سفيان رازق
استفسر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، حول حيثيات إنتاج وبث فيديو دعائي وصفه بـ”الانتخابوي”، يُعرض على القناة الثانية (دوزيم) وكذا على شبكة الإنترنت.
وقال حموني، في سؤال كتابي، إن “القناة الثانية “دوزيم”، تبث فيديو دعائي، منشور أيضا على شبكة الأنترنيت، تحت عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”، مشيرا إلى أنه “فيديو يخلط بشكلٍ مقصود ومُضَلِّل بين مفهوم (concept) الفيديو المؤسساتي الموجَّه لخدمة قضية من قضايا الصالح العام، وبين مفهوم الإشهار الترويجي”.
وذكر رئيس فريق “الكتاب” أن “هذه المادة السمعية البصرية، التي مدتها نحو دقيقتين و20 ثانية، تبدأ بالإشارة إلى منجز المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال 2022، وتنتهي بصورة ثابتة ترمز لشعار المملكة المغربية ويتخللها خلطٌ ملتبس بشكلٍ إرادي لكل ذلك مع الحصيلة الحكومية التي لها إطارُها الخاص لتقديمها ومناقشتها والترافع السياسي عليها وفق قواعد التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “الفيديو يروج لما سمي بـ “منجزات حكومية” تحتمل في الواقع تبايُنَ واختلاف التقدير السياسي، بشأن مدى تحقُّقها وتقييم نجاعة تفعيلها، بين المعارضة والأغلبية، إذ نراها من موقعنا “منجزات حكومية وهمية” بالنظر إلى ما ينطوي عليه تفعيلُها من اختلالاتٍ كبيرة، بشهادة مؤسسات وطنية رسمية مستقلة (إصلاح التعليم؛ دعم السكن؛ برنامج فرصة؛ الدعم الاجتماعي المباشر؛ التأمين الإجباري عن المرض)”.
واعتبر حموني أن “هذا الفيديو يتضمن إحالاتٍ توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبلُ الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلَّفَة، كما أنه فيديو ينطوي، وفق تعبيره، على دعوة مُبَطَّنَة إلى الجمهور لتمرير فكرة الاستمرار في الحكومة، أي الفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030”.
إقرأ: أوزين: 2M أصبحت ملحقة تابعة للحكومة وسنراسل “الهاكا” ضد وصلة حول مونديال 2030
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن الفيدو يعتبر “مادة تُوظف عناصر وثوابت تنتمي إلى حقل المشترك الوطني والشعور الجمْعي للمغاربة، لكن بخلفيات الاستمالة الانتخابوية التي لا تخفى طبيعتها السياسوية والفئوية الحزبية”، مشيرا إلى أن “الفيديو المذكور موجَّهٌ دعائيا للاستهلاك الداخلي السياسوي المحض، وليس لترويج مؤهلات بلادنا خارجيا مثلاً، ولا لتوجيه انتباه العموم إلى مسألة مجتمعية أو مصلحةٍ عامة تتطلب التحسيس أو التعبئة”، وفق تعبيره.
وتساءل حموني عن “مدى تقيُّدِ هذا الفيديو، من حيث مضامينه، مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولا سيما مع المقتضيات والمواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن؛ والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي؛ والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة من شأنها أن تُوقِعَ المستهلك في الخطأ؛ ومع الإلزام بكون المنتوجات السمعية البصرية يجب أن تحافظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي بمعزل عن أي ضغط سياسي أو إيديولوجي أو اقتصادي”.
كما استفسر المتحدث ذاته حول مدى “إلزام القطاع العمومي وكل متعهدي الاتصال السمعي البصري بأن يقدموا مواد متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة، بحيادية وموضوعية دون تفضيل أي حزبٍ سياسي؛ وأيضاً مع المقتضيات التي تمنع أن يكون بث البرامج يُمجِّدُ مجموعاتٍ ذات مصالح سياسية”.
كما تساءل المتحدث ذاته حول “مدى انسجام هذا الفيديو، من حيث إنتاجه وتسويقه على قناة دوزيم العمومية، مع المقتضيات التي تنص على أنه يتولى القطاع السمعي البصري العمومي، في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة العمومية، في إطار التعددية واحترام دفاتر التحملات والالتزام بمعايير الشفافية والتنافسية والمسؤولية والمحاسبة”.
كما دعا حموني لتوضيح “مدى احترام بث هذا الفيديو وإنتاجه لمقتضيات المرسوم 02.15.1518 بنشر دفتر تحملات الشركة الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي صورياد القناة الثانية، الملزمة بمبادئ وأخلاقيات، من أبرزها ضمان التعددية والموضوعية والحياد، مع ضرورة وضع معايير بث وفرز الوصلات والإعلانات الإشهارية، ومنع بث إعلانات إشهارية لفائدة أحزاب سياسية”.
واستفسر رئيس فريق “الكتاب” عن مصدر ومبلغ تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي الانتخابوي، الذي تشير المعطيات المتوفرة لديه إلى أنه تمَّ من المال العام”، وفق تعبيره، متسائلا عن الأطراف التعاقدية التي تدخلت في إنتاج هذه المادة السمعية البصرية وعن شكلِ هذا التعاقد أو الصفقة وعن مدى تلاؤمها مع مقتضيات دفاتر التحملات وعن مبالغ ومصادر المقابِلِ المالي لكُلفة تسويق هذا الفيديو ودعمِ ترويجه سواء في قطب الإعلام العمومي أو في مواقع الأنترنيت”.
