في ما يلي بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:
” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تعرض حفظه الله لنزلة برد (grippe) ، ولهذا السبب فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك حفظه الله بأخذ جلالته فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام.
حفظ الله مولانا الإمام، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية وطول العمر”.
المصدر : وكالات
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 21 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن قطار لنقل المسافرين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 4798 قرص مهلوس من مخدر “الإكستازي”.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف باقي المشتبه فيهم متلبسين بمحاولة تسلم هذه الشحنة من الأقراص المهلوسة، فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنازلهم من حجز 510 أقراص طبية مخدرة إضافية من نوع “ريفوتريل”، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
أخبارنا المغربية ــ الرباط
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء 21 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن قطار لنقل المسافرين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 4798 قرص مهلوس من مخدر « الإكستازي ».
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف باقي المشتبه فيهم متلبسين بمحاولة تسلم هذه الشحنة من الأقراص المهلوسة، فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنازلهم من حجز 510 أقراص طبية مخدرة إضافية من نوع « ريفوتريل »، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
يمكن لفحوصات عالية التقنية تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية قبل سنوات من حدوثها، وفقا لبحث جديد.
وتتفاقم طبيعة النوبات القلبية التي تهدد الحياة بسبب سلوكها المفاجئ وغير المتوقع. وتتطلب حالة الطوارئ الخطيرة، التي تبدو كأنها تخرج من العدم، مساعدة طبية فورية، مع وجود دقائق قادرة على إحداث فرق كبير.
ولحسن الحظ، يمكن للتكنولوجيا الجديدة أن “تغير قواعد اللعبة” في ما يتعلق بالنوبات القلبية”. وتجمع الطريقة المسماة radiomics بين البيانات المأخوذة من التصوير المقطعي المحوسب (CT) التي تكشف عن علامات المرض غير المرئية في الصور وحدها.
وتشير الورقة البحثية المنشورة في مجلة Radiology، إلى أن عمليات الفحص العالية التقنية هذه يمكن أن تلتقط المرضى المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية قبل سنوات من حدوثها.
ويمكن أن يساعد radiomics في اكتشاف رواسب الدهون في جدران الشرايين التي يمكن أن تقطع فيما بعد إمداد الدم للأعضاء، ما يؤدي إلى حالة طبية طارئة.
وتؤدي الرواسب الدهنية، أو كما تعرف باللويحات، وهي مزيج خطير من الدهون والكوليسترول الضار، إلى النوبات القلبية ولكن من الصعب التنبؤ بموعد تمزقها.
وقال المؤلف الرئيسي المشارك في البحث الدكتور لونغ تشانغال، من جامعة نانجينغ: “نتائج هذه الدراسة مشجعة ومثيرة. قدم radiomics أسلوبا أكثر دقة لاكتشاف اللويحات المعرضة للخطر مقارنة بالمعايير التشريحية لتصوير الأوعية التاجية بالتصوير المقطعي المحوسب”.
ويمكن أن تكون هذه التكنولوجيا عامل تغيير محتمل للعبة، حيث يمكن وصف الأدوية الخافضة للكوليسترول، المعروفة باسم الستاتين، أو الأدوية الوقائية الأخرى في وقت أبكر.
وطور الفريق الصيني نموذجا يعتمد على معلومات من الأشعة المقطعية لنحو 300 فرد.
ومكّن الفحص من اكتشاف الجلطات الدموية التي تهدد الحياة، وهو سبب آخر يمكن أن يؤدي إلى النوبات القلبية، في أكثر من 700 مريض يشتبه في إصابتهم بمرض الشريان التاجي.
وتم ربط “بصمة إشعاعية عالية” بشكل مستقل بالنوبات القلبية المحتملة على مدى فترة متابعة متوسطة مدتها ثلاث سنوات.
وقال الدكتور تشانغ: “إذا تم تضمين التحليل الإشعاعي في مراكز عمل تصوير الأوعية بالتصوير المقطعي المحوسب الروتينية، فيمكنه تحديد اللويحات المعرضة للخطر تلقائيا لمراجعة الطبيب. وبالتالي، قد يحسن radiomics بشكل كبير دقة الكشف عن اللويحات العالية الخطورة في الممارسة السريرية الروتينية”.
شهد مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بالرباط، التابع لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملية توسعة كبيرة لمرافقه وتجهيزاته، وذلك بهدف النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفات وموظفي الأمن الوطني.
وتندرج عملية توسعة هذا المركز، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2019، في سياق جهود المديريتين الرامية إلى تطوير الخدمات الاجتماعية المسداة لموظفات وموظفي الأمن الوطني، سواء الممارسين أو المحالين على التقاعد وذي الحقوق، وكذا تمكينهم من الولوج إلى الخدمات والاستشارات الطبية الأساسية.
وتسعى عملية توسعة هذا المركز الى تعزيز الوضع الاعتباري لموظفات وموظفي الأمن الوطني، من خلال الحرص على توفير عرض صحي متنوع لفائدتهم، من أجل تمكينهم من الاضطلاع بشكل أفضل بدورهم الأساسي في تدعيم الشعور بالأمن والاستقرار.
وأضحى هذا المركز، الذي كان يتكون من بناية واحدة، يشتمل على ثلاث بنايات متطورة، مخصصة للفحص بالأشعة، والتحليلات الطبية، إضافة إلى مركز صحي لتقديم الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات.
وتشتمل البناية الأولى المخصصة للتحليلات الطبية على مجموعة من المختبرات المجهزة بأحدث التقنيات والآليات الطبية من الجيل الجديد، والتي تتوزع بين مختبر للميكروبيولوجيا (الكشف عن الجراثيم والفطريات والطفيليات والفيروسات)، ومختبر الكيمياء الحيوية والمناعة الذاتية، ومختبر أمراض الدم، إضافة إلى وحدة لتشخيص داء كوفيد.
وتتألف البناية الثانية المخصصة للأشعة الطبية من وحدات للفحص بالأشعة مجهزة بمعدات طبية رقمية متطورة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشتمل على « السكانير »، وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وجهاز الفحص بالصدى، وجهاز الفحص « الماموغرافيا » للكشف عن سرطان الثدي.
أما البناية الثالثة، التي خصصت للاستشارات الطبية، فتشتمل على مركز صحي متعدد الخدمات يقدم فحوصات طبية مجانية بمختلف التخصصات الطبية الحيوية التي تشمل أمراض الغدد، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التنفسية، وأمراض الأطفال والنساء، إضافة إلى استشارات طبية في التخصصات الجراحية كجراحة العظام، وجراحة الدماغ والاعصاب والجراحة العامة، واختصاصات أخرى، بالإضافة للطب العام وطب الاسنان، والتتبع النفسي والترويض الطبي، وكذا النقل والاسعاف الطبي.
ويشتمل هذا المركز الصحي على نحو 14 طبيبا في مجالات الطب العام والشغل والاستعجالي، إضافة 22 طبيبا مختصا، و38 من الأطر شبه الطبية، إضافة إلى صيدلية لتقديم الأدوية الخاصة بالحالات الاستعجالية.
المديريتان العامتان للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني: توسعة هامة وتجهيزات متطورة لمركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية لتنويع العرض الصحي لموظفي الأمن
شهد مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بالرباط، التابع لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملية توسعة كبيرة لمرافقه وتجهيزاته، وذلك بهدف النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفات وموظفي الأمن الوطني.
وتندرج عملية توسعة هذا المركز، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2019، في سياق جهود المديريتين الرامية إلى تطوير الخدمات الاجتماعية المسداة لموظفات وموظفي الأمن الوطني، سواء الممارسين أو المحالين على التقاعد وذي الحقوق، وكذا تمكينهم من الولوج إلى الخدمات والاستشارات الطبية الأساسية.
وتسعى عملية توسعة هذا المركز الى تعزيز الوضع الاعتباري لموظفات وموظفي الأمن الوطني، من خلال الحرص على توفير عرض صحي متنوع لفائدتهم، من أجل تمكينهم من الاضطلاع بشكل أفضل بدورهم الأساسي في تدعيم الشعور بالأمن والاستقرار.
وأضحى هذا المركز، الذي كان يتكون من بناية واحدة، يشتمل على ثلاث بنايات متطورة، مخصصة للفحص بالأشعة، والتحليلات الطبية، إضافة إلى مركز صحي لتقديم الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات.
وتشتمل البناية الأولى المخصصة للتحليلات الطبية على مجموعة من المختبرات المجهزة بأحدث التقنيات والآليات الطبية من الجيل الجديد، والتي تتوزع بين مختبر للميكروبيولوجيا (الكشف عن الجراثيم والفطريات والطفيليات والفيروسات)، ومختبر الكيمياء الحيوية والمناعة الذاتية، ومختبر أمراض الدم، إضافة إلى وحدة لتشخيص داء كوفيد.
وتتألف البناية الثانية المخصصة للأشعة الطبية من وحدات للفحص بالأشعة مجهزة بمعدات طبية رقمية متطورة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشتمل على « السكانير »، وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وجهاز الفحص بالصدى، وجهاز الفحص « الماموغرافيا » للكشف عن سرطان الثدي.
أما البناية الثالثة، التي خصصت للاستشارات الطبية، فتشتمل على مركز صحي متعدد الخدمات يقدم فحوصات طبية مجانية بمختلف التخصصات الطبية الحيوية التي تشمل أمراض الغدد، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التنفسية، وأمراض الأطفال والنساء، إضافة إلى استشارات طبية في التخصصات الجراحية كجراحة العظام، وجراحة الدماغ والاعصاب والجراحة العامة، واختصاصات أخرى، بالإضافة للطب العام وطب الاسنان، والتتبع النفسي والترويض الطبي، وكذا النقل والاسعاف الطبي.
ويشتمل هذا المركز الصحي على نحو 14 طبيبا في مجالات الطب العام والشغل والاستعجالي، إضافة 22 طبيبا مختصا، و38 من الأطر شبه الطبية، إضافة إلى صيدلية لتقديم الأدوية الخاصة بالحالات الاستعجالية.
تسعى عملية التوسعة، التي شهدتها مرافق مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بالرباط، التابع لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى مواكبة الإقبال المتزايد على العرض الصحي، الذي يستفيد منه أفراد أسرة الأمن وذويهم، وذلك في مسعى لتعزيز الوضع الاعتباري لهذه الفئة، ودعمها بشكل أكبر للاضطلاع بأدوارها الجليلة في توطيد استقرار وأمن المجتمع.
وتندرج عملية توسعة هذا المركز، الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس سنة 2019، في إطار رؤية استراتيجية لمديريتي الأمن ومراقبة التراب الوطني الرامية إلى مواصلة تطوير وتنويع العرض الصحي المقدم لهذه الفئة، في أفق تعميمه على المستوى الجهوي، من خلال توفير جيل جديد من هذه المراكز يحتضن التجهيزات والآليات الطبية والمخبرية الحديثة.
وفي هذا السياق، أبرز عدد من مسؤولي المركز وطاقمه الطبي، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، التحولات الكبرى التي شهدها المركز، سواء على مستوى الإقبال المتزايد عليه، أو على مستوى الخدمات الطبية النوعية التي يقدمها لفائدة موظفين قطاع الأمن ومتقاعديه والأرامل وذوي الحقوق، مقابل الاستفادة من علاجات لعدد كبير من الامراض.
وسلطوا، في هذا الصدد، الضوء على جودة الوسائل والآليات الطبية المتقدمة والحديثة التي يوفرها المركز، ومستلزمات البيئة الصحية الملائمة، والعلاجات المتطورة، التي يشرف عليها طاقم طبي متخصص وذو مهنية عالية.
وذكروا بأن مركز الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية للأمن الوطني استطاع خلال سنة 2022 تقديم وإجراء أكثر من 53 ألفا و527 استشارة وخدمة طبية، من بينها إجراء 31.467 تحليلة طبية، و16.362 فحصا بالأشعة، بالإضافة إلى إجراء 5.698 فحص (PCR) لاختبار فيروس كوفيد-19.
وبتدشين هذا المركز من الجيل الجديد، يتعزز العرض الصحي الذي تقدمه المديرية العامة، والذي يتضمن 20 مصلحة صحية موزعة على مختلف جهات المملكة، توفر فحوصات في الطب العام، والطب التخصصي بمختلف التخصصات الحيوية كطب الغدد، وأمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية وأمراض النساء والأطفال وأمراض الجلد، وكذا استشارات طبية في تخصصي جراحة العظام، وجراحة الدماغ والاعصاب والجراحة العامة، بالإضافة الى طب الأسنان، والتتبع والمواكبة النفسية والترويض الطبي وكذا النقل والاسعاف الطبي.
وقد بلغ عدد الخدمات الطبية المقدمة في السنة الفارطة على المستوى الوطني، 230 ألف خدمة طبية، بما فيها 18 ألف عملية نقل طبي. وتتوفر المديرية العام على أسطول من سيارات الإسعاف البالغ عددها 117، بالإضافة إلى أربع وحدات طبية متنقلة.
أما في ما يخص الإمكانيات البشرية، فيعمل حاليا بمختلف المصالح الصحية 53 طبيبا عاما ومتخصصا في طب الشغل والمستعجلات، و29 اخصائيا نفسيا، و26 طبيبا للأسنان.
شهد مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بالرباط، التابع لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملية توسعة كبيرة لمرافقه وتجهيزاته، وذلك بهدف النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفات وموظفي الأمن الوطني.
وتندرج عملية توسعة هذا المركز، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2019، في سياق جهود المديريتين الرامية إلى تطوير الخدمات الاجتماعية المسداة لموظفات وموظفي الأمن الوطني، سواء الممارسين أو المحالين على التقاعد وذي الحقوق، وكذا تمكينهم من الولوج إلى الخدمات والاستشارات الطبية الأساسية.
وتسعى عملية توسعة هذا المركز الى تعزيز الوضع الاعتباري لموظفات وموظفي الأمن الوطني، من خلال الحرص على توفير عرض صحي متنوع لفائدتهم، من أجل تمكينهم من الاضطلاع بشكل أفضل بدورهم الأساسي في تدعيم الشعور بالأمن والاستقرار.
وأضحى هذا المركز، الذي كان يتكون من بناية واحدة، يشتمل على ثلاث بنايات متطورة، مخصصة للفحص بالأشعة، والتحليلات الطبية، إضافة إلى مركز صحي لتقديم الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات.
وتشتمل البناية الأولى المخصصة للتحليلات الطبية على مجموعة من المختبرات المجهزة بأحدث التقنيات والآليات الطبية من الجيل الجديد، والتي تتوزع بين مختبر للميكروبيولوجيا (الكشف عن الجراثيم والفطريات والطفيليات والفيروسات)، ومختبر الكيمياء الحيوية والمناعة الذاتية، ومختبر أمراض الدم، إضافة إلى وحدة لتشخيص داء كوفيد.
وتتألف البناية الثانية المخصصة للأشعة الطبية من وحدات للفحص بالأشعة مجهزة بمعدات طبية رقمية متطورة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشتمل على “السكانير”، وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وجهاز الفحص بالصدى، وجهاز الفحص “الماموغرافيا” للكشف عن سرطان الثدي.
أما البناية الثالثة، التي خصصت للاستشارات الطبية، فتشتمل على مركز صحي متعدد الخدمات يقدم فحوصات طبية مجانية بمختلف التخصصات الطبية الحيوية التي تشمل أمراض الغدد، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التنفسية، وأمراض الأطفال والنساء، إضافة إلى استشارات طبية في التخصصات الجراحية كجراحة العظام، وجراحة الدماغ والاعصاب والجراحة العامة، واختصاصات أخرى، بالإضافة للطب العام وطب الاسنان، والتتبع النفسي والترويض الطبي، وكذا النقل والاسعاف الطبي.
ويشتمل هذا المركز الصحي على نحو 14 طبيبا في مجالات الطب العام والشغل والاستعجالي، إضافة 22 طبيبا مختصا، و38 من الأطر شبه الطبية، إضافة إلى صيدلية لتقديم الأدوية الخاصة بالحالات الاستعجالية.
تسعى عملية التوسعة، التي شهدتها مرافق مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بالرباط، التابع لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى مواكبة الإقبال المتزايد على العرض الصحي، الذي يستفيد منه أفراد أسرة الأمن وذويهم، وذلك في مسعى لتعزيز الوضع الاعتباري لهذه الفئة، ودعمها بشكل أكبر للاضطلاع بأدوارها الجليلة في توطيد استقرار وأمن المجتمع.
وتندرج عملية توسعة هذا المركز، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2019، في إطار رؤية استراتيجية لمديريتي الأمن ومراقبة التراب الوطني الرامية إلى مواصلة تطوير وتنويع العرض الصحي المقدم لهذه الفئة، في أفق تعميمه على المستوى الجهوي، من خلال توفير جيل جديد من هذه المراكز يحتضن التجهيزات والآليات الطبية والمخبرية الحديثة.
وفي هذا السياق، أبرز عدد من مسؤولي المركز وطاقمه الطبي، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، التحولات الكبرى التي شهدها المركز، سواء على مستوى الإقبال المتزايد عليه، أو على مستوى الخدمات الطبية النوعية التي يقدمها لفائدة موظفين قطاع الأمن ومتقاعديه والأرامل وذوي الحقوق، مقابل الاستفادة من علاجات لعدد كبير من الامراض.
وسلطوا، في هذا الصدد، الضوء على جودة الوسائل والآليات الطبية المتقدمة والحديثة التي يوفرها المركز، ومستلزمات البيئة الصحية الملائمة، والعلاجات المتطورة، التي يشرف عليها طاقم طبي متخصص وذو مهنية عالية.
وذكروا بأن مركز الفحص بالأشعة والتحليلات الطبية للأمن الوطني استطاع خلال سنة 2022 تقديم وإجراء أكثر من 53 ألفا و527 استشارة وخدمة طبية، من بينها إجراء 31.467 تحليلة طبية، و16.362 فحصا بالأشعة، بالإضافة إلى إجراء 5.698 فحص (PCR) لاختبار فيروس كوفيد-19.
وبتدشين هذا المركز من الجيل الجديد، يتعزز العرض الصحي الذي تقدمه المديرية العامة، والذي يتضمن 20 مصلحة صحية موزعة على مختلف جهات المملكة، توفر فحوصات في الطب العام، والطب التخصصي بمختلف التخصصات الحيوية كطب الغدد، وأمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية وأمراض النساء والأطفال وأمراض الجلد، وكذا استشارات طبية في تخصصي جراحة العظام، وجراحة الدماغ والاعصاب والجراحة العامة، بالإضافة الى طب الأسنان، والتتبع والمواكبة النفسية والترويض الطبي وكذا النقل والاسعاف الطبي.
وقد بلغ عدد الخدمات الطبية المقدمة في السنة الفارطة على المستوى الوطني، 230 ألف خدمة طبية، بما فيها 18 ألف عملية نقل طبي. وتتوفر المديرية العام على أسطول من سيارات الإسعاف البالغ عددها 117، بالإضافة إلى أربع وحدات طبية متنقلة.
أما في ما يخص الإمكانيات البشرية، فيعمل حاليا بمختلف المصالح الصحية 53 طبيبا عاما ومتخصصا في طب الشغل والمستعجلات، و29 اخصائيا نفسيا، و26 طبيبا للأسنان.
قامت السلطات المختصة، اليوم الثلاثاء، بضواحي الداخلة، بحرق وإتلاف كمية كبيرة من المخدرات والمواد المحظورة والمهربة، التي تم حجزها، خلال عدة عمليات نفذتها المصالح الأمنية، على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب.
ووفقا للمديرية الجهوية الجمركية للجنوب، شملت عملية الإتلاف 77.83 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وأزيد من 20 طن من المعسل، و581 ألفا و132 علبة من السجائر، و17.4 كيلوغرام من مسحوق التبغ.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية، التي جرت في المطرح المراقب لبلدية الداخلة والجماعة القروية العركوب (إقليم وادي الذهب)، همت كذلك إتلاف 3.17 كيلوغرام من نبات الكيف، و4.67 كيلوغرام من مسحوق طابا، و367 قرصا مهلوسا.
كما شملت عملية الإتلاف مواد مهربة مختلفة، تشمل كميات من عقاقير طبية وبيطرية ومواد غذائية، بالإضافة إلى كمية من البنزين.
وجرى إتلاف هذه المواد، التي تم حجزها، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من قبل مختلف المصالح الأمنية، على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة المختصة.
وقال الآمر بالصرف بالنيابة لدى مديرية الجمارك بالداخلة، توفيق بوخروف، في تصريح لـ »وكالة المغرب العربي للأنباء »، إن هذه المواد المحظورة تم ضبطها من طرف الجمارك وباقي المصالح الأمنية، خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، تحت إشراف ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب.
وأضاف بوخروف أن عمليات الحجز هاته تندرج في إطار الجهود الحثيثة، التي تبذلها المصالح المختصة، بهدف مكافحة التهريب والاتجار الدولي في المخدرات.