Étiquette : تفويت

تتجه الحكومة من أجل تفويت تسيير المنشآت السجنية بالمغرب للقطاع الخاص، وذلك بهدف معالجة مشكل الاكتظاظ ونظرا لضعف الموارد المالية.

وساءل برلماني عن التجمع الوطني للأحرار، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 7 نونبر الجاري، عن “سبل تطبيق تجربة السجون الخاصة بالمغرب خاصة في ظل ما تعرفه المؤسسات السجنية من وضعية كارثية”، وفق تعبيره.

وقال البرلماني نفسه إن “السجون ببلادنا تعاني من إشكالية كبيرة لها علاقة بالاكتظاظ من خلال  الطاقة الاستيعابية للسجون المغربية التي تتعدى 60 ألف سجين، إلا أن الوضعية الحالية للسجان تؤكد أن هناك أزيد من 98 ألف سجين، إذ مثلا سجن عكاشة طاقته الاستيعابية طاقته الاستيعابية 5 آلاف والآن به 9 آلاف، سجن كلميم طاقته الاستيعابية 1200 وبه الآن 1800 ونف الشيء لسجن وجدة الجديد، وسجن صفرو الذي بني سنة 1026 وهو مضاعف ثلاث مرات واليوم هو في وضعية كارثية، علما ان هناك قطعة أرضية مخصصة من قبل لكن تلزمه اعتمادات مالية”.

“أمام هذه الوضعية الكارثية للسجون”، يورد المتحدث “تحملت الحكومة مسؤوليتها من خلال ما رصدته في مالية 2023″، متسائلا عن “ما إن كانت الحكومة لا تفكر امام هذه الوضعية الكارثية في أن تلجأ للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار التمويلات الجديدة والمبتكرة لنخرج من الوضعية  الحالية للسجون المغربية”.

وجوابا على ما طرح البرلماني عن إمكانية تفويت بناء السجون المغربية للقطاع الخاص، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن “المعطيات التي توصل بها من إدارة السجون تؤكد ان موضوع الشراكات مع القطاع الخاص في بناء السجون أثار جدلا على المستوى الدوالي والتجارب التي تم اعتمادها في هذه المجال فشلت خاصة في مجموعة من الدوال، بل أدى الأمر إلى إغلاق هذه المؤسسات السجنية لاعتبارات عديدة منهاأن الخدمات السجنية المقدمة للسجناء لم تكن في المستوى الذي تقدمه الدولة”.

وأكد بايتاس على أنه “في بلادنا بدأ النقاش في هذا الموضوع، وهناك تفكير في هذا الموضوع، لاعتبارات كثيرة، اولا لنقص الموارد المالية، بهدف معالجة الاكتظاظ وقصد الرفع من الطاقة الاستيعابية، والهدف هو استبدال مؤسسات سجنية متهالكة بأخرى جديدة، أو توسيع وتهيئة بنايات سجنية”.

مزيد من المعلومات

إقرأ الخبر من مصدره

قال المهدي العالوي النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إن أساتذة يوزعون وجبات الإطعام المدرسي على التلاميذ دون أن ينظفوا أياديهم من بقايا الطباشير.

وزاد البرلماني أمام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن تحديد مقدار المنحة اليومية لمكمل الوجبة الغذائية بالمدارس الإبتدائية بالمجالين القروي وشبه الحضري في درهمين ونصف لا تكفي، مسجلا غياب قاعات مخصصة لتناول وجبات المطعمة، ما يفرض توزيعها في الأقسام الدراسية.

وتابع برلماني الوردة اليوم الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب قائلا “الثمانيات حسن من دابا، بعدا ذاك الوقت كانت ظروف تقديم الإطعام المدرسي أفضل وكان كولشي بلدي”، كما سجل ضعف برامج الدعم الإجتماعي التي من شأنها أن تساعد التلاميذ خاصة في العالم القروي على التعلم.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، قد أعلن في يونيو المنصرم أن أكثر من 230 ألف تلميذ وتلميذة استفادوا من الإطعام المدرسي خلال الموسم الدراسي المنصرم 2020-2021، منهم نحو مليون و160 ألفا ينتمون إلى الوسط القروي.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن خدمات الداخليات شملت ما يناهز 111 ألف تلميذ، مبرزا أن وزارته بصدد تجريب نظام جديد للإطعام بهذه المؤسسات يقوم على تفويت الخدمة في إطار تعاقدي من أجل تجويدها وتجاوز بعض المشاكل والإكراهات التي يعرفها النظام الحالي.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي

في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، كشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2023، المعروض على أنظار لجنة المالية بمجلس النواب، أن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية تساهم بمداخيل مالية مهمة في ميزانية الدولة. وعلى رأس هذه المؤسسات، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمجمع الشريف للفوسفاط، وشركة اتصالات المغرب، وبنك المغرب.

وتتكون المحفظة العمومية من 271 مؤسسة ومقاولة عمومية، منها 227 مؤسسة عمومية و44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، كما تمتلك الدولة وبعض المؤسسات والمقاولات العمومية 502 شركة تابعة، أو مساهمة عمومية. وأكد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، أنه في سياق يتسم عموما بحالة التعافي وباستعادة تدريجية لمستويات النشاط الاعتيادية، حققت المؤسسات والمقاولات العمومية، خلال السنة الماضية، ارتفاعا في رقم المعاملات الإجمالي وفي القيمة المضافة نسبته 21 في المائة و41 في المائة، على التوالي.

وأبرز التقرير أن مؤشرات أداء قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية عرفت تراجعا حادا، خلال سنة 2020، بسبب التدابير الاحترازية المتخذة للحد من التنقلات والتجمعات، وذلك من أجل التصدي للأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد- 19»، الأمر الذي أدى إلى إعاقة النشاط الاقتصادي بشكل كبير (الحجر الصحي، تقييد حركة التنقلات، إغلاق الحدود بالنسبة إلى الأشخاص والسلع……).

ومكنت مختلف التدابير المبذولة من طرف الدولة بغية احتواء الآثار السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي والاجتماعي، من عودة انتعاش المؤشرات الاقتصادية والمالية للمؤسسات والمقاولات العمومية، خلال سنة 2021. ومن المتوقع مواصلة هذا النسق خلال سنوات 2022- 2025، وذلك على الرغم من الظرفية غير المواتية، وحالة عدم اليقين المتسمة بارتفاع مستويات التضخم على المستوى العالمي، بالإضافة الى اضطراب سلاسل التوريد الدولية.

وكشف التقرير أن مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة، برسم الأرباح وحصص الأرباح والمساهمات الأخرى، بلغت ما قدره 10.704 ملايين درهم (دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، التي سيتم تقديمها في الجزء 4 من هذا التقرير)، وذلك برسم قانون المالية 2021، أي بنسبة إنجاز بلغت 96 في المائة، مقارنة مع التوقعات الأولية (11.118 مليون درهم).

وعرفت إنجازات سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2020، وأوضح التقرير أن هذا التطور ناتج بنسبة كبيرة، عن تحسن الأرباح أو حصص الأرباح المتأتية من بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، خصوصا المجمع الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وهذا ما يعكس الاستئناف التدريجي لأنشطة هذه الهيئات مقارنة بسنة 2020، التي تميزت بالتبعات السلبية لجائحة كورونا.

وبخصوص قانون المالية لسنة 2022، تناهز توقعات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 10.985 ملايين درهم، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، في حين تقدر توقعات الاختتام بما يناهز 14.138 مليون درهم.

وبلغت الإنجازات المتراكمة حتى متم غشت 2022، ما قدره 7.111 ملايين درهم (دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة)، أي بنسبة إنجاز 65 في المائة، متأتية أساسا من المجمع الشريف للفوسفاط (4.000 مليون درهم) والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (2.220 مليون درهم) وبنك المغرب (505 ملايين درهم)، وشركة استغلال الموانئ (112 مليون درهم) وبريد المغرب (90 مليون درهم).

وتقدر توقعات الاختتام لسنة 2022 بما يناهز 14.138 مليون درهم، مقابل 10,985 ملايين درهم كتوقعات أولية. ويعزى هذا التحسن، بالأساس، إلى ارتفاع الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات التالية، وهي المجمع الشريف للفوسفاط (زائد 1.131 مليون درهم)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (زائد 7200 مليون درهم)، واتصالات المغرب (زائد 285 مليون درهم).

ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2023 أن تبلغ الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 16.464 مليون درهم، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، أي بارتفاع بنسبة 50 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022، وأكد التقرير أن هذا الارتفاع مرتبط، أساسا، بالتحسن المتوقع لمساهمات المجمع الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في علاقة بالتطور الإيجابي لمواردهما.

وتناهر توقعات الموارد المتأنية من المؤسسات والمقاولات العمومية، برسم سنتي 2024 و2025 ما قيمته 19.146 مليون درهم و21.604 مليون درهم، على التوالي، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة.

وبلغت مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة، برسم الأرباح وحصص الأرباح والإتاوات، مقابل احتلال الملك العمومي وغيرها مبلغا متوسطا سنويا خلال الفترة 2012- 2021، قدره 11.905 مليون درهم، 63 في المائة من هذا المتوسط متأت من أربعة مساهمين أساسيين، وهم المجمع الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وشركة اتصالات المغرب، وبنك المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ هيام بحراوي

تظاهر المئات من الأساتذة المنضوين تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أمام الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين، طيلة أيام العطلة المدرسية، وجسدت مجموعة من التنسيقيات الجهوية مجموعة من المسيرات، والوقفات الإحتجاجية، المرفقة باعتصامات أمام الأكاديميات، تنديدا واحتجاجا على الاقتطاعات التي تطال أجورهم في ظل أوضاعهم الاجتماعية المتدهورة.

وحسب ما كشف عنه ، كريم الزغداني، عضو لجنة الإعلام الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، في تصريح لموقع “الدار”، فإن سلسلة المسيرات مستمرة في كل من جهات سوس-ماسة، بني ملال-الخنيفرة وفاس-مكناس.

وأضاف المتحدث، أن الأشكال الاحتجاجية التي جسدت من قبل الأساتذة وأطر الدعم، في العطلة، هي رسالة واضحة للحكومة ووزارة التربية الوطنية، بأن التنسيقية الوطنية لم تكن يوما طرفا أساسيا في هدر زمن المدرسي، لكن يتابع ” رفض الإستجابة لمطالبنا منذ تأسيس التنسيقية الوطنية لم يترك لنا خيارا آخر سوى الإضراب لإسقاط مخطط التعاقد والتصدير لخوصصة القطاع المتمثلة في تفويت عدد المؤسسات للقطاع الخاص”.

وأوضح الزغذاني ، أن التنسيقية الوطنية كانت واضحة في تصورها حول هذا النظام الأساسي الجديد منذ عقد أول جلسة للجنة التقنية المكلفة بإعداده والمكونة من ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وممثل الوزارة .فالنظام الأساسي يضيف المصدر ذاته ” لم ولن يجيب عن مطلبنا الأساسي المتمثل في إسقاط التعاقد بكل تجلياته و الإدماج الكامل في الوظيفة العمومية”.

وأكد المصدر ذاته، أن المطلب الأساسي كان واضحا ومازال كذلك وهو “إسقاط مخطط التعاقد إذ لا يعقل أن التنسيقية قدمت شهيد المدرسة العمومية “عبدالله حجيلي” وملايير الدراهم تم اقتطاعها من أجورنا الهزيلة بداعي الإضراب بالإضافة إلى مئات المعطوبين وعشرات من المتابعين وفي الأخير نقبل بما تم رفضه عام 2019″.

والتنسيقية الوطنية، يتابع ” مستمرة في نضالاتها وأبانت عن صمودها واستمراريتها بأشكال نضالية في العطلة الدراسية. فلا عطلة لنا مادام هذا التعاقد موجود”.

وقال الزغداني ، الوزارة الوصية تعتزم سن منحة المردودية والتي ستكون بنسبة معينة من المستفيدين في كل مؤسسة تعليمية مع تحيينها كل ثلاث سنوات. هذه المنحة يقول “اعتبرتها التنسيقية إجراء لجعل الأستاذ آلة داخل المؤسسة والاشتغال خارج سياق المهام المنوطة به وستخلق صراعات شخصية بين الأساتذة لأن نسبة المستفيدين تحمل دلالات سلبية عديدة، لهذا الأجدر بالحكومة والوزارة أن ترفع من أجور كافة الشغيلة التعليمية وليس تقديم منحة المردودية”.

يشار أن النظام الأساسي قيد الإعداد لوزارة التربية الوطنية يقترح إدماج المتعاقدين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وسيحصل المنتسبون لهذه الفئة على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات ( التوظيف الجهوي) كما سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية، وسيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية من جهة إلى أخرى، وسيصبح لهم الحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها، كما سيتم ترسيم المتعاقدين بأثر رجعي ومالي وإداري، أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول .

إقرأ الخبر من مصدره