انتقد مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط تأشير سلطة الرقابة، ممثلة في عمالة الرباط، على ميزانية 2023 لجماعة الرباط، رغم “الخروقات القانونية التي تشوبها، ومخالفتها لتوجيهات مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2022″، وهو الأمر الذي رفضت أسماء اغلالو، عمدة الرباط، في تصريج لـ”مدار21″، الرد عليه، مؤكدة أنه لا تهمها البلاغات وأنه من له شي ضدها بإمكانه اللجوء إلى مجلس المحاسبة.
وقال مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أنهم تلقوا باستغراب، في بلاغ لهم، مسجلين أن “الميزانية المؤشر عليها من طرف سلطة الرقابة، تتضمن خرقا قانونيا خطيرا يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، لمصاريف الماء والكهرباء خلافا لما تنص عليه المادة 181 من القانون 113-14. وهو ما يحرم المقاطعات من أكثر من 60% من ميزانياتها، مما يساهم في إضعاف دورها في المساهمة في خدمات القرب التي يخولها لها القانون”.
وأورد البلاغ أن “ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023، عرفت، مقارنة بميزانية 2022، زيادة بأربع أضعاف في بند مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج، وبثلاثة أضعاف بالنسبة لبند مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين، وبخمس أضعاف في بند مصاريف الإقامة والاطعام والاستقبال. علما أن مذكرة وزير الداخلية السالفة الذكر، أكدت على “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية”، يؤكد البلاغ.
وندد مستشارو فيدرالية اليسار بـ”تحويل جماعة الرباط إلى وكالة أسفار، تسعى لإرضاء مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة وكذا المقربين من الرئيسة، تحت غطاء ما يسمى “بالديبلوماسية الجماعية” دون أن يكون لهذه السفريات أي وقع على طريقة تسيير الجماعة ولا نقل الخبرات الأجنبية إليها”.
وقال عمر حياني، رئيس فريق فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، في تصريح لـ”مدار21″، أن “الميزانية عرضت على مجلس المدينة خلال أكتوبر 2022 وقدمنا ملاحظاتنا على الميزانية، لكن لأن المجلس يتوفر على أغلبية مريحة دون الأخذ بعين الاعتبار انتقادات وملاحظات المعارضة، وكنا ننتظر أن سلطات الرقابة ستفعل دورها لتسهر على احترام القانون لأن هناك خروقات واضحة”.
وأشار حياني إلى أن “القانون واضح ويؤكد أن المصاريف المتعلقة بالماء والكهرباء تؤديها الجماعات وليست المقاطعات، لأنها تعتبر من النفقات الإجبارية لجماعة الرباط وليس المقاطعات الخامس، بينما خلال هذه الميزانية طلبت الجماعة من المقاطعات أن تؤدي جزء كبير من فاتورة الماء والكهرباء لمجلس المدينة، ما يؤثر على إمكانيات المقاطعات التي من المفروض أن تستخدم في خدمات القرب”.
وحول إشارة البلاغ إلى تحول الجماعة إلى “وكالة أسفار”، قال حياني إن “الجماعة بالفعل تحولت إلى وكالة أسفار ذلك أن المستشارين سواء من الأغلبية أو المعارضة يسافرون بكثرة في القارات الثلاث، ويتم توزيع المهام بطريقة المحاباة لحشد أصوات المستشارين، كما أننا لا تلمس أي فائدة من هذه الأسفار على مدينة الرباط”.
وأضاف أن المستشارين يستفيدون من مضاعفة الميزانية رغم أن مذكرة وزير الداخلية واضحة وتطلب من الولاة والعمال عدم التأشير على الميزانيات إذا كان هناك ارتفاع مهول في مصاريف الاستقبال والأسفار، لكن على العكس مرت ميزانية الرباط.
وفي ردها على البلاغ قالت رئيسة مجلس المدينة أسماء اغلالو، في تصريح لـ”مدار21″، أنها لن تهتم بما قيل في أي بلاغ لأن جماعة الرباط هي الجماعة الوحيدة في المغرب التي حققت تطور بـ9 مليار سنتيم خلال سنة واحدة، وأنها لن تعير الانتباه إلى من هم مثل فيدرالية اليسار ومن أراد أن يكتب بلاغ فليكتب ومن أراد أن يتحدث فليفعل فأنا لا أهتم مطلقا لا ببلاغات فيدرالية اليسار ولا ببلاغات أي فيدرالية أخرى.
وبخصوص تأشير سلطة الوصاية على الميزانية رغم “الخروقات”، قالت أسماء اغلالو أنها غير معنية بالرد على هذا السؤال، وأن ما يهمها هو التأشير على الميزانية قد تم بالفعل، ومن أراد الجواب على هذا السؤال عليه أن يسأل ذوي الاختصاص إن كان لهم الحق أم لا.
وحول ما قيل عن المحاباة وتحويل الجماعة إلى وكالة أسفار، قالت اغلالو “أرفض رفضا باتا أن أجيب على مثل هذه الأمور، وأن أنزل إلى هذا المستوى”، مضيفة “أن من له أي شيء ضدي ممكن أن يلجأ إلى مجلس المحاسبة لأنني أعلم أنني لم أقم بأي شيء يخالف القانون”.
إقرأ الخبر من مصدره
