في عز أزمة الغلاء الفاحش التي تكوي جيوب المواطنين، تتواصل معاناة مستخدمي شركة “صوماجيب”، لصنع وإصلاح المعدات والمستلزمات الطبية، الكائنة بأولاد سيدي عبو واد حصار إقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء، مع حملة التشريد والزج بهم في السجون.
وفي هذا السياق، اتهمت مصادر نقابية متضررة “باطرون” شركة “صوماجيب”، بطرد مستخدمين تعسفيا وطرد البعض الآخر تعسفيا وتلفيق تهم باطلة للزج بهم ظلما وعدوانا.
وقالت ذات المصادر النقابية في تصريح لموقع “عبّر.كوم”، أن “الباطرون” شن عليهم حربا شعواء منذ تأسيسهم لمكتبهم النقابي، قبل أن ينتقل إلى لعب ورقته الأخيرة المتمثلة في
تلفيق التهم الباطلة، من أجل التخلص منهم وتعويضهم بآخرين يشتغلون بعقد محدد المدة بدون نقابة تدافع عنهم لهضم حقوقهم كما كان يفعل سالفا.
وأوضحت المصادر نفسها، أن المستخدمين أفنوا زهرة شبابهم في الاشتغال في شركة “صوماجيب”، حيث أن منهم من قضى 20 سنة وكان لهم دور كبير في ازدهار وجني “الباطرون” لأموال طائلة، وعوض أن يجازيهم على التضحيات الجسام التي يتقاضون عنها أجرا شهريا هزيلا لا يتناسب مع حجم “تمارة الكحلة”، لم يجد خجلا في طرد البعض والزج بالبعض الآخر في السجون بتهم باطلة حتى لا يدفع إليهم التعويض.
وكشفت المصادر أن “باطرون صوماجيب” يستغل أمواله ونفوذه وشبكة علاقاته مع أشخاص في السلطة، لترهيب المستخدمين المغلوب على أمرهم، متسائلة إن كان “فوق القانون” في مغرب الحق والقانون.
وناشدت المصادر المتضررة الجهات المعنية للتدخل لإنصافها من جور وطغيان هذا “الباطرون” الذي وصفته ب”الظالم”، ملمحة إلى نيتها مراسلة وزيري العدل والشغل ومطالبة الإعلام الوطني بإيصال صرخة المستخدمين المقهورين.
كمال الكبداني ـ عبّر
