Étiquette : صادرات

سجلت صادرات المغرب من البطيخ انخفاضًا تاريخيًا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث تم تصدير 113.500 طن فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2017. ويعود هذا التراجع إلى الجفاف الشديد الذي ضرب البلاد، مما أدى إلى فرض قيود على الزراعة في بعض المناطق.

وفقًا لتقارير “إيست فروت”، سجلت صادرات البطيخ المغربية، التي كانت من بين الأكبر في العالم، انخفاضًا تاريخيًا للسنة الثانية على التوالي. وتقدر قيمة هذه الصادرات بحوالي 96 مليون دولار، وهو رقم متراجع يبعد المغرب عن قائمة أكبر عشرة مصدّرين للبطيخ في العالم لعام 2024.

على الرغم من هذا التراجع، بقي التوزيع الجغرافي لصادرات البطيخ المغربي كما هو إلى حد كبير. تظل فرنسا السوق الرئيسية، حيث تستقبل ما يقارب نصف صادرات البطيخ المغربي.

تليها إسبانيا التي تمثل نحو ربع الصادرات، بينما يحتل كل من المملكة المتحدة (7%) وبلجيكا (6%) وهولندا (5%) المراتب الخمس الأولى بين المستوردين. في المجمل، استوردت 25 دولة البطيخ المغربي في 2024، حيث تلقت كل منها كميات تتجاوز 1000 طن.

يُعزى التراجع في صادرات البطيخ إلى الجفاف القاسي الذي ضرب المغرب، مما قلل بشكل كبير من الإنتاج. أدت ندرة المياه إلى فرض قيود، بل حظر بعض الزراعات في مناطق معينة. على سبيل المثال، توقفت الإنتاجية بشكل كامل في إقليم تافراوت، وفقًا لتقارير “إيست فروت”.

في زاكورة، تم تشديد الرقابة في بداية العام، حيث نفذت حملة “الضربة القاضية” التي أسفرت عن تدمير المزروعات غير القانونية وتفكيك المنشآت المائية المستخدمة في ريها. هذه الإجراءات جاءت بعد قرار إداري بتاريخ 31 أكتوبر 2023، الذي حدد المساحات القصوى المسموح بها لزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

من المهم الإشارة إلى أن هذه التدابير لا تعني حظرًا شاملاً لزراعة البطيخ في المغرب، بل هي استجابة محددة للأزمة المائية تهدف إلى تنظيم المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وحماية الموارد الطبيعية في المناطق الأكثر تأثرًا بالجفاف.

إقرأ الخبر من مصدره

وقع قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب، على نتائج غير مسبوقة، بعد أن بلغ حجم صادراته عتبة 18 مليار درهم خلال سنة 2023.

جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مداخلته يوم الاثنين 4 نونبر 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع « محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني ».

هذه الرقم جعل المملكة في المرتبة الثانية على صعيد إفريقيا في هذا المجال، يلفت رئيس الحكومة، متوقعا أن تتعزز في المستقبل أنشطة ترحيل الخدمات، لا سيما مع الاستراتيجية الرقمية الجديدة، مما سيساهم في تحسين صادرات الخدمات، وفائض ميزان الخدمات، ومستوى تغطية السلع…

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الإحصائيات الحديثة للسفارة الإسبانية بالرباط بأن إسبانيا تعتبر المصدر الأول من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب في سنة 2023، بتسجيل 36.8 في المائة من إجمالي الصادرات.

وهكذا، تلي إسبانيا كل من فرنسا، التي سجلت 19.1 في المائة من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، ثم ألمانيا (9.8 في المائة)، وإيطاليا (8.4 في المائة) وهولندا (4.4 في المائة).

وخلال الفصل الأول من سنة 2024، تم تسجيل بيانات مشابهة للغاية، مع زيادة ملحوظة في الصادرات الفرنسية، التي شهدت تناميا بنسبة 15 في المائة، مع حفاظها على المركز الثاني.

وبخصوص واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب، فإن إسبانيا تحافظ على الصدارة بعد عشر سنوات متتالية. وفي سنة 2023، استوردت إسبانيا أكثر من ثلث إجمالي الاتحاد الأوروبي، بنسبة 37.8 في المائة. واحتفظت فرنسا بالمركز الثاني بنسبة 29 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا (8.4 في المائة)، وألمانيا (5.9 في المائة) وبلجيكا (3.5 في المائة).

وخلال الفصل الأول من سنة 2024 لا تزال البيانات المماثلة للغاية، مع زيادة ملحوظة في التدفقات باتجاه إسبانيا.

وفي سنة 2023، شكلت إسبانيا وفرنسا معا 67 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب و56 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي. كما يلاحظ تأثير قوي لقرب المغرب الجغرافي وعلاقاته الثنائية على تجارته الخارجية.

وعموما، تشير السفارة، استنادا إلى أحدث البيانات المتاحة من “أوروستات”، إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبي نحو المغرب بلغت 32.96 مليار أورو في سنة 2023، بزيادة قدرها 4.2 في المائة مقارنة بسنة 2022.

بالمقابل، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من المغرب 23.39 مليار أورو، بزيادة قدرها 7.6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وبالنسبة للفصل الأول من سنة 2024، بلغت هذه الصادرات إلى المغرب 8.75 مليار أورو، بزيادة 1.25 في المائة عن سنة 2023. واستقر معدل التغطية التجارية للاتحاد الأوروبي حسب بيانات سنة 2023 عند 141 في المائة، مقابل 145.5 في المائة المسجلة في سنة 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

عشية العودة المحتملة للصادرات المغربية من الخضر والفواكه نحو الأسواق الموريتانية، حذر خبراء اقتصاديون، من ارتفاع لافت في أسعار هذه المواد من جديد بالأسواق المحلية، بعدما سجلت انخفاضا ملموسا طوال الأشهر الأخيرة، ما قد ينذر بارتفاع نسبة التضخم نتيجة انخفاض العرض في الأسواق الوطنية.

وعلاقة بهذه التطورات، طالب نبيل الدخش، البرلماني عن الحركة الشعبية، في سؤال كتابي، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتفادي تأثير هذا الإجراء على السوق الوطنية، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين تحديدا.

وينتظر وفقا لقرار السلطات الموريتانية، إلغاء الزيادة الجمركية منذ بداية الشهر الجاري على الصادرات المغربية، أن تستأنف من جديد حركة تصدير المنتجات الفلاحية المغربية نحو السوق الموريتانية.

كما دعا برلماني حزب السنبلة، وزير الفلاحة، إلى الكشف أيضا، عن التدابير التي ستتخذها وزارته، من أجل ضمان وفرة العرض من المنتجات الفلاحية من الخضر والفواكه في الأسواق الوطنية، تفاديا لاندلاع موجة جديدة من الغلاء.

إقرأ الخبر من مصدره