Étiquette : عجز

افتتح الملك محمد السادس العمل السنوي للبرلمان، بخارطة طريق للاستثمار والماء. قد يبدو للوهلة الأولى أن الموضوعين متباعدان ولا يربط بينهما أي رابط، والحقيقة أن هناك تقاطعات جوهرية بين الماء والاستثمار، فالموضوعان ينتميان أولا إلى المجال الاستراتيجي الذي يتجاوز الزمن السياسي الانتخابي. لذلك طالب الخطاب الملكي بإخراج البحث عن بدائل لتأمين الأمن المائي من دائرة التجاذب السياسي، واللعب بموضوع الماء كورقة للتجييش السياسي والاجتماعي، وفي مقابل ذلك ربط الخطاب بين الاستثمار ومستقبل البلاد، في مجال التنمية. وحينما يربط ملك البلاد قطاع الاستثمار بمصير تقدم البلاد، فذلك ليس من باب المبالغة، فخطابات جلالة الملك تختار مفرداتها بعناية فائقة.

ويكمن التقاطع الثاني في كون الماء والاستثمار هما وجهان للعملة نفسها، فالماء يعني الاستقرار الاجتماعي، والاستثمار يعني الحفاظ على السيادة الوطنية، واستقلالية القرار المالي والاقتصادي، وهما الركيزتان الأساسيتان لبناء هيكل الدولة، وضمان استمرارها وتطورها وازدهارها اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا. فحينما يغيب السلم الاجتماعي والاستقرار الداخلي، بسبب عجز السياسات العمومية المائية واتساع رقعة العطش، فالمحصلة هي هروب فرص الاستثمار عن بلادنا، لتبحث لها عن بيئة أخرى مناسبة.

أما التقاطع الثالث بين الماء والاستثمار كمجالين حيويين، فيكمن في أنه لا يمكن تناول «مسألة المياه» من وجهة نظر تقنية بحتة، وفي المقابل لا يجب التعامل مع الاستثمار كأرقام ونسب. إن إدارة المياه وتجويد مناخ الاستثمار هما شأنان اجتماعيان وسياسيان واقتصاديان، من المفروض أن تحكمهما رؤى واختيارات وقرارات وخطط متكاملة. فعندما تتكرر انقطاعات المياه في عدة مناطق، فلا يمكن أن نفكر في تحسين الاستثمار وتجويد مناخ عمله، ببساطة لأن عددا من الأنشطة الاستثمارية إن لم نقل كل الأنشطة (الفلاحة، النسيج، الفوسفاط…) يتوقف عملها على توفر كميات كبيرة من المياه، من أجل الاستمرار في الإنتاج.

خلاصة الخطاب الملكي الموجه إلى البرلمانيين، بمناسبة الدخول السياسي، أنه يريد أن يوصل رسالة إلى كل مسؤولي الدولة الذين حضروا جلسة الافتتاح، أن لا تنمية اقتصادية يمكن تحقيقها في غياب الماء، عصب القطاعات الإنتاجية.

ولا طريق إلى النهوض الاقتصادي للدولة وبقاء مصيرها بيدها دون أمن مائي وبيئة استثمارية آمنة، التي تبقى المدخل الأوحد لخلق فرص الشغل، وتحقيق النمو والعدالة الاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، اليوم الأحد تقريرا عن الفقر بالمغرب، قبيل تخليد العالم لمناسبة اليوم العالمي للفقر الذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل سنة.

وساق التقرير، مجموعة من المعطيات حول واقع الفقر بالمغرب، وحمل المسؤولية كاملة فيما يعيشه جل المغاربة من فقر إلى الحكومة المغربية.

ورصد التقرير ما قال إنه استمرار للتهرب من فرض الضريبة على الثروة والرأسمال، ليستفيد رجال الأعمال والأغنياء كثيرا مما تسميه الحكومة إصلاحات كالاعفاءات الضريبية، الشيء الذي يؤدي إلى لإقار واسع وغلاء الأسعار مع تزايد الاخلال بالعجز المالي، لأن القوانين المالية بالمغرب تسعى ببالمقام الأول إلى تقليص عجز الموازنة بتقليل الدعم لصندوق المقاصة، في نفس الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الضرائب على المواطنين وفتح الأسواق لنهب رجال الأعمال وبعض الشركات النافذة كشركات المحروقات وبتسهيلات ضريبية على أرباحهم كان من

وتحدث التقرير عن تفاوت قال إنه مرصود في التعويضات والأجور بين الموظفين والأجراء، منتقدا في هذا السياق أيضا، استفادة الوزراء والبرلمانيين والعديد من ممثلي بعض الهيئات الدستورية من تعويضات وتقاعد عن مهام الشيء الذي يفقدها المصداقية أمام المواطنين.

ويقول المصدر ذاته،  إن الأشخاص الذين يعيشون في فقر في المغرب يعانون من أشكال حرمان تمنعهم من التمتع بحقوقهم وتديم فقرهم، مثل ظروف العمل الخطيرة وغياب الإسكان المأمون ووجود تفاوت في غتاحة الوصول إلى العدالة.
المكتب التنفيذي للرابطة أشاد بدعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، للقيام بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية في الفترة من 6 إلى 19 دجنبر المقبل، بدعوة من الحكومة المغربية.

المقرر الأممي سيقوم بتقييم الجهود المبذولة لمكافحة الفقر وحماية حقوق الإنسان للفقراء في المغرب. وسيسافر خلال زيارته إلى مدن ومناطق مختلفة وسيلتقي بالمسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ووكالات التنمية، فضلاً عن الأشخاص والجماعات التي تعيش في فقر، بغرض تقييم الجهود المبذولة لمكافحة الفقر وحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون من الفقر في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط و م ع//

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر شتنبر من سنة 2022، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 11,2 مليار درهم، بتحسن قدره 31 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (ناقص 42,4 مليار درهم).

وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر شتنبر 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 45,5 مليار درهم) أهم من زيادة النفقات العامة (زائد 14,3 مليار درهم).

وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بحوالي 45,5 مليار درهم، أو 24,5 في المائة، مقارنة بنهاية شتنبر 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 88 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 30,9 مليار درهم، أو 19 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 86,8 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 10 مليار درهم، مقابل 7,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

من جهتها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 35,2 مليار درهم، مقابل 20,7 مليار درهم عند متم شتنبر 2021، أي بزيادة قدرها حوالي 14,5 مليار درهم.

كما أشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا بقيمة حوالي 21,8 مليار درهم (زائد 11,5 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 80,6 في المائة.

ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم شتنبر 2021، بشكل رئيسي، إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 17,2 مليار درهم، والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 3,5 مليار درهم).

ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 781,15 دولارا للطن، مقابل حوالي 583 دولار للطن عند متم شتنبر 2021. وبلغت هذه التكاليف 31,8 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 94,1 في المائة مقارنة بالتوقعات المحينة بهذا الصدد (33,8 مليار درهم).

كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2,8 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية.

وبلغت الزيادة في الإنفاق على السلع والخدمات ما مقداره 2,7 مليار درهم برسم نفقات الموظفين، ومبلغ 878 مليون درهم برسم “السلع والخدمات الأخرى”.

من جانبها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 986 مليون درهم لتصل إلى 23,8 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد 955 مليون درهم) مع شبه استقرار لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (زائد 31 مليون درهم).

ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 20,2 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 3,5 مليار درهم متم شتنبر 2021.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 52,6 مليار درهم، مقابل 48,1 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 67,4 في المائة.

بدورها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد يقارب 21,2 مليار درهم، مقابل 9,2 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

وتشمل موارد هذه الحسابات مبلغ 6,4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 3,8 مليار درهم عند متم شتنبر 2021.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

إقرأ الخبر من مصدره