Étiquette : عقود

رفض مستشارو حزب العدالة والتنمية بجماعة الرباط عودة “الصابو” لشوارع الرباط، واصفين قرار العودةبـ” التراجعي، والمرفوض من طرف شرائح واسعة من الساكنة الرباطية”.

واعتبر فريق البيجيدي، في ببلاغ له، أن “هذا القرار، يضع رئيسة الجماعة وأغلبيتها المسيرة في تناقض صارخ مع أفعالها، مشيرا إلى أنه يؤكد افتقاد رئيس الجماعة للرؤية والتصور اللازمين لعصرنة تدبير مواقف السيارات والمركبات3.

وتساءل مستشارو البيجيدي “كيف يفسر اتخاذ المجلس لمقرر قضى بتفويت تدبير المرائب الجديدة تحت أرضية بالمدينة لشركة أخرى، بدل تمكين شركة “الرباط باركينغ ” من هذا التدبير، لو كانت تتمتع هذه الأخيرة بالفعالية والنجاعة الضروريتين لمثل هذا التدبير؟”.

وتابع الفريق أن القرار يأتي “بينما كانت الساكنة تنتظر من هذه الأغلبية الرفع من جودة الخدمات الجماعية، بما يليق بساكنة وزوار عاصمة المملكة، وقع العكس، ولا أدل على ذلك من التراجع الملحوظ لمرفق جمع النفايات والتنظيف، تحت مبررات واهية ترتبط بنهاية عقود التدبير المفوض لهذا القطاع الحيوي والحساس”.

ودعا البلاغ “كل المتضررين المحتملين من هذا القرار، للتوجه إلى القضاء، لإلزام مسيري جماعة الرباط باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة”.

وسجل فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، بأن “هذا القرار يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وغياب أي سند قانوني لها، وهو ذات الحكم الذي التزمت به الأغلبية التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة، والتقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.

واعتبر فريق “البيجيدي” على أن “اتخاذ هذا القرار، يعبر عن عجز حقيقي لمسيري الرباط، في إبداع حلول حقيقية لتدبير هذا المرفق الهام، والذي تضيع بسببه مداخيل مالية معتبرة عن الجماعة، ويفتح المجال على مصراعيه، للاستغلال البشع للمناطق التي لا تشتغل بها شركة “الرباط باركينغ”، ويترك هذه المناطق عرضة لمستغلين لا يملكون أي صفة، ولا يتوفرون على أية رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان، بكل أسف، بشبهة الاعتداء على المواطنين والمواطنات أصحاب المركبات”.

إقرأ الخبر من مصدره

تتطلع الحركة النسائية المغربية، وهي تعيش أجواء الثامن من مارس، إلى تعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة خلال السنوات الأخيرة، والمطالبة بالمزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من أجل الارتقاء بمكانتها كفاعل أساسي في تحقيق التنمية وتطوير المجتمع.

ويأتي تعديل مدونة الأسرة على رأس مطالب الحركة النسائية هذه السنة لاسيما بعد خطاب العرش الأخير، الذي دعا فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إصلاح المدونة وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء في مختلف المجالات.

وتتزايد مطالب الحركة النسائية من أجل تنزيل الفصل 19 من الدستور، واستحضاره كمرجعية قانونية لتأطير النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة. وفي هذا السياق، قالت أمينة التوبالي، عضوة ائتلاف “المناصفة دابا”، إن ” الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها بعض الأعطاب التي ظهرت مع سوء التفعيل أو بحكم انتهاء مدة صلاحية بعض بنودها، تشكل مبررا مشروعا لإعادة فتح ورش إصلاح المدونة بغية تطويرها وجعلها مسايرة لمتطلبات العصر”.

وأوضحت، أنه “بعد مرور 18 سنة على صدور مدونة الأسرة، تبين أن هناك خللا ظهر من خلال الأرقام المخيفة لحالات الطلاق والتي تؤثر بشكل سلبي على الأطفال، أولا بصفتهم ضحايا لتلك التجارب الفاشلة، إضافة إلى أثر ذلك على المجتمع باعتبار أن التماسك الأسري هو السبيل الأسمى لمجتمع يوفر الأمن الاجتماعي للجميع”.

من جهة أخرى، ي شكل تمكين النساء من الولاية على الأبناء أحد المطالب أيضا. وفي هذا الصدد، تؤكد الفاعلة الحقوقية أميمة عاشور، أن “النساء كيفما كانت مواقعهن ومناصبهن وظروفهن الاجتماعية، يعانين بسبب قوانين ت كب ل حقوقهن ومصير الأطفال ومصلحتهم الفضلى، وهو ما يتعارض مع التحول الاجتماعي والديمغرافي الذي يعرفه المجتمع المغربي، والذي واكب تطور وضع المرأة ومكانتها وحقوقها”.

وشددت الفاعلة الحقوقية، وهي رئيسة سابقة لجمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات”، في تصريح مماثل، على ضرورة مراجعة الولاية والوصاية ضمن الأوراش المفتوحة لتعديل مدونة الأسرة، والتي يجب أن ينخرط فيها البرلمانيون والحقوقيون والأستاذة والقضاة والفقهاء، لكي “نفكر بمنطق المغرب الذي يتطور”.

من جهة أخرى، تتطلع الحركة الحقوقية والنسائية إلى أن يستجيب مشروع القانون الجنائي لمختلف مطالبها المرتبطة أساسا بتعزيز الحقوق والحريات. وتؤكد الباحثة فاطمة الزهراء برصات، في هذا الصدد، على ضرورة “القيام بمراجعة شاملة للسياسة الجنائية سواء بشقيها الموضوعي أو الشكلي، وذلك بعد مرور أزيد من ستة عقود على تطبيق القانون الجنائي الذي لم يعرف أية مراجعة شاملة، بل مراجعة اقتصرت على مقاربة تجزيئية محكومة بهاجس الجواب على مستجدات ظرفية”.

وأكدت الباحثة في القانون العام، في تصريح مماثل، أن “القانون الجنائي يحتل أهمية كبيرة وله من الحساسية ما يجعله من ضمن أولويات الأوراش التي يجب أن تخضع للمراجعة لتلائم الدستور المتقدم على مستوى الحقوق والحريات إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي يبوؤها دستور 2011 مكانة مهمة جدا”.

وأضافت الباحثة أنه لابد من استحضار، خلال مراجعة القانون الجنائي، انخراط المملكة المغربية في مختلف الآليات الدولية والأممية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاطي الإيجابي مع التطور الذي عرفه المجتمع المغربي.

وأوردت برصات أن المغرب في حاجة إلى إعادة النظر في آليات العدالة الجنائية وقواعد منظومة التجريم والعقاب وإقامتها على مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية في كونيتها باعتبارها منظومة كاملة غير قابلة للتجزيء، داعية إلى إعادة النظر في الفلسفة المؤطرة للمنظومة الجنائية بما يتناسب مع الحمولة الحقوقية لمجموعة من المصطلحات، خاصة كل ما يتعلق بالنساء.

وخلصت الباحثة إلى ضرورة إعادة النظر في الوسائل التقليدية لآليات العدالة الجنائية وإدماج العقوبات البديلة، وجعل القانون الجنائي مدخلا من مداخل محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى توسيع مفهوم التمييز ليشمل كل أشكال التمييز، كما تناول ذلك الدستور، لافتة في هذا السياق إلى مختلف أشكال التمييز ضد النساء، والتي يجب أن يضع مشروع القانون الجنائي حدا لها.

إقرأ الخبر من مصدره

وقع الاختيار هذه السنة على البروفسور المغربي عبد الصمد الأزهري (المرشح الوحيد) ليتربع على رأس جمعية جراحة الدماغ والأعصاب الفرونكفونية بعدما ظلت الرئاسة لأزيد من 7 عقود حبيسة القارة الأوروبية، وذلك اعترافا بإسهاماته المتميزة والغزيرة في تطوير هذا الاختصاص.

وتمكن البروفسور الأزهري، رئيس قسم جراحة الدماغ والأعصاب بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء، من انتزاع هذا التتويج عقب انتخابه بالإجماع في الجلسة الرسمية للمؤتمر السنوي للجمعية المنعقد يومي 18 و 19 فبراير الجاري بباريس، مكسرا بذلك هيمنة الأوروبيين على مقاليد هذه الهيئة الطبية العلمية التي لم تخرج رئاستها، منذ إحداثها عام 1948، من فرنسا وبلجيكا، وذلك بمعدل ثلاث سنوات في كل ولاية.

ففي حوار خص به القناة الإخبارية (M24)، أبرز البروفيسور الأزهري، المزداد في 1952 بخريبكة، أن هذه الجمعية المرموقة يقدر عدد أعضائها حاليا بنحو 500 من المنخرطين الناطقين باللغة الفرنسية من ذوي الاختصاص في هذا الميدان الطبي الأكثر تعقيدا، والتي تستهدف أكثر من ألف جراح بمختلف أرجاء الكرة الأرضية).

واعتبر البروفسور الأزهري أن هذا الاعتراف هو ثمرة سنوات من البحث والممارسة والإسهام في ترسيخ ثقافة العناية المكثفة بالمرضى، والاحتكاك عن قرب بآخر ما جادت به الأبحاث العلمية في المجال، مما جعل من المغرب موضع اهتمام من قبل العديد من الخبراء عبر العالم لاستكشاف مؤهلاته وقدراته العلمية والعملية، كما هو الحال في الشأن الكروي.

وقال إن هذا الإنجاز يرجع الفضل في تحقيقه لثلة من القامات المغربية التي ساهمت بقوة في التعريف وتطوير اختصاص جراحة الدماغ والأعصاب، وفي طليعتهم البروفسور عبد السلام الخمليشي الذي شكل القاطرة الأولى للسير قدما، توالت بعده سلسلة من الإسهامات لزمرة من زملائه وطلبته ممن اقتدوا بعل

مه، وهذا يبدو جليا من خلال حضورهم المتميز والمكثف في العديد من المحافل والمؤتمرات العالمية التي تقام بمختلف الدول بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا والدول العربية.

وقد عرف المؤتمر الأخير للجمعية مشاركة 24 دولة يدرس أو يمارس فيها الطب بلغة موليير، وذلك كشبكة واسعة النطاق تسخر سنويا أحد اجتماعاتها بباريس، والآخر بإحدى دول العالم لتطوير البحث في جراحة الدماغ والأعصاب، وكذا لتبادل الخبرات والتجارب حول آخر المستجدات والتطورات ذات الصلة.

وبانتخابه على رأس هذه الجمعية، سيفسح المجال إلى الانفتاح أكثر عن البلدان الإفريقية الفرونكوفونية انسجاما مع السياسة التي تعتمدها المملكة، حيث سيعمل من خلال هذه الهيئة على تطوير الخبرات وتوسيع الرؤى عبر التدريس والتكوين والتدريب بشكل يغني المرضى المغاربة والأفارقة عن اللجوء للخارج لإجراء مثل هذه العمليات الجراحية التي أضحت اليوم أمرا متاحا بالمغرب.

وذكر البروفيسور الأزهري، في هذا السياق، بسلسلة من الدروس الفرونكفونية المبرمجة التي سيشرع في تلقينها على مدى ثلاث سنوات وبشكل دوري بمختلف دول القارة السمراء الناطقة بالفرنسية، وذلك تعزيزا لما يعرف بالدروس المغاربية التي يعود تاريخ بدايتها إلى نحو 3 عقود.

وأشار الجراح المغربي إلى أن المغرب يتوفر اليوم على كافة الأدوات والتجهيزات المستحدثة في عالم الكشف والجراحة للحد من آلام الدماغ والأعصاب، فأضحى بذلك ينافس حتى الدول الأوروبية وغيرها من الدول المتطورة في هذا الميدان، مستعرضا في هذا الشأن جملة من التقنيات المبتكرة التي من الصعب إيجادها بدول إفريقية والتي يمكن اعتمادها في مجال التكوين بتنسيق وتعاون مع نخبة من الجراحين والخبراء الأجانب المشهود لهم بالكفاءة المهنية.

ومن خلال تسليط الضوء على مسار البروفيسور الأزهري يتأكد أن الاعتراف الدولي الأخير بإسهاماته ليس الأول من نوعه، حيث سبق للأخصائي المغربي أن حظي بسلسلة من الالتفاتات التقديرية، منها تقلده وسام الشرف في حفل رسمي أقيم في 8 شتنبر 2015 بالعاصمة الإيطالية روما، على هامش اجتماع للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب.

كما خصته الجمعية المغربية لجراحة الدماغ والأعصاب، والمؤتمر المغاربي لطب جراحة الأعصاب بتكريم خاص، استحضر تفاني ومساهمات البروفيسور، والتي أهلته لتقلد عدة مسؤوليات ذات صلة بجراحة الأعصاب، كرئيس للاتحاد الإفريقي لجراحة الدماغ والأعصاب والرئيس الشرفي لكنفدرالية القارة الإفريقية لجراحة الدماغ والأعصاب.

وسبق للبروفيسور الأزهري أن تولى رئاسة كل من الجمعية المغربية لجراحة العمود الفقري والجمعية المغربية لجراحة الدماغ والأعصاب، وبعدها رئاسة الفيدرالية المغاربية لجراحة الدماغ والأعصاب.

وفي السنة ذاتها (2015)، اختارته الأكاديمية العالمية للجراحة العصبية عضوا فاعلا ونشيطا ضمن فريقها العلمي، وبعدها، في 2017 بتركيا، سل مته الفيدرالية الدولية لجراحة الدماغ والأعصاب ميدالية الشرف، اعترافا منها بكفاءته العلمية وما راكمه من خبرات مك نته من تكوين أساتذة وأطباء متخصصين في المجال، إضافة إلى آلاف الطلبة.

ويعود للبروفيسور الأزهري، الذي يشرف منذ سنة 1999 على أكبر أقسام جراحة الأعصاب بالمغرب، الفضل في انعقاد وضمان حضور مغربي في العشرات من المؤتمرات العلمية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، خاصة بأوروبا واليابان وأمريكا وبعدد من الدول العربية، إذ شارك في حوالي ستة مؤتمرات في السنة.

وفضلا عن إصداره للعديد من الكتب والأبحاث العلمية القي مة، فآخر ما يحسب له في مشواره المهني المتميز ترأسه لفريق طبي متخصص في جراحة الأعصاب بمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس ببوسكورة بإجراء أول عملية جراحية في السنة الفارطة بالمغرب لفائدة مريضة مصابة بورم في المخ باستخدام أحدث ماسح ضوئي في العالم Airo، وهو أول نظام للتصوير التجسيمي أثناء العملية في إفريقيا يسمح بإجراء العمليات بتقنية ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي مع التخفيف بشكل ملموس من التعرض للأشعة السينية.

يذكر أن البروفسور الأزهري، الحاصل على شهادة البكالوريا في 1973، تخرج من كلية الطب بالرباط في 1981، ثم انخرط في تدريس الطب. وقد انطلق مشوار البروفيسور في جراحة الدماغ والأعصاب سنة 1983، بإجرائه أول عملية جراحية في هذا التخصص، كما أنه أشرف على تكوين نحو 70 طبيبا أخصائيا في جراحة الدماغ والأعصاب، ممن يمارسون اليوم بمختلف أرجاء المملكة وخارجها.

و. م. ع

إقرأ الخبر من مصدره