Étiquette : خلاف

بعد الإنتخابات المحلية والجهوية والتشريعية بمنطقة الفداء مرس السلطان بالدار

البيضاء، أنشأ مجموعة من الأشخاص حسابات مجهولة الهوية أو “وهمية” بمنطقة

درب السلطان التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، إذ تستخدم وسائل التواصل وتحديدا “فايسبوك” في الدعاية السياسية وابتزاز المسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال،

حيث أنهم يعتمدون على التسريبات الخاصة بالمسؤولين السياسيين التي تصل لهم

عبر منافسيهم، والذين يدفعون لهم مبالغ مالية لنشر اتهامات ووثائق تدين خصومهم،

لكنهم يحتفظون ببعضها لابتزاز الضحايا.

‏‎فيما توجد كذلك حسابات وهمية لبعض الأشخاص الذين ينشؤون صفحات علي

“الفيسبوك” وينتحلون أسماء حيوانات للتمويه ويكون الهدف منها الابتزاز وتصفية

حسابات مع أشخاص بينهم خلاف أو عداوة، ويريد أحدهما الإيقاع بالآخر من خلال

سبه وشتمه على مواقع التواصل الإجتماعي.

هذا وقد طالبت ساكنة منطقة الفداء مرس السلطان بفتح تحقيق لمعرفة ظروف

وملابسات هذا الموضوع الذي أصبح يبث الخوف والهلع في صفوف أبناء المنطقة

ومتتبعي الشأن المحلي والسياسي.

عبّــر ـ متابعة

إقرأ الخبر من مصدره

وجه قدماء للمحامين بهيئة الدار البيضاء، انتقادات شديدة إلى مواصلة زملائهم مقاطعة المحاكم بسبب الجدل الدائر بشأن الضرائب.

وأعلن هؤلاء في بيان بث عبر تطبيقات التراسل الفوري، لكن دون أن يحمل أي توقيعات تعرف بأصحابه، “أن ما تم الحصول عليه لحد الآن (بخصوص الاتفاق مع الحكومة حول الضرائب) لا يمكن الحصول على أكثر منه”. مشددين على “أن كثيرا من المحامين، من القدماء وغيرهم، يفكرون في أن يعودوا إلى ممارسة مهنتهم بصفة طبيعية، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، ولا يمنعهم من ذلك وقوف زملاء لهم، دون وجه حق، بممرات المحاكم وقاعات الجلسات”، بل، كما يضيفون: “يمنعهم فقط احترامهم لمؤسسة النقيب ووحدة صف هيئة من أكبر وأعرق الهيئات بالمغرب”.

ورغم أن البيان غير موقع، إلا أن محامين يربطونه بموافق مصطفى الرميد، المحامي والوزير الأسبق في العدل. الرميد دعا هذا الأسبوع، المحامين إلى التنازل عن مقاطعة الجلسات “مع إمكان الاستمرار الوقفات المؤقتة سواء بالمحاكم او خارجها”. مشددا على أن “تأثير استمرار المقاطعة على المحامين وزبناىهم سيكون أكبر وأصعب من أي تأثير آخر”

البيان واصل دعم موقفه وقال، “إن عددا كبيرا من قدماء المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء تواصلوا مع بعضهم”، من أجل أن يخلصوا إلى أن مقاطعة المحاكم، “يبقى “موقفا ” مخالفا للقانون، وأكثر منه ضررا ومخالفة للقانون الاستمرار فيه”.

وشدد المصدر ذاته، على أن “الفكرة التي لا يمكن محوها لدى الرأي العام، مهما طالت المقاطعة، هو أن المحامين لا يريدون أداء الضرائب، رغم أن الأمر على خلاف ذلك تماما”. مؤكدا أن “المحامين هم أول المنضبطين للقانون، وبهذه الصفة لا يمانعون في أن يكون لكل واحد منهم تعريف ضريبي، ليس فيه أي مساس بحقوقهم، وتفاصيل طرق إلزامهم كلا أو بعضا بهذه الضريبة أو تلك سيستمر الحوار بشأنها بوسائل الإقناع والحوار الهادئ”.

وأعلن أصحاب البيان، بصفتهم قدماء المهنة، عدم حضورهم لجمع عام لهيئة المحامين بالدار البيضاء، بسبب ما “قد يحصل من تجييش البعض له، وتتخذ القرارات خلاله بالتصفيق والتصفير، بدل الحكمة والتفكير”. وحث هؤلاء أعضاء مجلس الهيئة ونقيبها، على “أن يتخذوا القرارات الحكيمة، التي من شأنها، تدارك الموقف فورا، ورأب الصدع، والحفاظ على مصالح المتقاضين المتضررين، ومصالح المحامين، وعلاقتهم بمحيطهم، وبالسلطة القضائية، وبجميع هذه الغايات كلها حفظا لماء وجه المهنة وشرفها وهيبتها” .

إقرأ الخبر من مصدره

مازالت الإهمال يرخي بضلاله على منطقة مارينا سلا،  في غياب التتبع والمراقبة لمشاريع تهيئة ضفتي أبي رقراق، حولا الضفة من نقطة جذب سياحي وفضاء نموذجي للعيش، إلى نقطة جذب للمنحرفين والسكارى ليلا، فينكشف ما تركه سمارى الليل نهارا، وتنتشر بقايا العربدة الليلية من قناني الخمر الفارغة وبقايا طعام، في الوقت الذي ترتفع أصوات سكان إقامة “باب البحر” منادية بوقف “التسيب” على ضفاف النهر، وتحول بعض الأماكن منها المحلات التي لم يكتمل تشييدها من مشروع إقامة باب البحر إلى أوكار للسكارى والمنحرفين، وهو ما يؤرق بال السكان الذين سبق و وجهوا شكايات متكررة إلى  السلطات المحلية مطالبين بإيجاد حلول للوضع الأمني بالمنطقة.

واستنكر سكان إقامة “باب البحر” في الواجهة المطلة على نهر أبي رقراق، غياب الإنارة على طول الضفة اليسرى للنهر، حيث يستغل المنحرفون الوضع ويحولون المنطقة ليلا إلى نقطة سوداء، فباستثناء الواجهة المطلة على مرسى القوارب واليخوت الخاصة، فالظلام يكسو الواجهة المقابلة لضفة الرباط من النهر، وباستثناء أمتار قليلة من رصيف المطاعم والمقاهي يمتد الظلام على طول ضفة النهر وشاطئ سلا، إصرار عدد من أرباب المطاعم والمقاهي بمشروع “مارينا” على تحدي السلطات المحلية من خلال تحويل محلاتهم لتقديم “الشيشة” ليلا، بعيدا عن رخص الاستغلال التي منحت لهم، في الوقت الذي استياء ساكنة سلا من عدم إضاءة ضفة مارينا وغرقها في الظلام الدامس عكس ضفة الرباط.

وعلى خلاف الواجهة الرباطية لمارينا أبي رقراق، والتي تم تجديد أعمدة الإنارة العمومية بها وتدعيمها بمصابيح عالية الجودة، وهو المشروع الذي أشرفت  عليه وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، بقيت الضفة السلاوية طي “الإهمال”، حسب سكان الإقامة، الذين طالبوا وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وجماعة سلا، التي يوجد على رأسها العمدة عمر السنتيسي، بالتدخل من أجل تحسين جودة الإنارة العمومية بالواجهة النهرية.

في المقابل، أشارت مصادر من جماعة سلا إلى أن “تدبير الإنارة العمومية بمنطقة مارينا سلا، يخضع لتدبير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وهي المعنية بتهيئة مرافق الإنارة العمومية، على مستوى كورنيش ومارينا أبي رقراق”، يشير المتحدث، مبينا في اتصال هاتفي مع “الأخبار” أن “تدبير قطاع الإنارة العمومية بسلا تم تفويضه لشركة سلا نور، وقد تم الاشتغال على تأهيل وتحسين الإنارة العمومية بعدة شوارع لسلا منها الساحة المحاذية لباب مريسة وملاعب القرب”.

النعمان اليعلاوي

إقرأ الخبر من مصدره