاشتراكية عن مصير مشاريع القوانين التي سحبتها من البرلمان، في مقابل إقرار نصوص قانونية ليس لها آثار على المعيش اليومي للمواطن المغربي، متهما الحكومة بتزكية الفساد والريع، عبر استغلال الفرص لتمرير نصوص تشريعية تخدم لوبيات الفساد.

وسجل حموني أن هناك تناقض في سلوك الحكومة يعكس نظرتها الضيقة والإقصائية والانتقائية، حيث تدخلت وبسرعة من خلال إجراء الغاء رسوم الاستيراد المفروض على اللحوم، مباشرة بعد الارتفاع الذي عرفته أسعار هذه المادة في السوق المحلية، لكنها لم تتدخل بنفس المنطق ونفس الإجراء للتخفيف من معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار المحروقات.

إقرأ الخبر من مصدره