أكدت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، على أن الجماعة حريصة كل الحرص على النهوض بالشق الاجتماعي وملتزمة بتجسيد المشاريع الاجتماعية على أرض الواقع.
وذكرت الرميلي، في كلمة لها خلال افتتاح الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، بانخراط مجلس جماعة الدار البيضاء منذ تحمله مسؤولية تدبير الشأن المحلي، في ورش الحماية الاجتماعية باعتباره رافعة للإدماج والاندماج على المستويات الاجتماعية والاقتصادية ومساهم في خلق العديد من فرص الشغل وتعزيز تنافسية الجهة وتنميتها المستدامة.
وأردفت أن استراتيجية الجماعة “عملية وليست مجرد شعارات”، مؤكدة على أنها “تحرص شخصيا على تجسيد المشاريع الاجتماعية على ارض الواقع والمبادرات وتشجيع كل ما هو اجتماعي يصب في مصلحة المواطن البيضاوي”.
وفي هذا الإطار، تضيف الرميلي، أولت الجماعة أهمية كبيرة للأنشطة الاجتماعية وفق مقاربة تشاركية طموحة، وذلك بغية تحقيق تنمية مستدامة من خلال ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة وجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لها وتقوية قدرات النسيج الجمعوي حتى يضطلع بدوره في التنمية الاجتماعية عبر إبرام شركات ذات أهداف واضحة.
وذكرت بأن المجلس الجماعي خصص في ميزانيته اعتمادات مهمة للمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي، حيث تم رصد مبلغ 10 مليون درهم للمؤسسات الخيرية العمومية التي تشتغل في مجال تصفية الدم ومرضى القصور الكلوي المزمن، بما فيها المركب الجهوي دار الخير تيط مليل الذي يستفيد من 5,5 مليون درهم سنويا.
كما تم تخصيص مبلغ 3 مليون درهم كدعم للجمعيات الاجتماعية برسم سنة 2022 استفاد منها 196 جمعية سنويا، بالإضافة إلى العصبة النفسية التي تستفيد من دعم الجماعة بمبلغ يقدر ب 4 مليون درهم.
وقات الرميلي “سوف لا نقف عند هذا الحد، تؤكد الرئيسة، فطموحنا كبير في المجال الاجتماعي لأنه ركيزة من ركائز التنمية المستدامة. الرهان كبير والطموح يجب أن يكون في حدود الإمكانيات المتاحة حتى نحقق التزاماتنا”.
وحسب الرميلي فإن برنامج عمل جماعة الدار البيضاء الذي هو قيد الإعداد والدراسة، يحمل في طياته مجموعة من المشاريع الاجتماعية التي ستحرص شخصيا بتعاون وثيق مع أعضاء المجلس وكل مكونات الجماعة على تنفيذها.
ومن بين هذه المشاريع، تعزيز البنية التحتية الاجتماعية من خلال إحداث 16 مركزاً اجتماعياً متعدد الوظائف في أحياء الدار البيضاء تعنى بالمرأة والطفل في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية الشارع والأشخاص المسنون، كما سيتم تجهيز 16 روض للأطفال بمقاطعات الدار البيضاء، بالإضافة إلى فتح مراكز المسنين القائمة أمام الشباب لتصبح مشتركة بين الأجيال.
علاوة على ذلك، تستطرد الرميلي، فإن المجلس ملتزم بتشجيع أرباب الشركات والمقاولات بخلق حضانات للأطفال داخل مؤسساتهم لتمكين المرأة من مزاولة عملها في ظروف جيدة وخلق دور لإعادة ادماج شباب الخيريات والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني لتمكين المقاولات الصغيرة من نقاط لبيع منتوجاتهم.
وفي سياق متصل، تم تسوية المئات من ملفات التعمير ليتسنى توفير سكن قار للساكنة البيضاوية المعنية.
بالنسبة للمهاجرين، فإن المجلس بصدد دراسة إمكانية احداث منصة رقمية لتوجيههم. إنها مجموعة من المشاريع، تؤكد رئيسة المجلس، التي سنعمل على تنفيذها وبلورتها.
وقالت الرميلي، إن الجماعة تعمل أيضا على تطوير شراكات مع الأطراف الحكوميين والمؤسساتيين خاصة اتفاقية الشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والتعاون الوطني تهم الولوجيات لجعل مدينة الدارالبيضاء مدينة ولوجة.
وخلصت الرميلي إلى أن المجلس يؤكد انخراطه الكبير من خلال تنظيم هذا الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية لحل المعضلة الاجتماعية بالمدينة المتروبولية، والبحث عن مقاربة تضع بين أولوياتها الأشخاص في وضعية الشارع ووضع حد لتنامي هذه الظواهر الاجتماعية في مدينة تعد فضاء للتعايش والتضامن.
وقالت الرميلي، إن شعار “احنا معاك” الذي أطلق على هذا الملتقى، “يدفعنا إلى العمل يدا في يد لتعزيز المبادرات السابقة والخروج بتوصيات عملية تشكل مرجعا يستلهم الجماعات الترابية الأخرى للنهوض بالشق الاجتماعي، الذي يشكل ركيزة أساسية للتنمية المنشودة ببلادنا”.
من جهتها، شكرت مريم ولهان، نائبة العمدة المكلفة بالقطاع الاجتماعي، كل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء المهم الذي سيصبح تقليدا سنويا للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة من نساء وأطفال في وضعية صعبة ومشردين وأشخاص في وضعية إعاقة ومسنين، وكذا المساهمة في بلورة مشاريع لتنمية هذا القطاع.
كما اكدت على ضرورة تكثيف جهود كل المتدخلين وفق رؤية ومقاربة تشاركية لإعطاء عناية أكثر لهذه الفئات ورفع الحيف عنهم.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، تم التوقيع على مذكرة تفاهم من أجل إرساء آلية تشاركية لاقتراح وتنزيل مبادرات اجتماعية بتراب جماعة الدارالبيضاء.
كما تروم هذه المذكرة توحيد الجهود وتنسيق التدخلات وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى لتحسين الخدمات ذات الطابع الاجتماعي وتحقيق تعاون مشترك ومثمر والتقائية بين جميع المخططات والبرامج بالإضافة الى احداث لجنة مشتركة لتتبع وتقييم البرامج والمشاريع المسطرة لتنزيل مخرجات هذا الملتقى.
يشار أن الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية الذي احتضنته الدار البيضاء أمس الأربعاء، تميز بحضور وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار ووالي جهة الدارالبيضاء-سطات، سعيد احميدوش وعمال عمالات مقاطعات الدارالبيضاء، ورؤساء جهة الدارالبيضاء، ومجلس عمالة الدار البيضاء ورؤساء المقاطعات والنواب والمستشارين.
إقرأ الخبر من مصدره
