Étiquette : عزل

ندّد الائتلاف المدني من أجل الجبل بـ »ضعف الحس الاستباقي ومحدودية التدخل من طرف السلطات العمومية المسؤولة، والتي يبدو أنها لا تستفيد من الحوادث السابقة لتخفيف الأضرار في مثل هذه الوضعيات ».

وطالب الائتلاف في بلاغ له، اطلع « تيلكيل عربي » على نُسخة منه، « الحكومة المغربية وكل السلطات المعنية، وبشكل استعجالي، بضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة والكفيلة بإنقاذ ساكنة هذه الجماعات الجبلية وفك العزلة وإيصال المؤونة اللازمة لكل الساكنة المحاصرة ».

وأكد على « سن سياسة خاصة وقوانين لتدبير المخاطر والكوارث والإغاثة في المناطق الجبلية سواء في الاستباق أو في المعالجة، وإيجاد حلول مناسبة لتوفير دعم مناسب لمصادر التدفئة وتوفير دعم حقيقي للأعلاف ».

وناد الإئتلاف « بتوفير البنيات التحتية الملائمة في المناطق الجبلية بالجودة المطلوبة (الطرق، المدارس، المرافق العلاجية، المواصلات، شبكات الاتصال، الماء، الكهرباء) ».

وشددت على أن « ما يقع الآن لأهالينا في جبال ورزازات وتنغير وتارودانت هو نتيجة حتمية للاختلالات ومظاهر الهشاشة التي تعاني منها الجبال المغربية، والمتمثلة أساسا في ضعف الولوج للحقوق والخدمات الأساسية بسبب ضعف ميزانيات الاستثمار الخاصة بالجماعات الترابية وكذا ضعف الاستثمار العمومي في هذه المناطق المهمشة ».

ودعت الحكومة إلى « تفعيل الاستفادة من صندوق التأمين عن الكوارث الطبيعية بالنسبة للمتضررين. وكذا ضرورة اعتماد وسن سياسة عمومية مجالية مندمجة ترتكز على المقاربة المبنية على الحق. وضرورة سن قانون خاص بالمناطق الجبلية يكون بمثابة إطار تشريعي مرجعي شامل ومتكامل يضع حدا لواقع التشتت والتجزيء الذي يطبع النصوص القانونية والسياسات العمومية على هذا المستوى ».

وأوضح البلاغ أن « التساقطات الثلجية الكثيفة الأخيرة، التي عرفتها الجماعات الجبلية الجمعة الماضية بأقاليم ورزازات وتنغير وتارودانت بشكل غير مسبوق، والتي جاءت مصحوبة بالصقيع وانخفاض درجة الحرارة الى ما دون الصفر، قد تسببت في عزل عدد كبير من القرى الجبلية بالمنطقة إضافة إلى انقطاع الربط بشبكات الاتصالات و بالتالي فقدان الاتصال بالأهالي الذين أصبحوا في حصار تام يزيد من معاناة هاته الساكنة الجبلية، التي تفتقد لأبسط شروط الكرامة الإنسانية وتعيش تحت وطأة البرد والمنازل المهددة بالسقوط والأغطية المهترئة في ظل ندرة حطب التدفئة والماء الشروب واستحالة الولوج الى مراكز التموين، ناهيك عن ضغط توفير الأعلاف لماشيتهم التي تموت أمام أعينهم ».

إقرأ الخبر من مصدره

تزامنا مع الذكرى الـ12 لحركة 20 فبراير 2011، فكك محمد الساسي، عضو المكتب السياسي علاقة حزب العدالة والتنمية بهذه الحركة وكيف استفاد منها، موضحا أن حزب الإسلاميين عقد صفقة مع النظام من أجل الصعود إلى رئاسة الحكومة، مسلطا في الوقت نفسه الضوء على أهم نقاط قوة وضعف الحركة، وعلى إمكانية عودتها.

وأفاد محمد الساسي بأن النظام تصرف على أساس عزل الديناميات عن بعضها البعض حتى لا تصب جميعا في 20 فبراير واقترح صفقة عامة على مختلف الفاعلين، مبدؤها لا تشاركوا في الحركة وسأحل مشاكلكم كل على حدة، وأول من التقط هذه الإشارة هو حزب العدالة والتنمية.

وأورد أن سلوك الحكم تجاه الحركة عرف خمسة مراحل، أولها التشويه والمحاصرة، ثم المرحلة الثانية المغازلة، والمرحلة الثالثة المتمثلة في القمع المباشر، وفي المرحلة الرابعة القمع بالوكالة، ثم المرحلة الخامسة الانتقام اللاحق وتصفية الحسابات.

وأكد الساسي أن موقف حزب العدالة والتنمية كان حاسما، ذلك أنه أعطى للنظام “نعم” للدستور و”نعم” لعدم المشاركة في حركة 20 فبراير وعدم المنازعة في طريقة إجراء الاستفتاء وفي نظامية مساطر الاستفتاء، مضيفا أن “البيجيدي” أعطى للنظام هذه الأشياء مقابل تواجده في رئاسة الحكومة.

وذهب الساسي إلى أن “النظام كان مهتما بـ”نعمين” أساسيين، نعم على دستور الاتحاد الاشتراكي، و”نعم” حزب العدالة والتنمية”.

وقال الساسي إنه “من بين نقاط قوة حركة 20 فبراير هي أنها عبأت ما لا يعبئه حزب سياسي أو نقابة، وخلقت خلخلة سياسية وحزبية، ذلك أنها خلقت أجنحة داخل الأحزاب الوطنية تحت اسم مناضلو فبراير، كما أنها عمقت التسييس الشبابي ووضعت دفتر مطالب متكاملة، خلفيتها فكرة الانتقال”.

وأوضح أن “الحركة دفعت النظام إلى تقديم تنازلات طال انتظارها، لكن الحركة أيضا كانت تشكو من مجموعة من نقاط الضعف، أولها أن الكتلة الحرجة من المواطنين لم تشارك في هذه الحركة، إضافة إلى أن الأطراف المشاركة بها لم يكن لها تصور عام مشترك حول المسألة الدستورية والمسألة الديمقراطية، وهذا يتجلى في غموض بعض الشعارات”.

ويردف الساسي أن “الفئات المتوسطة انقسمت إلى ثلاث مجموعات، فئة أغراها شعار بن كيران حول الإصلاح في ظل الاستقرار، وفئة شاركت في حركة 20 فبراير، وفئة ثالثة من الطبقة المتوسطة وهي الغالبة لم تشارك”.

وقال الساسي إن “حركة 20 فبراير لم تنجح في التحول إلى نواة الانتقال، ثم إنها أصيبت بضعف عام بعد انسحاب العدل والإحسان وصعود عبد الإله بن كيران، وبعدها استمرت 20 فبراير في أشكال أخرى إبداعية وفنية بينما لم تستمر الصيغة الأولى التي ظهرت بها”.

وأكد الساسي أن حركة 20 فبراير هي فكرة تمثل دافع لاسترجاع صيغة جديدة من أجل الظهور لأن الدمقرطة اليوم نزعة ثقيلة ولا يمكن تجنبها، معتبرا أن أن ما يسجل من قمع ومحاصرة لاحتجاجات الريف وجرادة هو خوف للنظام من أن تأتي حركة أخرى، وهو قمع استباقي خوفا من تأتي عاصفة، والعاصفة آتية لا محال”.

وأشار الساسي إلى أنه “لاحظنا في المنطقة هبات سياسية ولا بد أن تأتي هبات أخرى لأنه لا يمكن أن تبقى هذه المنطقة معزولة تيار الدمقراطة العالمية، ولهذا فحركة 20 فبراير ستستمر وإن بأشكال أخرى أو في مواعيد أخرى قد لا نتوقعها”.

هذا وأكد الساسي أن دستور 2011 يعد الأكثر تطورا مقابل باقي الدساتير المغربية السابقة لكنه لم يحقق الملكية البرلمانية.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار»، من مصادر موثوقة، أن وزارة الداخلية شرعت في تفعيل مسطرة عزل رئيس مجلس جماعة بوزنيقة، البرلماني الاستقلالي، محمد كريمين، وذلك على إثر اختلالات رصدتها لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة بخصوص صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، بالإضافة إلى تضارب المصالح، بعد حصول اللجنة على وثائق تثبت وجود علاقة تجارية بين رئيس المجلس، محمد كريمين، وصاحب شركة «أوزون» التي نالت الصفقة.

ووجه عامل إقليم بنسليمان رسالة استفسار إلى كريمين حول الاختلالات المسجلة من طرف المفتشية العامة للداخلية، وطلب منه تقديم إيضاحات كتابية حول هذه الاختلالات داخل 10 أيام، قبل إحالة ملف العزل على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

وتم تحريك مسطرة العزل بعد توصل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، برسالة موقعة من مستشارين جماعيين، ومرفوقة بوثائق تثبت وجود رئيس المجلس في وضعية تضارب المصالح، لأنه يملك شركة رفقة صاحب شركة «أوزون» التي فازت بصفقة تدبير النفايات بالمدينة، كما توصلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بملف متكامل حول الاختلالات التي شابت الصفقة، وحصول الشركة على مبالغ مالية كبيرة، وذلك بتواطؤ مع رئيس المجلس، الذي قررت محكمة النقض، أخيرا، إعادة محاكمته من جديد، بعد إدانته سابقا من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، بأربع سنوات موقوفة التنفيذ، بتهمة تبديد أموال عمومية.

وسبق لجريدة «الأخبار» أن فجرت هذا الملف بعد توصلها بوثائق تثبت أن كريمين أسس شركة متخصصة في استغلال المقالع، رفقة ثلاثة شركاء آخرين، ضمنهم عزيز البدراوي، صاحب شركة «أوزون» لتدبير النفايات، حيث يملك كل واحد منهما ثلث الأسهم، وتم تأسيس هذه الشركة المسماة «الشاوية» بتاريخ 3 أبريل 2019، ويوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء.

وأكدت المصادر أن كريمين يوجد في وضعية تضارب المصالح، وتنطبق عليه دورية وزير الداخلية، التي توصل بها الولاة والعمال، ويدعو من خلالها إلى مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها. وأكد وزير الداخلية أن «كل منتخب ثبت في حقه ربط مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين».

وكشفت وثائق تتوفر عليها الجريدة وجود خروقات وتجاوزات تشوب التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة الترابية لبوزنيقة من طرف رئيس المجلس، حيث يهم الجزء الأول من المخالفات والتجاوزات عقد التدبير المفوض مع شركة «أوزون» لفترة 2010-2017، حيث قام الرئيس بمعية أغلبيته برفع المبلغ إلى 20 مليون درهم في ميزانية 2016، مبررا ذلك، كما هو مدون في محضر الدورة، بأن المبلغ المضاف هو دين سابق على المجلس للشركة، ويتعلق الأمر بالمبلغ السابق نفسه المحدد في 6 ملايين درهم، كما قام رئيس المجلس البلدي بشكل شخصي وفردي ودون الرجوع للمجلس بتوقيع ملحق دفتر تحملات عقد مع الشركة يتم بموجبه أداء المبلغ المحدد في الميزانية (وليس المبلغ بعد التحويل) أي حوالي 20 مليون درهم بشكل جزافي (forfaitaire) للشركة بدون أوراق ثبوتية ولا وزن للنفايات ولا تبرير للخدمة المقدمة بالمقابل. 

كما قام رئيس المجلس البلدي بتوجيه طلب تنازل عن الآجال القانونية موجه إلى الخازن الجهوي للمملكة بالدار البيضاء من أجل أداء مبلغ 842.186,55 درهما لصالح شركة أوزون كذلك تعود لما أسماه الرئيس مراجعة الأثمان وهي مراجعة تخص سنتي 2012 و2013، علما أنه أدى مبالغ سنوية طيلة سنوات العقد لفائدة شركة أوزون في إطار مراجعة الأثمنة خارج القانون ودون احترام التزامات دفتر التحملات وشروطه في ما يخص عمليات مراجعة الأثمنة، وقام رئيس الجماعة بمنح وثيقة إدارية للشركة استعملتها هذه الأخيرة في مقاضاة الجماعة، حيث حكمت المحكمة الإدارية على الجماعة بأداء مبلغ يفوق ملياري سنتيم.

كما قامت جماعة بوزنيقة بطلب عروض لتدبير قطاع النظافة والنفايات الصلبة خلال سنة 2017، وهي الصفقة التي نالتها شركة «أوزون» مرة أخرى، حيث صادق المجلس الجماعي، خلال دورة استثنائية بتاريخ 16 مارس 2017، بإجماع أعضائه الحاضرين على دفتر التحملات المتعلق بمرفق التطهير الصلب بالمدينة مع تضمين جميع التعديلات التي قبلها المجلس أثناء مداولته لهذه النقطة، لكن بعد هذا التاريخ تم إدخال عدة تعديلات على دفتر التحملات دون عرضها مرة أخرى على المجلس للمصادقة عليها، وقبل تاريخ الصفقة، الذي كان محددا في يوم 27 يوليوز 2017 ، توصلت جماعة بوزنيقة بمراسلة من وزارة الداخلية تخص ملاحظات وتعديلات يجب إدخالها على صفقة التدبير المفوض قبل إجراء المناقصة، كما قامت الجماعة بتغيير عدة محددات في الحساب حتى لا تتغير قيمة الصفقة رغم تغيير مؤشر الإنتاج، ومنها الزيادة في عدد السكان.

محمد اليوبي 

إقرأ الخبر من مصدره