Étiquette : رقم

انتقد خالد السطي ولبنى علوي المستشاران عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، تأخر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إعلان نتائج الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم لسنة 2023.

وأوضح المستشاران في سؤالهما الموجه إلى شكيب بنموسى أنه رغم أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، انتهت من معالجة المعطيات المتعلقة بالحركة الانتقالية الخاصة بالأطر التربوية قبل 16 أكتوبر من الشهر الماضي، كما هو منصوص عليه في المذكرة المؤطرة رقم 071/22 الصادرة بتاريخ 30 شتنبر 2022.

وأضافا أنه رغم تأكيد المذكرة المنظمة على الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الحركة وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم الراغبين في الانتقال، إلا أن الوزارة لم تفرج بعد عن نتائج هذه الحركة، وهو ما خلف ردود
فعل غاضبة في صفوف رجال ونساء التعليم.

وساءل المستشاران عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزير بنموسى عن السبب وراء تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية التعليمية لسنة 2023، كما طالباه أياض بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من لدن وزارته وذلك بغية ضمان الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية في أجل معقول.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وفي كلمة تقديمية لمقترح القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، جاء في إطار “تنزيل النص الدستوري” الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه أصبح “من غير المعقول” اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية.
وأبرز وهبي أنه بموجب هذا التعديل ستصبح “المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية” شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
ويأتي هذا المقترح، وفقا للوزير، في إطار “التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد”.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.

وفي كلمة تقديمية لمقترح القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، جاء في إطار “تنزيل النص الدستوري” الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه أصبح “من غير المعقول” اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية.

وأبرز وهبي أنه بموجب هذا التعديل ستصبح “المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية أو إحداهما” شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.

ويأتي هذا المقترح، وفقا للوزير، في إطار “التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد”.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وفي كلمة تقديمية لمقترح القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، جاء في إطار « تنزيل النص الدستوري » الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه أصبح « من غير المعقول » اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية.
وأبرز السيد وهبي أنه بموجب هذا التعديل ستصبح « المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية أو إحداهما » شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
ويأتي هذا المقترح، وفقا للوزير، في إطار « التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد ».

إقرأ الخبر من مصدره