Étiquette : سائق

على الرغم من التدخلات المتواصلة للجهات المختصة بولاية جهة مراكش آسفي، لوضع حد لتجاوزات وسلوكات عدد من أصحاب “التاكسيات”، إلا أن مشاكل هؤلاء لا تنتهي سواء تعلق الأمر بسيارات الأجرة التي تكون مرابطة أمام المطار أو الفنادق أو غيرها من الأماكن التي تعرف تواجد عدد كبير من السياح، الذين عادة ما يكونون لقمة سائغة لفئة من سائقي “التاكسيات”، أو تلك التي تجوب شوارع المدينة.

وأصبح المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء، معرضين للنصب والإحتيال من طرف فئة تبحث عن الربح بشتى الطرق حتى ولو على حساب سمعة القطاع، وهو الموضوع الذي أصبح حديث عدد من الصفحات المحلية عبر “فيسبوك”، حيث كلما شارك مواطن قصة له مع سائق “تاكسي” تجد جل التعليقات تستنكر الفوضى التي أصبح يتخبط فيها القطاع بسبب فئة معينة.

ولعل أكثر ما يثير استياء المواطنين بمدينة مراكش، هي المعاناة التي يكابدونها حين بحثهم عن سيارة أجرة صغيرة تقلهم إلى مقاصدهم، في ظل رفض بعض سائقي سيارات الأجرة نقل الزبناء إلى أحياء معينة، وتفضيلهم الاشتغال في خطوط محددة، بل هناك بعض السائقين الذين يشتغلون مع نوع معين من الزبائن دون غيرهم، ويتعلق الامر هنا بالسياح الأجانب، كما أن البعض الآخر يرفض نقل 3 أشخاص من عائلة واحدة ويفضل نقل أشخاص من أماكن متفرقة ضمانا لربح أوفر.

وهناك سائقو سيارات أجرة آخرون يحددون تسعيرة النقل من نقطة معينة إلى نقطة أخرى، دون تشغيل العداد، في حال ما إذا طالب الزبون بإيصاله إلى منطقة يعرف السائق أن فرصة العودة منها بزبون آخر ضئيلة.

معاناة المواطنين التي باتت تتكرر يوميا بسبب سوء الخدمات التي يقدمها عدد من سائقي “التاكسيات”، أعادت إلى الواجهة مطالب تقنين العمل بالتطبيقات الذكية في نقل المواطنين على مستوى مدينة مراكش.

ورغم أن البعض يرى بأن هذه الوسيلة غير آمنة ولا تتوفر على أي سند قانوني يحمي ضحاياها، إلا أن البعض الآخر يشدد على أنها تسهل على المواطنين تنقلاتهم وتُقلّل مدة الانتظار في المحطات والشوارع.

ودعا نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى السير على خطى العديد من الدول الرائدة في النقل عبر التكنولوجيا، مؤكدين أن عددا كبيرا من المواطنين باتوا يلجؤون إلى هذه التطبيقات بسبب مشاكل القطاع في المدينة الحمراء، وهو ما يستدعي بحسبهم تنظيم النقل عبر التكنولوجيا الحديثة لمواكبة العصر الحديث، من أجل خلق تنافسية في قطاع النقل، ما سيدفع أصحاب “التاكسيات” إلى الرفع من جودة الخدمات وربما التخلي عن كل التجاوزرات والممارسات المشينة.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل عناصر المركز القضائي التابع لسرية برشيد، مسطرة التحقيق في إقدام أحد الأشخاص على استغلال مقلع بتراب الجماعة الترابية جمعة رياح بإقليم برشيد بدون ترخيص، وهو التحقيق الذي كشف النقاب عن استغلال الأتربة المستخرجة من المقلع كمواد أولية من طرف إحدى الشركات المختصة في صناعة الآجور بطريق ابن أحمد، وأخرى في صناعة السيراميك.

وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن التحقيق في هذا الملف الذي تشرف عليه النيابة العامة بابتدائية برشيد، جاء بعد توقيف إحدى الشاحنات من قبل دورية للدرك الملكي كانت في جولة بنفوذها الترابي، يوم 20 فبراير الجاري، وهي محملة بالأتربة كانت بصدد مغادرة أحد المقالع المهجورة بمنطقة جمعة رياح بتراب إقليم برشيد، وبعد استفسار سائق الشاحنة ارتبك في الإجابة عن أسئلة عناصر الدورية، ليتم على الفور إشعار النيابة العامة بالواقعة، خاصة وأن أفراد الدورية كانوا على علم بكون المقلع غير مستغل، لعدم توفره على الرخص القانونية.

البحث الآني بعين المكان قاد عناصر الدرك الملكي إلى الدخول إلى المقلع، وحجز آليتين للحفر «تراكس» وأربع شاحنات من الحجم الكبير، كانت تستعمل في عملية نقل الأتربة إلى الوحدات الصناعية،  ليتم اقتياد الموقوفين بعين المكان إلى مقر الدرك من أجل البحث معهما، وهو البحث الذي كشف النقاب عن كون المقلع مغلق منذ سنة 2021، بناء على محضر أنجزته لجنة إقليمية تضم السلطات المحلية ودرك البيئة بالقيادة الجهوية بسطات، والجماعة الترابية رياح، بعدما كان يستغل وقتها بدون تراخيص ليتم إغلاقه، وهو ما جعل بعض الجهات تسهل مأمورية الموقوفين في استغلاله بطريقة سرية في عملية استخراج أطنان من الأتربة، التي تستعمل كمواد أولية في صناعة الآجور والسيراميك، مستغلين غياب المراقبة.

التحقيق في هذا الملف من خلال الاستماع إلى عمال الحفر وسائقي الشاحنات، من المنتظر أن يكشف النقاب عن عدد من المقالع بمنطقة جمعة رياح بإقليم برشيد تستغل بطرق غير قانونية، ومنها مقالع لم تحترم فيها بنود دفاتر التحملات، سواء من حيث عمق الحفر أو حجم الأتربة المستخرجة أو التسييج أو التشجير، حيث يتم ترك المقالع المهجورة تهدد سلامة المواطنين.

برشيد: مصطفى عفيف

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر الأمن الوطني، بتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الإثنين 27 فبراير، من إحباط محاولة تهريب 347 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي تحمل لوحات ترقيم وطنية.

وكشفت مصادر أمنية، أن عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي، قد أسفرت عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي للشاحنة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 47 سنة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

إقرأ الخبر من مصدره