Étiquette : جدل

تطوان: حسن الخضراوي

أفادت مصادر مطلعة بأن قطاع المستشفيات العمومية بتطوان والمدن القريبة يعيش، بحر الأسبوع الجاري، على وقع انتقادات حادة وشكايات وجهت إلى مسؤولين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حول التدخل في اختصاصات طبية أو تمريضية من قبل الأمن الخاص، والتحكم في الحصول على الدور لزيارة أطباء مختصين بطرق ملتوية، فضلا عن مشاكل واحتجاجات وصراعات يومية بقسم الولادة، وكذا الاحتقان بأقسام المستعجلات، في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية، إلى جانب الاحتقان بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان والمضيق توصلت بشكايات بطرق متعددة، تتعلق بسوء الاستقبال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، ومطالبة مرتفقين بوثائق إدارية ثبت أنها غير ملزمة في منح شهادات طبية لمزاولة كرة القدم بجمعيات رياضية، فضلا عن مشاكل واختلالات توزيع الأدوية ببعض المراكز الصحية، وسخط مرضى بأمراض مزمنة من تلقيهم أجوبة متكررة بالانتظار والتسويف والمماطلة للحصول على الأدوية المجانية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجهات المسؤولة بإدارة المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان باشرت، بحر الأسبوع الحالي، التحقيق الإداري في صراع بين إعلامي وعناصر الأمن الخاص بباب المؤسسة الاستشفائية المذكورة، لكشف كافة الحيثيات والظروف، وتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، فضلا عن التدقيق في منشورات و»لايفات» على المواقع الاجتماعية، تتحدث عن قضايا حساسة بقسم الولادة.

وذكر مصدر آخر أن اجتماعا تم انعقاده، بحر الأسبوع الجاري، بمقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشفشاون، وذلك للتخفيف من الاحتقان بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، وبحث أسباب احتجاج النقابة المستقلة للممرضين على اختلالات وتجاوزات في التسيير، حيث تم تعليق وقفة احتجاجية كانت مقررة، أول أمس الخميس، ومنح وعود من المندوب الإقليمي بمعالجة الملفات المطروحة وفق مقاربة تشاركية.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن جدل عمل مجموعة من الأطباء بالمستشفيات العمومية بعمالتي تطوان والمضيق، بمصحات خاصة بالشمال، تم إثارته في اجتماعات وأسئلة برلمانية، سيما في ظل استمرار شكايات تراكم المواعد الطبية في اختصاصات متعددة، واعتماد بعض المصحات بشكل كبير على أطباء مختصين في القطاع العام لتقديم علاجات إلى المرضى، حيث يقوم البعض بوضع شهادات طبية لتبرير الغياب عن العمل بالقطاع العام، والتوجه بعدها للعمل بالقطاع الخاص.

وأضاف المصدر ذاته أن عمل أطباء بالقطاع العام بالمصحات الخاصة، يؤدي إلى تراكم المواعد الطبية بالمستشفيات العمومية، وارتفاع نسبة الاحتقان في صفوف المرضى وعائلاتهم نتيجة الاكتظاظ، وتبعات غياب الجودة في الخدمات، والتوجيه بطرق ملتوية من القطاع العام نحو الخاص، حيث يضطر العديد من المرضى إلى دفع تكاليف علاجهم بالقطاع الخاص، باللجوء إلى عملية الاقتراض.

إقرأ الخبر من مصدره

انتقدت فعاليات مهتمة بالشأن التربوي والتعليمي بأكادير، ما أسمته بترويج المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والرياضة، للجامعات الفرنسية، بعد نشرها لإعلان يحمل شعار الوزارة والمديرية يتضمن برنامج لقاءاتها الإقليمية للدراسة بفرنسـا، في إطار الأيام التوجيهية المنظمة من طرف مصلحة التوجيه بشراكة مع المعهد الفرنسي بالمدينة نفسها.

واعتبر منتقدو المديرية سعي هاته الأخيرة إلى استقطاب طلاب جدد للمعاهد والجامعات الفرنسية، في الوقت الذي أغلقت خلاله فرنسا قنصلياتها في وجه المغاربة وأهملت طلبات تأشيراتهم، وهو الأمر الذي وصفه البعض “بشرعنة المديرية للذل والهوان لـطلابها أمام قرارات السلطات الفرنسية “.

وفي السياق نفسه، قال الإطار التربوي عمر بومريس عبر تدوينة نشرها على صفحته بـ”فايسبوك”، بأن ” الدعاية للدراسة في جامعة معينة، عادة ما تكون منوطة إلى الجامعة نفسها وميزانيتها وقدرتها على التسويق في محيط يسوده التنافس بين جامعات ألمانية وإنجليزية وبلجيكية، أو تقوم بها الحكومات في إطار حرصها على استمرار جامعاتها في الوجود؛ لأن عدم وجود طلبة يعني توقف الجامعات عن تقديم خدماتها…”.

وأضاف قائلاً: “أما أن تُستغل المؤسسات العمومية للدعاية للجامعات الفرنسية دون غيرها، فهذا أمر غير مقبول ..”.

مديرية التعليم نفت سعيها للترويج والقيام بالإشهار والدعاية لجامعات فرنسية دون غيرها، معتبرة أن النشاط التربوي المزمع تنظيمه من طرف مصالحها “يأتي في إطار تنزيل برنامج عملها السنوي في مجال التوجيه والإعلام التربوي، تفعيلاً لمقتضيات المشروع المندمج 13 الملتزم به أمام صاحب الجلالة، والذي يهدف إلى إرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط، وتفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين المديرية والمعهد الفرنسي بأكادير”.

وأشار بلاغ المديرية الذي يتوفر “اليوم 24″ على نسخة منه، إلى ” أن اللقاءات المزمع تنظيمها تستضيف أطر المعهد الفرنسي بأكادير لتقديم معطيات محينة وذات مصداقية حول كيفية الترشيح للدراسة بفرنسا بشكل عام دون الإشهار لأي جامعة معينة، مع العلم أن المديرية تنظم هاته اللقاءات لتقريب الخدمة للراغبين من مصادرها الأصلية”.

إقرأ الخبر من مصدره

تطوان: حسن الخضراوي

بعدما كشفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، عن إصدار عشرة تراخيص لفائدة مزارعين لممارسة أنشطة زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، (بعدما) عاد جدل ملفات توسيع المناطق الشمالية، التي يشملها الترخيص بزراعة النبتة المذكورة، للمساهمة في التنمية وهيكلة القطاعات وتوفير فرص الشغل.

وذكرت مصادر مطلعة أن العديد من سكان الجماعات الترابية بمناطق نائية بالعرائش، ينتظرون جواب الجهات المسؤولة على الملفات التي تم طرحها بالمؤسسة التشريعية، حول إقصاء جماعات ترابية بالإقليم من التراخيص الخاصة بزراعة القنب الهندي وفق القوانين الجديدة، وذلك بعد تحديد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله منها أقاليم الحسيمة، وشفشاون، وتاونات.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن برلمانيين بالعرائش، كانوا قد التمسوا خلال شهر مارس الماضي، إمكانية إضافة جماعات ترابية بالعرائش، للمناطق المسموح بها زراعة القنب الهندي، خاصة إذا ارتفع عدد المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي، وفي ظل تنزيل المساطر القانونية المتعلقة بمصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، يدرس تقارير تتعلق بمطالبة ثمان جماعات ترابية بإقليم العرائش ومناطق أخرى بوزان، بإدراجها ضمن المناطق التي تشملها عملية تقنين زراعة القنب الهندي، وذلك بمبرر أن المناطق المعنية كان العديد من الفلاحين الصغار بها يتعاطون لزراعة الكيف في إطار غير مهيكل لتوفير المصاريف الضرورية.

وسبق أن وجه رؤساء جماعات عياشة، بني عروس، القلة، بني كرفط، زعرورة، بوجديان، تطفت، وتزروت، بإقليم العرائش، رسالة إلى الحكومة السابقة، حول إدراج الجماعات المذكورة ضمن المناطق المسموح لها باستغلال رخص زراعة القنب الهندي بشكل قانوني، والاستفادة من العائدات لخلق التنمية وتنويع المداخيل وخلق فرص شغل بشكل مباشر وغير مباشر.

إقرأ الخبر من مصدره