رفعت الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، في إطار التحالف مع حزبيّ الأصالة والمعاصرة والاستقلال، منذ انطلاقها شعار “الدولة الاجتماعية”، بكل ما يتضمنه هذا الشعار من دلالات تخصّ المجالات الأكثر أهمية بالنسبة للمغاربة، ومن أبرزها قطاع التعليم الذي يعيش احتقاناً منذ سنوات سواءً في علاقة برجال ونساء التعليم بمختلف فئاتهم، أو فيما يتعلق بوضعية المدرسة العمومية وما وصلت إليه من تدهور يُقرّ به الجميع.
وبعد مرور سنة من عمل الحكومة ووزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي، فماهي أبرز الانجازات التي تحققت، والانتقادات التي يوجهها الفاعلون التربويون والنقابيون لأدائها؟ وماهي الاجراءات الحكومية التي أظهرت معالم إصلاح منظومة التربية والتعليم كهدف بشّر به كثيراً الوزير الجديد شكيب بنموسى؟
منذ الأيام الاولى على تنصيب الحكومة وتعيين شكيب بنموسى على رأس أحد القطاعات الأكثر أهمية وذات الأولوية بالنسبة للمغاربة، قرّر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي اعتماد “مقاربة الاشراك” في علاقة بمختلف الفاعلين في المجال، وأهم هؤلاء النقابات الأكثر تمثيلية، حيث فتح حواراً قطاعياً مستمراً أفرز لجاناً مشتركةً ينكبّ عملها على العديد من الملفات العالقة، كما أن الوزارة في عهد بنموسى وعلى مدار السنة الأولى من عمر الحكومة، اعتمدت على الجولات الجهوية والمحلية والزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية في مختلف المستويات الدراسية واللقاء بالمسؤولين الجهويين والاقليميين من أجل الوقوف على حقيقة الوضع بالقطاع، سواءً بالنسبة للبنية التحتية، أو الموارد البشرية التي ترغب الوزارة في الاعتماد عليها في تنزيل “خارطة الطريق” من أجل إصلاح منظومة التعليم.
وتميز الحوار الاجتماعي الذي أطلقه بنموسى مع النقابات بالحديث عن مشروع نظام أساسي جديد يوحد جميع فئات موظفي التعليم، وقد يشكل نهايةً لأحد الملفات الشائكة التي عمّرت لسنوات، وكانت موضوع احتجاجات عارمة على المستوى الوطني؛ ملف “أساتذة التعاقد” والذين يطالبون بإدماجهم مثل باقي زملائهم في المهنة.
وفي نفس هذا السياق، سبق لشكيب بنموسى أن أكد خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، على أنه سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم.
وشدد الوزير أن النظام الاساسي الوحيد، سيضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين، مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني.
وأظهر بنموسى منذ البداية إهتمام الوزارة بالتعليم الأولي كركيزة أساسية من أجل إصلاح التعليم وتطويره في المغرب، وأنه لبلوغ هدف تعميم التعليم الأولي في أفق متطلبات الجودة، تم إبرام اتفاقيات شراكة مع ثلاث مؤسسات فاعلة في مجال التعليم الأولى وهي المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الاولي ومؤسسة زاكورة للتربية غير النظامية والفدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولي.
وأضاف، وتهم الاتفاقية التي تجمع الوزارة بالمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي توظيف جيل جديد من المربيات والمربين موزعين على الصعيد الوطني، وقد استفاد 5000 مرب تم توظيفهم خلال هذه السنة الدراسية 2022-2023 من تكوين أساسي شامل استوفى 400 ساعة، ينضافون إلى 3000 مربية ومرب ممارسين داخل المؤسسات، بمجموع 8400 مربية ومرب.
أيضاً، إن الوزارة عملت على تحديد ثلاثة أهداف رئيسية موجهة للموسم الدراسي الحالي؛ وتتمثّل أساساً في ضمان تمدرس جميع الأطفال في سن الدراسة، واستكمال التعليم الإلزامي، مع إعطاء أهمية خاصة للتمدرس المبكر بالتعليم الأولي، وللتعليم الابتدائي.
وبالرغم من المجهودات التي تؤكد الوزارة على أنها تقوم بها، والتي أظهرت أكلها خلال سنة من العمل، إلاّ أن نشطاء ونقابيين يرون أنها لا تزال غير كافية وأن إصلاح منظومة التعليم في المغرب عمل يلزمه إرادة وجهد كبييرين.
فيراشين: التعليم قطاع استراتيجي ولازلنا ننتظر “خارطة الطريق” من أجل تقييم عمل الوزارة
أفاد يونس فيراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه في قطاع التعليم يصعب تقييم العمل خلال سنة فقط، لأنه قطاع استراتيجي وتظهر نتائجه على المدى المتوسط والبعيد، ولكن هناك مجموعة من المؤشرات والالتزامات التي جاءت في التصريح الحكومي، والتي كان من المفروض أن تنطلق الحكومة ومعها الوزارة في تنزيلها خلال هذه السنة.
وطبعا مسأله الإنصاف وتكافؤ الفرص، هذا موضوع مهم جدا في المدرسة العمومية، ولا يقتضي فقط توفير مقعد لكل تلميذ بل المفروض توفير مؤسسات وبنيات لائقة، تتوفر على الشروط المهنية للعمل والتحصيل الدراسي، أمّا اليوم لازال هناك إشكال في الأقسام المشتركة حوالي 20 في المائة في التعليم الابتدائي مازالوا يعانون من الاكتظاظ الذي ظهر خلال هذه السنة بشكل كبير مع إمكانية تفاقمه مع التقاعد الذي سيظهر سنة 2023، بالإضافة إلى التقاعد النسبي الذي يقبل عليه رجال ونساء التعليم بشكل كبير، وهذا دليل على أنه ليست هناك ثقة في مستقبل المهنة، خصوصا في المستوى الثانوي التأهيلي بحيث وصلنا أكثر من 50 تلميذ في القسم الواحد، وهي ظروف يصعب معها العمل وحتى تحصيل التلاميذ وتحقيق نتائج إيجابية.
كذلك الموضوع الثاني وهو ملف النظام الأساسي وإعادة الاعتبار للمهنة،حيث بدأ النقاش بالفعل مع الحكومة الحالية حول النظام الأساسي الجديد، وهناك إرادة للخروج به إلى أرض الواقع، ولكن هذه الإرادة عليها أن تتجلّى بوضوح من خلال الكلفة المخصصة لهذا النظام الأساسي الجديد الذي يحتم بالضرورة، وجود الانعكاس المادي والاجتماعي والمهني والاعتباري على وضعية نساء ورجال التعليم، والذي نحاول تحقيقه من خلال جلسات الحوار الاجتماعي، باعتباره ملفاً مفتوحاً إلى حدّ الساعة.
ويجب أن يقتنع الجميع بأنّ قضية التعليم ليست قضية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي فقط. بل يجب كذلك أن تتكاثف الجهود من قبل الحكومة بشكل كبير من أجل تحقيق شروط الولوج للدعم الاجتماعي الكافي لفائدة التلاميذ عن طريق توفير وسائل النقل أو النقل المدرسي، بمعنى أنه يجب تحقيق مجموعة من الشروط لاعاده الاعتبار للمدرسة العمومية، كونها الرافعه الاساسيه للتنميه داخل البلاد.
خلاصة القول لحد الساعة لازلنا ننتظر خارطة الطريق التي تتكلم عنها وزارة التربية الوطنية ليتم تنزيلها، حينها يمكن إجراء تقييم، بناءً على مؤشرات واضحة والتي ستبيّن المرحلة التي وصل إليها التعليم في المغرب.
أما بخصوص التعليم الأولي فهو من الشروط الأساسية لتحقيق الجودة، والذي مازلنا لا نستطيع تعميمه، كذلك عملية تدبير التعليم الأولي من خلال تفويتها إلى جمعيات ومنظمات المجتمع المدني فيه نوع من عدم تحمّل المسؤوليه من طرف الدولة، ومن طرف الحكومة، خاصةً بالنظر إلى شروط وظروف عمل مربيّ التعليم الأولي، ومطلبنا هو إدماجه ضمن المنظومة في التعليم الابتدائي وإدماج المربيات والمربين في أسلاك قطاع التعليم.
دحمان: عهد بنموسى تميز بالتواصل والحوار وننتظر مشروع النظام الأساسي لنحكم على عمله
قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل: في إطار تقييم الحصيلة العامة لوزارة التربية الوطنية وهي حصيلة لا تنفصل عن الحصيلة الحكومية مع وجود بعض التميّز والذي اتسمت به مرحلة الوزير الجديد شكيب بنموسى، والمرتبطة أساساً بنوع من الدينامية التواصلية، سواءً مع الفرقاء الاجتماعيين أو مع الفاعلين التربويين، وتلك الجولات التي كانت تقف على حجم الاشكالات الموجودة في الواقع التربوي والواقع التعليمي لكن الملاحظ أساسا في قطاع التربية والتعليم، أن الحكومة تعهدت بمجموعة من المقتضيات أهمها تلك الزيادة في الأجور التي كنا ننتظرها بالنسبة لنساء ورجال التعليم والتي كانت وعداً انتخابياً لكنها تطورت فيما بعد وأصبحت مشروطة ومقيدة ولم نجد لها أّ أثر خصوصاً في ظلّ هذا التسارع في الاحتقان بمنظومة الأسعار وتأثير ذلك على القدرة الشرائية”.
مضيفاً، “من جانب اخر، هناك دينامية مرتبطة بالاجتهاد داخل القانون الإطار ومجموع المشاريع المتعلقة بالرؤية الاستراتيجية من أجل تنزيل كل ذلك في إطار برنامج لتسريع كل هذه المقتضيات والذي سميّ بخارطة الطريق، وقد اضطلعنا عليه ونجده فعلاً في اختياراته ومرتكزاته التربوية، يبشر بمنهجية في الالتزام بتنزيل القانون الاطار، ولكن رغم كل هذا فتبقى غير كافية وتتخللها الانتقائية وهذه الأخيرة مردها بعض الاشكالات المتعلقة بعملية التنزيل، ونحن أيضاً نؤكد على أن التسريع بعملية الإصلاح شيء مهم إلاّ أنه لابد أن يشمل كذلك مدخلاً أساسياً حيث نعتبر أن لا إصلاح يستقيم بدونه والذي هو الموارد البشرية، وهذا المشكل لازال قائماً والوضعية بخصوصه لم تبارح مكانها بحيث اليوم لازالت مجموعة من الفئات أي أكثر من 20 ملف، خصوصاً أنها مرتبطة بالوضعيات المهنية لمجموعة من الفئات المتضررة من بينها: الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واستكمال تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، ولا الاتفاقات التي تبعته بعد ذلك خلال سنة 2019، والاتفاق الذي وقع بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين وغيرها..”.
وبالتالي ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لايزال النقاش بخصوصه مطروحاً وشائكاً وعقدة دخل الحقل التعليمي، ونظن أنه لو تقدمنا في هذا الملف تقدماً ملحوظاً وفق مقاربة توافقية فيه نوع من المراعاة للأساتذة والموظفين الذين فرض عليهم نمط التوظيف بالتعاقد وكذلك الاشكالات القانونية التي تتذرع بها الوزارة فيمكن ان نتحدث على أن هناك تقدم ملموس. بالاضافة إلى أنه هناك كذلك فئة الموظفين الذين لايبلغون “خارج السلم”، لدينا العشرات من الآلاف الآن هم محرومون من ولوج هذه المرتبة الادارية، وبالتالي فوزارة التربية الوطنية، من المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس التحول في عملها من أجل إصلاح المنظومة، القضاء على هذا التمايز بين كل مكوناتها وأطرها خصوصاً في المسارات المهنية، إذن علينا العمل من أجل ردم الهوة بين مختلف الأطر العاملة بالقطاع في أفق أن الكل يتمتع بخارج السلم وآنذاك يبقى التميز لكل إطار حسب إجتهاده وعطائه ومردوديته.
لا ننسى أننا لايمكننا التحدث عن حصيلة لوزارة التربية الوطنية من ؤدون الحديث عن الأساتذة الذين لايزالون محاصرون في السلم 9، والذين يجب العمل على التسريع في تحسين وضعيتهم، والعمل على إدماجهم في السلم 10 وجبر الضررهم، وهذا مطلب أساسي، وهناك فئات أخرى يجب تصحيح وضعيتهم الإدارية، الأساتذة المبرزون، الملحقون التربويون، والملحقون بالاقتصاد والإدارة، المساعدون التقنيون، والمساعدون الإداريون، الدكاترة، المهندسون، وغيرهم من الفئات المتضررة، من دون ان ننسى ملف الترقية بالشهادة والذي ورد في الاتفاق الأخير ولكن لا زال يحوم حوله بعض الغموض، وبالتالي فنحن نطالب بتسريع وتيرة الحسم في هذه الملفات من أجل أن نتحدث فعلاً عن حصيلة داخل وزارة التربية الوطنية، والتي ممكن أن تكون حصيلة تشرف من حيث الدينامية التواصلية والحوار والانفتاح التي دشنها الوزير بنموسى.
وعلى العموم نحن نعيش مرحلة انتقالية لم تبرز ملامح حصيلتها الإيجابية بعد وأنا أظن على أنه يبقى أهم مؤشر في هذه الحصيلة هو إخراج النظام الأساسي العادل والمدمج والمحفز والشامل لكل فئات قطاع التربية الوطنية، وإذا استطعنا إخراجه بشكل يقطع مع الاشكالات والمعاناة والمنهجية التي تمّ بها إنتاج النظام الأساسي لسنة 2003 آنذاك يمكن أن نقول أن الوزير بنموسى دشن وأتمنى له ذلك.. حصيلة حقيقية”، وبالتالي الذي سيحكم على حصيلته هو مشروع النظام الأساسي”.
غميمط: الحكومة الحالية لها إرادة سياسية في تكريس الهشاشة داخل قطاع التعليم وتفكيكه
من جهته قال عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إن ملف التعليم شكّل أحد الملفات المهمة في الحملات الانتخابية من طرف مكونات الإئتلاف الحكومي الحالي، حيث قدمت العديد من الوعود أبرزها الاهتمام بالمدرسة العمومية والعاملين بها وتحسين موقعهم في المجتمع، من خلال إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وتسوية الملفات العالقة للعديد من الفئات التعليمية.
وتابع ذات المتحدث، وبعد تنصيب الحكومة في 07 أكتوبر 2021، استدعى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النقابات التعليمية الخمس للقائه، وأكد خلاله على استعداده للتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي العام للشغيلة التعليمية دون تمييز أو تحفظ. وفي سياق هذا التوجه انطلق الحوار القطاعي بالوزارة بداية يناير 2022 بهدف إعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم وتسوية الملفات العالقة، وبعده تم توقيع اتفاق مرحلي بتاريخ 18يناير 2022 تضمن معالجة جزئية لبعض الملفات (التوجيه والتخطيط ) والتزام بحل أخرى ( الدكاترة، المساعدين الإداريين والتقنيين، الاساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات العليا، الإدارة التربوية ،..).
وأضاف، واستمرت اجتماعات ماراطونية في إطار لجنة مشروع النظام الأساسي والملفات العالقة، لكنها لم تسفر لحدود اللحظة عن اتفاق مبدئي حول مضامين المشروع، نظرا لتباين وجهات النظر بين الحركة النقابية والوزارة حول ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ناهيك عن عدم استعداد الوزارة للحسم في مظلومية العديد من الملفات العالقة منذ سنوات ( الأساتذة المقصيين من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة المبرزون، أطر التوجيه والتخطيط، ملف التعليم الأولي، أطر التأطير والمراقبة ،….) وهو ما عمق تراكم المشاكل داخل القطاع دون حلها.
وأكد غميمط على أن الجامعة الوطنية للتعليم تعتبر أن الحكومة الحالية لها إرادة سياسية في تكريس الهشاشة داخل القطاع، وتفكيكه على أسس جهوية تغذي المنظور الاقتصادي اللبيرالي.
السحيمي: الحوار التي فتحه بنموسى مع النقابات دام سنة ولم نلحظ له نتائج على أرض الواقع
من جهته أكد عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، على أنه “بعد مرور سنة من تنصيب حكومة عزيز أخنوش، يسجل داخل قطاع التعليم مجموعة من النقاط، أولها أن هذه الحكومة فتحت حوارا مع النقابات التعليمية في وقت مبكر بعد تنصيبها، وهذا أمر يحسب للحكومة ولوزير التربية الوطنية. غير أن هذا الحوار الذي دام لسنة، لم نلحظ له نتائج على أرض الواقع، حيث لا زالت كل الملفات عالقة ومنها ملفات حصل فيها اتفاق نهائي موقع بين النقابات والوزارة الوصية يوم 18 يناير 2022، لم تر طريقا للتسوية بعد”.
وأضاف ذات المتحدث، “كذلك، الوعود التي رفعتها هذه الحكومة والأحزاب المشكلة لها قبل الانتخابات وبعدها، خاصة المتعلقة بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لنساء ورجال التعليم لم تعرف أي تقدم، حيث يسجل غياب تام لأي زيادة في الأجور رغم أن الحكومة والحزب الذي يقودها سبق وأكد بأنه سيرفع أجور الأساتذة الذين يتقاضون 5000 درهم شهريا الى 7500 درهم”.
وتابع السحيمي، قائلا، “كما يسجل طيلة هذه السنة عدم تنزيل مقتضيات القانون الإطار والنموذج التنموي الجديد بخصوص شق اصلاح التعليم.
هي سنة تميزت بتعثر كبير للحكومة داخل قطاع التربية الوطنية، وكفاعلين تربويين لم نلمس أي تقدم أو حركية داخل قطاع التربية الوطنية تجسد وتنزل الوعود المرفوعة من جانب هذه الحكومة والأحزاب المشكلة لها قبل انتخابات 8 شتنبر 2021 وبعدها”.
إقرأ الخبر من مصدره