Étiquette : حريات

ردت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على انتقادات بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة بثتها منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، عبر فرعها بإسبانيا.

“أمنيستي”، عرضت عشر حالات لنشطاء بعضهم في السجن، وبعضهم ملاحق في حالة سراح، وقالت إن تلك النماذج تمثل “القمع والرقابة” في المغرب.
إلا أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، قالت في بيان، الاثنين، إن المنظمة تواصل “الانخراط في حملاتها المضادة للمغرب… (و) اختارت، هذه المرة، التصعيد، خطابا واستهدافا، من حيث الشكل والموضوع”.
وتعترض المندوبية على تعامل المنظمة “مع الحالات العشر الواردة بها بطريقة كيدية، جمعت بشكل تعسفي، بين تطويع سياسي لموقفها المنحاز لأعداء الوحدة الترابية وبين إطلاق ادعاءات باطلة عرضت للفحص وثبت زيفها، على مستوى القضاء. كما كان معظمها موضوع تتبع من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان”. وبالنسبة للجهة الرسمية المكلفة بحقوق الإنسان، “يشكل كل ذلك انحيازا، وبوجه مكشوف إلى جانب طرف في صراع إقليمي” مع الجزائر.

كذلك، فإن المندوبية تتهم “أمنيستي”، “بالإصرار، وعلى نحو غريب، عند إثارة مزاعم انتهاكات، على تفادي تقديم أية حجة أو دليل”، معتبرة أن المنظمة لم تقم بـ”قراءة وتحليل الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بثمانية أشخاص من أصل الحالات العشر”.

وتضيف أن “أمنستي تأبى إلا أن تواصل نهجها التحريضي، بإقحام موضوع حرية التعبير والصحافة، علاقة بما راج ويروج أمام القضاء”، مركدة أن ما ادعي على هذا المستوى، يتعلق بحالات أشخاص، توبعوا على ذمة ملفات قضائية في نطاق الحق العام.

ونددت المندوبية بـ”عودة أمنيستي الملتوية لخرافة “بيغاسوس”، في الوقت الذي كان فيه جواب السلطات العمومية المغربية، واضحا، وصريحا ومتواترا. وآخرها العمل العلني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي فندت بمقتضى خبرة دولية ما ادعته أمنستي في هذا الصدد”.

إقرأ الخبر من مصدره

تبدأ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (مؤسسة رسمية)، الثلاثاء، عقد “جلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم” بشأن موضوع الادعاءات التقنية لمختبر “Lab Citizen” ومنظمة العفو الدولية وجمعية “Forbidden Stories”، بشأن استعمال السلطات المغربية لبرنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على نشطاء وصحافيين.

كانت منظمة العفو الدولية، قد اتهمت السلطات المغربية بالتجسس على الصحراوية أميناتو حيدر، ببرنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” التابع لمجموعة  “إن إس أو”.

كذلك، ذكر تحقيق أجرته هذه المنظمة، أن الصحافي الاستقصائي المغربي، عمر الراضي استُهدف 3 مرات وتم التجسس عليه بعد إصابة هاتفه ببرنامج “بيغاسوس” Pegasus الذي طورته شركة الهايتِك والبرمجية الإسرائيلية “إن إس أو” NSO.

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قالت في بلاغ، إنه منذ إصدار بلاغها الصحفي في 4 غشت 2021، تقوم بدراسة موضوع هذه الادعاءات التقنية غير المثبتة.

وأبرز البلاغ أنه “نظرا لأن مختلف الجهات الفاعلة تتعامل مع الحقائق المزعومة لعدة أشهر دون تقديم دلائل، فقد قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي القيام بجلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم ومشاركتها شريطة أن تستند إلى منهجيات واقعية وحقائق مثبتة”.

وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة أنها تستقبل هذا الأسبوع، جوناثان سكوت كاتب تقرير “Exonerating Morocco – disproving the Spyware”، الذي نشر في 18 فبراير الجاري، حيث من المقرر عقد عدة اجتماعات بصفة حضورية لمعالجة مجموعة من القضايا ذات صلة.

ولفت البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تواصل مشاوراتها مع الخبراء الوطنيين والدوليين الراغبين في تقاسم تجاربهم حول الموضوع.

وذكر بأن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعتبر مؤسسة قانون، لا تستند إلا على الحقائق المثبتة وتعمل وفقا لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت إذاعة فرنسا الدولية  » إر إف إي »، أن المغرب تقدم بطلب استئناف ضد الحكم الصادر برفض سماع شكاياه الـ 15، حول قضية « بيغاسوس ».

وأشار المصدر إلى أن  » المغرب يستمر في المطالبة بوجود أدلة ملموسة حول الاتهامات الموجهة له في قضايا التجسس على مسؤوليين فرنسيين في مقدمتهم الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك باستخدام نظام التجسس الإسرائيلي « بيغاسوس ».

وأضاف المصدر ذاته أن » عدم قبول شكايات المغرب الـ15، تجاه عديد من وسائل الإعلام الفرنسية التي سعت للترويج للتجسس المغرب على فرنسا، جاء بسبب قانون حريات الصحافة الفرنسي، غير أن محامو المغرب في مقدمتهم أوليفييه باراتيلي واثقون من قدرتهم على تحقيق ذلك ».

وقال بارتيلي في حديثه للإذاعة سالفة الذكر، إن  » للمغرب الحق في الدفاع عن أجهزته المخابراتية ولما تعرضت له من حمل للتشهير، كما أن المملكة تؤكد بشكل رسمي عدم اقتناءها للبرنامج الإسرائيلي ».

إقرأ الخبر من مصدره

دعا حزب العدالة والتنمية، إلى ما أسماه “بث نفس سياسي وحقوقي جديد” في المملكة من خلال “إيجاد الصيغة المناسبة لمعالجة مختلف الملفات المطروحة سواء تلك المتعلقة ببعض الصحفيين أو المحكومين على خلفية بعض الاحتجاجات الاجتماعية”.

وفي بيان صادر عن اجتماع أمانته العامة، طالب الحزب بحل هذه الملفات “في إطار السيادة الوطنية والمساطر والمؤسسات الدستورية، بما يحصن المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا، ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام ومختلف الحقوق والحريات الدستورية، ويصون صورة بلادنا في المجال الديمقراطي والحقوقي”، وفقا للبيان.

بالمقابل عبر الحزب عن “إدانته الصارمة” للقرار الأخير الصادر عن الاتحاد الأوربي بخصوص الوضع الحقوقي في المملكة، معتبرا أن القرار صدر “ضدا على قواعد حسن الجوار والشراكة المتقدمة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”، وأكد الحزب “رفضه القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤون ومؤسسات بلادنا أيا كان مصدره وتحت أي عنوان أو ذريعة كان وفي أي موضوع كان”.

من جهة أخرى عبر الحزب عن إدانته لحوادث حرق المصحف الشريف بكل من السويد وهولندا، بحماية من السلطات الأمنية لهذين البلدين، معتبرا أن في ذلك “انتهاك صارخ لمشاعر المسلمين في العالم ككل وفي تجاوز سافر للمبادئ الإنسانية ولواجب احترام الأديان والمقدسات”.

وفي موضوع آخر أدان هذا الحزب “بشدة العدوان الصهيوني الهمجي على شعب وأرض فلسطين وما يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني من إرهاب وقتل وتدمير وتهجير”، معبرا عن استنكاره “الصمت العربي والتواطؤ الدولي، ويدعو المجتمع الأممي لتحمل مسؤوليته لوقف العدوان الصهيوني الوحشي المتواصل على فلسطين”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر نشطاء حقوقيون مغاربة، الخميس، عن “صوت مختلف” إزاء التوصية التي تبناها الأسبوع الماضي البرلمان الأوربي حول حرية الصحافة في المملكة، داعين السلطات إلى “الاعتراف بفشل السياسات القمعية ضد الآراء المنتقدة”، والإفراج عن صحافيين ونشطاء “لفقت لهم تهم جنسية”.

ولقيت هذه التوصية إدانة قوية في المغرب، عبر عنها على الخصوص البرلمان الذي أعلن الإثنين عزمه على “إعادة النظر” في علاقاته مع نظيره الأوربي، منددا بـ”تدخل أجنبي” و”ابتزاز”، و”محاولات خطيرة للمساس بمصالح المغرب وصورته”.

وقالت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي في مؤتمر صحافي بالرباط، إن الرد المطلوب على توصية البرلمان الأوربي “هو الاعتراف بفشل السياسات القمعية ضد الآراء المنتقدة وانهيار المخطط القمعي بتلفيق التهم الجنسية، الذي انفضح أمام العالم”.

ودعت الهيئة في كلمة تلتها الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي السلطات المغربية إلى التعامل “بشيء من الحكمة والتعقل (…) لجعلها فرصة لتغيير هذا الوضع ورفع كل هذا الظلم”، مجددة المطالبة بالإفراج عن صحافيين ونشطاء ومعارضين تعتبرهم ضحايا “محاكمات سياسية”.

وكانت التوصية، غير الملزمة، التي تبناها البرلمان الأوربي قبل أسبوع، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”.

وقالت خديجة الرياضي “نحن واعون أن الإفراج عن معتقلي الرأي لن يأتي بفضل البرلمان الأوربي، بل من خلال نضال الحركة الحقوقية في المغرب (…) لكن هذا النوع من المقررات يعطينا قوة ويسمع صوتنا في الخارج”.

وركزت توصية البرلمان الأوربي خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات والمعتقل منذ العام 2020 وقد أدين بالسجن ستة أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”، وهما تهمتان لا ينفك يؤكد براءته منهما.

وكانت محاكمته، أثارت انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب وخارجه مع مطالبات بالإفراج عنه.

وردا على الانتقادات، تشدد السلطات المغربية دوما على “استقلالية القضاء” وعلى حقوق الضحايا، مؤكدة أن المحاكمات تتعلق بـ”قضايا حق عام ” لا دخل لها بها.

إقرأ الخبر من مصدره