Étiquette : سامير

شيماء مومن – صحافية متدربة

معوقات كثيرة أرخت بظلالها على شركة “لاسامير” بعد دخولها في دوامة من الأزمات المالية بعد تسجيلها خسائر تكلفتها بلغت الملايير من الدراهم.

المؤسسة التي تعد واحدة من بين مصافي النفط الأكثر كفاءة في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، دخلت منذ سنة 2015 في أسوء دوامة في تاريخها، وتسببت في أزمة طاقية للمملكة جعلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقضي بتفويتها وبيعها.

المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت إعلانا جديدا في 31 من يناير الماضي، تقضي فيه بتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد سقوطها في الإعسار المالي وعجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها.

وفي هذا الإطار أكد عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان موجه لرئيس الحكومة الثلاثاء الماضي، بأن إعلان المحكمة يعبر على أن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول ولا يوجد ما يمنع أو يعرقل ذلك لا من قريب ولا من بعيد.

وأشار الكاتب العام للكونفدرالية إلى أنه إذا كانت كانت المساعي السابقة للمحكمة التجارية لتفويت أصول شركة سامير للغير لم تكلل بالنجاح ولم تصل للهدف المنشود في عودة الإنتاج وتغطية الممكن من الديون والمحافظة على مناصب الشغل، فإن نجاح المحكمة في هذه المحاولة الجديدة يتطلب التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور بقصد ضمان وحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه القضية.

وتعليقا على الموضوع، قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، “إن إنقاذ شركة سامير والمحافظة على المكاسب الكبيرة التي توفرها للمغرب، رهين بتعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من أجل تفويتها للغير أو لحساب الدولة المغربية، وما دون ذلك فيبدو بأن اللوبيات النافذة في البلاد تضغط في اتجاه إعدام صناعات تكرير البترول في المغرب وتمكين الشركات المسيطرة على السوق المغربية لإملاء شروطها في الأسعار والمخزون والجودة.

وأضاف اليماني ، في تصريح لموقع “الأيام 24″، أن “عودة سامير سينشط المنافسة الغائيبة في السوق المغربية وسيدفع في اتجاه تنزيل الأسعار.

وأوضح المتحدث نفسه، أن “مجلس المنافسة حتى الساعة لم يبث في شكاية نقابتنا المطروحة منذ 2016، ويدعونا إلى انتظار المراسيم التطبيقية بعد تغيير قانون المنافسة وحرية الأسعار’.

شكاية أخرى للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجهها منير بنعزوز الكاتب العام للنقابة إلى رئيس الحكومة في بيان يوم الثلاثاء الماضي، تساءلت فيه هذه الأخيرة عن مصير الشكاية المطروحة على مجلس المنافسة منذ 5 نونبر 2016، والتي تتعلق بشبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب.

كما طالبت النقابة باستكمال الإطار القانوني أو التشريعي ، والتسريع بإخراج المراسيم التطبيقية المنظمة لحرية الأسعار ومجلس المنافسة من أجل تمكين المجلس من البث في الشكاية السالفةالذكر.

ومن جهة أخرى يطرح النقاش حول وضعية شركات سامير بعد توقفها وتأثير هذا التوقف على الإقتصاد وعلى المحروقات بالمغرب.

في هذا السياق، قال رشيد أوزار، باحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، ومختص في تأثير التعليم والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الدينامية الاقتصادية: “لا أحد يمكنه أن ينكر دور” لاسامير” في اقتصاد المغرب د لكن هناك عوامل أخرى مؤثرة جدا، مثل ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي، وكذلك ارتباك سلاسل التوريد العالمية”. مضيفا أن “هذه العوامل رفعت من أسعار المواد الطاقية في السوق المحلية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وهذا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وأيضا على قدرة الشركات وخصوصا في قطاعات النقل”.

وأضاف أوزار في حيدثه مع “الأايم 24″، أن “الشركة كانت تقوم بالتكرير، وفي السابق كان لها دور حيوي في تزويد السوق المحلية، لكن عملية التحرير التي قامت بها الدولة مكنت الشركات الموزعة من الاستيراد من توفير خزانات خاصة بها. هذا جعل السوق المغربية تنجو من مشكلة خطيرة وهي نفاذ المخزون على المستوى المحلي.

وأردف الإقتصادي المغربي، أن الدولة لم تستطع حل مشكل توفير المحروقات وأيضا التحكم في الأسعار، هذا عمليا غير ممكن، لأن القطاع الخاص يتولى هذه المهمة والدولة غير قادرة على فرض سعر معين.

وهكذا، فبعد أن كانت مصفاة “لاسامير” قادرة على تخزين مواد طاقية تكفي لنحو شهرين ونصف، باتت اليوم معروضة للبيع والتفويت للغير بملياري دولار، بعد أن وصلت ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم موزعة بين الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات البنكية، وخلال شهر فبراير الجاري سيكون الراغبون في شرائها مدعوين إلى تقديم العروض مع وثائق تخص توقعات النشاط والتمويل والثمن وكيفية سداده وتاريخ إنجازه، ومستوى التشغيل وآفاقه، والضمانات المُقدّمة لتنفيذ العرض، حسب إعلان المحكمة التجارية السالف الذكر.

إقرأ الخبر من مصدره

تعود قضية الشركة المغربية لتكرير البترول “لاسامير” إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد المطالب البرلمانية بإعادة تشغيل الشركة، إثر سؤال وجهته النائبة البرلمانية فاطمة التامني، إضافة إلى إعلان المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالشركة عن “مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي بتنظيم مسيرة احتجاجية من باب المقر الإداري للشركة في اتجاه الطريق الساحلية، ابتداء من 2 زوالا ليوم الخميس 2 مارس 2023، ويدعو كافة المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير للمشاركة القوية في هذه المسيرة للتعبير عن التمسك بالحقوق المسلوبة وإصرار اللوبيات على اغتيال شركة سامير”.

ووجهت فاطمة التامني سؤالا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لحل ملف شركة لاسامير الذي عمّر طويلا وإعادة تشغلها، لما سيكون ‎ ‎‫لذلك من انعكاسات إيجابية اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدة أنه منذ إيقاف إنتاج شركة سامير” سنة 2015، والمطالب ترتفع لإعادة تشغيلها سواء من طرف العاملين أو المجتمع المدني، إلى جانب بعض الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي كان موضوع عدة أسئلة‎ ‎‫ ومناشدات.

وقالت التامني في سؤالها “لقد أخذت المساطر القانونية حيزا هاما من الوقت إلى أن وصلت إلى التصفية القضائية بتاريخ 21 مارس ‎ ‎‫2016، ليأخذ الأمر بعدا آخر.. وقد أبانت السنوات الأخيرة الحاجة إلى إعادة تشغيل هذه الشركة لما‎ ‎‫ سيكون لذلك من انعكاسات على مستوى عودة الإنتاج والحفاظ على مناصب الشغل والحفاظ على الأمن‎ ‎‫ الطاقي الوطني”.

وأوردت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار مخاطبا رئيس الحكومة “‎‫لسنا هنا بصدد إعادة تفاصيل الملف، باعتبار اطلاعكم على الكثير من خباياه، وهو ما عبرت عنه ‎ ‎‫تصریحات بعض أعضاء الحكومة التي وصلت في حالات عديدة إلى التناقض، ما يوضح أن الأمر يحتاج ‎ ‎‫إلى قرار سياسي يتجاوز التجاهل الذي طال الملف، نحو جرأة منشودة في اتجاه القرار السليم الذي يتوخى ‎ ‎‫المصلحة العامة.

واستحضرت التامني أن “القرار الجديد الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31 يناير‎ ‎‫2023، والقاضي بتلقي العروض لتفويت أصول الشركة والذي نعتقد أنه يدخل في سياق حماية الدولة لأمنها ‎ ‎‫الطاقي، ويدعو إلى اتخاذ مبادرات وإجراءات مسؤولة لتسهيل عملية تفويت أصول الشركة لاستئناف ‎ ‎‫أنشطتها في ظروف ملائمة”.

ورفض المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير ضياع حقوق العمال ومصالح المغرب بشركة سامير، موضحا أنه في إطار الكفاح المتواصل من أجل إنقاذ الشركة المغربية لتكرير البترول والمحافظة على الحقوق والمصالح المتصلة بها، اجتمع، يوم الخميس 23 فبراير 2023.

وتداول المجلس الوضعية الراهنة والمتسمة أساسا بغياب الأفق الواضح للشركة في ظل الصمت الرهيب والمشبوه للحكومة أمام الخسائر الفادحة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج وهضم الحقوق المكتسبة للعمال في الأجور والتقاعد، مقررا في هذا السياق خوض مسيرة احتجاجية.

واحتج المجلس، في بلاغ له، بشدة على “فشل الحوار مع السانديك بصفته المسؤول القانوني للشركة، ويدعوه للمحافظة على الثروة البشرية بشركة سامير والاهتمام بالأوضاع المزرية للمأجورين الذين ضحوا في سبيل بناء وتطوير الشركة والساهرين ليل نهار على حماية أصولها، والعمل على استرجاع حقوق العمال والمتقاعدين المهضومة في الأجور المنقوصة بأكثر من 40% والتقاعد المعلق تسديد اشتراكاته من 2016 رغم الاقتطاعات”.

ورفض المجلس “الموقف السلبي للحكومة من خلال التهرب والتملص من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من الخراب والتدمير، ويطالب كل السلطات والجهات المعنية لرفع الصعوبات والعراقيل التي تواجه استئناف تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول في ظل السياق الدولي المحفوف بكل المخاطر وخصوصا بعد الإعلان الجديد للمحكمة التجارية بتلقي عروض تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون”.

وأهاب المجلس بكل “الضمائر الحية وبكل شرفاء الوطن، لدعم النضالات والمبادرات الرامية لعودة شركة سامير إلى نشاطها الطبيعي وصيانة كل المكاسب والمزايا التي تقدمها هذه الشركة الوطنية في تعزيز الأمن الطاقي وتخفيض أسعار المحروقات واقتصاد العملة الصعبة وتوفير الشغل وتنمية مدينة المحمدية وجوارها وتقوية النسيج الصناعي الوطني وتكسير التفاهمات أمام غياب المنافسة في سوق المحروقات”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

أبدت خمس شركات دولية اهتمامها بشراء أصول شركة سامير والشركات الفرعية التابعة لها.

و يتعلق الأمر حسب مصادر مطلعة، بشركات من الإمارات و الولايات المتحدة و إسبانيا.

و أعلنت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، عن فتح باب تلقي العروض لشراء “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية، بسعر افتتاحي يناهز 21 مليار درهم.

وجاء في إعلان البيع “على الراغبين في شراء الشركة وأصولها بدون ديونها، أن يقدّموا عروضهم خلال فبراير الجاري إلى المحكمة،مع وثائق تخص توقعات النشاط والتمويل، والثمن وكيفية سداده وتاريخ إنجازه، ومستوى التشغيل وآفاقه، والضمانات المُقدّمة لتنفيذ العرض”.

و تخضع مصفاة “سامير” التي اشتراها الملياردير السعودي محمد العمودي عام 1997، للتصفية القضائية منذ 2016 بعد توقفها عن العمل، نتيجة تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم لصالح الجمارك والبنوك.

وعُرضت للبيع لأول مرة عام 2017، لكن رغم تلقي عدد من العروض المحلية والأجنبية لم يتم قبول أي منها في حينه.

و تضم قائمة أصول “سامير” شركة توزيع الوقود والمحروقات (SDCC)، وشركة نقل المواد البترولية (TSPP)، وفندق “بيرس نيج” (PERCE NEIGE)، و60 % من شركة الجرف للتخزين (JPS)، و50% من شركة “سلام غاز” (SALAM GAZ)، و50% من شركة “أفريكبيتومس” (AFRICBITUMES)، و38% من “الشركة المغربية لتخزين الغاز” (SOMAS)، إضافة إلى مجموعة من العقارات والمنقولات.

إقرأ الخبر من مصدره

تأسست «سامير» عام 1959، في إطار شراكة بين الحكومة المغربية ومجموعة «إيني الإيطالية» التي باعت حصتها للدولة بعد ذلك، وفي سنة 1996 تم إدراج أسهمها في البورصة. لكن تحولا جذريا سيحدث سنة 1997 حين تمت خوصصتها بعد دمج الشركة الشريفة للبترول معها، ثم أصبحت 67 في المئة من أسهمها في يد رجل الأعمال السعودي محمد العامودي عبر مجموعة «كورال بيتروليوم القابضة» الموجود مقرها في السويد.

وتوقف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول في غشت 2015، نتيجة إعلان إدارة شركة «سامير» تعليق الإنتاج ولجوء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتبليغ كل الأبناك والشركات بإشعار غير الحائز، وولوج الملف بعد ذلك لردهات المحكمة التجارية التي قضت ابتدائيا في 21 مارس 2016 واستئنافيا في 1 يونيو 2016 بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، بمبرر الاختلالات المالية بشكل لا رجعة فيه وتجاوز الخصوم بكثير لأصول الشركة وتوقفها عن الدفع. ودخول الملف متاهات المحاكم وطنيا ودوليا، وبالتالي تعقيد مسار الملف برمته.

المصفاة في حاجة إلى 200 مليون دولار

تجددت المطالبات بإعادة تشغيل مصفاة التكرير الوحيدة (سامير) المتوقفة منذ نحو 8 سنوات، لتجنيب المغرب تقلبات أسعار الوقود وتحجيم التضخم. يجد المدافعون عن إعادة بعث مصفاة سامير مبرر دعواهم في ظل ارتفاع أسعار السولار والبنزين بعد تحرير الأسعار قبل سبعة أعوام، حيث قفز سعر السولار إلى حوالي 1.58 دولار والبنزين إلى 1.68 دولار لليتر الواحد في الفترة الأخيرة.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي أكدت أن المغرب ليس محتاجا لمصفاة، غير أنه في ظل الانتقادات التي طالت تصريحات الوزيرة، عادت لتؤكد أن وزارتها بصدد دراسة سيناريوهات لتقديم حلول للمصفاة تراعي مصالح الدولة والعاملين وسكان مدينة المحمدية التي تحتضن تلك المنشأة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التكرير ليس من أولويات السياسة الطاقية.

غير أن منسق الجبهة الوطنية للدفاع عن مصفاة «سامير»، الحسين اليماني، يعتبر أن تشغيل تلك المصفاة حاسم لمستقبل السيادة الطاقية للمغرب، مذكرا بأن «عدد المصافي عبر العالم أكثر من 600 مصفاة. لا فرق في ذلك بين الدول المنتجة للنفط أو غير المنتجة، معتبرا أن تكرير البترول من أعمدة الأمن الطاقي في المغرب ومختلف الدول».

وذهب اليماني إلى أن أغلب المصافي عبر العالم يعتبر الرأسمال المنشئ لها عموميا، حيث إن الدول هي التي تحرص على الاستثمار في التكرير، معتبرا أن كل المقومات المالية والاقتصادية والبشرية والفنية متوفرة من أجل إعادة بعث المصفاة. ويرى أن المصفاة في حاجة إلى حوالي 200 مليون دولار فقط كي تعود للاشتغال بكامل طاقتها في ظرف ستة أشهر، مؤكدا أن ذلك يحتاج لقرار سياسي من قبل الدولة المغرب.

وأكد أن فاعلين دوليين عبروا عن الرغبة في شراء «سامير»، حيث ينتظرون من الدولة توضيح مستقبل قطاع التكرير، حيث إنه لا يمكن لمستثمر أن ينخرط في مثل ذلك الاستثمار من دون معرفة رؤية الدولة للقطاع. وأشار إلى أنه يمكن للدولة أن تعود لرأسمال الشركة، على اعتبار أنها تملك 80 في المئة من الديون التي توجد في ذمة تلك الشركة، ما يعني إعادة تأميم المصفاة.

فترة جديدة لتلقي عروض الاقتناء

أعلنت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء عن فترة جديدة لتلقي عروض اقتناء أصول شركة «سامير»، التي توجد في طور التصفية القضائية، والمتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها بثمن افتتاحي يقارب 21 مليار درهم (ما يقارب ملياري دولار).

وقالت المحكمة، في الإعلان الصادر يوم 31 يناير 2023، إن العروض الخاصة بالشراء يجب أن تكون معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة. وأوضحت المحكمة أن عروض الشراء يجب أن تتضمن التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.

وبحسب الإعلان، يجب أن تقدم العروض داخل أجل 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان لسنديك التصفية القضائية عبد الكبير صفادي، بقسم صعوبة المقاولة بالمحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء؛ كما يمكن للمهتمين القيام بزيارة ميدانية للمصفاة والاطلاع بشكل مفصل على دفتر التحملات وفق أمر القاضي المنتدب بالمقر الاجتماعي للشركة بالمحمدية. وأكد البلاغ أن المحكمة ستتلقى عروض شراء وحدات الإنتاج المكونة من أصول الشركة وجميع الأصول التابعة لها، ودون خصومها، أي إن المقتني لن يكون ملزماً بالديون المتراكمة على الشركة، والبالغة أكثر من 40 مليار درهم.

وكانت «سامير» دخلت مسطرة التصفية القضائية عام 2016، إثر صدور قرار من المحكمة التجارية للدار البيضاء، وذلك سنة بعد توقفها عن الاشتغال نتيجة تراكم ديونها في عهد تسيير المسؤولين السابقين، وعلى رأسهم محمد حسين العمودي، رجل الأعمال السعودي من أصل إثيوبي.

وأصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء حكماً يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة «سامير»، وهو ما يسمح باستمرار سريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغية مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة. ويتم إصدار الإذن كل ثلاثة أشهر بناءً على المادة 652 من مدونة التجارة، التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك، لمدة تحددها، إما تلقائياً أو بطلب من «السانديك» أو وكيل الملك.

ويبدو أن شراء «سامير» -هذه المرة- قريب من الواقع، لكن ليس عن طريق الدولة المغربية المطالبة من طرف فاعلين مدنيين بتأميمها، وإنما عبر استثمارات سعودية جديدة، حيث عرضوا بالفعل الأمر خلال مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي بالرباط في أكتوبر من العام الماضي، وهي القمة التي حضرها وزير تجارة الرياض ماجد القصبي.

لمياء جباري

إقرأ الخبر من مصدره