فليكسبريس

Étiquette : ضرائب

  • في احتجاجات عارمة.. “السترات الصفراء” تخلد الذكرى الرابعة لانطلاق الحركة (فيديو)

    خلدت اليوم السبت “السترات الصفراء” الذكرى الرابعة لانطلاق احتجاجات الحركة في فرنسا، وشارك في يوم التخليد آلاف الفرنسيين من فئة العمال ودافعي الضرائب، احتجاجا على سياسة  إيمانويل ماكرون. 

    وقد طالب المحتجون خلال التظاهرة التي انطلقت من ساحة “لابورس” على وجه الخصوص، بتخفيض أسعار الوقود وزيادة الرواتب ومعاشات التقاعد.

    وللإشارة فقد بدأت بوادر حركة “السترات الصفر”، في ماي 2018، حين شرع ناشطون في جمع التوقيعات، احتجاجا على غلاء المعيشة وزيادة الضريبة على الوقود، وهو ما اعتبره الغاضبون “استهدافا” للطبقة المتوسطة ذات الموارد المحدودة.

    وبدأت المظاهرات، بشكل رسمي، في 17 من نوبر 2018، وطالبت برفع الأجور وفرض ضرائب على الأثرياء، كما طالب المحتجون باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء حينها، إدوارد فيليب.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع : 90% من المحامين يؤدون أقل من 10 آلاف درهم ضرائب سنوياً

    زنقة 20 | الرباط

    قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن عدد المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى إدارة الضرائب يبلغ 6600 فقط.

    وأوضح لقجع ضمن مداخلة له خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2023، بمجلس المستشارين، أن 90 في المائة من المحامين الذين يساهمون في دفع الضرائب يؤدون مبلغا يقل من 10 آلاف درهم سنويا.

    وأشار بأن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب يبلغ 8837 محاميا ومحامية، علما أن العدد الإجمالي المحامين في المغرب يصل إلى حوالي 16 ألف محام.

    وكشف لقجع أن المساهمة الإجمالية للمحامين في الضريبة تصل إلى ما مجموعه 111 مليون درهم سنويا.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الضرائب تضخ 33 مليار درهم في 10 أشهر بخزينة الدولة بفضل الشركات

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية حققت أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 33 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022؛ أي بنسبة 18,7 في المائة.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر 2022، أن هذه المداخيل سجلت أيضا معدل إنجاز بلغ نسبة 94 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 13,7 مليار درهم، مقابل 9,8 مليارات درهم في أكتوبر 2021.

    وحسب طبيعة الضريبة والرسم، فإن التطورات الرئيسية التي شكلت أداء المداخيل الضريبية أظهرت زيادة في الضريبة على الشركات بـ 15,3 مليار درهم (زائد 43,9 في المائة)، نتيجة تحسن ملحوظ في المداخيل برسم إضافي التسوية (زائد 6,4 مليارات درهم، زائد 121,1 في المائة)، والقسط الأول (زائد 3,5 مليارات درهم، زائد 62 في المائة)، والقسط الثاني (زائد 3 مليارات درهم، زائد 43,6 في المائة)، والقسط الثالث (زائد 2,4 مليار درهم، زائد 31,9 في المائة).

    كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بحوالي 2,5 مليار درهم (زائد 6,6 في المائة)، بفضل، على الخصوص، المداخيل الناجمة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 2 مليارات درهم)، والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (زائد 330 مليون درهم).

    وأوردت الوثيقة أيضا انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بنحو ملياري درهم (ناقص 9,7 في المائة)، وذلك بالأساس نتيجة لارتفاع الاستردادات (8,1 مليارات درهم مقابل 5,7 مليارات درهم عند متم أكتوبر 2021).

    ينضاف إلى ذلك، ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 11,3 مليار درهم (زائد 32,9 في المائة)، موازاة مع ارتفاع قيمة الواردات (زائد 43,8 في المائة عند متم شتنبر 2022)، والزيادة في الضرائب الداخلية للاستهلاك بـ 657 مليون درهم (زائد 2,6 في المائة) المتعلقة بالضرائب الداخلية على استهلاك التبغ (زائد 245 مليون درهم، زائد 2,5 في المائة) وعلى المواد الأخرى غير المواد الطاقية (زائد 335 مليون درهم، زائد 17,6 في المائة).

    وأوضح المصدر ذاته، أنه فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد ارتفعت بحوالي 2,1 مليار درهم (زائد 21,7 في المائة)، جراء ارتفاع الواردات، مشيرا إلى تحسن رسوم التسجيل والتنبر بـ 2,2 مليار درهم (زائد 17,1 في المائة) بسبب ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,8 مليار درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 161 مليون درهم) والضريبة السنوية على السيارات (زائد 107 ملايين درهم).

    وتعد وضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ها اللي خاصو يخلص وبزاف. خيار مدير “ميدي 1 تيفي” كيقتل فالصحافة ويدگدگ فيها. حرم الصحافيين الرياضيين من تغطية المونديال ورسل رباعة مؤثرين لا ضرائب كيخلصو لا محتوى كينتجو. كرا ليهم فيلا ورسل معاهم 10 تقنيين يخدمو عليهم

    ها اللي خاصو يخلص وبزاف. خيار مدير “ميدي 1 تيفي” كيقتل فالصحافة ويدگدگ فيها. حرم الصحافيين الرياضيين من تغطية المونديال ورسل رباعة مؤثرين لا ضرائب كيخلصو لا محتوى كينتجو. كرا ليهم فيلا ورسل معاهم 10 تقنيين يخدمو عليهم

    كود – عن مغرب أنتلجنس//

    حسن خيار الباطرون ديال ميدي 1 حول مجموعته الإعلامية إلى وكالة سفر للمؤثرين. بهاذ العبارة الساخرة عنون موقع “مغرب أنتلجنس” مقال عن المدير العام للقناة اللي  حرم الصحافيين الرياضيين ديال قناتو من تغطية المونديال وغادي بجوقة ديال المؤثرين وكاري ليهم ڤيلا ومخلص ليهم الطرونسبور والماكلة.

    وأضاف التقرير، أنه عندما يدير حسن خيار مؤسسة إعلامية استراتيجية مثل المجموعة التي تجمع بين ميدي 1 راديو Médi1 و ميدي 1 تيفي، Médi1 Tv، سرعان ما كنلقاو راسنا وسط عالم من العبثية الممزوج بسوء التسيير.

    وبحسب مصادر مطلعة ديال الموقع، قرر حسن خيار حرمان صحفييه الرياضيين من تغطية كأس العالم لكرة القدم الذي ينظم في قطر، حيث ستغيب الصحافيين ديال الإذاعة والقناة عن تغطية حدث عالمي كيعرف حضور المنتخب الوطني. وف المقابل حسب معلومات خاصة، خيار غادي يدي معاه تقريبا عشرة تقنيين ديال ميدي 1 تيڤي باش يصورو صحابو اللي عارض عليهم. بغى يقتل الصحافة بهاد التصرف.

    وف بلاصة الصحفيين ديال القسم الرياضي، اللي اعتادوا على تغطية مثل هذه الأحداث منذ سنوات، غادي يصيفط حسن خيار جوقة ديال “المؤثرين” بحال حميد الحضري، زبير هلال، فيصل ، دكتور بوبوح ، عدنان موجة ومحمد باسو. هاذ الجوقة سعيدة الحظ غادية لقطر بيليكي. فيلا والطرونسبور والماكلة وكلشي فابور حتى التقنيين٬ حسب معطيات “كود” غادي يرسلهم ليهم السي خيار. غادي يمشي معاهم شي 10 من ناس القناة.

    الدولة عارفة هاد المؤثرين لا ضرائب كيخلصوها لا محتوى مقاد كينتجوه. يعني خيار ضد الدولة مع التسيب وكيدعم التهرب الضريبي ديال هاد بنادم.

    Qatar 2022 : Hassan Khiyar, patron de Médi1, transforme son groupe médias en agence de voyage pour influenceurs

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحامون يحصلون على تنازلات جديدة بشأن الضرائب عقب لقاء أخنوش دون أن تشمل الـTVA

    حصل المحامون، الثلاثاء، على تنازلات جديدة من لدن الحكومة بشأن الضرائب التي حاول مشروع قانون المالية فرضها عليهم هذا العام، وفق ما رشح من اجتماع  بين رئيس الحكومة، ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

    الاجتماع، خلص وفق مصادر من المحامين، إلى خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم (وهي الصيغة الأخيرة التي جرى إقرارها في مجلس النواب) إلى 100 درهم عن كل ملف، على أن تُسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون، سواء  بشكل مسبق، أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المحاسبية. وتعفى الملفات المشمولة بنظام المساعدة القضائية من هذه التسبيقات.

    كذلك، فإن المحامين الجدد (الذين يباشرون أعمالهم بعد نهاية فترة التمرين) حصلوا على تمديد إضافي من أداء هذه الضرائب، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

    في مقابل ذلك، فإن الحكومة، تمسكت بفرض الضريبة على القيمة المضافة بـ20 في المائة. كان المحامون يعولون على خفضها إلى نسبة أقل.

    وسيجري اقتطاع ضريبة القيمة المضافة من المنبع، بشكل جزئي، فبالنسبة للشركات المهنية للمحاماة، سيقتطع لصالح إدارة الضرائب ما يشكل 5 في المائة من قيمة هذه الضريبة من المنبع، بينما سيقتطع بالطريقة نفسها، بالنسبة للمحامين الذين يعملون كأفراد، ما يمثل 10 في المائة من قيمة تلك الضريبة.

    شارك في هذا الاجتماع كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع.

    الاجتماع يعد فرصة أخيرة للأطراف، لتجنب مزيد من التصعيد في الاحتجاجات التي يشنها المحامون، وشلت المحاكم منذ مطلع هذا الأسبوع.

    مع ذلك، فإن المحامين لا يظهرون بأنهم راضين عن نتائج هذا الاجتماع. وحتى يعرض مكتب جمعية هيئات المحامين هذه النتائج على أجهزتها المقررة داخلها، فإن الموافقة النهائية على العرض الحكومي الجديد ستبقى معلقة إلى حينه.

    يشار إلى أن هذه التغييرات الجديدة على بنود هذه الضرائب المتعلقة بالمحامين، في حالة ما إذا حازت على موافقة المحامين، ستحال في إطار تعديلات حكومية، على مجلس المستشارين حيث سيجري التصويت عليها، قبل أن تعاد إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية، واعتمادها، وفق ما تقتضي مسطرة التشريع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تتجه نحو تضريب اليوتوبرز

    أفادت جريدة الأحداث المغربية أن الحكومة تعمل حاليا على إعـداد تصور شامل يستهدف المؤثرين وصناع المحتوى وكل شخص ذاتي يجني ربحا من الأنترنت من أجل أداء الضريبة على مداخيله وأرباحه.

    وأضاف المصدر أن لجان خاصة تفاوض الشركات العالمية العملاقة العاملة في مجال الأنترنت، وعلى رأسها “غوغل” و”يوتوب” و”فيسبوك”، من أجل التوصل إلى اتفاق تلتزم بموجبه هذه الأخيرة بأداء الضرائب على أنشطة زبنائها بالمغرب، أو اقتطاع جزء من أرباح الناشطين المغاربة بها من المنبع قبل تحويلها لهم.

    وكانت فرق الأغلبية بمجلس النواب قد صوتت بالرفض “المؤقت” ضد تعديل تقدمت به المعارضة يقضي بفرض ضرائب على الأشخاص الذاتيين الذين يحققون أرباحا من عائدات “غوغل” و”يوتوب” وغيرها من شركات الأنترنت أو ما يصطلح بـ”سوشل میدیا” إلى حين إبرام اتفاقيات في هذا الشأن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تتجه نحو فرض ضريبة على اليوتوبرز

    أفادت مصادر إعلامية أن الحكومة تعتزم وضع إطار قانوني ينظم فرض ضرائب على “صناع المحتوى” الرقمي، ممن يطلق عليهم “اليوتيوبرز”.

    وجاء إعلان الوزير خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس (الأربـعـاء)، الذي خصص للبت في التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، ومنها تعديل لهذه الأخيرة يقضي بتضريب المداخيل التي يتلقاها “صناع المحتـــوى” مـن شركتي “غوغل” ويـوتـوب”، وغيرهما من القنوات التي تنشر المحتويات.

    وونقلت رسالة الأمة قول لقجع معللا رفض الحكومة لهذا التعديل، إن “وزارة الاقتصاد والمالية، بصدد إعداد تصور متكامل بخصوص تضريب صناع المحتـــوى، وهو التصور الذي ستتم بلورته في شكل نص قانوني”، دون أن يحدد موعدا لإخراجه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المعارضة تتقدم بتعديل لفرض ضرائب على أرباح صناع المحتوى والمؤثرين المغاربة

    تقدمت فرق المعارضة مشتركة بتعديل يهم فرض ضرائب على أرباح صناع المحتوى المغاربة، واقتطاعها من المنبع، حيث نصت على تحديد الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة الخاص بأرباح هؤلاء، ضمن مشروع قانون مالية سنة 2023.

    وحسب التعديل المشترك الذي تقدم به الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فإنه ينص على فرض ضريبة على المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى من شركات غوغل ويوتيوب وغيرها من القنوات التي تنشر المحتويات.

    وأوضحت المعارضة في تعديلها أنه تحتجز هذه الضريبة المستحقة في المنبع من الدخل الإجمالي المصرح به من طرف الشركات في عالم الانترنت GAFA والمحول للأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب من صناع المحتوى.

    ويهدف هذا التعديل إلى ضمان مساهمة صناع المحتوى في التكاليف العمومية على غرار باقي الفئات الأخرى احتراما للفصلين 39 و40 من الدستور، خاصة وأنهم يسجلون مداخيل مهمة بنسب مشاهدة عالية، وذلك على غرار الدول التي قامت بفرض ضرائب على المؤثرين الذين يتقاضون دخولا من الشركات العالمية الأكثر تأثيرا في اليوتيوب مثل أمازون وغوغل ويوتيوب وآبل.

    وكانت مسألة الأرباح التي يجنيها صناع المحتوى والمؤثرون من منصات التواصل الاجتماعية قد أثارت الجدل، خاصة وأن هناك منهم من يحققون أرباحا كبيرة، دون أن يساهموا في أداء الضريبة على أرباحهم على غرار باقي المغاربة، الذين يؤدون ضرائب على الدخول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل الصيغة التي صادقت عليها لجنة المالية بخصوص الضريبة على المحامين

    صادقت لجنة المالية بمجلس النواب، مساء اليوم، على تعديل لفرق الأغلبية بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة المتعلقة بالمحامين. وصوتت اللجنة بـ25 عضوا فيما صوتت المعارضة  ضده بـ10 أصوات.

    وجاء في التعديل الجديد ما يلي:
    يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين التاليين: إما الأداء تلقائيا للدفعات بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

    ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في 300 درهم، يؤديه كل محام مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.
    ويتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذه الدفعات عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر. وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب:
    – المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قنون المسطرة المدنية؛
    – القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
    -ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال 36 شهرا الأولى من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي،.
    ويشفع كل أداء للدفعات بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية:
    الاسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي
    مقر مؤسسته الرئيسية؛
    الرقم الوطني المهني؛
    رقم التعريف الضريبي؛
    نوع القضية ورقم الملف؛
    المحكمة المختصة ومقرها؛
    المبلغ المدفوع؛
    تاريخ الأداء.
    ويجب على كاتب الضبط أن يدفع بطريقة إلكترونية  لإدارة الضرائب مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب المذكور الذي يتعين تحصيله عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر، خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم  فيه التحصيل، مصحوبا ببيان وفق نموذج تعده الإدارة.
    ويتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المستحق خلال السنة.
    غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريب من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب  الضريبي على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ للضريبة على الدخل المطابق  للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.

    أو يمكن للمحامي الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي  للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
    ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، المضروب في ثلاثمائة (300) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهوية المحامي المعنى وتعريفه الوطني والضريبي وعدد القضايا المسجلة باسمه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مالية 2023.. الحكومة ترضخ لضغظ المؤثرين وترفض سن ضرائب على الأرباح

    رفضت الحكومة عبر فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مقترح أحزاب من المعارضة لتعديل احدى مواد مشروع قانون المالية ل 2023 يقضي ب »فرض ضريبة على المداخيل صناع المحتوى ».

    واقترح كل من حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، تعديلا في مشروع قانون المالية لسنة 2023 يهدفُ إلى « ضمان مساهمة صناع المحتوى في التكاليف العمومية على غرار باقي الفئات احتراما للفصلين 39 و 40 من الدستور ».

    وذكر برلمانيو الأحزاب الثلاثة بمجلس النواب في مقترحات تعديلات يتوفر « تيلكيل عربي » على نُسخة منها، أنه « يتم تسجيل مداخيل مهمة بنسبة مشاهدة عالية ».

    وأوردت أن المقترح يسير « مع قرار عدد من الدول التي ضربت المؤثرين الذي يتقاضون دخول من الشركات العالمية الأكثر تأثيرا في اليوتوب مثل أمازون، غوغل، يوتوب، آبل ».

    وطالب بإدراج « المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى من شركات غوغل ويوتوب وغيرها من القنوات التي تنشر المحتويات » ضمن « تحديد الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة ».

    ودعت إلى أنه « تُحتجز هذه الضريبة المستحقة في المنبع من الدخل الإجمالي المصرح به من طرف الشركات في عالم الانترنت (GAFA) والمحول للأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب من صناع المحتوى ».

    إقرأ الخبر من مصدره