Étiquette : طعن

للمرة الثانية أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكما يقضي بإلغاء انتخاب البرلماني الاستقلالي، حسن البركاني، رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك على إثر طعن في عملية الانتخاب تقدم به أحد أعضاء الغرفة، بعد تسجيل خروقات قانونية شابت العملية التي جرت في ظل صراعات قوية بين مكونات الغرفة، حيث شهدت جلسة الانتخابات مناوشات وصلت إلى حد التشابك بالأيدي بين أعضاء الغرفة.

ويأتي الطعن بعد استعادة حزب الاستقلال لرئاسة أكبر غرفة مهنية بالمغرب، حيث سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارا بتأييد الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، والذي قضى ببطلان انتخاب البرلماني الاستقلالي، حسن البركاني، رئيسا للغرفة، بناء على طعن تقدم به الرئيس السابق للغرفة عادل ياسر. وقبل عملية الانتخاب، التي جرت في أجواء مشحونة، وقعت أحزاب التحالف الحكومي، بالإضافة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، بلاغا مشتركا أعلنت من خلاله عن دعم مرشح حزب الاستقلال.

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، مساء اليوم، بالإجماع على تعديل الإجراء الضريبي المثير للجدل المتعلق بالمحامين. وجاء النص الجديد كما يلي:
يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية عن كل ملف دفعات مقدمة على الحساب برسم الضربية على الدخل.
ويتم الأداء تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في مائة (100) درهم، يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، مرة واحدة عند إيداع أو تسجيل مقال أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة
أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.
ويتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذه الدفعات عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر. وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب:
– المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة.
القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.

ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المحامون طوال الستين (60) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.

ويشفع كل أداء للدفعات بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية:
الإسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية؛
الرقم الوطني المهني
رقم التعريف الضريبي؛
نوع القضية ورقم الملف؛
المحكمة المختصة ومقرها؛
المبلغ المدفوع؛
تاريخ الأداء.
ويجب على كاتب الضبط أن يدفع بطريقة إلكترونية لإدارة الضرائب مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب المذكور، مصحوبا ببيان وفق نموذج تعده الإدارة.
يتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي خلال السنة من مبلغ الحد الأدنى المستحق.
غير أنه عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب المدفوعة يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.

الأداء التلقائي

يمكن للمحامي الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعة مقدمة على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية.
ويحدد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة السالفة الذكر عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن.
أو عند تسجيل نيابة أو مؤازة أمام محاكم المملكة، المضروب في مائة (100) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يدلي بها المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهوية المحامي المعني وتعريفه الوطني الضريبي وعدد القضايا المسجلة باسمه.
وتدلي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية وتعريفه وعدد القضايا المسجلة باسمه.
وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب الملفات والقضايا وكذا المحامون المشار إليهم سابقا.
وتشفع كل دفعة بإعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية:
الإسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية؛
الرقم الوطني المهني؛
رقم التعريف الضريبي؛
نوع القضية ورقم الملف؛
المحكمة المختصة ومقرها؛
المبلغ المدفوع؛
تاريخ الأداء.
ويتم استنزال مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي برسم السنة المحاسبية المعنية من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المستحق خلال السنة.
غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب عن الضريبة على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه مصطفى الرميد وزير الدولة السابق والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية نداء الى المحامين دعاهم فيه إلى توقيف مقاطعة المحاكم. وقال متوجها إليهم ” لا أتصور مآل هذه المقاطعة الا الفشل، فما تم الاتفاق عليه اظن ان الحكومة لن تتنازل عنه الى اقل منه، لاسباب كثيرة لامجال لذكرها هنا ماعدا اذا حدتث امور غير عادية تماما.
لذلك يقول “على نساء و رجال المهنة الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه ان يتحملوا مسؤولياتهم ويؤدوا اماناتهم و يواجهوا المحامين بامانة الحقيقة، ولا يتركوا الأمور تسير الى ان يقع المحظور..والمحظور ليس غير إدراج الملفات في المداولة، مع كل الأضرار والخسائر التي ستترتب عن ذلك، مما سيدفع جانبا كبيرا من المحامين الى التمرد على القرار ، فالنزاع فالفشل، فذهاب هيبة المهنة وسقوط سمعة رجالها ونسائها.

وقال “لقد غادرت المؤسسات منذ مدة قريبة، وأعتقد اني اعرف منطق اشتغال السلطة، وكيفية تصريف الامور في مثل هذه الاحوال اكثر من غيري” مضيفا “تأكدوا ان المقاطعة لم تحرك، ولن تحرك شعرة في راس مسؤول واحد وكونوا على يقين انها لن تضر الا المحامين والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم، لذلك لاجدوى منها مطلقا”.
وخاطب الرميد المحامين قائلا ” أرجوكم زميلاتي زملائي تحملوا مسؤولياتكم وانقذوا مهنتكم
وتاكدوا ان التاريخ القريب سينصف كل من واجه المحامين الشباب بالحقيقة التي يكرهون سماعها، وسيلعن كل من جاملهم بغير حق، وسكت عن قوله في الوقت الصعب، فكان كالشيطان الاخرس، حاشاكم، وحفظكم الله وسدد خطاكم”.
وقال “نعم، للتظاهر والاحتجاج في إطار مايسمح به القانون.. نعم للتواصل مع من يجب لممارسة طعن دستوري، نعم لكل شيء الا المقاطعة.
وأضاف “أعرف ان مثل هذا الكلام لن يروق الكثيرين، وأنهم لن يبخلوا علي بقبيح الاتهامات، وشنيع الإشاعات، لكني لم اخلق للسكوت عن الحق حينما يكون هناك مايستوجب الجهر به، وتلك كانت مشكلتي الكبرى وستستمر الى ان القى الله. .زميلكم ومحبكم المصطفى الرميد.

إقرأ الخبر من مصدره

كود الرباط //

فليلة مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب المقرر يكون غذا بمدينة الداخلة ، وجه مصطفى الرميد وزير العدل السابق والمحامي بهيئة كازا، رسالة إلى المحامين من أجل وقف قرار مقاطعة المحاكم.

وقل الرميد “زميلاتي زملائي
لا أتصور مال هذه المقاطعة الا الفشل، فما تم الاتفاق عليه اظن ان الحكومة لن تتنازل عنه الى اقل منه، لاسباب كثيرة لامجال لذكرها هنا ، ماعدا اذا حدتث امور غير عادية تماما”.

وأضاف الرميد “لذلك على نساء و رجال المهنة الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه ان يتحملوا مسؤولياتهم ، ويؤدوا اماناتهم و يواجهوا المحامين بامانة الحقيقة، ولا يتركوا الأمور تسير الى ان يقع المحظور ، والمحظور ليس غير إدراج الملفات في المداولة، مع كل الأضرار والخسائر التي ستترتب عن ذلك، مما سيدفع جانبا كبيرا من المحامين الى التمرد على القرار ، فالنزاع ، فالفشل، فذهاب هيبة المهنة ، وسقوط سمعة رجالها ونسائها”.

وزاد” لقد غادرت المؤسسات منذ مدة قريبة، وأعتقد اني اعرف منطق اشتغال السلطة، وكيفية تصريف الامور في مثل هذه الاحوال اكثر من غيري، تأكدوا ان المقاطعة لم تحرك ، ولن تحرك شعرة في راس مسؤول واحد ، وكونو على يقين انها لن تضر الا المحامين والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم، لذلك لاجدوى منها مطلقا”.

وتابع الرميد” ارجوكم زميلاتي زملائي ،تحملوا مسؤولياتكم وانقذوا مهنتكم. وتاكدوا ان التاريخ القريب سينصف كل من واجه المحامين الشباب بالحقيقة التي يكرهون سماعها،وسيلعن كل من جاملهم بغير حق، وسكت عن قوله في الوقت الصعب،فكان كالشيطان الاخرس، حاشاكم، وحفظكم الله وسدد خطاكم”.

وأضاف الرميد في رسالته” نعم، للتظاهر والاحتجاج في إطار مايسمح به القانون. نعم للتواصل مع من يجب لممارسة طعن دستوري، نعم لكل شيء الا المقاطعة”.

وتابع” اعرف ان مثل هذا الكلام لن يروق الكثيرين، وأنهم لن يبخلوا علي بقبيح الاتهامات، وشنيع الإشاعات، لكني لم اخلق للسكوت عن الحق حينما يكون هناك مايستوجب الجهر به، وتلك كانت مشكلتي الكبرى ، وستستمر الى ان القى الله”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، عن انتخاب رئيس جديد وهو نور الدين سليك، خلفا لآمال العمري التي فقدت مقعدها البرلماني.

وكانت المحكمة الدستورية ، قد أعلنت إسقاط مقعدين بمجلس المستشارين للإتحاد ؛ ويتعلق الأمر بكل من المستشارة البرلمانية آمال العمري وعز الدين زكري ، على خلفية طعن تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وعللت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب آمال العمري ببلوغها سن التقاعد، وتجاوز الحد الأقصى للتمديد.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره