Étiquette : سجل

دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لعام 2021، إلى إعادة النظر في نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين، بما يحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التعبئة.

وأثار المجلس، في هذا التقرير، كذلك، أهمية “اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير ولوج قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات وتسريع وتبسيط البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها”.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن دستور المملكة أسند في فصله 147 للمجلس الأعلى للحسابات “مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات. كما ألزم الفصل 158 من الدستور كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها”.

وأضاف أن هذه المقتضيات الدستورية تعتبر تتويجا للنصوص القانونية التي صدرت سنة 2010، والتي حددت نطاق هذا الاختصاص ومجاله، وكذا كيفيات ومساطر إيداع وتلقي وتتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات.

وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2021 بتلقي 1.501 تصريحا بالممتلكات، منها 279 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين، و1.222 عن الفئات الأخرى خلال الفترة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2022.

أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد التصاريح المودعة لديها 1.796 تصريحا عن فئة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين خلال نفس الفترة، في حين بلغ عدد تصاريح المنتخبين المحليين الملزمين 4.506 تصريحا. وهكذا، بلغ عدد التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية، منذ سنة 2010، ما مجموعه 347.038 تخص أزيد من 100.000 ملزم من مختلف الفئات.

وبحسب التقرير، وفي إطار ممارستها لاختصاصها في تتبع التصريح بالممتلكات، قامت المحاكم المالية خلال سنة 2021 بتوجيه 5.679 إنذارا للملزمين الموظفين والأعوان العموميين الذين أخلوا بواجب التصريح وذلك بناء على المعطيات المحملة بالمنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض. ويتعلق الأمر بما مجموعه 4.398 منهم لم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، وبما مجموعه 1.281 لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.

أما بالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، فقد وجهت المجالس الجهوية للحسابات 5.021 إنذارا إلى حدود 15 يونيو 2022، منها 1.228 موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما 3.793 تم توجيهه للمنتخبين المخلين بإيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.

وسجل تقرير المجلس برسم سنة 2021 أن هذا الأخير شرع في مجموعة من الإجراءات والأعمال التحضيرية من أجل تصحيح النقائص المرصودة على مستوى تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الاختصاص، مبينا أن هذه النقائص ترتبط، أساسا، بـ”معايير تحديد الأشخاص الخاضعين وبالسلطات المؤهلة لحصر قوائم الملزمين، حيث سجل على الخصوص عدم شمولية قوائم الملزمين وعدم الدقة في تحديد المهام والسلط الموجبة للتصريح في القوائم بالإضافة لعدم اعتماد معايير موحدة في الإدراج في القوائم برسم نفس القطاع”.

ووقف المجلس كذلك على نقائص تتعلق بنموذج التصريح، إذ لوحظ في حالات عديدة تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.

وخلص التقرير إلى أنه من شأن كل هذه الإجراءات المذكورة أن تمكن المجلس من “ممارسة اختصاصه المتعلق بمراقبة مضامين التصاريح المودعة وفق منهجية مبنية على المخاطر وتستند إلى معايير موضوعية ومحكمة الضبط والتي باشرها خلال سنة “2022.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

قاد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، وفدا برلمانيا مغربيا إلى اليابان، حيث أجرى، اليوم الثلاثاء بالعاصمة طوكيو، مباحثات مع رئيس مجلس النواب “HOSODA Hiroyuki”، ورئيس مجلس الشيوخ “Hidehisa Otsuji”، ومع أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية اليابانية-المغربية برئاسة  “NAKASONE Hirofumi”.

جاء ذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها رئيس مجلس النواب بدعوة من نظيره رئيس مجلس النواب الياباني، حيث استقبل إمبراطور اليابان، ناروهيتو، الطالبي العلمي، أمس الإثنين، بالقصر الإمبراطوري بطوكيو، وأشاد بمجهودات الملك في مواجهة آثار التغيرات المناخية وفي إشعاع السلم والأمن الدوليين.

ويضم الوفد البرلماني المغربي كلا من محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ومحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، وشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والحسين أزوكاغ رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-اليابان.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب، أن مباحثات اليوم الثلاثاء، ركزت على تثمين العلاقات بين البلدين ذات الجدور التاريخية والثقافية العريقة، وكذا العلاقات البرلمانية المتميزة التي تعرف مستوى متميزا، حيث تأتي الزيارة الحالية للوفد البرلماني المغربي لدعم تلك العلاقة.

ووفق البلاغ، فقد تم تدارس سبل تعزيزها عبر مأسسة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والتواصل الدائم وخلق فضاءات للحوار وتبادل وتقاسم الخبرات والتجارب، فضلا عن عرض التجربة البرلمانية بالبلدين ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، شكر المسؤولين اليابانيين على حفاوة الاستقبال، وعلى موقف بلادهم بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، بحسب البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

كما استعرض الطالبي مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية، باعتباره الحل الواقعي والعملي الوحيد وذي مصداقية، وما يؤكد كل هذا حجم التأييد الدولي والإقليمي الذي يحظى به هذا المقترح، وفق تعبيره.

وأشاد بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدا أن “النظام الملكي في اليابان وبالمملكة المغربية ضمان الاستقرار الداخلي والخارجي والتنمية في مختلف تجلياتها”، مشيرا إلى أن “حكمة قائدي البلدين عبدت الطريق لتجاوز ومواجهة العديد من التحديات”.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن “المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، تمكنت من تخطي العديد من العوائق ورفع التحديات، وباشرت العديد من الأوراش الكبرى كالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والنهوض بالقطاع الفلاحي ومنتجاته”.

واعتبر أن تلك الأوراش تجعل من المملكة “نموذجا يحتذى به على الصعيدين القاري والدولي عبر محاكاة تجربتها والاستفادة من خبراتها، ومثالا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

كما بسط رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، أدوار واختصاصات المؤسسات السياسية والدستورية في النظام السياسي المغربي، وقدم لمحة عن النظام البرلماني المغربي وعلاقات المؤسسة التشريعية بباقي السلط والمؤسسات، ومقومات وأسس النموذج المغربي، وما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وإيلاء أولية للعنصر البشري وخاصة المرأة والأسرة والشباب.

من جهتهم، أبرز المسؤولون اليابانيون اعتزازهم بهذه الزيارة التي ستظل راسخة في سجل التعاون بين البلدين.

وأكد كل من رئيسي مجلسي البرلمان الياباني ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة اليابانية-المغربية، أن من شأن هذه اللقاءات تقوية جسور الحوار والتواصل المؤسساتي البناء والدائم وبين البرلمانيين من البلدين وفتح آفاق واعدة للتعاون المتعدد الأبعاد وخاصة التجاري والعلمي والثقافي والسياحي، والاقتراب أكثر من التجربة والنموذج اليابانيين.

وشدد المسؤولون بمجلسي البرلمان الياباني على أهمية تبادل التجارب والخبرات، خاصة أن هناك العديد من القضايا والمواضيع المشتركة والبالغة الأهمية للبلدين، كما توقفوا عند محورية تعزيز التبادل التجاري في مجالات الصيد البحري والفلاحة.

وشددوا على المؤهلات السياحية التي تتوفر عليها المملكة المغربية والتي تعد عنصر جذب للسياح في العالم ولليابانيين خصوصا، بالنظر للتنوع الثقافي واللغوي والجمالي- الجغرافي الذي يتميز به المغرب.

كما عبروا عن تهانيهم للمغرب على النتائج التي حققها المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وفق بلاغ مجلس النواب.

وخلال النقاش وتبادل الآراء، تطرق رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له، خلال لقائهم برئيسي مجلسي البرلمان وأعضاء ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية اليابانية-المغربية، لقضايا إقليمية وجهوية ودولية ذات الانشغال المشترك، مع إبراز أهمية الأدوار المنوطة بالبرلمانيين في التعاطي معها وابتكار حلول لها في صميم العمل البرلماني.

إقرأ الخبر من مصدره

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بمواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة والأحزاب السياسية المعنية لإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة، والبالغة 4,22 مليون درهم، إلى الخزينة.

وأفاد المجلس، في تقريره لسنة 2021، بأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في اقتراع 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية بلغت 356,28 مليون درهم.

وتوزعت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 بين 157,66 برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، و54,99 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، و79,74 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجهوية.

وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والنقابات برسم اقتراع 5 شنبر 2021 لانتخابات إعضاء مجلس المستشارين، ما مجموعه 19,34 مليون درهم لفائدة 12 حزيا و 11 منظمة نقابية.

وأبرز المجلس أن جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابة المستفيدة من هذا دعم انتخابات 2021 أدلت بحساب حملاتها الانتخابية، حيث تم توجيه الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص إلى المسؤولين عن الهيئات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة.

ووفق التقرير، فقد بلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين حوالي 85 بالمائة، حيث تم الإدلاء للمجلس بالحسابات المتعلقة بـ4358 مترشح من مجموع 5146 ملزم، مشيرا إلى أن عملية فحص الحسابات المدلى بها أسفرت عن توجيه 1046 مذكرة ملاحظات.

واعتبر أن أحزابا مطالبة بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، تصل قيمتها 4,22 مليون درهم، حسب سجل المجلس أن 13 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، تتعلق بالدعم الممةح لها برسم استحقاقات سابقة، حيث يتعلق الأمر باقتراعات 4 شتنبر 2021 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوا 2017 و 2020 و2021.

وأوصى المجلس بضرورة السعي لتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية والعمل على مسك المحاسبة والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

كما أوصى بتنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب السياسية، لتيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.

وصادق مجلس الحكومة، بتاريخ 23 يونيو 2022، على مشروع مرسوم يهم تحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، الداعي إلى ضرورة رفع الأحزاب لملف إلى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها، والجهة التي أنجزتها ومدة وتواريخ إنجازها، وكذا المبالغ التي أنفقتها لتغطية مصاريفها.

كما يُلزم الأحزاب بتخصيص حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية للدعم في تغطية مصاريف التدبير، وحصة 20  في المائة على شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، كما نص على توجيه حصة تبلغ 30 في المائة من الدعم للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، بمراكش، أن انضمام المملكة لنادي الدول التي اعتمدت تكنولوجيات القطارات فائقة السرعة، “يعد ضرورة ملحة وقرارا شجاعا وواقعيا”، وحلا بنيويا لمواجهة الطلب المتزايد للتنقل.

وشدد عبد الجليل، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، المنظمة تحت شعار “السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي”، على أن هذا الأمر بمثابة “حل بنيوي لمواجهة الطلب المتزايد للتنقل، مع أخذ رهانات التنمية المستدامة وإعداد المجال الترابي بعين الاعتبار”، مشيرا إلى التحولات الجذرية، متعددة الأوجه، التي باتت تطبع العالم، والتي “سرعت من وتيرتها تداعيات جائحة كوفيد 19، التي أجبرت مختلف الفاعلين على الانخراط، بكل شجاعة وذكاء جماعي، في مسلسل التحول والابتكار من أجل نماذج حركية مستقبلية بهدف ضمان تنقل أكثر استدامة وشمولية”.

واستشهد، في هذا الاتجاه، بمختلف جوانب القطار فائق السرعة “البراق”، لافتا إلى “النتائج المادية واللامادية المسجلة، التي تؤكد بجلاء مدى أهمية الخيار الاستراتيجي الذي اعتمده المغرب في هذا الباب”.

وكشف أن هذا القطار “شكل، بحق، قفزة نوعية ملحوظة جدا على كل المستويات، بما في ذلك تنافسية وجاذبية النقل السككي، الذي ما فتئ يشهد إقبالا مضطردا على استعمال القطار في التنقلات اليومية للمواطنين، مشكّلا بذلك نموذجا يحتذى به في مجال تجويد الخدمات العمومية”.

وتابع أن هذه الطفرة المتميزة تمثل “إحدى الحوافز للاستمرار، بكل ثقة وثبات، في طموح تنزيل المرحلة الموالية للمخطط المديري، والمتمثلة في تمديد الشبكة السككية الوطنية ذات السرعة الفائقة إلى غاية مدينة أكادير بجهة سوس- ماسة”.

وعلاوة على التأثيرات الجوهرية التي تنفرد بها هذه المنظومة، أضاف الوزير أنه “سيترتب عن إنجاز هذه المرحلة، التي تتطلب تعبئة ما يناهز 10 ملايير أورو، تغطية مكثفة للمحور الأطلسي للمملكة، ليصبح طول الخطوط فائقة السرعة أكثر من 800 كلم، مما سيعزز تموقع النمط السككي لجعله العمود الفقري للتنقل المستدام ببلادنا، تماشيا مع التوجهات المنبثقة عن النموذج التنموي الجديد، مع استغلال القدرة الاستيعابية المتاحة بالشبكة العادية لتطوير النقل السككي، كحل للتنقل اليومي للمواطنات والمواطنين بعدد من جهات المملكة”.

وفي ظل المتغيرات والتحديات الراهنة لقطاع النقل، سجل أن تطويره المعقلن يعد “إحدى الحلول الناجعة التي من شأنها ضمان حركية مستدامة ومسؤولة، داعمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي ولتنقلات ذكية للمواطنين، ومناسبة لطموحات الحفاظ على كوكب أرضي سليم، لديمومة الأجيال المقبلة”، موضحا أن تطوير منظومة “السرعة الفائقة ” يظل رهينا بنجاعة التدابير العملية لإيجاد التوازن الأمثل خلال كل مرحلة من مراحل هذا النوع من المشاريع، والتي تتجلى في انخراط مختلف الفاعلين (خبراء قطاع النقل السككي، وهيئات مشرفة وسلطات، ومسؤولين ترابيين، وسياسيين ومصنعين، ومحللين اقتصاديين)، من أجل مواكبة فعالة وتوفير شروط النجاح، وبالتالي جني القيمة المضافة المنتظرة.

من جهته، نوه وزير النقل المصري، كامل الوزير، في كلمة بالمناسبة، بموضوع المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، مشيرا إلى أنه يشكل مناسبة لـ”صانعي السياسات ومجتمع النقل الدولي لبحث الأوضاع الحالية والمستقبلية للقطاع، إضافة إلى التحديات التي يواجهها”.

وبعدما ذكر باتصال مجالي السياحة والتجارة خصوصا، بقطاع النقل، أوضح الوزير المصري أن من شأن “التكامل الاقتصادي أن يتحقق بفضل تطوير منظومة السكك الحديدية ودورها في تسيير حركية البضائع والأفراد”.

ودعا، في هذا الاتجاه، إلى تطوير النقل العابر للحدود في إفريقيا، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن نسبة الربط السككي بالقارة الإفريقية تبلغ 5 بالمئة، “مما يسبب عجزا في تنافسية الاقتصاد بها، مقارنة مع تكتلات أخرى بالعالم”.

ولتدارك هذا الأمر، أشار إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تعد “علامة فارقة على طريق التكامل القاري ولإسهامها المرتقب في تحسين معدلات النمو بالقارة”، لافتا إلى العوائد الإيجابية للتجارة البين افريقية، من قبيل “تحقيق المنافع الاقتصادية، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، إضافة إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية”.

وسجل الحاجة إلى تبني نظم نقل حديثة، على غرار النقل الأخضر الجماعي المستدام، والمنخفض الكربون، مؤكدا أهمية تدارك “فجوات التمويل، من خلال إشراك القطاع الخاص في هذا الباب”.

وخلص إلى أن “إفريقيا، كأرض الفرص الواعدة، تستوجب انخراط الجميع من أجل تحقيق الطموحات، على غرار تلك المتصلة بالنقل السككي”.

وتأتي هذه النسخة من مؤتمر السرعة الفائقة لسنة 2023 بالمدينة الحمراء، والتي ينظمها، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، المكتب الوطني للسكك الحديدية، بشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وتتواصل إلى غاية 10 مارس الجاري، تكريسا للدور الريادي الذي يضطلع به المغرب على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال السرعة الفائقة.

كما يعد هذا المؤتمر الدولي الهام، مناسبة لتقاسم أحدث التطورات التكنولوجية في ميدان السرعة الفائقة، والتي لم تستنفذ بعد رصيدها من الحلول والمزايا الملائمة، لمواكبة نمو الحركية المستدامة على النطاق العالمي.

ويجمع هذا الحدث الهام، كافة الفاعلين في مجال السرعة الفائقة عبر العالم، حيث يتيح الفرصة، كذلك، لإبراز مدى أهمية مساهمة السكك الحديدية الفائقة السرعة في مواجهة المعضلة المناخية، ودورها في إعداد التراب.

وبحسب المنظمين، فإن ثلاثة ملايير مسافر يستعملون القطارات الفائقة السرعة كل سنة، كاشفين أن هذا العدد الهائل يرتفع بوتيرة متسارعة تواكب التوسع المتزايد والتطور المستمر الذي تعرفه شبكة السرعة الفائقة عبر العالم، وكذا الخدمات المرتبطة بها.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى استكمال الإطار القانوني المتعلق بتحديد وحماية وتثمين التراث الثقافي ليشمل مكونه اللامادي، مع الحرص على وضع برامج متعددة السنوات لجرد هذا المكون.

وأوضح تقرير المجلس برسم 2021 أن ” المجلس أوصى بإعداد استراتيجية ثقافية مندمجة تحدد الرؤية والأهداف والتوجهات الكبرى للعمل الثقافي وكذا المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، والعمل على تفعيل آليات التنسيق لضمان التقائية تدخلات مختلف الفاعلين في العمل الثقافي والاستعمال المشترك للموارد المالية والبشرية. كما دعا إلى استكمال الإطار القانوني المتعلق بتحديد وحماية وتثمين التراث الثقافي ليشمل مكونه اللامادي، مع الحرص على وضع برامج متعددة السنوات لجرد هذا المكون”.

وبحسب المصدر ذاته، سجل المجلس الحاجة إلى استراتيجية مندمجة لضمان النهوض بالعمل الثقافي وتعزيز التقائية وتكامل مكونات القطاع الثقافي الذي يتسم بتعدد المتدخلين، مشيرا إلى أنه نتج عن غياب هذا الإطار الاستراتيجي، من بين أمور أخرى، “محدودية تنفيذ اتفاقيات الشراكة المتعلقة بإنجاز البنى التحتية الثقافية (بلغ عدد مشاريع البنى الثقافية التي لم يتم تنفيذها 35 مشروع ا بكلفة تقديرية ناهزت 264 مليون درهم، وهو ما يعادل 35 باالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع المضمنة في الاتفاقيات)”.

كما وقف المجلس، في هذا السياق، على عدم تشغيل بنى تحتية ثقافية قدرت كلفتها بحوالي 52 مليون درهم وذلك بسبب عدم القدرة على تعبئة الموارد البشرية الضرورية.

علاوة على ذلك، سجل المجلس قصورا على مستوى فعالية الإجراءات المتخذة لحماية التراث الثقافي اللامادي، بالنظر لغياب إطار قانوني متعلق بهذا المكون، وعدم اعتماد برنامج عمل متعدد السنوات لجرده، بالإضافة إلى عدم إعداد نظام للكنوز البشرية الحية بشكل يمك ن من تحديد الأشخاص حاملي التراث الثقافي اللامادي وضمان انتقاله إلى الأجيال القادمة.

من جهة أخرى، أبان تقييم تدبير المباني والمواقع التاريخية، (يصل عدد المصنف والمسجل منها إلى 749 )، عن وجود نقائص تتجلى أساسا في عدم شمولية جرد هذه المباني في ظل غياب خريطة أثرية وطنية، بالإضافة إلى عدم اعتماد مخطط وطني لتأهيلها والحفاظ عليها أخذا بعين الاعتبار المخاطر المحتملة من قبيل إشكاليات التمويل ووفاء كافة الأطراف بالتزاماتها وتسريع وتيرة الإنجاز، فضلا عن عدم تثمين المواقع التاريخية وفق استراتيجية شاملة ومندمجة تمك ن من التنسيق الفعال لتدخلات القطاعات الوزارية المعنية.

وبهذا الخصوص، أوصى المجلس بضرورة إنجاز جرد شامل للمباني والمواقع التاريخية وإدراج البيانات المجمعة في الخريطة الأثرية الوطنية.

كما حث على ضرورة وضع دلائل لترميمها والتأكد من اعتماد المعايير والمواد الأصلية في عمليات التأهيل، وكذا بلورة استراتيجية مندمجة لتثمينها مع تعميم تجربة مراكز التعريف بالتراث الوطني عموما والتراث المجالي الترابي

إقرأ الخبر من مصدره