الوسم: سلطة

  • عاجل.. وزارة الداخلية تقرر توقيف عامل وستة رجال سلطة بسبب خروقات التعمير

    أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.

    وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل.. وزارة الداخلية تدخل على خط العمارات غير المرخصة وتوقف عامل الصخيرات ـ تمارة وعددا من رجال السلطة

    أخبارنا المغربية ــ الرباط

    أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
    وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
    وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استنكاف الذات بين التهم الواهمة والمسايرات الجائرة1

    استنكاف الذات بين التهم الواهمة والمسايرات الجائرة1

    في هذا المليْف، نعرض مظاهر لـ”تَقَطُّط” المسلمين، وخاصة منهم العرب، وتوددهم المذل لأعدائهم وللغرب على وجه الخصوص، فنورد نماذج لتُهم ليس لها في الواقع رصيد يجاوز، في حده الأقصى، النسبة الموجودة في مجتمعات الملل الأخرى، والأنكى مجاراة المتهَمين للمتهِمين في ما يرمونهم به، في مظهر ينم على أقصى وأقسى درجات الذلة والهوان واستنكاف الذات والقابلية للإهانة..

    مجالات وأمثلة الاتهام من جهة، والمجاراة من الجهة الأخرى كثيرة.. بل هناك مجالات يبادر، بل يسارع فيها المتهَم لاتهام نفسه، ويعفي الآخر حتى من عناء البحث عن تهمة.. لكن سنكتفي بالتعريج الموجز على عينتين أو ثلاثة منها..

    المجال إذن متنوع. قد يبدأ بالمجتمعي، كأن يُرمى(المجتمع) بالنفاق والشيزوفرينية، وقد لا ينتهي بما يروم العقيدة رأسا، كأن تُقذف بالتطرف و”الإرهاب”، ويُعاب وصف غير المؤمنين بها بالكافرين..

    نبدأ إذن بالمثال الأول، حيث غالبا ما يُتهم “العرب” بالإغراق في النفاق والسكيزوفرينية.. ووجه العجب في الاتهام وجهان.. فمن جهة أكثره صادر من الداخل، وحتى ما صدر من الخارج، فهو مصدق، متقبَّل من هذا الداخل، ما يعبر عن مازوشية ماحقة. ومن جهة أخرى فإنه يُصدر على الكل، في تعميم لا يقل بشاعة.. حكم جزافي عام على العنصر العربي بالازدواجية، غير مؤسس على أي منهج!!!..

    إن القول بمثل هذا الإطلاق والتعميم لا يقول به إلا من كان مشكوكا في دوافعه وسلامة موقفه ونواياه. لأن الحكم على الهوية أو العرق أو العنصر هو عنصرية مقيتة، إن صدرت من الآخر. وهي عمالة مأجورة أو مجانية، إن صدرت عن بني الجلدة، تعبر، في أحسن الأحوال، عن انفصام مرضي، وتؤدي، في أبسط الأحوال كذلك، إلى إحباط وتثبيط محفز للنفور من الذات الجماعية، وكذا لمضاعفة الانبهار، وبالتالي استنبات ورعاية القابلية للهزيمة..

    إن نسبة ومستوى من النفاق يقينا موجودة في كل المجتمعات، وإنما يختلف قدر تلك النسبة وذاك المستوى،، وعليه تمكن إدانة أفراد معينين محددين، أو الاتجاه العام لتيار فكري أو سياسي معين بما يتخذ من مواقف، أو “مؤسسة معينة” بما ترسّم من إجراءات… لكن إدانة العرب قاطبة في حكم نهائي مطلق، فهذا هراء وعبث ما بعده هراء ولا عبث!!!..

    من جهة أخرى، تجدر الإشارة أنه، ومع هذا، فإن النفاق الموبق هو ما تعلق بمعيش الناس، حيث يسود التمويه والتتويه والتزوير والتدليس والتزلف والتسلق… وهو غالبا ذو بيئة سياسية أو إدارية. ولا يخفى أن هذه الطبقات والبنيات هي وليدة المنظومة الغربية(المتهِمة) التي أوجدتها،، وتحميها. أما فيما تعلق بالاجتماع والفكر(وهو بدوره ناتج تنشئة تؤطرها الطبقة السياسية المعنية)، فأثره أخف بكثير، وإن كان النفاق ممقوتا بكل أشكاله، والصدق مطلوبا بكل ألوانه..

    ومما ابتلينا به كذلك، ميل غرمائنا إلى المبادرة إلى فرزنا وتصنيفنا بين “متطرف” و”معتدل”، في كل مناسبة،، بل ومن دونها!!!..

    وهنا، ناهيك عن عدم صحة تصنيف أتباع دين لأتباع دين آخر(لأنهم(المقيِّمين) لو التمسوا فيه اعتدالا لاتبعوه، وإلا فهم مكابرون لا يقبل منهم قول في الدين المقيَّم). ثم إن مفهوم التطرف يستوجب وجوبا تحديد الحيز، وكذلك موقع “المتهم” في ذلك الحيز، ليُرى هل قريب من الوسط، أم هو إلى الطرف أقرب..

    أقول: ناهيك عن هذا، فإن سيلا من الأسئلة يبقى مطروحا: هل فعلا لدينا “متطرفون” وفق المعايير الموضوعية؟ وما هو أساس الحكم عليهم أنهم كذلك؟ ومن المخول بإصدار ذاك الحكم؟ وكم يمثلون حال وجودهم؟ وهل فعلا هم من يطرح المشكل؟ بمعنى: هل “الآخر” لديه مشكلة فقط مع “متطرفينا”، حتى إذا ما حددناهم وعزلناهم أو حتى “أبدناهم”، ارتفع المشكل،، ورضي عنا؟ أم أن مشكلته “معنا”،، على العنصر والعقيدة؟..

    في المقابل، أليس لهذا “الآخر” “متطرفون”؟ كم يمثلون في مجتمعه ونخبته وأصحاب القرار عنده؟ كيف يتعامل معهم؟..

    هنا أيضا، قد توجد نسبة من التطرف هنا وهناك.. والتي عندنا، حتى إن وُجدت، فلا سلطة لها ولا قوة.. أما متطرفوهم فهم يحكمون علانية على الكراسي الرسمية، أو متخفون في الكنائس ومراكز الدراسات وأجهزة الأمن القومي والإمبراطوريات الاقتصادية والإعلامية.. غير أن المشكل يتجسد في تمثلنا، نحن “السذج الطيبين”، الاتهامَ بـ”التطرف” ابتداء ومبادرة،، دون أن نكون في أدنى موقع مساءلة إجبارية..

    المشكل في “كثرة”، بل “سيادة التطوع المجاني” لتقييم الذات من منظور محدد موجه، استدرارا لتعاطف معين،، مع أن ذاك التعاطف لن يحصل بحال..

    المشكل في تبني الرؤى التي نتمثلها لدى الآخر خطبا لوده،، مع أنه لا ولن يرضى..

    المشكل في التصنيف الذي يُدخل الناس الفساطيط افتراضا دون أن يكون لـ”المصنف” آلية إجرائية، حتى إذا طُلب منه وسم “المتطرف” وتحديد آليات الحكم، لا يستطيع ذلك..

    المشكل في تنزيل حالة مفترضة(ربما تكون غير موجودة أصلا، أو لا اعتبار كمي لها ولا أثر) على أرض الواقع بصفتها ظاهرة سائدة ومسيطرة..

    المشكل أن الأمر غير ظرفي مرتبط بحدث أو حالة معينة.. بل يريدون الوصف أن يكون هيكليا بنيويا متجذرا أصليا دائما…

    يتبع..

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فساد..تأجيل محاكمة الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين

    اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بقضايا الفساد المستشري في المجتمع، حيث نقلت جريدة “الشرو” عن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تأجيل محاكمة عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومن معه إلى 31 أكتوبر الجاري.

    وقالت الجريدة إن السبب راجع لتواجد المتهم في المستشفى، مضيفة أن عبد المجيد سيدي السعيد متهم في قضايا فساد ثقيلة عندما كان أمينا عاما للاتحاد لفترة قاربت 23 سنة.

    وسيمثل سيدي السعيد رفقة نجليه جميل وحنفي، وعدد من المتهمين أمام المحكمة يوم 31 أكتوبر في ملف فساد يتعلق بصفقتين مشبوهتين مع شركة “موبليس” ومجمع “سوناطراك”.

    وذكرت الجريدة بأن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، قد قضى يوم 12 ماي الماضي بإيداع عبد المجيد سيدي السعيد، ونجله جميل، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.

    كما قرر قاضي التحقيق وضع نجله الآخر حنفي، تحت الرقابة القضائية، رفقة أربعة أطر من شركة “موبيليس”، من بينهم الرئيس المدير العام السابق للشركة ومدير التسويق السابق، وآخرون منهم مسؤولون بشركة إعلانات، وذلك من خلال استغلال منصبه كأمين عام للاتحاد العام للعمال الجزائريين آنذاك، وإبرام عقد مع شركة “موبيليس” لتمويل برنامج تلفزيوني بمبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم، إلا أنه إلى حد الساعة لم يبث في التلفزيون الجزائري، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام.

    وخلصت إلى أن الملاحقون قضائيا يواجهون تهما ثقيلة وسيدي السعيد ملزم بتبرير ثروته الطائلة.

    وفي ذات السياق، اهتمت الصحيفة بمطالبة وكيل الجمهورية بمحكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة، إنزال عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا في حق الوالي السابق لولاية بومرداس، كمال عباس، وخمس سنوات حبسا نافذا في حق نجله، المتابعان في ملف فساد.

    وأشار المصدر إلى التماس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد رئيس بلدية بومرداس السابق.

    ووفق الصحيفة وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة للغير مع استغلال النفوذ والاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعبئة وتكوين قرابة 5 آلاف عون سلطة لإحصاء الفقراء بالمغرب

    أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن تعميم السجل الوطني للسكان سيتم قبل متم 2022، والسجل الاجتماعي الموحد على الصعيد الوطني قبل متم سنة 2023.

    ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المالية، فسيتم تعبئة وتكوين قرابة 5 آلاف عونا وتأهيل 1500 مركزا لحصر عدد الفقراء بربوع المملكة، لغرض تعميم السجل الإجتماعي الموحد على صعيد المملكة.

    وسيمكن هذا الإجراء، من انطلاق منح التعويضات العائلية بناء على معايير الأهلية لهذين السجلين، وذلك موازاة مع الإصلاح التدريجي للمقاصة وتعويض البرامج الاجتماعية الحالية.

    وبحسب المذكرة ذاتها، فقد تم  إحداث لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة، من أجل ضمان تفعيل هاذين السجلين في أحسن ظروف النجاعة والفعالية، حيث تجتمع بشكل شهري قصد تقييم حالة تقدم هذا الورش والبت في النقاط التي تستلزم التحكيم وكذا اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التملص من التبليغ والتشكيك في المفوض القضائي.. “مثبطات” محمد زيان للتهرب من القضاء

    لم يجد محمد زيان من طريقة “قانونية” للدفاع عن نفسه أمام محكمة الاستئناف بالرباط، التي تنظر في الحكم الابتدائي القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، سوى التملص والتهرب من تسلم الاستدعاء القانوني الموجه له عن طريق مفوض قضائي.

    وفي تعليق على هذا الموضوع، أوضح مصدر قضائي بأن “محمد زيان يراهن على عرقلة مسطرة التبليغ القضائي ، عبر الاختباء وعدم تسلم الاستدعاء تارة، وعن طريق التشكيك في مهنية وحيادية مأمور التبليغ تارة أخرى، وذلك في محاولة مفضوحة لتمطيط الآجال القانونية، وتعطيل سريان البت الاستئنافي في إحدى عشرة تهمة الموجهة إليه من طرف النيابة العامة بالرباط”.

    وهذا النوع من “المثبطات” التي يراهن عليها محمد زيان لعرقلة مسار محاكمته في المرحلة الاستئنافية ليس بالسلوك الجديد أو المستجد، فقد سبق للمتهم محمد زيان أن أخفى بعض الشاكيات والمطالبات بالحق المدني في قضية توفيق بوعشرين داخل الصندوق الخلفي لسيارته، عندما كان يؤازر هذا الأخير في قضايا الاغتصاب والاتجار بالبشر والتحرش الجنسي، وذلك بغرض عرقلة مسطرة التبليغ وتعطيل عمل القضاء!

    كما أن المتتبع لمسار محمد زيان في خلافه الطويل مع القانون، يلاحظ أن سجل هذا الأخير ورصيده المهني لا يحتفظان له سوى ب”التنوعير القانوني”، لدرجته وصفته معها العديد من التقارير الإعلامية بأنه “محامي الفوضى” و”فوضى المحامي”.

    فهذا الرجل الكبير جدا في السن يتعمد دائما عرقلة إجراءات التبليغ، والتهرب من مأموري التنفيذ، والدفع بطلبات خيالية يعلم مسبقا أنها غير منتجة ولا ترتب أي أثر قانوني. ومع ذلك يصر على إثارتها وتضمينها في دفوعاته وملتمساته بغرض تحقيق هذف واحد ووحيد: وهو عرقلة عمل العدالة واستغلال الرفض القضائي (المنطقي بحسب سماجة تلك الدفوعات ) في مهاجمة القضاء واتهامه بعدم الاستقلالية!

    واليوم، يعود محمد زيان للتأثير على القضاء عبر اجترار نفس المثبطات والمناورات المكشوفة والمفضوحة. فالمعني بالأمر يدرك جيدا بأن تجهيز الملف في مرحلة الاستئناف ينذر ربما بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه و(تصديا) يمكن تشديد العقوبة السالبة للحرية كما وقع في قضية توفيق بوعشرين وسعيدة العلمي. ولذلك، فهو يحاول استباق مجريات المحاكمة عبر تقويضها من البداية، من خلال التهرب والتملص من مسطرة التبليغ التي تعتبر من الناحية الإجرائية “ضرورية للشروع في إجراءات المحاكمة”.

    ولتنزيل هذا “المشروع الإجرامي الخبيث والجبان “، ابتدع محمد زيان العديد من الحيل والمكائد الواقعية التي يسعى لتطبيقها بشكل تدريجي وعبثي! ففي البداية ظل يتهرب من المفوض القضائي لمدة غير يسيرة، ويختبئ منه مثل أي فأر مهووس يلوذ بالسراديب وقنوات الصرف الصحي.

    وإمعانا في الهروب من مواجهة العدالة، ادعى محمد زيان، بكثير من التدجين والمداهنة والافتراء ، بأن المفوض القضائي المكلف بالتبليغ كان يصطحب معه شرطيين بالزي المدني! فكيف تعرف محمد زيان على وظيفة وصفة هؤلاء المرافقين وهو كان يختبئ مثل أي جرذ خائف؟ وإذا كان يدعي التجاسر والجرأة، كما يزعم دائما، فلماذا لم يتسلم الاستدعاء بشكل قانوني ويطلب بعد ذلك التحقق من هويات هؤلاء المرافقين المزعومين؟

    لاشيء من كل هذا تحقق. والسبب هو أن محمد زيان إنما كان يكذب وينفذ مشروعه الإجرامي للتهرب من التبليغ القضائي ، والتملص من مواجهة العدالة في مرحلة الاستئناف. والدليل على ذلك أن هذا الرجل الثمانيني اختلق كذبة أخرى، دأب على استخدامها مؤخرا بشكل مرضي وعبثي.

    فقد ادعى محمد زيان بأن استدعاءه لتجهيز الملف الاستئنافي الذي يحاكم بموجبه إنما جاء في سياق الرد والانتقام من تصريحاته الأخيرة الكاذبة بشأن صحة الجالس على العرش الملك محمد السادس! كما زعم أيضا، وبكثير من “قلة الحياء”، بأن توجيه استدعاء قانوني له بخصوص هذا الملف هو مجرد انتقام من “الشرطة السياسية” بسبب تصريحاته الأخيرة!!

    ومن يستمع لهذه المزاعم والادعاءات غير المنطقية يدرك، دونما حاجة لكثير من النباهة والتمييز، أن محمد زيان أصبح ينعق بما لا يسمع ويهرف بما لا يعرف! فالرجل توبع ابتدائيا من أجل إحدى عشر تهمة جنحية، وأدين بثلاث سنوات حبسا نافذا في قضية سبقت بمدة طويلة تصريحاته الدعائية المغرضة حول صحة الملك.

    ومؤخرا حان وقت محاكمة المعني بالأمر أمام محكمة الاستئناف طبقا للمساطر والآجال القضائية المقررة في قانون المسطرة الجنائية ! فكيف له إذن أن يحرف الحقائق ويزور القانون من خلال الادعاء بأن استدعاءه لتجهيز هذا الملف الاستئنافي إنما هو انتقام منه بسبب تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها لصحافي اسباني معروف بدفاعه المستميت عن الانفصال وعن جبهة البوليساريو؟

    فمن الواضح أن محمد زيان لا يبحث عن المنطق، وإنما ينشد التضليل ويرنو الالتفاف عن الحقيقة. والسبب أنه أصبح يدرك جيدا بأن وضعيته القانونية باتت حرجة جدا. فهو متابع بصك طويل وعريض من التهم الجنسية والأخلاقية وغيرها من جرائم الحق العام، كما أن تهمة اختلاس أموال الدعم الانتخابي تطوق عنقه وتزيد من عزلته وتفضح فساده المالي. ولعل هذا ما دفع الرجل إلى الاستكانة والاستعاضة بالمداهنات والمخاتلات والكذب عن الخضوع للقانون وتسلم الاستدعاء القضائي.

    أكثر من ذلك، لم يجد المتهم محمد زيان سوى مشجب “الشرطة السياسية” ليعلق عليه غسيل جرائمه الجنسية وينشر عليه فضائحه المالية. فالرجل، وهو في هذه السن المتقدمة، يظن واهما بأن “تسييس استدعاء قضائي” قد يحول بينه وبين سلطة القضاء! إنه “عشم إبليس في الجنة” كما يقول أشقاؤنا المصريين، وربما قد يتحقق له ذلك في حالة وحيدة و هي عندما “يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ” كما جاء في القرآن الحكيم.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • أنا ضد “الحرية”! نظلم السلطة ونعتدي عليها حين نطلب منها أن تعتبر تلك المغنية مجرد صوت جميل

    أنا ضد “الحرية”! نظلم السلطة ونعتدي عليها حين نطلب منها أن تعتبر تلك المغنية مجرد صوت جميل

    حميد زيد – كود//

    هذه الحرية التي يدافع عنها البعض هذه الأيام غير موجودة في أي مكان.

    ولا أي بلاد.

    ولا في أمريكا. ولا في فرنسا. ولا في الصين. ولا في حريستان. ولا في أي دولة.

    هذه الحرية لم يسبق لي أن رأيتها.

    هذه الحرية التي يطالب البعض منا بأن تكون في المغرب كثيرة على الحرية.

    وفائضة.

    و جد مكلفة. ولا يمكن استيعابها.

    ولم يسبق لي أن سمعت بمؤسسة رسمية تمنح الدعم لتصوير الأفلام. لنأتي لها بصوت مغنية ضد المغرب. وضد وحدته الترابية.

    ويجب أن لا تكون سلطة في المغرب حتى تظهر مثل هذه الحرية.

    يجب ألا تكون هناك دولة.

    يجب ألا يكون هناك مغاربة.

    يجب ألا تكون هناك رقابة.

    يجب أن نكون في الجنة حتى ننعم بمثل هذه الحرية.

    وليس هنا.

    ليس في الأرض. وفي الدول. وفي المجتمعات. وفي المؤسسات.

    يجب ألا يكون أحد هنا.

    يجب أن نكون في السينما. والسينما معلقة في اللامكان.

    يجب أن نكون في دول من خيال.

    وفي سلطة من أحلام.

    يجب أن نكون في عالم خال من الدول. ومن النزاعات. ومن الحدود. ومن السلط. ومن السياسة. ومن الانتماءات.

    حتى نحتفي بالجمال الذي يخلو من السياسة.

    وبالجمال من أجل الجمال.

    وما وقع هو خطأ.

    ما وقع هو إهمال من المركز السينمائي المغربي. ويجب أن يصحح.

    ويجب عليه أن يعتذر.

    هذا كل ما في الأمر.

    أما في ما يتعلق بموضوع الحرية.  فمن هذا الذي يرفض أن يكون معها.

    من هذا الذي يرفض أن يكون حرا ومستقلا.

    لكننا نخلط كثيرا في المغرب هذه الأيام.

    لكننا نظلم السلطة ونعتدي عليها حين نطلب منها أن تعتبر تلك المغنية مجرد صوت جميل.

    لكننا نظلمها حين نطلب منها أن تنبهر بالموسيقى.

    وأن تتذوق الفن.

    وأن تكون متفهمة. وأن تنتصر للجمال. وأن لا تمارس أي رقابة.

    لكننا نكثر عليها في الحقيقة.

    وأنا أعتبرها ضحية.

    أنا متضامن مع السلطة التي يسعى البعض إلى إفراغها من كل سلطة.

    ونريدها أن تكف عن أن تكون سلطة.

    فلا سلطة في العالم متساهلة إلى هذا الحد.

    ولا سلطة في العالم منفتحة إلى هذا المدى.

    ومتساهلة. وفنانة. وتقدر الجمال. وتعتبره فارغا من السياسة. ولا يحيل إلى أي شيء.

    ولا يعني شيئا.

    وفي البلاد الغارقة في الحرية من المستبعد جدا أن يتم الاحتفاء بصوت عدوها.

    في البلاد التي تبدو غارقة في الحرية كل شيء موجه.

    والحرية موجهة. وخطاب التمتع بها موجه.

    ولا صدفة.

    ولا جمال من أجل الجمال. ولا حرية من أجل الحرية.

    ولا يقل لي أحد إنه مجرد صوت.

    وإنه رائع. وآسر.

    أنا لاأصدق من يقول هذا الكلام.

    كأن لا أصوات في المغرب حتى نضطر إلى اللجوء إلى هذا الصوت.

    كأن لا أصوات في النيبال. وفي المالاوي. وفي الطوارق. وفي الصحراء.

    كأن لا اختيار أمامنا.

    كأن لا موسيقى.

    فالصوت ليس بريئا في السينما وفي كل الفنون.

    والأسماء ليست بريئة.

    والحجر ليس بريئا. والليل. والعين. والنظرة. والحركة. والجمود. والجلبة. والصمت.

    الصمت بدوره ليس بريئا مهما ادعى العكس.

    ومهما دافع عن نفسه.

    ومهما قال أنا مجرد صمت. ولا أحد يسمعني. فما بالك بصوت صارخ. وضاج. يرفع الشعارات. ويصفنا بالمستعمر. ويريد أن يتحرر منا.

    وهذا كثير على أي سلطة.

    هذا محرج لها.

    هذا يفوق قدرتها. ويحولها إلى لا سلطة. وإلى نقيض دورها.

    هذا لا تتحمله أي رقابة مهما كانت مع الحرية.

    ومن مساوىء الدعم أنه يفرض عليك الالتزام بشروطه.

    وما عليك إلا أن تلتزم بها.

    أو ترفض الدعم وتتمتع بحريتك.

    أما الحرية فلا دخل لها في ما حدث.

    الحرية دائما مشروطة حين تكون مدعوما.

    ولا دولة في العالم تمنحك المال هكذا. ولوجه الله. ومن أجل “الفن” و من أجل”الجمال”.

    ومجانا.

    فكل شيء بمقابل.

    كل شيء من أجل الدولة.

    وكل شيء له معنى. وكل شيء سياسة. فما بالك. بصوت مغنية. وليست أي مغنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعتداء على عون سلطة من طرف بائع عصير بساحة جامع الفنا

    تعرض عون سلطة للإعتداء، ليلة الاربعاء، من بائع عصير صاحب عربة متنقلة بساحة جامع الفنا بمراكش، عند رشقه بكؤوس زجاجية تسببت له بجروح بليغة.
    ووفق مصادر محلية، فإنه احتجاجا على تدخل السلطات خلال حملة لأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، حيث طلبوا منه مغادرة المكان في إطار حملة لتحرير الملك العام، إلا ان بائع العصير احتج على الأمر وشرع في رشق ممثلي السلطة بكل ما يجده أمامه، قبل ان تصيب كؤوس زجاحية عون سلطة ما تسبب له في جروح على مستوى اليد والعنق.
    وقد تم نقل عون السلطة المصاب على وجه السرعة صوب المستعجلات لتلقي العلاج بينما تم اعتقال بائع العصير من طرف عناصر الدائرة الخامسة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انفجار لغم ينهي حياة عون سلطة بالمحبس

    لقي عون سلطة لقي مصرعه متأثرا بجروح متفاوتة الخطورة بعد تعرضه لإنفجار لغم أرضي بمحيط جماعة المحبس الحدودية والتابعة للفوذ الترابي لجهة كلميم وادنون إثر إنفجار لغم ارضي.

    وذكرت مصادر مطلعة ان المصالح الامنية المختصة، وفور إشعارها، قد إنتقلت بسرعة إلى مكان وقع الحادث حيث قامت بمعاينة الواقعة، وأشرفت على نقل الضحية إلى مستودع الاموات بكلميم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انفجار لغم يُنهي حياة عون سلطة بـ”المحبس”.. تنسيقية: ننتظر القانون الإطار الحامي لحقوقنا

    أخبارنا المغربية ـــ الرباط

    أنهى انفجار لغز أرضي حياة عون سلطة في جماعة المحبس، أمس الاثنين، يسمى قيد حياته (خ-ن).

    ودخلت “تنسيقية أعوان السلطة في المغرب” على خط الحادث متسائلة: “هل سيظل حالنا هكذا خاصة نحن أعوان السلطة القرويين؟ لماذا لا تشفع خدماتنا في سبيل هذا الوطن ولو لضمان حياة كريمة لأبنائنا بعد وفاة أحدنا؟”.

    كما تساءلت التنسيقية نفسها: “ماذا سيجني ابناء المرحوم نذير خليفة غير اليتم والفقر، وهو الذي كان يشتغل في منطقة متاخمة لأعداء الوحدة الوطنية؟ ثم هل سيفي وزير الداخلية بالوعد الذي قطعه على نفسه في قبة البرلمان ويخرج قانون إطار لأعوان السلطة؟”.

    إقرأ الخبر من مصدره