لم يكن احتجاج مستشارين جماعيين من فريق الاشتراكي الموحد، ضد امتناع عمدة مدينة طنجة، إطلاعهما على دفتر التحملات الخاص بإحدى الشركات المعتمدة من طرف المجلس الجماعي في إطار آلية التدبير المفوض، سوى حلقة أخرى من حلقات القطيعة مع الرأي العام التي جعلها المجلس الحالي طريقته في تدبير الشأن العام.
واحتج؛ مرخرا؛ عضوان من فريق حزب الاشتراكي الموحد بمجلس جماعة طنجة، على تجاهل العمدة ليموري المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مراسلات تقدما بها قصد تمكينهما من الإطلاع على دفتر التحملات الخاص بإحدى الشركات المرتبطة بعقد للتدبير المفوض مع المجلس، في خطوة اعتبرها المعنيان بالأمر “تكريسا لديكتاتورية الأغلبية” التي من شأنها أن تكبح الدور الرقابي للمستشارين الجماعيين.
بيد أن حالة العضوين الاشتراكيين، ليست الوحيدة من نوعها داخل المجلس، إذ تشير مصادر جماعية، إلى أن العمدة بات يرفض باستمرار إطلاع مستشارين ينتمون للأغلبية والمعارضة على حد سواء، على وثائق إدارية تتعلق بتسيير جماعة طنجة، ما يطرح العديد من التساؤلات بشأن أسباب هذا التوجه.
والواقع، أن سياسة “حجب المعلومات” التي اختار عمدة المدينة، أن يعتمدها منهاجا لتدبيره للمجلس، لا تشكل مبعث تضايق في صفوف المستشارين الذين يشاركونه عضوية هذه المؤسسة المنتخبة فقط، ولكن وقعها أشد في بالنسبة لباقي فعاليات الرأي العام المحلي، التي باتت ترى في بناية قصر البلدية بمثابة “برج عاجي” لا يعلم المواطنون شبرا هما يطبخ لمدينتهم في أعاليه.
وفي هذا الصدد، تسجل مختلف الفعاليات الإعلامية، عدم تكليف العمدة منير ليموري، نفسه ولو لمرة واحدة منذ تسلمه لمهامه قبل سنو، عناء تخصيص فرصة تواصلية بينه وبين ممثلي المؤسسات الإعلامية، على غرار نهج أسلافه من الرؤساء الذين تعاقبوا على تسيير هذه المؤسسة المنتخبة.
ويأبى رئيس الجهاز التمثيلي لساكنة المدينة، إلا أن يمعن في تجاهله لتفاعلات الرأي العام مع قضايا المدينة الآنية، حيث يشتكي العديد من الصحفيين من عدم الرد على مراسلات تخص طلب معلومات حول ملفات مرتبطة بتسيير الشأن الجماعي، مما يضطرهم إلى استيقاء معلوماتهم اعتمادا على مصادرهم الخاصة، غالبا ما يسارع المجلس إلى نفيها أ تصويبها، من خلال بيانات توضيحية تشكل في حقيقتها إدانة لأصحاب البيان أكثر من إنصاف لهم.
بوادر القطيعة التي اختارها العمدة منير ليموري، مع فعاليات الرأي العام المحلي، ظهرت إرهاصاتها منذ أول دورة عقدها المجلس الجماعي في السادس من أكتوبر من العام الماضي، عندما حاولت الأغلبية المسيرة تمرير نقطة في النظام الداخلي تفرض قيودا عديدة على تواجد الصحفيين خلال دورات المجلس، وهو ما تصدت له بعض مكونات المعارضة.
كما يتذكر الرأي العام أيضا، المنع الذي تعرض له الصحفيون من ولوج مقر قصر البلدية، في الـ 28 من شتنبر، لتغطية مراسيم تسلم العمدة الجديد، بعد أن رضخ لرغبة موظف جماعي يشغل مهمة رئيس لأحد الأقسام بالجماعة، رغم ما يمثله ذلك من تجاوزات لصلاحيته التي يخولها له القانون.
