Étiquette : ضرائب

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تعمل على تحسين آجال الأداء بالنسبة للديون المستحقة للمقاولات على الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مؤكدة على أهمية الآليات الرقمية التي تستخدم لتحسين الأداءات.
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن السيولة تمثل مشكلة كبيرة خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، معتبرة أن أهم شيء في هذا الإطار هو إيجاد ثقافة تسديد المستحقات. واعتبرت أن هذه الثقافة تأتي باعتماد إجراءات قانونية تحدد فيها آجال الأداء بدقة.
وقالت المسؤولة الحكومية إن مرصد الأداءات يساعد في تتبع عمليات الأداء، كما أن استخدام الرقمنة هي الحل الحقيقي، حيث تم استعمال « منصة أداء » في أكثر من 300 ألف من الأداءات التي مرت عبر هذه المنصة.
وبخصوص إجمالي المستحقات غير المؤداة، أشارت الوزيرة إلى أن هذا المبلغ كان في آخر سنة 2018 يناهز 18 مليار درهم، لكنها تراجعت خلال مارس الماضي إلى 11 مليار درهم.
أيضا تراجع متوسط عدد الأيام في عمليات الأداء، منتقلا من 55 يوما سابقا، إلى 35 يوما فقط حاليا. وأضافت بأن 80 في المائة من المؤسسات العمومية تنضبط لأجل 60 يوما.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

حققت خزينة الدولة، بفعل الضريبة الداخلية للاستهلاك الضريبة على القيمة المضافة الفروضة على البنزين والغازوال، إيرادات تجاوزت 25 مليار درهم خلال السنة الماضية، بحسب ما أفاد تقرير لمجلس المنافسة.

وأضاف المجلس أنه على صعيد إيرادات الضريبة الداخلية للاستهلاك، فقد حقق هذان النوعان من الوقود نحو 18,34 مليار درهم لفائدة ميزانية الدولة في سنة 2023، مقابل 18,42 مليار درهم في سنة 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 0,4 في المئة (ناقص 78,6 مليون درهم).

أما إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، بحسب تقرير لمجلس المنافسة حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، فقد تراجعت من 8,61 مليار درهم إلى 7,23 مليار درهم بين التاريخين، أي بانخفاض بنسبة 16 في المئة (ناقص 1,39 مليار درهم).

وأشار التقرير إلى أن سوق الاستيراد عرف دخول ستة فاعلين جدد بين سنتي 2022 و 2023، مما أحدث دينامية في قطاع الاستيراد انعكست بانخفاض قدره 3,6 نقطة في حصص السوق الخاصة بالشركات التسع المعنية بالتقرير، منتقلة من حوالي 92,6 في المئة في 2022 إلى نحو 89 في المئة في 2023.

وقال المصدر ذاته إن الغازوال والبنزين عرفت خلال السنتين الأخيرتين انخفاضا كبيرا بلغ 21,5 في المئة، من حيث القيمة، منتقلا من 66,3 مليار درهم في سنة 2022 إلى حوالي 52,7 مليار درهم في 2023، مع تسجيل نفس المستوى تقريبا من الواردات على مستوى الحجم.

وأوضح أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع أسعار المحروقات المكررة عالميا، وخصوصا أسعار الغازوال الذي يظل الوقود المهيمن على واردات المغرب بنسبة 90 في المئة تقريبا.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 3,9 مليارات درهم عند متم فبراير 2024، أي بتراجع بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم فبراير 2023.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 17,2 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، موضحة أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم فبراير 2024.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة، بلغت، عند متم فبراير 2024، 2,383 مليار درهم، مقابل 2,644 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 9,9 في المائة.

ويعزى ذلك إلى عدم تسجيل أي مداخيل برسم حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، مقابل تسجيل مداخيل بقيمة 341 مليون درهم عند متم فبراير 2023، إضافة إلى انخفاض الدعم (ناقص 15 مليون درهم)، وكذا زيادة بقيمة 4,5 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 99 مليون درهم).

كما أوردت النشرة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 50,7 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية فقد بلغت إلى متم فبراير 2024، 468 مليون درهم، مقابل 427 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,6 في المائة، تتأتى من ارتفاع بنسبة 35,8 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 73 مليون درهم)، وبنسبة 48 في المائة لضريبة السكن (زائد 12 مليون درهم)، مقابل انخفاض الضريبة المهنية بنسبة 22,2 في المائة (ناقص 44 مليون درهم).

وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 1,685 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 1,498 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة.

وتتشكل هذه المداخيل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (549 مليون درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (162 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (153 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (118 مليون درهم).

ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية فبراير 2023 ونهاية فبراير 2024، انخفاضا في حصة الموارد المحولة، إضافة إلى ارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة وحصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أصدرت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الجمعة، مذكرة دورية تتضمن توضيحات بخصوص شروط الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية.

وأكدت هذه المذكرة، التي تحيل على الدورية رقم 6522/210 لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا المذكرة الدورية رقم 735 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، أن قانون المالية لسنة 2024 اشترط، لأجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية، المنصوص عليه في المواد رقم 123-22 و133-23، و123-24 و123-25 من المدونة العامة للضرائب، إجبارية إصدار الخاضعين للضريبة لضمانات كافية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وأشارت الإدارة إلى أنه “بغية الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية، يتعين على المستورد الإدلاء بالوثائق الضرورية، والمتمثلة في التزام بتسجيل السلع الاستثمارية المستوردة، التي من شأنها أن تسمح بالحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 من المدونة العامة للضرائب، في حساب الأصول الثابتة، فضلا عن وثيقة تثبت تكوين الضمانات المذكورة سلفا”.

ووفقا للمصدر ذاته، يتعين على المستورد الاتصال بالمديرية العامة للضرائب من أجل الإدلاء بالضمانات اللازمة، والتي ستقوم المديرية، على إثرها، وبعد الفحص والمصادقة، بإعداد شهادة إيداع الضمانات الكافية التي يتم تحويلها إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأضاف أنه في حالة غياب وثيقة تبرر تكوين الضمانات، وفي انتظار تسليمها من قبل المصالح المختصة للمديرية العامة للضرائب، يمكن للمستورد أن يطلب إيداع المبلغ المعادل للضريبة على القيمة المضافة.

وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في انتظار أتمتة التبادل المعلوماتي بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب، يتعين على المستورد الإدلاء بشهادة إيداع الضمانات الكافية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب لدعم التصريح بالاستيراد الخاص به.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 7,76 مليارات درهم في متم يناير 2024، مقابل 6,38 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة نسبتها 21,6 في المائة مقارنة بمستواها خلال نهاية يناير 2023.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 6 ملايين درهم نهاية يناير 2024، مقابل مليوني درهم قبل سنة.

وبلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 7,77 مليارات درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل 6,39 مليارات درهم قبل سنة، بينما بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية ما يعادل 1,72 مليار درهم، مقابل 1,12 مليار درهم عند نهاية يناير 2023، أي بارتفاع نسبته 52,7 في المائة.

وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 4,38 مليارات درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل 4,11 مليارات درهم عند نهاية يناير 2023، مسجلة نموا نسبته 6,6 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد سجلت تراجعا بنسبة 10,8 في المائة بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 12,2 في المائة.

ومن جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية 1,66 مليار درهم مقابل 1,15 مليار درهم، بارتفاع نسبته 44,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية يناير 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 4 ملايين درهم عند نهاية يناير 2024، مقابل مليون درهم المسجلة قبل سنة.

وعلاوة على ذلك، استقر إجمالي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية عند 1,66 مليار درهم، مقابل 1,15 مليار درهم بارتفاع نسبته 44,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية يناير 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن إعادة إرساء الترخيص المسبق مؤقتا للعمل، بموجب الأنظمة الاقتصادية الجمركية بالنسبة للفاعلين الراغبين في العمل، بموجب نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال (ATPA)، والتحويل تحت الرقابة الجمركية (TSD) والتخزين الصناعي المجاني (EIF)، وذلك ابتداء من 15 فبراير 2024.

وفي دوريتها رقم 6538/313، أفادت الإدارة، يوم أمس الثلاثاء، بأن الأنظمة المذكورة ستخضع، بالتالي، من الآن فصاعدا، لترخيص مسبق من قبلها، من أجل ضمان أهليتها لهذه الأنظمة مسبقا.

ومن أجل ذلك، يتعين على الفاعلين المعنيين تقديم طلب، وفقا للنموذج المرفق بالدورية، يتضمن المعلومات المتعلقة بالتحويل المرغوب فيه، والعنوان، وكذا المعدات، والأدوات المتوفرة لديهم. وسيتم التكفل بهذا الطلب ودراسته، في غضون ثمانية أيام، من قبل الهيآت الجهوية المكلفة بتدبير حسابات الأنظمة الاقتصادية الجمركية.

وستقوم المصالح الجمركية المختصة بإجراء التحقيقات والأبحاث اللازمة للتحقق من دقة البيانات المقدمة. وفي حال الحصول على نتائج قاطعة، سيتم منح حق الولوج إلى الأنظمة المطلوبة، من خلال نظام « BADR ». ويجب تقديم الطلب مرة واحدة فقط، ويمكن للفاعلين المرخص لهم تقديم تصريحاتهم لدى جميع المكاتب الجمركية المفتوحة للأنظمة المرخص لها.

وفضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا التدبير ينطبق على الشركات الجديدة الراغبة في العمل بموجب الأنظمة ذات الصلة، للمرة الأولى.

وتواصل الشركات، التي سبق وأن قدمت تصريحات بموجب أنظمة الانتقال المعنية، الاستفادة من الأنظمة المذكورة، وتحتفظ المصلحة الإدارية بحرية الرقابة والتحقيق اللازمين للتأكد من أهليتها للاستفادة من الأنظمة المعنية.

ومن أجل التبسيط، فإن مقتضيات هذه الدورية لا تهم عمليات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال التي يبادر بها الحرفيون.

وبالنسبة للشركات غير المجهزة التي ترغب في التعاقد مع مناولين محليين (منصات، شركات تجارية، ممثلو مقاولين أجانب، وغيرهم)، فستتم دراسة الطلبات المعنية من طرف المصلحة المركزية للأنظمة الجمركية الاقتصادية.

ومن جهة أخرى، تظل سارية كل المقتضيات الأخرى الواردة في الدوريتين رقم 6164/313 بتاريخ 9 فبراير 2021، ورقم 6348/313 بتاريخ 06/07/2022 المذكورة كمرجع، والمتعلقة بتبسيط إجراءات الأنظمة الجمركية الاقتصادية.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن مضامين قانون المالية الذي سيدخل حيز النفاذ بدءا من فاتح يناير 2024، “عمّق الهوّة بين الباطرونا والمقاولات الصغيرة بالمغرب بسبب التوزيع غير العادل للموارد”، وفق توصيفها.

وقالت الكونفدرالية ذاتها، في بيان مفصل لها صادر بالتزامن مع نهاية العام 2023، إن “قانون المالية لعام 2024 لا يتضمن أيّ تدابير خاصة تهدف إلى مساعدة وإنقاذ المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بالمغرب”، ما “يثير قلَقاً مشروعًا بالنظر إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة، بالفعل، مهدَّدة بالإفلاس”.

“من الضروري أن يؤخَذ في الاعتبار تأثير هذا المشروع الميزانياتي لعام 2024 على المقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة في المغرب”، ترصد الكونفدرالية، داعية إلى “إنقاذ هذه المقاولات التي غالبًا ما تكون الأكثر ضُعفا في فترات الأزمات الاقتصادية”.

و توقفت الهيئة عند “السياق الوطني الحالي، المُميَّز بتوقف برنامجي التمويل ‘فرصة’ و’انطلاقة’ للمقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة، وغياب المراسيم التنفيذية للقانون رقم 156 الذي يمنح حصة 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وزيادة الضرائب من 10% إلى 15% لعام 2024 و20% لعام 2026″، معرجة على “تأثير الجفاف ورفع سعر المحروقات ورفع سعر الفائدة والتضخم… وكذا السياق الدولي الموسوم بتواصل الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وارتفاع الأسعار وحرب أوكرانيا، ما يزيد من هشاشة هذه الشركات.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت عند متم نونبر الماضي 76,04 مليار درهم، بانخفاض نسبته 1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة العامة في النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، التي تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 81 مليون درهم، متأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية.

وأضاف المصدر ذاته أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية بلغ ما مجموعه 13,98 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,7 في المائة.

وبلغ صافي المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 47,47 مليار درهم عند متم نونبر 2023 مسجلا انخفاضا بنسبة 4,4 في المائة.

وبخصوص المداخيل الصافية الناجمة عن ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 14,59 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 1,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم نونبر 2022، وذلك أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 49 مليون درهم عند متم نونبر 2023، مقابل 161 مليون درهم قبل سنة.

وبلغ إجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية 14,64 مليار درهم، مسجلا نموا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم نونبر 2022.

و انخفض إجمالي المداخيل الجمركية بنسبة 1,2 في المائة إلى 76,12 مليار درهم عند متم نونبر 2023.

إقرأ الخبر من مصدره