Étiquette : تنسيق

انتهى اجتماع بمجلس المستشارين عقدته، اليوم الإثنين، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمصادقة على مشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية باجماع الحاضرين.

وبلغت عدد التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات بالغرفة البرلمانية الثانية 23 تعديلا، لقيت موافقة من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، الذي حضر الاجتماع ممثلا للحكومة.

وكان المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء 22 دجنبر الماضي، قد صادق على مشروع القانون المندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

كما يروم المشروع تجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضم نها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عبد الرزاق الهيري، أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المغرب “يستهدف بشكل مباشر المنجزات الاقتصادية والجيوسياسية التي حققها المغرب ويمس بمصداقية البرلمان الأوروبي ويساهم في تعكير الأجواء في سياق بالغ التعقيد”.

وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا القرار هو من دون أدنى شك تفسير خاطئ متعمد للحقائق بهدف التدخل في سيادة المملكة المغربية”.

وأضاف الهيري، مدير مختبر تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية، أنه من المؤكد أن المغرب فرض نفسه كشريك لا محيد عنه ليس فقط على مستوى المنطقة وإنما أيضا باعتباره شريكا موثوقا ومسؤولا في مختلف القضايا المرتبطة بتعزيز السلم والمبادلات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب.

وتابع أن هذا المعطى “مرده بالأساس إلى الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، استقرار يعكس التلاحم الوثيق بين العرش والشعب، ويعزز بشكل كبير الجاذبية الاقتصادية للبلاد”.

وأبرز الأكاديمي أن قرار البرلمان الأوروبي استند إلى منطق استعماري بتواطئ ضمني من بعض الأطراف، لافتا إلى أن السياسة الجديدة للمغرب تقوم على الاستقلالية في اتخاذ القرار وتعزيز الشراكة جنوب – جنوب.

وذكر الهيري أن المغرب أطلق، في هذا السياق، سياسة ترتكز على تنويع الشراكات وتتمحور حول القطات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عبد الرزاق الهيري، أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المغرب “يستهدف بشكل مباشر المنجزات الاقتصادية والجيوسياسية التي حققها المغرب ويمس بمصداقية البرلمان الأوروبي ويساهم في تعكير الأجواء في سياق بالغ التعقيد”.

وأوضح أن “هذا القرار هو من دون أدنى شك تفسير خاطئ متعمد للحقائق بهدف التدخل في سيادة المملكة المغربية”.

وأضاف الهيري، مدير مختبر تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية، أنه من المؤكد أن المغرب فرض نفسه كشريك لا محيد عنه ليس فقط على مستوى المنطقة وإنما أيضا باعتباره شريكا موثوقا ومسؤولا في مختلف القضايا المرتبطة بتعزيز السلم والمبادلات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب.

وتابع أن هذا المعطى “مرده بالأساس إلى الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، استقرار يعكس التلاحم الوثيق بين العرش والشعب، ويعزز بشكل كبير الجاذبية الاقتصادية للبلاد”.

وأبرز الأكاديمي أن قرار البرلمان الأوروبي استند إلى منطق استعماري بتواطئ ضمني من بعض الأطراف، لافتا إلى أن السياسة الجديدة للمغرب تقوم على الاستقلالية في اتخاذ القرار وتعزيز الشراكة جنوب – جنوب.

وذكر الهيري أن المغرب أطلق، في هذا السياق، سياسة ترتكز على تنويع الشراكات وتتمحور حول القطات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عبد الرزاق الهيري، أن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن المغرب “يستهدف بشكل مباشر المنجزات الاقتصادية والجيوسياسية التي حققها المغرب ويمس بمصداقية البرلمان الأوروبي ويساهم في تعكير الأجواء في سياق بالغ التعقيد”.

وأوضح، أن “هذا القرار هو من دون أدنى شك تفسير خاطئ متعمد للحقائق بهدف التدخل في سيادة المملكة المغربية”.

وأضاف الهيري، مدير مختبر تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية، أنه من المؤكد أن المغرب فرض نفسه كشريك لا محيد عنه ليس فقط على مستوى المنطقة وإنما أيضا باعتباره شريكا موثوقا ومسؤولا في مختلف القضايا المرتبطة بتعزيز السلم والمبادلات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب.

وتابع أن هذا المعطى “مرده بالأساس إلى الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، استقرار يعكس التلاحم الوثيق بين العرش والشعب، ويعزز بشكل كبير الجاذبية الاقتصادية للبلاد”.

وأبرز الأكاديمي أن قرار البرلمان الأوروبي استند إلى منطق استعماري بتواطئ ضمني من بعض الأطراف، لافتا إلى أن السياسة الجديدة للمغرب تقوم على الاستقلالية في اتخاذ القرار وتعزيز الشراكة جنوب – جنوب.

وذكر السيد الهيري أن المغرب أطلق، في هذا السياق، سياسة ترتكز على تنويع الشراكات وتتمحور حول القطات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره