Étiquette : عمدة

تفجرت تهم التضييق من جديد بمجلس مدينة الرباط الذي توجد على رأسه العمدة أسماء اغلالو، على ضوء مقترح تعديل في النظام الداخلي للمجلس، وهو المقترح الذي تجسد في المادتين اللتين ستعرضهما رئيسة الجماعة خلال دورة فبراير المقبلة، واللتين وصفهما مستشارو المعارضة بـ «الغريبتين والهدف منهما تقليص حق المعارضة»، حسب تعبير عمر الحياني، المستشار من حزب «فدرالية اليسار الديمقراطي» بمجلس جماعة الرباط، الذي أوضح أن العمدة تعتزم تعديل النظام الداخلي، والذي سيقضي بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، ويمنع التصوير بالمجلس لأي كان باستثناء الصحافة التي يتم اعتمادها من قبل المجلس، متهما اغلالو بأنها «تحاول تقليص حق المعارضة في طرح الأسئلة الكتابية و إخفاء مظاهر العنف والبلطجة التي يمكن أن تشهدها جلسات المجلس، عن العموم، وتسويق الصورة التي تريد عنه فقط».

واتهم مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، عمدة المدينة، بـ «ممارسة أقصى درجات الديكتاتورية، بسعيها التضييق على حرية المعارضة، وهضم حق يضمنه القانون، الذي لا يحدد عدد الأسئلة التي يجب على أي مستشار طرحها، ويشترط فقط أن يتم وضعها قبل شهر من انعقاد الدورة»، مبرزا أن «مكتب مجلس جماعة الرباط، دائما ما كان يواجه بالرفض طلبات إدراج نقط في جدول الأعمال، وطلبات الإحاطة، كما كان ذلك معمولا به في المجلس السابق، وها هو اليوم يرغب في رفع درجة التضييق بتقليص عدد الأسئلة الكتابية إلى ثلاثة فقط»، مشيرا إلى أن «فيدرالية اليسار غالبا ما تطرح ما بين 10 و15 سؤالا كتابيا في كل دورة تهم مختلف المشاكل التي تعرفها المدينة، منها شكايات حول مواضيع معينة نتوصل بها من طرف المواطنين».

وتصبو التعديلات التي تقدمت بها عمدة الرباط إلى تغيير المادة 11، التي تسمح في صيغتها الحالية، لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه بتوجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، إلى فرض توجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، ويمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤالا واحدا، فيما يقضي التعديل المتعلق بالمادة 33، بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، حيث كانت تخول هذه المادة استعمال الوسائل السمعية والبصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، ونقل جلسات المجلس العمومية بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للمجلس في حال توفر الشروط  لذلك.

النعمان اليعلاوي

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة من شأنها أن تثير ضجة جديدة داخل مجلس العاصمة، لجأت عمدة الرباط أسماء اغلالو إلى اجراء تعديل على المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، وذلك رغبة منها في تسقيف الأسئلة الموجهة إليها من طرف المستشارين، مع حظر نقل أشغال دورات المجلس باستعمال الأدوات السمعية البصرية.

ونص التعديل الذي أجراه مكتب مجلس الرباط، على المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس جماعة العاصمة، والذي ستعرضه العمدة على أنظار المجلس من أجل المصادقة خلال دورة فبراير القادم، أنه ” توجه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على ألا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة ويمكن للعضو الغير منتمي توجيه أسئلة كتابية على ألا يتعدى العدد سؤالا واحد”.

وحسب الصيغة الحالية للمادة 11 من نفس النظام، “يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طرق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”.

ولم تكتفي عمدة الرباط بتسقيف أسئلة المستشارين الموجهة إليها، بل عمدت إلى إدخال تعديل على المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس العاصمة، وهو التعديل الذي سيتم بموجبه “منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس”.

وتؤكد المادة 33 من النظام الداخلي، الذي أقرها المجلس السابق بقيادة البيجدي، “يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ويمكن أن تنقل جلسات المجلس العمومية مباشرة على الموقع الالكتروني للمجلس إذا توفرت شروط ذلك”.

ووصف المستشار بجماعة الرباط عن فيدرالية اليسار عمر حياني، هذه التعديلات بـ “الديكتاتورية”، التي تسعى رئيسة جماعة الرباط و معها المكتب المسير، إلى ممارستها على أعضاء المجلس، من خلال تعديل المادتين “الغريبتين” وعرضهما للتصويت في دورة فبراير القادمة.

وأكد حياني، أن التعديل الأول يريد تسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يطرحها كل فريق الذي قد يضم العشرات من الأعضاء إلى 3 أسئلة فقط في كل دورة عادية (أي كل 4 أشهر)، مضيفا ضمن تدوينة على حسابه بـ”فايسبوك”:  تعودنا مثلا في فيدرالية اليسار أن نطرح ما بين 10 إلى 15 سؤالا كتابيا في كل دورة تهم مختلف المشاكل التي تعرفها المدينة، منها شكايات حول مواضيع معينة نتوصل بها من طرف المواطنين”.

وتابع المستشار في صفوف المعارضة بمجلس جماعة الرباط، ” تخيلوا معي مثلا أن يحدد مجلس النواب عدد الأسئلة الكتابية التي يطرحها برلماني على الحكومة في حدود سؤال واحد في الشهر”؟

وأوضح حياني، أن التعديل الثاني يهم منع التصوير بالمجلس لأي شخص، باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف الرئيسة، بما فيهم المستشارون الذين يودون مثلا تسجيل مداخلاتهم الشخصية، أو تصرفات شنيعة كالتي كانت تقع خلال المجلس السابق، مشيرا إلى أنه “كانت تكسر أثاث المجلس ومنصته وتعرض فيها مستشارون عدة لاعتداءات جسدية متكررة”

واتهم المستشار الجماعي، عمدة العاصمة الرباط، بالسعي ل”تكميم الأفواه و سدّ آخر منافذ عمل المعارضة داخل المجلس كما يكفله لها القانون”، مسجلا أن المكتب المسير، رفض بشكل متكرر طلبات المعارضة إدراج نقط في جدول الأعمال، و طلبات الإحاطة كما كان ذاك معمولا به في المجلس السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

الإثنين, 30 يناير, 2023 إلى 20:57

الرباط –  قام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، و خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، ‏بزيارة ميدانية لثلاثة مراكز صحية، وذلك في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأمر يتعلق بمركز صحي قروي في بنسليمان ومركزين حضريين بكل من المحمدية والرباط، وذلك بعد إعادة تأهيل هذه المراكز وتجهيزها خلال سنة 2022.

وأضاف أن إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، يدخل في سياق وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ نجحت في تأهيل 100 مركز صحي للقرب في السنة الأولى من ولايتها، في أفق بلوغ 1.400 مركز صحي.

وأبرز المصدر ذاته، أن إعادة تأهيل وتجهيز هذه المراكز الصحية، تجري بوسائل ومعدات حديثة ‏‏ومتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، للاستجابة لحاجيات المواطنين ‏‏في مجال الخدمات الصحية الأساسية، والارتقاء بها وتقريبها من الساكنة، وكذلك ضمانا للعدالة الاجتماعية والمجالية، في ولوج المرتفقين إلى العلاج.

وتجسد هذه الزيارة، وفقا للمصدر نفسه، الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، انسجاما مع الرؤية الملكية، الرامية إلى إحداث إصلاح جذري وعميق على المنظومة الصحية، وكذا تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.

وأشار البلاغ إلى أنه بالموازاة مع جهودها على صعيد تعزيز العرض الصحي، وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، تراهن الحكومة أيضا على تمكين هذه المراكز الصحية من الموارد البشرية اللازمة.

وأضاف في ذات السياق، أن الحكومة تباشر من جهة، تنظيم مسار العلاج، وتحفيز مهنيي قطاع الصحة على الاشتغال في القطاع العام، قصد محاربة الصحاري الطبية وتحسين الكثافة الصحية في مختلف جهات المملكة، وتخفيف العبء على المستشفيات الجامعية.

وتعمل من جهة أخرى، على رفع عدد الأطباء والممرضين المتخرجين سنة 2023 بنسبة 20 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 100 في المائة سنة 2026، بما يزيد عن 90.000 عامل في القطاع الصحي.

وذكر البلاغ بأن الحكومة تمتلك تصورا متكاملا ‏لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ‏يرتكز على أربع دعامات أساسية، وهي اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل ‏الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية ‏والتخطيط الترابي للعرض ‏الصحي، وتحفيز مهنيي القطاع، وتجويد فضاءات الاستقبال، ‏فضلا عن رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في ‏مختلف مراحل العلاج. ‏

وقد رافق رئيس الحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، في زيارتهما للمركز الصحي الحضري بالرباط، كل من السيد محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط، بحضور السيدة أسماء غلالو عمدة مدينة الرباط.

كما رافقهما السيد هشام المدغري العلوي، عامل عمالة المحمدية في زيارة المركز الصحي الحضري المحمدية، والسيد سمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان في زيارتهما للمركز الصحي القروي في بنسليمان.

إقرأ الخبر من مصدره