أحيت أزمة الجفاف الحادة وندرة الموارد المائية التي يعاني منها المغرب، مطالب ملحة بزجر سرقة المياه واستعمالاتها المفرطة، خصوصا وأن عدة مؤشرات مقلقة تؤكد أن الإشكال سيتفاقم أكثر، نظرا للعجز المهول المسجل في مخزون مياه السدود والمقدر بحوالي 89 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي، وفقا لمعطيات رسمية.
وإلى جانب التقلبات المناخية، استنزفت بعض الممارسات البشرية المسطحات المائية وجعلت البلاد تعاني من إجهاد مائي لم تسلم منه حتى المياه الجوفية التي باتت تُقدر الكمية غير القابلة منها للتجديد بـ1.1 مليار متر مكعب سنويا. نسبة إلى رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني.
ومن بين الظواهر التي تسببت في هذا الوضع الاستثنائي، سرقة المياه إذ يبلغ عدد مستغلي الماء من دون ترخيص بالمغرب نحو 102 ألف، في حين لا يتجاوز المرخص لهم نصف هذا العدد، يؤكد البرلماني حموني، مبرزا أنه “اختلالٌ هائل، سيما في ظل جفاف عصيب”.
وأشار حموني إلى أن معظم مستعملي المياه، ولو بشكل مرخص، يتجاوزون بكثير الكميات المرخص بجلبها واستعمالها، كما أن العديد منهم يسقون فضاءات خضراء ويملؤون مسابح خاصة بالماء الصالح للشرب، في ظل ضعف المراقبة، على الرغم من المخالفة الصارخة لهذه الظواهر لقانون الماء المتقدم.
يحصل هذا، يضيفبرلماني “الكتاب” في الوقت الذي لا يجد فيه مواطنات ومواطنون قطرة ماء واحدة، منبها في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، إلى أن أزمة الجفاف في المغرب مرشحة للتحول من كونها عابرة وموسمية إلى بنيوية وطويلة الأمد، مما يطرح، بحسبه، تحدي الأمن المائي ضمن أولى الأولويات حاضرا ومستقبلا.
وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية ضمن سؤاله أن نسبة ملء السدود نزلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة، حيث لا تتجاوز 26 في المائة إلى حدود يوم الخميس 25 غشت الجاري، في حين كانت تبلغ في نفس اليوم من السنة الماضية نسبة 41%، وهو ما يؤشر على الوضع المائي الخطير.
وساءل حموني الوزير نزار بركة عن التدابير المتخذة من قبَل الوزارة ووكالات الأحواض المائية من أجل مراقبة وزجر الاستعمالات المفرطة وغير المشروعة للمياه، كما طالبه بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها لتقوية وتعزيز شرطة المياه والارتقاء بأدوارها.
إقرأ الخبر من مصدره