إسماعيل التزارني
دعت مئات الهيئات والشخصيات الحكومة إلى التدخل العاجل وإعلان إقليم طاطا منطقة منكوبة، جراء الخسائر التي سببتها الفيضانات الأخيرة بالمنطقة، وتمكين الضحايا من الاستفادة من نظام الإعانة لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على أية تغطية أو تأمين.
وسجل البلاغ، الذي وقعه 300 هيئة وشخصية، محدودية موارد فرق الإنقاذ وقصورا في خطط الإخلاء وتهيئة الملاجئ وضمان الممرات الآمنة لعدد من الدواوير التي حاصرتها السيول والوديان، التي تسببت في جرف أجزاء مهمة من الواحات و تدمير البنية التحتية الهشة، وانهيار العديد من المنازل، وفقدان الأرواح.
ودعا البلاغ رئيس الحكومة إلى إصدار بلاغ يمكن ضحايا هذه الكارثة من الاستفادة من نظام الإعانة لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على أية تغطية أو تأمين وتقديم تعويضات مالية للمتضررين.
وأوضح المصدر ذاته أن حجم الأضرار والخسائر المابشرية والمادية، جعل الوضع يتجاوز إمكانيات التدخل المحلي ويتطلب تعبئة وطنية شاملة، لذلك دعا إلى إعلان المنطقة منكوبة، بما يتيح استنفار كل الموارد الوطنية وتوفير الدعم المالي واللوجستي.
وحث الموقعون على إطلاق حملة إغاثة وطنية، تلبي الاحتياجات الأساسية لسكان المناطق المتضررة، وطالبوا بتوفير فرق الإنقاذ والمساعدات الطبية، عبر إرسال فرق إنقاذ متخصصة ومستشفيات ميدانية لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمصابين والمتضررين.
كما طالب النداء بإصلاح البنية التحتية المتضررة، بدءاً بالطرق والجسور، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات لضمان إعادة الحياة إلى المناطق المتأثرة.
المصدر ذاته دعا إلى تفعيل آليات المراقبة والتتبع من طرف الأجهزة المختصة خلال إنجاز مشاريع البنية التحتية المختلفة، “حيث ظهر جليًا الوضع المزري والمتهاو للعديد من المسالك الطرقية والقنوات والعديد من المنشآت في خرق واضح لمضامين دفاتر التحملات ذات الصلة بهذه المشاريع”.
ونادى المصدر ذاته بإحداث برنامج للتدبير المتكامل للتخفيف من تداعيات الكوارث والأخطار الطبيعية، وزيادة القدرة على مواجهتها وتجاوز الضعف الذي يطبع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر الطبيعية (2020-2030). ومراجعة خطط الطوارئ على المستوى الوطني.
كما طالب بفتح بحث قضائي في حادث حافلة النقل العمومي التي جرفتها المياه عند مدخل طاطا. وتحويل الإهتمام الحالي بإقليم طاطا جراء هذه الفاجعة إلى فرصة لمراجعة السياسات المنتهجة في الإقليم واستغلال ما يوفره من إمكانات طبيعية وما يزخر به من طاقات بشرية قصد النهوض به اجتماعيا واقتصاديا بما يحفظ المنظومات البيئة والثقافية في المنطقة.
