فليكسبريس

Étiquette : صفقات

  • تسيىء للحزب وتضر بصورته أمام الرأي العام.. قيادات البام غاضبة من صفقات وزيرة المظلة بنعلي

    زنقة 20 ا الرباط

    علم موقع Rue20، أن “صفقات التواصل” المثيرة للجدل والتي منحتها الوزيرة ليلى بنعلي “المصبوغة” بلون حزب “البام” والمكلفة بالإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة لشركة يرأسها مواطن فرنسي بمبالغ وصفت بـ”الخيالية”، أغضبت قيادات كبيرة في حزب الأصالة والمعاصرة.

    وأوضح مصدر، أن عددا من القيادات بالبام اعتبرت أن “صفقات التواصل” التي منحتها بنعلي للشركة التي يديرها مواطن فرنسي في هذا التوقيت بالذات؛ الذي تمر به العلاقات الفرنسية المغربية والتحركات المعادية التي يقوم بها نواب فرنسيون بالاتحاد الأوربي ضدد الوحدة الترابية للمغرب، (صفقات التواصل) تسيىء للحزب وتضر بصورته أمام الرأي العام.

    واعتبرت ذات القيادات، أن إبرام الصفقات (التواصل) بمبالغ خيالية لم تكشف عنها الوزيرة إلى حدود الساعة ولا على حيثيات إبرامها، يضرب بعرض الحائط التوجيهات الحكومية الداعية إلى ترشيد النفقات.

    ووفق المصدر ذاته، فالوزيرة بنعلي التي نزلت بـ”البارشوت” على حزب الأصالة والمعاصرة عقدت ثلاثة صفقات للتواصل الأولى تتعلق بإبرام صفقة مع شركة للتواصل خاصة بمراسلة الصحفيين والثانية بشركة خاصة بتغطية أنشطتها يرأسها فرنسي والثالثة خاصة بدعوة الصحفيين.

    يذكر أنه بعد هذه الصفقات تفجرت اليوم الجمعة فضيحة أخرى بوزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي تقودها وزيرة المظلة بحزب البام “ليلى بنعلي”، حيث منحت صفقة أخرى لفرغ شركة فرنسية وتجاوز مبلغها 684 مليون سنتيم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميتا توقف مؤقتا مدفوعات المكافآت لمنشئي محتوى ريلز

     يبدو أن Meta تتخلص تدريجياً من إحدى المبادرات الرئيسية التي ساعدت منشئي Reels على Facebook و Instagram في الحصول على أموال، و الشركة « توقف » مؤقتًا برنامج المكافآت Reels Play ، وفقًا لتقارير Insider .
     
    والبرنامج أصلا قدَّم في ديسمبر 2021 ، وعرضت على منشئي المحتوى دفعات شهرية إذا حققوا عددًا معينًا من المشاهدات ومقاييس أخرى، و كانت الحوافز  التي وعدت بأن يربح المبدعون المتميزون ما يصل إلى 35000 دولار شهريًا ، جزءًا من aدفعة أكبر بواسطة Meta لتحويل الأموال إلى برامج تحقيق الدخل لمنشئي المحتوى حيث حاولت جعل Reels أكثر تنافسية مع TikTok.

    ولكن  الآن ، تقول Meta إنها « تطور » البرنامج وستتوقف عن تمديد صفقات Reels Play الجديدة والمتجددة للمبدعين على Facebook ومنشئي المحتوى الأمريكيين على Instagram في هذا الوقت ، وفقًا لبيان تم تقديمه إلى Insider .
     
    وأشارت الشركة إلى أنها قد تستمر في تقديم مكافآت للمبدعين بطرق « أكثر استهدافًا » ، مثل إذا دخلت Reels سوقًا جديدًا.
     
     كما يشير Insider ، فإن الشركة تقوم بإلغاء المدفوعات تدريجياً مع استعدادها لتوسيع نطاق الإعلان على Reels ، مما سيمكن المزيد من ترتيبات مشاركة الإيرادات التقليدية للمبدعين، و ألمح توم أليسون الذي يرأس تطبيق Facebook في Meta ، إلى التحول في وقت سابق من هذا الأسبوع في aمشاركة مدونةحول أولويات الشركة، وكتب: « سنواصل توسيع إعلاناتنا في اختبارات Facebook Reels لمساعدة المزيد من المبدعين على كسب عائدات الإعلانات من أجل Reels الخاصة بهم وتنمية الهدايا الافتراضية عبر Stars on Reels ».
     
    وعلى الرغم من أنه لم يقدم جدولًا زمنيًا للوقت الذي يتوقع فيه مستخدمو Facebook و instagram رؤية هذه « الاختبارات » تتوسع ، فإن حقيقة أن الشركة تضع الآن المكابح في برنامج المكافآت الخاص بها تشير إلى أن توسيع إعلانات Reels الكبير قد لا يكون بعيدًا.
     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزيرة بنعلي مابقات كادير والو غي تصاور…كلفت فرع شركة فرنسية توجد لها إستراتيجية بـ684 مليون(وثيقة)

    زنقة 20. الرباط

    تفجرت فضيحة أخرى بوزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي تقودها وزيرة المظلة بحزب البام “ليلى بنعلي”، منحتها لفرع شركة فرنسية وتجاوز مبلغها 684 مليون سنتيم.

    مصادر منبر Rue20 كشفت بأن الوزيرة أصبحت لا تقوم بأي شيء، بعدما كلفت شركات تواصل و إستشارات للقيام بكل شيء، مقابل مبالغ مالية باهضة.

    ففي الوقت الذي يعتبر المنصب الوزاري منصباً سياسياً، يعهد إلى شخصية قادرة على صياغة إستراتيجية قطاعية لتنزيل الإصلاح الحكومي الذي تقوده حكومة أخنوش في عدة قطاعات، بسواعد مغربية من داخل القطاعات الحكومية، فإن وزيرة المظلة، شرعت في تشتيت المال العام يميناً وشمالاً، على وكالات الإستشارات والتواصل، حيث تعجز على تكليف موظفي الوزارة لدعوة الصحافيين لندوة صحافية عادية، بتخصيص شركة تواصل خاصة لهذه المهمة، تبعث للصحافيين دعوة حضور ندوة، مقابل صفقة أخرى ضمن صفقات الوزيرة بنعلي.

    فبعد الصفقة التي فوتتها لشركة يقودها فرنسي، حول الطاقة، جاء الدور على فرع شركة فرنسية أخرى بالمغرب، متخصصة في إنجاز دراسات وإستشارات، اقرب مبلغ صفقتها 700 مليون.

    أسرار قطاع الطاقة المغربي عند الفرنسيس..وزيرة الطاقة ليلى بنعلي تفوت قطاع سيادي للدولة المغربية لشركة تواصل فرنسية

    الشركة الجديدة التي تتباهى الوزيرة بكونها ذات صيت دولي وغيرها، لا أحد يطعن في شهرتها ولا في قيمة دراساتها، لكن المغاربة يتسائلون حول دور الوزيرة وجيش المستشارين في ديوانها وكبار موظفي ومهندسي قطاع الإنتقال الطاقي، إن كان كل شيء قد كلفت به الوزيرة شركات تواصل و إستشارات؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل تفويت الوزيرة بنعلي صفقة التواصل لشركة فرنسية يصل البرلمان

    وصلت تداعيات الصفقات التي فوتتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى قبة البرلمان، حيث طلب الفريق الحركي بمجلس النواب من الوزيرة تقديم توضيحات بخصوص تفويت صفقة التواصل لشركة يوجد على رأسها مستثمر فرنسي.

    وأوضح النائب البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، في سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة، أنه في ظل التطور الكبير للمملكة المغربية إقليمياً وعالميا وتبوئها لمراتب متقدمة في قطاع الطاقة، سيما في مجال الانتقال الطاقي نحو الطاقات البديلة بفضل الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، وفي ظل التهافت نحو الهيمنة الطاقية والمنافسة الاستراتيجية، يعتبر الأمن الطاقي والمخزون الاستراتيجي من بين المعطيات السيادية للدول.

    وأشار أوزين إلى أنه، بناء على ما سبق، فقد تداولت بعض المنابر الإعلامية، أخيرا، أن قطاع الطاقة قام بتفويت صفقة التواصل لشركة أجنبية بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم، يرأسها مواطن أجنبي، والذي سجل حضوره المتواصل في جميع أنشطة الوزارة، مؤكدا أن هذا التفويت يعتبر مسا بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد. وعبر أوزين عن استغرابه لاستفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة، الذين يتحدثون العربية والأمازيغية، من هذه الصفقة. وتزداد المفارقة، يضيف صاحب السؤال، أن ذلك يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا حتى عن إنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الإعلامي والتواصلي.

    وطالب أوزين الوزيرة بتقديم توضيحات بخصوص حيثيات تفويت الصفقة لشركة أجنبية في قطاع حيوي، متسائلا عن الفائدة من هذا التفويت، حيث إن تواصل هذه الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع حين تعلق الأمر بارتفاع الأسعار، ولم تقدم توضيحات بشأن بعض القضايا التي شغلت الرأي العام، وآخرها قضية استيراد الغازوال الروسي.

    واتصلت «الأخبار» بوزيرة الانتقال الطاقي للحصول على معطيات بخصوص هذه الصفقة المثيرة للجدل، حيث كلفت الوزيرة مسؤول التواصل للرد على أسئلة الجريدة، الذي نفى نفيا قاطعا إبرام الوزارة لأية صفقة مع شركة فرنسية للتواصل، وأكد أن كل الصفقات التي تعقدها هذه الوزارة في مجال التواصل تتم في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، ووفقا لمبدأ الأفضلية الوطنية.

    وأوضح المتحدث أن الشركة، التي تم التلميح إليها في المقال، شركة مغربية «Société de droit marocain»  تشتغل بالمغرب منذ عدة سنوات مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة، لكن مسؤول التواصل رفض الجواب عن طريقة تفويت هذه الصفقة، هل عن طريق طلب عروض مفتوح شاركت فيه شركات أخرى منافسة، أم تم تفويت الصفقة بشكل مباشر.

    وعلمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الوزيرة بنعلي فوتت صفقات لمكاتب دراسات دولية، من أجل إنجاز دراسات لفائدة القطاعات التي تشرف عليها، من قبيل دراسات حول مخطط الساحل، ودراسة لأجل إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لحساب مديرية الرصد والدراسات والتخطيط لقطاع التنمية المستدامة التابع للوزارة، وتبلغ قيمة هذه الصفقة 684 مليون سنتيم.

    وأفادت المصادر بأن الوزارة تتوفر على عدة دراسات تم إنجازها في عهد الوزراء السابقين، ما زالت بدون تفعيل رغم أنها كلفت الملايين من خزينة المال العام، من قبيل مشروع قانون بمثابة مدونة للبيئة الذي أنجزه مكتب للدراسات لفائدة مديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية بقطاع التنمية المستدامة، وكلفت هذه الصفقة مبلغ 169 مليون سنتيم.

    محمد اليوبي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 684 مليونا من وزارة بنعلي لمكاتب دراسات دولية

    علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فوتت صفقات لمكاتب دراسات دولية، من أجل إنجاز دراسات لفائدة القطاعات التي تشرف عليها، من قبيل دراسات حول مخطط الساحل، ودراسة لأجل إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لحساب مديرية الرصد والدراسات والتخطيط لقطاع التنمية المستدامة التابع للوزارة، وتبلغ قيمة هذه الصفقة 684 مليون سنتيم.

    وأفادت المصادر بأن الوزارة تتوفر على عدة دراسات تم إنجازها في عهد الوزراء السابقين ما زالت بدون تفعيل، رغم أنها كلفت الملايين من خزينة المال العام، من قبيل مشروع قانون بمثابة مدونة للبيئة الذي أنجزه مكتب للدراسات لفائدة مديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية بقطاع التنمية المستدامة، وكلفت هذه الصفقة 169 مليون سنتيم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نظارات طبية للسيد الرئيس

    حكمة قديمة ومنقرضة مفادها أن المفكرين والكُتاب الفرنسيين لا ينزعون نظاراتهم الطبية إلا في الحمّام، لكي يغسلوا وجوههم.

    وهذه كناية قديمة عن اهتمامهم بالكتابة والاطلاع والتأليف وتأمل الوثائق والكتب. لكن يبدو أن بعضهم اليوم لا يضعون نظاراتهم الطبية إلا في الحمام، حتى لا يجرحوا ذقونهم أثناء الحلاقة الصباحية. وهكذا، فإن بعضهم عندما يكتبون أو ينزلون إلى الشارع لمطالعة الواقع، قبل الكتابة عنه، لا يرون الأمور بوضوح، ولا يتحققون من معلوماتهم، قبل إصدار الأحكام والإدلاء بمداخلات في برامج التلفزيون الفرنسي.

    بعض المثقفين الفرنسيين يُجمعون هذه الأيام على أن العلاقات المغربية الفرنسية وصلت إلى أسوأ حالاتها، في عهد الرئيس الفرنسي الحالي «إيمانويل ماكرون»، الذي وصل إلى الحكم سنة 2017. إذ إن زيارته إلى الجزائر أيام بوتفليقة، بالإضافة إلى سلسلة من الزيارات الأخرى إلى بعض الدول الإفريقية التي تربطها علاقات وطيدة مع المغرب، سجل فيها الرئيس على نفسه أنه منزعج بشكل ما من «الرباط».

    وبدا الأمر واضحا عندما تحدث عن اعتذار فرنسا لبعض الدول عن الأحداث التي ارتُكبت على يد المسؤولين الفرنسيين وممثلي الجمهورية الفرنسية، خلال فترات الاستعمار. لكن لم يسبق أبدا للرئيس الفرنسي أن تناول الملفات العالقة مع المغرب، والتي تعود إلى فترة الحماية.

    وما زاد من تأكيد وتقوية هذه الفرضية، اعتذار الرئيس ماكرون سنة 2018 للجزائر عن فظاعات الاستعمار. كما أنه اعتذر للسيدة «أودان»، زوجة المناضل الشيوعي الفرنسي الشهير «موريس أودان»، الذي اختفى سنة 1957، وعمره وقتها لم يكن يتجاوز 25 سنة.

    هذا الشيوعي الفرنسي اختُطف في الجزائر عندما كان ينشط سياسيا ويدعو حكومة بلاده إلى منح الجزائر استقلالها. ورغم الشعبية الكبيرة التي كان يحظى بها في أوساط الجزائريين، إلا أن هذا لم يمنع البوليس الفرنسي في الجزائر من اختطافه في وضح النهار، والتحقيق معه وتعذيبه والتخلص منه في الأخير.

    اعتراف فرنسا بمسؤولية موظفيها وأمنييها في الجزائر وعلاقتهم بملفات تعذيب واعتقال وإعدام مقاومين، يفترض أن يرافقه اعتراف بكل ما مارسه مسؤولوها في المنطقة، وليس في الجزائر فقط.

    فالاختطافات التي طالت اليساريين الفرنسيين، والمقاومين المغاربة، على يد منظمة اليد الحمراء التي نشطت في الدار البيضاء خلال خمسينيات القرن الماضي، واغتالت مواطنين مغاربة شاركوا في مظاهرات ضد فرنسا، تبقى ملفا مسكوتا عنه، ولم يسبق لأي سياسي فرنسي أبدا أن اعتذر عنه، رغم أن ضحايا التنظيم الإرهابي الأشهر في تاريخ الجمهورية الفرنسية يعدون بالآلاف.

    ولفهم التقارب بين الرئيس «ماكرون» والجزائر، في سياق زخم إزاحة بوتفليقة من السلطة، يكفي الرجوع إلى تصريحاته أثناء حملته الانتخابية، حيث حاول من أعلى المنصة الخطابية أن يدغدغ عواطف الجزائريين، وقال إن استعمار الجزائر كان «جريمة ضد الإنسانية». وكأن فرنسا لم تستعمر أي بلد آخر في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، وإفريقيا الوسطى، ولم تمارس فيه سياسة استعمارية.

    المؤرخ الفرنسي الشهير «جون باتيست» خرج أخيرا في حوار تلفزيوني، وقال إنه لا يفهم لماذا تقرّب «ماكرون» من الجزائر بهذه الطريقة، رغم أنه لا يتحدر من عائلة لديها روابط أو جذور تاريخية مع الجزائر، ولم يسبق لوالده ولا لجده أن عاشا في الجزائر. بل إن العائدات الاقتصادية لهذا التقارب تبقى منعدمة، في ظل ازدياد السخط الشعبي وتفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأصوات المطالبة بالإصلاحات الاجتماعية والنقابية في فرنسا، خصوصا بعد الجائحة. في حين أن تدهور العلاقات المغربية الفرنسية كلف فرنسا الكثير، سيما وأن «ماكرون» لم يعجبه انفتاح المغرب على السوق الدولية في مجال الطاقة النظيفة، وإبرام صفقات بملايين الدولارات مع اقتصاد منافس لفرنسا.

    على «ماكرون»، في النهاية، أن يفكر في وضع النظارات الطبية عند مراجعة خطاباته الرسمية، قبل إلقائها أمام العموم.

    يونس جنوحي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إنهاء التحقيق في صفقات للبرنامج الاستعجالي

    شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام أشارت إلى تسرب مكالمات هاتفية جرت بين مسؤولين بأكاديمية الرباط أشرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش على الانتهاء من التحقيق مع مسؤولين تابعين لوزارة التربية الوطنية ومقاولين، على خلفية اختلالات مفترضة شابت ميزانية البرنامج الاستعجالي

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    نسخ الرابط
    تم نسخ الرابط

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجماعات تخلت عن تنفيذ ثلث عدد صفقاتها المبرمحة خلال سنوات الجائحة

    أعلن تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن  انتشار جائحة “كوفيد-19″، كانت له تداعيات مختلفة على تدبير الجماعات الترابية، سواء فيما يتعلق بمواردها المالية أو على مستوى ممارسة اختصاصاتها، وواجهت هذه الهيئات صعوبات جمة في محاربة هذه الجائحة.

    فبالنسبة لمجهودات حفظ الصحة العامة المبذولة من طرف الجماعات، فإن الموارد البشرية واللوجستيكية المرصودة لهذا الغرض، ولا سيما تلك المخصصة للمكاتب الجماعية للصحة، والتي رغم تطورها كما وكيفا، لم تكن كافية للتصدي للتحديات التي نجمت عن الجائحة. كما أن تدخلات الجماعات على هذا المستوى لم تتسم بالتوازن بين مختلف أصنافها، إذ أن معظم الجهود وجهت لعمليات التطهير والتعقيم.

    وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له برسم سنة 2021، أن الجماعات الترابية، لم تتخذ مبادرة عقد اجتماعات تنسيقية من أجل تحديد الآليات المناسبة لمساهماتها للحد من تداعيات الجائحة.

    وفي هذا الصدد، كشف مجلس العدوي، أن نسبة النقط المدرجة في جداول أعمال المجالس التداولية خلال سنتي 2020 و2021 ذات الصلة بالجائحة، لم تتعد 6% من إجمالي النقط التي ناقشتها.

    وبدوره تأثر تدبير المرافق العمومية المحلية بانتشار الجائحة، مع تسجيل تدخل محدود للجماعات في تدبير هذه المرافق، خاصة على مستوى اتخاذ قرارات الإغلاق والفتح.

    ونتيجة لتوقف نشاط مجموعة من المرافق، فقد عرفت الموارد المالية ذات الصلة تراجعا ملموسا، كما هو الشأن بالنسبة للأسواق الأسبوعية والمحطات الطرقية وأسواق القرب والجملة التي تراجعت مداخيلها بحوالي 70%.

    وعلى مستوى آخر، فقد تأثرت مالية الجماعات الترابية بتداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة “كوفيد-19”.

    وهكذا، ونتيجة لتراجع مجموعة من الأنشطة الاقتصادية أو توقفها، سجلت مداخيل الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، وإن بنسب متباينة، تراجعا مهما. وهكذا، وفيما يخص الجماعات، بلغت نسبة التراجع 15% على مستوى الرسوم الثالث المدبرة من طرف الدولة لفائدتها، فيما تعدت هذه النسبة 50% فيما يتعلق ببعض الرسوم المرتبطة بأنشطة اقتصادية كالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية والرسم على محال بيع المشروبات.

    أما حصص الجماعات من منتوج الضريبة على القيمة المضافة فلم يطرأ عليها أي تغيير، بفعل استقرار هذا المنتوج على مستوى المصدر، مع انخفاض مخصصات التجهيز المحولة إليها.

    وعرفت مداخيل العمالات والأقاليم انخفاضا بنسبة 8% نتيجة تراجع حصصها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. وبخصوص الجهات، فقد عرفت حصصها من منتوج الضرائب والرسوم المحولة من الدولة لفائدتها، خاصة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، تراجعا بنسبة 16%.

    أما على مستوى النفقات، وإن كان بعضها عرف ارتفاعا بسبب ظروف أملتها الجائحة كالنفقات ذات الطابع الاجتماعي، خاصة على مستوى الجهات، دون أن تشكل عبئا حقيقيا على ميزانياتها نظرا لمحدودية اعتماداتها، فإنه حسب المجلس الأعلى للحسابات، فإن غالبية النفقات عرفت تقلصا بفعل ظروف الجائحة أو تدابير ترشيد التي تم إقرارها خلال فترة الأزمة الصحية، حيث يمكن التمييز على هذا المستوى بين النفقات التي تراجعت بسبب ظروف الجائحة، بنسب بلغت بخصوص بعضها 80%، مثل نفقات التنقل واقتناء المحروقات ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء بالبنايات الإدارية، وبين النفقات التي تقلصت بفعل إجراءات الترشيد التي أقرتها وزارة الداخلية، والتي همت أساسا نفقات دعم الجمعيات ونفقات المخصصات المرصودة للمقاطعات، مع الإشارة إلى استقرار نفقات الموظفين نتيجة وقف الترقيات وعمليات التوظيف.

    وأعلن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن هذه الوضعية أدت إلى تفاقم الباقي أداؤه للشركات والمؤسسات الدائنة، خاصة موزعي الماء والكهرباء والشركات المفوض لها تدبير خدمات القرب والشركات المتعاقد معها في إطار صفقات عمومية.

    وارتباطا بتنفيذ الطلبيات العمومية والعقود والاتفاقيات، فقد تراجع المبلغ الإجمالي

    للطلبيات العمومية المبرمة بما نسبته 10% خلال سنة 2020 و 45% خلال سنة 2021، مقارنة مع سنة 2019، كما عرفت الالتزامات السارية بعد انتشار الجائحة اتخاذ قرارات تقضي بتوقيفها أو تعديلها أو فسخها بنسبة 88%.

    وبخصوص الصفقات المبرمجة خلال سنتي 2020 و2021، فقد تخلت الجماعات الترابية حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن تنفيذ 33% منها.

    وتأسيسا على ما سبق، وحتى تكون الجماعات الترابية أكثر جاهزية للمساهمة الناجعة في تدبير الأزمات، أوصت المجالس الجهوية للحسابات، بإدماج البعد المتعلق بإدارة المخاطر ضمن أولويات الجماعات الترابية وباعتماد وتفعيل برامج للتكوين ولتقوية القدرات في حال مواجهة الأزمات الصحية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للمخاطر المرتبطة بالفيضانات، والزالزل وانتشار الجراد.

    ونظرا للدور البالغ الأهمية، الذي تلعبه الجماعات في حفظ الصحة العامة، أوصت هذه المجالس بتأهيل، وفق أهداف وغايات محددة، للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

    إلى ذلك، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن المجالس الجهوية للحسابات تباشر، برسم البرنامج السنوي 2022، مهمة موضوعاتية حول المكاتب الجماعية لحفظ الصحة. كما دعت إلى تحديد أدق للقطاعات المتضررة من الجائحة على مستوى كل مجال ترابي، وبالتالي العمل على تقوية مبادرات الشراكة والتنسيق بهدف التخفيف من حدة الآثار المستقبلية للجائحة سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الأعلى للحسابات: مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها بلغ أزيد من 15 مليون و739 ألف درهم والغرامات تجاوزت 4,7 مليون درهم

    أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2021 بأن مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها، برسم سنة 2021، بلغ 15.739.006,88 درهم.

    وذكر تقرير للمجلس، أن عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية، بلغ برسم سنة 2021، ما مجموعه 104 حكما وقرارا قضت بموجبها هيئات المحاكم المالية بعقوبات في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية، حيث بلغ مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا ما قدره 4.741.500,00 درهم.

    وأشار التقرير الى أن الوظيفة العقابية للمحاكم المالية، التي يجسدها بشكل أساسي اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تسعى إلى حماية القانون العام المالي وتدعيم قواعد التسيير الجيد في تدبير الشأن العام، من خلال إثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية الخاضعة، الذين يرتكبون مخالفات مستوجبة للمسؤولية في هذا المجال، وجبر الضرر الذي قد يلحق الجهاز العمومي المعني بسبب ارتكاب هذه المخالفات؛ وذلك، من خلال الغرامات أو استرجاع الأموال.

    وفي هذا الصدد، ذكر المصدر ذاته، أن مساهمة السلطات الخارجية عن المجلس، المؤهلة لإحالة القضايا على المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بمقتضى المادتين 57 و138 من مدونة المحاكم المالية، ظلت جد محدودة في إثارة المنازعة القضائية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة 7 % من مجموع الطلبات الواردة على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات ونسبة 30 % من مجموع الطلبات الواردة على السادة وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات.

    وأشار التقرير الى أن هيمنة الإحالات الداخلية، تظهر على الخصوص من طرف هيئات التداول في نتائج المراقبة القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير وتقييم المشاريع والبرامج العمومية، كمصدر رئيسي للمنازعة القضائية أمام المحاكم المالية، من خلال نسبة هذه الإحالات التي بلغت 93% على مستوى المجلس الأعلى للحسابات و70% فيما يخص المجالس الجهوية للحسابات.

    وتعكس هذه الهيمنة، يضيف المصدر، أهمية ومزايا ونجاعة تفعيل منهجية المراقبة المندمجة، وإعمال الجسور ما بين الاختصاصات، التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.

    وبخصوص الأفعال موضوع المنازعة القضائية أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أبرز التقرير ذاته، أنها تتعلق في أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2021، بالحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة وعدم فرض وتحصيل المداخيل واختلالات تنفيذ عقود التدبير المفوض، وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من خلال إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب من أجل تسوية مقابل خدمات سبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص على إخضاعها للمنافسة المسبقة، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها والتي ينتج عنها الإدلاء بأوراق غير صحيحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير المجلس الأعلى للحسابات يعري اختلالات قطاع النقل

    زنقة 20 | الرباط

    كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 عن وجود اختلالات في صفقات تركيب الرادرات بالطرق التي تشرف عليها وزارة النقل واللوجستيك التي يرأسها حاليا الوزير “الإستقلالي” محمد عبد الجليل، بالإضافة إلى “رصد إختلالات في الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 ، وفي الإطار الإستراتيجي والتنظيمي لنظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة”.

    وأوضح التقرير، أنه “في ما يتعلق بالإطار الإستراتيجي والتنظيمي لنظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة، إتضح أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، التي اعتمدتها الحكومة لم يتم تحيينها من أجل إدراج الإجراءات المتعلقة بتشجيع النقل متعدد الأنماط والتهيئة العمرانية واللجوء إلى سياسات تفرض تخفيض السرعة، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في خطة العمل العالمية للسلامة الطرقية 2021-2030”.

    وسجل تقرير المجلس “عدم تعزيز دور اللجن المسؤولة عن السلامة الطرقية بما فيه الكفاية، مما انعكس سلبا على مستوى التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في عمليات تركيب وتشغيل الرادارات الثابتة، وتحديد المحاور الطرقية ذات الأولوية واختيار المواقع الملائمة لتركيبها، ووضع خطط جهوية للسلامة الطرقية، وتقديم اقتراحات لتحسين تدبير نظام
    مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة، وكذا إعداد تقارير تقييم في الموضوع”.

    وعلى صعيد آخر، كشف التقرير أنه “تتم معالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة من خلال أنظمة معلوماتية خاصة بكل متدخل على حدة، بحيث غالبا ما يؤدي عدم اندماج هذه الأنظمة المعلوماتية إلى التأخر في معالجة ملفات المخالفات، وكذا رصد اختلافات في البيانات المتعلقة بها، علاوة على عدم قدرتها على معالجة الكم الهائل من المحاضر والغرامات المثارة داخل آجال معقولة”.

    وفي هذا الإطار، أوصى المجلس الأعلى للحسابات “وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسالمة الطرقية بتحيين الإستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية، تماشيا مع الخطة العالمية للسالمة الطرقية (2030-2021)، والعمل على تعزيز دور اللجن المسؤولة عن السلامة الطرقية، وتأهيل نظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة، بتنسيق مع الشركاء المعنيين، وذلك لضمان اندماج وتكامل مكوناته ونجاعة مخرجاته”.

    أمام بخصوص عملية اقتناء وتركيب الرادارات الثابتة، أكد التقرير، أنه “لوحظ تأخر في أشغال تركيب الرادارات الجديدة، بحيث وبعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الصفقات المخصصة لاقتناء 552 رادارا ثابتا، لم يتجاوز معدل الرادارات التي تم تركيبها %12 من مجموع العتاد، مقابل %29 من الرادارات في طور التركيب و%59 لم يتم الشروع في تركيبها بعد”.

    وأشار التقرير إلى أن “وزارة النقل واللوجستيك لم تحدد الصفقات المبرمة لجميع مواقع تركيب الرادارات، وهو ما نتجت عنه معيقات إدارية وتقنية ومالية، تتعلق على وجه الخصوص بصعوبة الحصول على الرخص الإدارية وربط الرادارات بالكهرباء والأنترنيت”.

    من أجل ذلك، أوصى المجلس بـ”تسريع وتيرة عملية تركيب وتشغيل الرادارات المقتناة وتحسين مسطرة تحديد الحاجيات والتخطيط لاقتناء الرادارات الثابتة وتحديد مواقع تركيبها قبل الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة باقتنائها”.

    إقرأ الخبر من مصدره