محمد الصديقي
تقدّم المواطن المغربي خالد قرواش بشكاية رسمية إلى كل من وزير الداخلية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل إقليم الخميسات، بشأن رفض طلبه المتعلق بإنشاء محطة وقود في إقليم الخميسات عبر منصة المشاريع الاستثمارية.
وأشار خالد قرواش في شكايته، التي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، إلى تعرضه لما وصفه بالظلم والحيف، معبّرًا عن مخاوفه من وجود تواطؤ ومحسوبية داخل اللجنة المشرفة على المنصة، ومطالبًا بفتح تحقيق شفاف للكشف عن ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين في أي تجاوزات تمس مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع الاستثمار.
ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها الجريدة، فإن مشروع قرواش، الذي يتضمن محطة بنزين ومحلا تقنيًا ومبردًا للمنتجات الفلاحية، قد قوبل بالرفض من اللجنة الجهوية للاستثمار ثلاث مرات متتالية على المنصة، رغم تقديمه المشروع باسم مختلف في كل مرة: مرة باسمه، ومرة باسم شركة “بوسكار”، ومرة باسم ابنه قرواش شمس الدين. في الوقت الذي تمت الموافقة على مشاريع مماثلة بل وأكبر حجمًا في نفس المنطقة، تأكدت الجريدة من بعضها.
وبررت اللجنة، وفقًا للشكوى، رفض المشروع بوجوده في منطقة قروية غير مشمولة بوثيقة التعمير، إلا أن المواطن أكد أن اللجنة وافقت على عشرات المشاريع المماثلة في مناطق قروية مشابهة، تضم مطاعم وفنادق وقاعات حفلات، وهو ما يعكس تناقضًا واضحًا في قراراتها حسب المتحدث.
واستنكر قرواش ما اعتبره تمييزًا في التعامل، متسائلًا عن المعايير الحقيقية التي تعتمدها اللجنة في دراسة المشاريع، ومؤكدًا استعداده للجوء إلى القضاء في حال عدم إنصافه، معربًا عن ثقته في تدخل السلطات المعنية لتصحيح الوضع الذي وصفه بأنه يعيق جهود تشجيع الاستثمار التي تحظى برعاية ملكية سامية.
من جهة أخرى، كشف قرواش في شكايته عن ما قال إنها تجاوزات للقانون داخل اللجنة المشرفة، حيث أُجيزت مشاريع مخالفة للتصاميم التعميرية دون الحصول على الرخص اللازمة، بينما تم رفض مشروعه الذي يستوفي جميع الشروط القانونية، حسب تعبيره. مضيفًا أن هذه التجاوزات تثير تساؤلات حول مصداقية المنصة ودورها في دعم الاستثمار، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانحرافات.
وتابع المتحدث: “يؤسفني أن أضع بين أيديكم هذا الوضع الذي أصبحت الأمور تأخذ به داخل اللجنة المكلفة بدراسة رخص البناء للمشاريع الاستثمارية، بصفتكم السلطة الوصية على الإقليم دون الأخذ بالمعايير الموضوعية المعمول بها في ميدان التعمير والبناء لجل المشاريع، وتبقى منحصرة على فئة دون غيرها وفقًا لأولوياتهم الشخصية بعيدًا كل البعد عن التوجيهات الملكية السامية”.
كما أشار المعني في تظلم وجهه إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة إلى عدد من المشاريع المماثلة في ذات المنطقة والتي قال إنها قوبلت بالموافقة من قبل المركز، ملتمسًا تدخل المدير الجهوي لاستبيان مسار الملف، امتدادًا للتوجيهات الملكية الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي.
وفي رد للمركز الجهوي للاستثمار على تظلم المعني بالأمر، حصلت الجريدة على نسخة منه، أوضح المركز أنه وفقًا للأنظمة المعمول بها، فإنه لا يمكن طلب دورة تتعلق بالتقييم الأولي. فيما علمت الجريدة أن المعني بالأمر لم يتلق بعد جواب عامل إقليم الخميسات.
إقرأ الخبر من مصدره
