Étiquette : عمور

لا يزال الجدل يرافق مشروع فرصة، خاصة مع استمرار رفض المؤسسات المالية من أبناك ومؤسسات القروض الصغرى تمويله، بحسب مصدر مُطلع لـ”الأيام 24″؛ مما يجعل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حاليا مُستمرة في البحث عن جهة لتمويل المشروع، وذلك خلافا لما تم الكشف عنه، في وقت سابق، من طرف الوزارة، أن برنامج تشجيع العمل المقاولاتي يسير على ما يرام.

وكانت الوزارة، قد قالت بداية الشهر المنصرم، عقب الاجتماعات المنعقدة في عدة جهات للجان التمويل، بأنها تمكنت من تحديد أولى مجموعات حاملي المشاريع الممولة وكذا مبالغ قروض الشرف الممنوحة، فضلا على أنه سيشهد هذا الأسبوع تعميم لجان التمويل في مختلف جهات المملكة، مع تسارع في إيقاع المصادقة على التمويلات لفائدة حاملي المشاريع، ممن استكملوا مرحلة التكوين الإلكتروني، وممن حظوا بالمواكبة من قبل المحتضنين؛ غير أن مصدر لـ”الأيام 24″، أكد أن برنامج “فرصة” دخل مرحلة “بلوكاج” مالي، حيث إنه حاليا لا أحد من المستفيدين في كامل المغرب وصل إلى مرحلة التمويل”.

أسباب البلوكاج المالي لـ”فرصة”

تم رفض تمويل مشاريع الشباب المستوفين لشروط الانتقاء، والمستفيدين من التكوين الافتراضي، لجُملة من الأسباب وصفها مصدر “الأيام 24″ بـ”الفشل السابق لمشروع انطلاقة، الذي تم بقيمة 2 في المائة، فضلا على أن عدد من المستفيدين من “انطلاقة” لم يُسددوا ديونهم، والمؤسسات المالية وجدت نفسها بين غياب حقها في مُتابعة الشباب، لأنهم تحت ضمانة الدولة المغربية، وبالتالي أصبحت ترفض التمويل”.

وفي هذا السياق، وجّه عبد الله العمري، نائب برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، حول مواكبة وتتبع تنزيل برنامج “فرصة” بإقليم الراشيدية، داعيا إلى ضرورة “الكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة برنامج فرصة وتتبع إنجازه والرفع من مؤشرات نجاعته بإقليم الراشيدية”؛ غير أن مدينة الراشدية ليست الوحيدة المعنية بضرورة “الكشف عن مستجدات سير برنامج فرصة”.

من جهتها، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال لقاء صحفي، نهاية الأسبوع المُنصرم، إنه “حتى الآن، أكمل أكثر من 6500 من حاملي المشاريع تكوينهم على منصة التعلم الإلكتروني “أكاديمية فرصة”.

“يتم مواكبة أكثر من 4000 من حاملي المشاريع من قبل حاضنات الأعمال، لا سيما لإعداد ملفات التمويل الخاصة بهم. تم البدء في عملية التمويل وتعميمها على جميع جهات المملكة، ستشهد الأسابيع المقبلة تسريع عملية تمويل المشاريع من قبل المؤسسات المالية، للوصول إلى هدف 5 آلاف مشروع ممول في أكتوبر، و10 آلاف مشروع قبل نهاية عام 2022” أضافت الوزيرة، مركّزة حديثها على مستوى التكوين، لكنها لم تتحدث عن أي انطلاقة لتمويل مشاريع الشباب، حيث إنها بحسب مصدر “الأيام 24” لا تزال في عملية البحث عن نقط التوافق مع المؤسسات المالية من أجل الموافقة على تمويل مشاريع الشباب المُنتقاة.

وأفاد بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الأسابيع المقبلة ستعرف نوعا من التسريع في وثيرة تقديم التمويل، للوصول لنتيجة تمويل حوالي 10 آلاف مشروع قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا أن مرحلة انتقاء الملفات وكل ما تمر منه هذه العملية، شارفت على الانتهاء، وسيتم بعدها البدء الفعلي في مواكبة وتمويل المشاريع في الأشهر المقبلة.

وتجدر الإشارة، أن الوزارة، كانت قد ذكرت بأن النسخة الأولى من البرنامج تهدف إلى تمويل 10 آلاف مشروع على الأقل برسم سنة 2022، مبرزة أن دراسة طلبات التمويل الأولى توقفت عند تمايز الحاجة إلى مبالغ التمويل حسب المشاريع، وهو ما قد يمكن من تجاوز سقف 10 آلاف مشروع “إذا سمح الغلاف المالي بذلك”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد سيباستيان إبيل، الذي سيتولى ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل منصب الرئيس المدير العام لمجموعة TUI الألمانية، الناشطة في مجال السياحة والأسفار والنقل الجوي، اليوم الخميس بالرباط ، أن المغرب يزخر بمؤهلات كبيرة ويوفر “فرصا هائلة” في ما يتعلق بالاستثمار السياحي.

وقال السيد إبيل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة الزهراء عمور، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، “نحن على استعداد للتعاون مع المغرب، الذي يعتبر وجهة مفضلة للسياح، بالنظر للعديد من عوامل الجذب الطبيعية التي يتميز بها ولمناخه”.

وسجل في نفس السياق، أن مجموعته كانت دائم ا حاضرة بالمغرب، معربا عن أمله في التعاون مع الحكومة المغربية لضمان وجود متزايد لمجموعة TUI بالمملكة.

من جهتها، أكدت عمور على أهمية هذا اللقاء مع مجموعة تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمغرب، خاصة بالنسبة للأسواق المصدرة، ولاسيما ألمانيا وإنجلترا. وأوضحت أن الهدف هو العمل معا من أجل وضع خطة عمل تتيح مضاعفة عدد سياح مجموعة “TUI” نحو وجهة المغرب.

وأضافت الوزيرة أن هذا الاجتماع يعكس قبل كل شيء الاهتمام الذي توليه الحكومة المغربية للسياحة، باعتبارها قطاعا مهما بالنسبة للاقتصاد المغربي، لاسيما من حيث فرص الشغل وجلب العملة الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة “TUI” الرائدة عالميا في مجال الترفيه والسياحة والسفر، والتي تملك سلسلة من الفنادق ووكالات الأسفار وشركات الطيران، تتوفر على مجموعة من الاستثمارات في قطاع السياحة بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

عقدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء 30 غشت، اجتماعا مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة، رفقة عدد من ممثلي الجمعيات والفيدراليات الأعضاء فيها، لإعطاء انطلاقة أشغال خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة، بانخراط جميع الفاعلين الرئيسيين ومهنيي القطاع.

وحسب بلاغ لوزارة السياحة، فقد عرف اللقاء حضر كل من المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد براكاد.

ويندرج إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع بشكل جماعي، يفيد البلاغ، في إطار رؤية مضاعفة عدد السياح الذين يزورون البلاد بحلول سنة 2030 ليصل إلى 26 مليون سائح.

وفي هذا السياق سترتكز استراتيجية القطاع على ثلاثة محاور رئيسية، تتجلى في تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، ملائمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، وأخيرا تحفيز الاستثمار العمومي/الخصوصي حول الروافع ذات الأولوية بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية.

وخلال افتتاح أشغال الجلسة، توقفت عمور أولا عند الظرفية والتوقعات الإيجابية لقطاع السياحة، وكذا الإنجازات التي تحققت خلال موسم الصيف، والتي تؤكد الانتعاش المستمر الذي يحققه القطاع في أفق العودة إلى المستويات المسجلة خلال سنة 2019.

وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز هذه الدينامية وتقويتها، من أجل تسريع وتيرة استعادة القطاع لأدائه المسجل خلال سنة 2019، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه قد تم بالفعل وضع خطة قوية من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية في مجال النقل الجوي على المدى القصير نحو المملكة، الترويج للوجهة لدى منظمي الرحلات السياحية وتعزيز الصورة الإيجابية للوجهة لدى السياح الأجانب.

من جانبه، عبر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب، حميد بن الطاهر، كما جميع المهنيين، عن تهانيه وسعادته بالانتعاش الذي يشهده القطاع، والذي انعكس جليا على جميع مكوناته، كما أعرب عن ارتياحه للنتائج التي سجلت خلال هذا الصيف، ودعا جميع الشركاء في قطاع السياحة، من القطاعين العام والخاص، إلى مضاعفة جهودهم حتى يعود هذا الانتعاش بالفائدة على جميع مناطق المملكة بشكل عادل.

وشكل هذا الاجتماع فرصة لتقديم المرحلة الأولى للتشخيص، والذي تبين الدروس الرئيسية المستخلصة منه مدى التحولات الكبيرة الحاصلة في مجال الطلب والتي تستدعي إجراء تعديل وتطوير حقيقي للعرض السياحي. كما كان اللقاء فرصة أيضا لمراجعة المقترحات قصيرة ومتوسطة المدى التي قدمتها الكونفدرالية الوطنية للسياحة من أجل إنعاش قطاع السياحة.

وشددت عمور، في هذا السياق، على أهمية وجود خارطة طريق استراتيجية منسقة وتتماشى مع أولويات المهنيين وكذا الأولويات التي وضعتها الوزارة، كما أشارت إلى الحاجة الماسة إلى تغيير نموذج الحكامة المعتمد داخل القطاع، بإدخال ودمج الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص وبناء نقاط الالتقاء على المستوى المجالي والترابي.

هذا وسيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تنظيم العديد من ورشات العمل موزعة على حسب المواضيع، وذلك بمشاركة ممثلين عن المهنيين في القطاع الخاص من أجل تحسين وتطوير الأهداف وكذا البرامج التنفيذية الخاصة بكل مجالات القطاع السياحي، كل ذلك بغية استهداف المجالات والمشاريع ذات أولوية.

يشار أن قطاع السياحة يساهم بشكل رئيسي في اقتصاد المملكة بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 550 ألف منصب شغل ووظيفة مباشرة، ومطلوب في السياق الحالي الذي يعرف تحديات تفرضها الوضعية الدولية أن يلعب دورا أقوى في الاتجاه الذي تم تسطيره في تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد، يضيف بلاغ الوزارة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأنه تم في إطار السجل الوطني للصناعة التقليدية، تحديد أزيد من 622 ألف صانع تقليدي، من بينهم 360 ألفا مسجلون مسبقا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضحت عمور، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه « طبقا لتوجهات ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض، الذي يحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مك ن السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي أطلقته الوزارة، من تحديد 622 ألف صانع تقليدي، من بينهم ما يناهز 360 ألفا مسجلون مسبقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».

وبعدما توقفت عند التدابير المتخذة من طرف الوزارة لفائدة الصناع التقليديين، أشارت عمور إلى مواكبتهم من طرف القطاع بهدف تسويق منتجاتهم داخل المحلات التجارية الكبرى، وكذا إلكترونيا مع شركاء في مجال التجارة الإلكترونية.

وأضافت أنه في هذا الإطار، أبرمت الوزارة اتفاقيات مع مجموع غرف الصناعة التقليدية بهدف إعطاء دفعة لترويج وتسويق المنتجات بجميع جهات المملكة. من جهة أخرى، أوضحت عمور أن أحد الأهداف الاستراتيجية للقطاع يقوم على زيادة الصادرات.

أما بالنسبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيشمل اليوم، بحسب عمور، 47 ألف تعاونية تضم 700 ألف متعاون، مؤكدة أن الأولوية أ عطيت لمواكبة وتكوين المتعاونين لمساعدتهم على مواجهة مختلف التحديات، ولاسيما فيما يتعلق بالتمويل والتسويق.

وأشارت إلى أنه إلى غاية الآن، تم تنظيم أكثر من 600 دورة تكوينية لفائدة 16 ألف متعاون.

ومن جهة أخرى، يجري العمل على مشروعين واسعي النطاق يتعلقان بإعداد استراتيجية القطاع لإدراجه ضمن النموذج التنموي الجديد وإصلاح إطاره التشريعي والقانوني لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره